إبراهيم أبوهيف
في عامي 2018 و2019 شاركت في أحد الأعمال البحثية المتخصصة في الرصد الإعلامي والتحليل لدارة الملك عبدالعزيز، وكانت تلك التجربة بداية اهتمام امتد إلى ما بعد انتهاء العمل البحثي، فقد استوقفني ما اكتشفته من تنوع في إصدارات الدارة ومجالات اهتمامها وما تمثله من قيمة علمية وتاريخية، ومنذ ذلك الوقت أصبح لدي شغف بمتابعة مشروعاتها وقراءة ما يصدر عنها والتعمق في طبيعة الدور الذي تؤديه، ومع مرور السنوات ترسخت لدي قناعة بأننا أمام مؤسسة تتجاوز مسؤوليتها المحافظة على التاريخ إلى الإسهام في تشكيل الوعي به، وهي مهمة تزداد أهميتها كلما تقدمت المملكة في بناء مستقبلها واتسعت المسافة الزمنية بين الأجيال الجديدة والمراحل التي صنعت تاريخها.
من واقع تلك التجربة أدركت أن الرصد الإعلامي والتحليل يكشفان جانبًا من تأثير المؤسسات، من خلال دراسة طبيعة تناولها إعلاميًا وتحليل مضامين الرسائل المرتبطة بها واتجاهاتها ومدى حضورها في المجال العام، غير أن متابعة الدارة دفعتني إلى التفكير في مستوى آخر من التأثير يصعب قياسه بمؤشرات النشر والانتشار وحدها، يتعلق بما تتركه المعرفة التاريخية في عقل الإنسان وقدرته على فهم وطنه، فهناك فارق بين أن يعرف الجيل الجديد تاريخ تأسيس دولته وبين أن يدرك الظروف التي أحاطت بتلك المرحلة وكيف تطورت مؤسساتها ومجتمعاتها حتى وصلت إلى حاضرها، وهذا الفارق تحديدًا يمنح العمل الذي تؤديه دارة الملك عبدالعزيز قيمة وطنية ومعرفية ممتدة.
ولفهم هذه القيمة ينبغي العودة إلى عام 1972 حين صدر المرسوم الملكي بتأسيس الدارة في عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز، رحمه الله، بعد أربعين عامًا من إعلان توحيد المملكة عام 1932، فقد كانت الدولة التي أرسى دعائمها الملك عبدالعزيز، طيب الله ثراه، قد قطعت مراحل مهمة في بناء مؤسساتها الإدارية والتعليمية والاقتصادية، وأصبح من الضروري أن يواكب ذلك مشروع علمي يحفظ مصادر تاريخها ويجمع وثائقها ويدرس مراحل تطورها، خاصة أن جذور الدولة تمتد إلى تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود عام 1727، ثم قيام الدولة السعودية الثانية على يد الإمام تركي بن عبدالله عام 1824، وصولًا إلى استرداد الرياض عام 1902 وما أعقبه من مسيرة التوحيد والبناء.
هنا تبرز أهمية التوقيت التاريخي لتأسيس الدارة، فالمملكة التي نجحت في توحيد أقاليمها وبناء مؤسساتها الحديثة كانت تعمل أيضًا على ترسيخ مرجعيتها العلمية لحفظ تاريخها، وهو قرار يكشف عن إدراك مبكر بأن بناء الدولة يحتاج إلى استدامة المعرفة بمراحل نشأتها وتطورها، وأن الوثائق والمخطوطات والمراسلات والخرائط والروايات التاريخية تمثل مصادر أساسية لفهم التجربة السعودية وتحليلها، ومن هنا يمكن النظر إلى تأسيس الدارة باعتباره أحد المشروعات الوطنية بعيدة المدى التي امتد أثرها إلى أجيال أعقبت مرحلة التأسيس، وتحولت معها المعرفة التاريخية إلى رصيد متراكم يخدم البحث العلمي والهوية الوطنية.
من المحطات التي أراها شديدة الأهمية إنشاء مركز التاريخ الشفوي عام 1995، فقد أضاف هذا المشروع بعدًا إنسانيًا إلى عملية التوثيق من خلال تسجيل روايات كبار السن والمعاصرين للأحداث التاريخية، ثم توسع العمل الميداني ليشمل مناطق المملكة ومدنها وقراها، ووصلت حصيلته إلى أكثر من 6200 مقابلة وما يزيد على عشرة آلاف ساعة من المواد المسجلة، وهي أرقام تكشف حجم الذاكرة الإنسانية التي استطاعت الدارة المحافظة عليها، وتمنح الباحثين مصادر لفهم مراحل تاريخية من خلال تجارب الذين عاشوها وشهدوا تحولاتها.
والأهمية الأعمق لهذا المسار أن تاريخ المملكة يتكون من مسيرة قيادتها ومؤسساتها وتاريخ مجتمعها الذي شارك في البناء، فالرواية التي يقدمها أحد أبناء القرى عن الحياة قبل وصول الخدمات الحديثة، أو شهادة تاجر عاصر تطور الأسواق وطرق النقل، أو حديث معلم شهد بدايات التوسع في التعليم، تحمل تفاصيل تساعد على تفسير التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي عاشتها المملكة، وحين تتكامل هذه الروايات مع الوثائق الرسمية والصور والمصادر المكتوبة تصبح الصورة التاريخية أكثر وضوحًا، ويجد الجيل الجديد أمامه تجربة إنسانية يستطيع من خلالها إدراك حجم التطور الذي شهدته بلاده.
وتواصل هذا التطور مع إنشاء مركز الملك سلمان بن عبدالعزيز للترميم والمحافظة على المواد التاريخية عام 2005، ثم مركز تاريخ مكة المكرمة عام 2008، ومركز تاريخ البحر الأحمر وغرب المملكة عام 2013، وهي محطات تعكس اتساع التخصصات داخل المؤسسة، حيث أصبح توثيق التاريخ يشمل المحافظة العلمية على الوثائق والمخطوطات، ودراسة التاريخ المحلي والمكاني، وفهم دور المدن والموانئ وطرق التجارة والحج والاتصالات الحضارية في تشكيل الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يفسر جانبًا من تنوع إصدارات الدارة الذي استوقفني منذ بداية متابعتي لها.
ومن المهم هنا التوقف عند الدور التاريخي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، في رعاية الدارة والاهتمام بالتاريخ الوطني، فقد ترأس مجلس إدارتها لنحو ربع قرن، وارتبط اسمه بمسيرة طويلة من دعم البحث التاريخي والمحافظة على مصادره، ثم شهد ديسمبر 2023 تعيين صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، رئيسًا لمجلس إدارتها، لتتواصل جهود التطوير المؤسسي والعلمي في ظل ما تحظى به الدارة من دعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظهما الله، في إطار الاهتمام الوطني بالتاريخ والتراث وتعزيز الحضور الحضاري للمملكة.
وقد وصلت هذه المسيرة إلى مرحلة تعكسها الأرقام الحديثة، إذ تجاوزت مقتنيات الدارة 3.9 ملايين أصل تاريخي ووثائقي، وأضيف إليها خلال عام 2025 أكثر من 213 ألف مادة تاريخية، فيما يضم أرشيفها أكثر من مليون صورة فوتوغرافية، وأنجز المركز السعودي للمحتوى الرقمي «رقمن» خلال العام نفسه أكثر من مليوني لقطة رقمية للوثائق والصور والمواد التاريخية، بينما شملت أعمال المعالجة والترميم والتعقيم أكثر من 692 ألف مادة تاريخية، وهي حصيلة تعكس حجم الجهد العلمي والفني الذي تراكم عبر أربعة وخمسين عامًا، وتوضح مقدار المسؤولية التي تتحملها المؤسسة في المحافظة على مصادر التاريخ السعودي وإعدادها للاستفادة البحثية والمجتمعية.
ولعل أحد النماذج التي توضح هذه الفكرة ما شهدته الدارة في أكتوبر 2026 من إطلاق برنامج «الأعمال الكاملة للمؤرخين الرواد» برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، حيث بدأت مرحلته الأولى بخمسة من رواد التدوين التاريخي، وفي مقدمتهم المؤرخ عثمان بن بشر صاحب كتاب «عنوان المجد في تاريخ نجد»، وتكتسب هذه الخطوة أهميتها من جمع إنتاج المؤرخين وتحقيقه ومقارنة نسخه المخطوطة ودراسة مناهج أصحابه، بما يتيح تقديم مصادر أكثر تكاملًا للأجيال الجديدة من الباحثين.
وقد استوقفتني في هذا المشروع قصة احتفاظ أسرة المؤرخ عثمان بن بشر بنسخة من كتابه مكتوبة بخط يده، وانتقالها بين أفراد الأسرة عبر الأجيال حتى عهدوا بها إلى الدارة لتتولى تحقيقها وإتاحتها، ففي هذه القصة يتجسد معنى التكامل بين المجتمع والمؤسسات الوطنية في المحافظة على التاريخ، حيث تبدأ مسؤولية صون الوثيقة داخل الأسرة التي تدرك قيمتها، ثم تتواصل داخل المؤسسة العلمية التي تمتلك الخبرة اللازمة لدراستها وحفظها وتقديمها للباحثين، وهو نموذج يكشف عن أهمية الوعي المجتمعي بقيمة الوثائق والصور والمراسلات العائلية التي قد تحمل تفاصيل مهمة من تاريخ المملكة.
تبرز قيمة هذا التكامل كذلك في توثيق التاريخ المؤسسي، فقد تسلمت الدارة في يونيو الماضي، من معهد الإدارة العامة مجموعة ضمت 49 ألفًا و783 وثيقة تاريخية، و136 مجلدًا من الصحف والمجلات والدوريات، إضافة إلى 5489 ملفًا رقميًا، وهي مواد ترتبط بتطور الإدارة السعودية ومؤسساتها منذ عقود، وتمنح الباحثين فرصة لدراسة المراحل التي مرت بها الأنظمة والهياكل الإدارية وبرامج التأهيل والتطوير، وتساعد على فهم كيفية بناء المؤسسات الوطنية وتراكم خبراتها عبر الزمن.
ومن زاوية الرصد الإعلامي والتحليل التي بدأت من خلالها معرفتي بالدارة، أجد أن أحد أهم التحولات الحديثة يتمثل في تطور علاقتها بالمؤسسات الإعلامية وصناع المحتوى، فقد أصبح الإعلام الذي يتناول أنشطة الدارة قادرًا على الاستفادة من مصادرها التاريخية لإنتاج مواد أكثر عمقًا ودقة، ويظهر ذلك في إصدار الدارة دليلًا معرفيًا لليوم الوطني السعودي لعام 2026 في 119 صفحة، يضم معلومات ووثائق ومحطات تتعلق بمسيرة التوحيد وبناء الدولة، ويتيح للمؤسسات الإعلامية الاعتماد على مادة موثوقة عند تناول المناسبات الوطنية.
واكتسب هذا التوجه دلالة إضافية مع زيارة رئيس تحرير صحيفة «الجزيرة» الأستاذ خالد بن حمد المالك إلى دارة الملك عبدالعزيز في أكتوبر الماضي، ولقائه الرئيس التنفيذي للدارة الأستاذ تركي بن محمد الشويعر، وبحث أوجه التعاون في الاستفادة من الوثائق والصور والمصادر التاريخية لإثراء المحتوى الصحفي، وهي خطوة تعكس طبيعة العلاقة التي يمكن أن تتطور بين المؤسسات التاريخية والإعلامية، حيث تتحول المعرفة الموثقة إلى أساس لبناء المحتوى وتفسير الأحداث وتقديم التاريخ للجمهور، ويصبح التعاون بين الباحث والمؤرخ والإعلامي وسيلة لتعزيز دقة الرواية التاريخية وانتشارها.
وإذا كانت هذه المرحلة تعكس تطورًا في علاقة الدارة بالإعلام، فإن اهتمامها بالأجيال الجديدة يمثل من وجهة نظري أحد أهم التحولات في مستقبل دورها المجتمعي، فقد أطلقت في نوفمبر 2023 برنامج «أنتمي» الموجه إلى الناشئة واليافعين بهدف تعريفهم بتاريخ المملكة وعمقها الحضاري والثقافي من خلال القصص والمحتوى المرئي والتطبيقات والوسائط التفاعلية، وهو توجه يستجيب لطبيعة الأجيال التي أصبحت تتلقى المعرفة عبر المنصات الرقمية وتتعامل مع الصورة والفيديو بوصفهما جزءًا أساسيًا من تجربتها التعليمية والثقافية.
تتضح أهمية هذا التوجه من خلال قدرة المحتوى التاريخي على تفسير الحاضر للأجيال الجديدة، فعندما قدم برنامج «أنتمي» قصة اهتمام الملك عبدالعزيز بتوفير المياه في جدة عام 1926 من خلال آلات التقطير المعروفة بالكنداسة، أصبح بالإمكان ربط واحدة من التجارب المبكرة في توفير المياه بتاريخ التطور الذي شهدته المملكة في هذا القطاع خلال العقود اللاحقة، وهو مثال يوضح كيف يمكن تحويل الحدث التاريخي إلى مدخل لفهم مسيرة التنمية، وإدراك أن المشروعات الكبرى التي يعيش المجتمع نتائجها اليوم امتدت جذورها إلى جهود وقرارات ومراحل متتابعة من البناء. هذا الربط بين التاريخ والحياة المعاصرة يمثل فرصة مهمة لتطوير الوعي لدى الأجيال، فالطفل الذي يتعرف على تاريخ مدينته وتطور خدماتها وحياة سكانها عبر قصة موثقة يصبح أكثر قدرة على فهم البيئة التي يعيش فيها، والشاب الذي يقرأ تاريخ المؤسسات الوطنية وتطور الاقتصاد والتعليم والصناعة يجد أمامه معرفة تساعده على استيعاب مسيرة وطنه، ومن هنا فإن تقديم التاريخ بلغة الأجيال الحديثة يمكن أن يتحول إلى أحد المكونات الأساسية لبناء رأس المال المعرفي الوطني، خاصة مع اتساع استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية في التعليم وإنتاج المحتوى.
وقد بدأت الدارة توسيع هذا المسار من خلال برامج التدريب والتأهيل، حيث أعلنت في نوفمبر الجاري، أن أربعة برامج تدريبية إلكترونية استقطبت أكثر من ألفي متقدم ومتقدمة في تخصصات تتعلق بالوثائق التاريخية والتاريخ الشفوي والصورة بوصفها مصدرًا تاريخيًا، كما اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز برنامجًا تنفيذيًا متخصصًا في التاريخ السعودي يتجاوز أربعين ساعة تدريبية، ومن المقرر إطلاقه خلال الربع الثاني من عام 2027، وهي خطوات تعكس أهمية بناء جيل يمتلك المهارات اللازمة للتعامل مع المصادر التاريخية وتحليلها والتحقق منها، بما يوسع دائرة الاستفادة من المعرفة التاريخية خارج نطاق التخصص الأكاديمي المباشر.
ومع تطور الذكاء الاصطناعي أرى أن الدور المقبل للدارة سيكتسب أبعادًا جديدة تتعلق بموثوقية التاريخ في البيئة الرقمية، فالتقنيات الحديثة أتاحت إنتاج صور ومقاطع مرئية ونصوص تحاكي الوقائع التاريخية بدرجة كبيرة من الإقناع، وأصبح الوصول إلى المعلومة أسرع من التحقق من مصدرها في كثير من الأحيان، وهو ما يرفع قيمة المؤسسات التي تحتفظ بالأصول التاريخية وتوثق مصادرها، ويفتح المجال أمام تطوير أدوات بحث ذكية ترتبط بالوثيقة الأصلية وتاريخها وسياقها، وتساعد الباحثين والإعلاميين والطلاب على التمييز بين المعلومات الموثوقة والمحتوى الذي يفتقر إلى الأدلة التاريخية.
وفي تقديري فإن المرحلة الممتدة حتى عام 2030 تمثل فرصة لتعزيز موقع الدارة داخل منظومة المعرفة السعودية، من خلال التوسع في الإتاحة الرقمية للمقتنيات وربطها بالمؤسسات التعليمية والمنصات الإعلامية وصناعة المحتوى، وتطوير إنتاج تاريخي متعدد اللغات يستفيد من شراكات الدارة مع 23 جهة أرشيفية وعلمية دولية، بما يعزز حضور المصادر السعودية في الأبحاث والدراسات العالمية، ويساعد على تقديم تاريخ المملكة من خلال وثائقها ومصادرها الأصلية.
وبعد ثمانية أعوام من بداية ارتباطي البحثي بدارة الملك عبدالعزيز، أصبحت أنظر إلى تجربتها باعتبارها مثالًا على الأثر الذي يمكن أن تتركه المؤسسات الوطنية حين يمتد عملها عبر الأجيال، فقد بدأت المؤسسة عام 1972 بمهمة جمع مصادر التاريخ والمحافظة عليها، ثم توسعت في البحث العلمي والتوثيق الشفوي والترميم والنشر والرقمنة، وصولًا إلى إنتاج محتوى يتوجه إلى الأطفال والشباب ويعزز حضور المعرفة التاريخية في الإعلام والتعليم، وهي مسيرة تكشف أن المحافظة على التاريخ تكتسب معناها الأعمق عندما تصل نتائجه إلى الإنسان وتسهم في تشكيل وعيه.
وأجد أن أعظم ما يمكن أن تقدمه الدارة للأجيال المقبلة يتمثل في قدرتها على أن تجعل كل مرحلة من تاريخ المملكة مفهومة في سياقها، وأن تتيح للجيل الذي يعيش التحولات الكبرى اليوم معرفة الجهود التي صنعتها الأجيال السابقة، فالأوطان التي تحفظ تاريخها تمنح أبناءها القدرة على فهم جذور حاضرهم، وحين تتحول هذه المعرفة إلى وعي راسخ يصبح التاريخ أحد مصادر القوة الثقافية والفكرية للمجتمع، وهنا تتجلى القيمة الممتدة لدارة الملك عبدالعزيز، مؤسسة حملت طوال أربعة وخمسين عامًا مسؤولية المحافظة على ذاكرة وطن، وأصبحت تمتلك من المعرفة والخبرة والمصادر ما يؤهلها للإسهام في صناعة وعي الأجيال التي ستكتب فصول مستقبله.