جانبي فروقة

انهار مؤخرا مكتب المحاماة الأمريكي الشهير «ويل غوتشال آند مانجيز» (Weil, Gotshal الجزيرة Manges) الذي يعد أحد أعرق المؤسسات القانونية في نيويورك والذي حقق إيرادات تقارب 2.1 مليار دولار خلال العام الماضي كما صمد أمام الأزمات المالية والحروب وتقلبات الأسواق طوال خمسة وتسعين عامًا وقد وصل المكتب إلى نهايته ليس لأنه أفلس ولا لأن عملاءه اختفوا ولا حتى لأن إيراداته تراجعت إلى مستويات خطيرة بل لأن أهم ما تملكه المؤسسة بدأ يغادرها وهي الناس (حيث تسارعت مغادرة كبار شركائه وتعثرت محاولات إنقاذه بالاندماج مع مؤسسة أخرى وفي العاشر من نوفمبر 2026 صوّت الشركاء على حل المكتب وإنهاء مسيرة امتدت منذ عام 1931 والمفارقة أن هذا المكتب لم يكن مجرد اسم في عالم المحاماة فقد شارك في معالجة انهيارات شركات عملاقة بينها ليمان براذرز (Lehman Brothers) وجنرال موتورز (General Motors) لكنه في النهاية عجز عن إنقاذ نفسه والسؤال هو كيف تنهار مؤسسة تحقق مليارات الدولارات؟ ليس ربما لأن ميزانيتها كانت تعرف قيمة كل عقد لكنها لم تكن قادرة على قياس القيمة الحقيقية للثقة بين شركائها.

إن قصة هذا المكتب ليست بعيدة عن التحولات التي يعيشها الاقتصاد العالمي بل ربما تختصر مأزقًا أكبر بكثير فنحن ندخل عصرًا تُقاس فيه قيمة الآلات بالمليارات بينما يصعب علينا الاتفاق على قيمة الإنسان الذي يقف خلفها فالاقتصاد العالمي في تقديري بات يحتفظ بثلاثة دفاتر حسابية لا تتطابق وهي دفتر المال ودفتر الإنتاج ودفتر البشر وكل دفتر يروي قصة مختلفة عن المستقبل والأخطر أننا لم نفتح بعد الدفتر الرابع الذي يفترض أن يراجع الحسابات جميعها.

دفتر المال..

حين نشتري المستقبل قبل أن يصل

في الأسواق المالية لا يحتاج الذكاء السوبر (الاصطناعي) إلى إثبات كل وعوده اليوم بل يكفي أن يقنع المستثمرين بأنه سيغير العالم غدًا ولعل ما يحدث مع شركة أنثروبيك (Anthropic) المطورة لنظام كلود (Claude) يقدم المثال الأكثر إثارة ففي العاشر من نوفمبر 2026 كشفت الشركة في نشرة الاكتتاب المعدلة المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) عن خطتها لطرح 825 مليون سهم بسعر يتراوح بين 70 و78 دولارًا للسهم في عملية قد تصل قيمتها الإجمالية إلى 64.35 مليار دولار مع تقييم محتمل للشركة يقارب 1.4 تريليون دولار على أساس الأسهم المخففة بالكامل وإذا ما تأملنا الرقم قليلًا نجد أننا لا نتحدث عن شركة نفط تمتلك احتياطيات هائلة تحت الأرض ولا عن مؤسسة صناعية لديها مصانع موزعة على القارات بل عن شركة تتمحور قيمتها حول النماذج الحسابية والبرمجيات والقدرة على تطوير ذكاء قد يعيد تشكيل الاقتصاد وخلف هذا التفاؤل تقبع أرقام أخرى أكثر إثارة للتساؤل فوفق نشرة الاكتتاب الرسمية لدى الشركة ارتباطات إنفاق تعاقدية تقارب 900.9 مليار دولار يرتبط معظمها بالحوسبة والبنية التحتية وتمتد استحقاقاتها على سنوات طويلة تصل إلى عام 2045 وهذه ليست ديونًا مصرفية تقليدية جميعها لكنها التزامات ضخمة تعكس تكلفة السباق نحو المستقبل وهنا تظهر مفارقة تستحق التفكير فالمستثمرون يدفعون اليوم مقابل أرباح يتوقعون تحققها مستقبلًا بينما تتحمل الشركات التزامات هائلة لبناء القدرة التي يفترض أن تولد تلك الأرباح ولا يعني ذلك بالضرورة أننا أمام فقاعة مالية جديدة كما لا يعني أن تقييمات هذه الشركات مبررة بالكامل لكنه يكشف أن الأسواق مستعدة للمراهنة بمبالغ غير مسبوقة على تحول اقتصادي لم تتضح بعد نتائجه النهائية وقد حذرت كريستين لاغارد (Christine Lagarde) رئيسة البنك المركزي الأوروبي (European Central Bank) في سبتمبر الماضي من أن تركز تقييمات الأسهم في عدد محدود من الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مع توسع تمويلها بالديون قد يفتح الباب لتصحيحات حادة تنتقل آثارها إلى الاقتصاد الأوسع والمشكلة ليست في ضخامة الاستثمار وحده بل في المسافة بين ما ندفعه اليوم وما نعرف يقينًا أننا سنحصل عليه غدا فدفتر المال ممتلئ بالوعود لكن هل بدأ دفتر الإنتاج في الوفاء بها؟

دفتر الإنتاج...

الأرقام تتحسن، لكن أين السبب؟

في الخامس من نوفمبر نشر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي (Bureau of Labor Statistics) بيانات بدت للوهلة الأولى وكأنها تحقق أحد أهم وعود الذكاء الاصطناعي فقد ارتفعت إنتاجية العمل في قطاع الأعمال غير الزراعية خلال الربع الثالث من عام 2026 بمعدل سنوي بلغ 3.6 في المائة بينما زاد الإنتاج بنسبة 3.7 في المائة في حين لم ترتفع ساعات العمل سوى 0.1 في المائة. وبمعنى أبسط فإن الاقتصاد أنتج أكثر من دون زيادة تُذكر في ساعات العمل وقد يبدو هذا انتصارًا واضحًا للذكاء الاصطناعي ولكن هنا ينبغي أن نتوقف عن الانبهار بالأرقام ونبدأ في مساءلتها هل جاءت هذه القفزة فعلًا نتيجة استخدام الذكاء الاصطناعي؟ أم أنها تعكس مزيجًا من تحسين الإدارة والاستثمار في المعدات وإعادة هيكلة الشركات وارتفاع كفاءة العاملين؟ والإجابة العلمية حتى الآن ليست محسومة.

فالتاريخ الاقتصادي يعلمنا أن ظهور تقنية عظيمة لا يعني بالضرورة أن أثرها سيظهر فورًا في الإحصاءات الوطنية لقد احتاجت الكهرباء عقودًا قبل أن تعيد تصميم المصانع ولم يحقق الحاسوب كامل وعوده بمجرد أن وُضع على مكاتب الموظفين ولعل الاقتصادي الأمريكي روبرت سولو (Robert Solow) عبّر عن هذه المفارقة الشهيرة عام 1987 عندما أشار إلى أننا نستطيع رؤية عصر الحاسوب في كل مكان باستثناء إحصاءات الإنتاجية واليوم يبدو السؤال نفسه صالحًا بصيغة جديدة وهو نحن نرى الذكاء الاصطناعي في كل شاشة تقريبًا لكن هل نستطيع تحديد قيمته المضافة بدقة في الاقتصاد؟ وتزداد الصورة تعقيدًا عندما ننظر إلى أوروبا ففي خطاب اقتصادي نشره بنك التسويات الدولية (Bank for International Settlements) أوضح فيليب لين (Philip Lane) كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي أن الاستثمار الرقمي في منطقة اليورو ارتفع بنسبة 73 في المائة بالقيمة الحقيقية منذ عام 2014 وأن حصته من الناتج المحلي الإجمالي زادت من 2.3 في المائة إلى 3.3 في المائة. غير أن جوهر المسألة بحسب التحليل الأوروبي لا يقتصر على امتلاك أقوى النماذج بل يمتد إلى قدرة المؤسسات على تبنيها وتحويلها إلى إنتاج فعلي وكانت لاغارد قد أشارت إلى أن 38 في المائة من شركات منطقة اليورو تستخدم الذكاء الاصطناعي بدرجة معتدلة على الأقل بينما لا تتجاوز نسبة الاستخدام المكثف 7 في المائة. وهذه فجوة بين امتلاك التكنولوجيا والاستفادة العميقة منها وقد جاءت دراسة «مقياس وظائف الذكاء الاصطناعي 2026 (AI Jobs Barometer) الصادرة عن برايس ووترهاوس كوبرز (PwC) لتضيف بُعدًا مهمًا وهو أن الشركات الأكثر تعرضًا للذكاء الاصطناعي والأفضل استفادة منه تحقق مكاسب إنتاجية أعلى وبعضها يرفع التوظيف والأجور أيضًا لكن هذه النتائج لا تتوزع بالتساوي على المؤسسات أو الوظائف وهذا يقودنا إلى استنتاج مهم مفاده أن المستقبل لن يكافئ بالضرورة من يشتري أكبر عدد من أدوات الذكاء الاصطناعي بل من ينجح في إعادة تصميم طريقة العمل حولها فشراء التكنولوجيا قرار مالي أما تحويلها إلى إنتاجية فهو قرار إداري وثقافي وتنظيمي وقد تكون هذه هي المسافة التي تفصل الشركات التي ستقود الاقتصاد المقبل عن تلك التي ستنفق مليارات الدولارات لتكتشف أنها لم تغير شيئًا جوهريًا.

دفتر البشر...

حين ترتفع الإنتاجية ويتراجع الاطمئنان

نصل هنا إلى السؤال الذي أراه الأكثر أهمية والأقل حضورًا في نشرات الأسواق المالية وهو من سيحصل على ثمار هذه الثورة؟ فالارتفاع في الإنتاجية لا يعني تلقائيًا ارتفاع أجور العاملين كما أن زيادة أرباح الشركات لا تعني بالضرورة تحسن الأمان الوظيفي.

لقد علمتنا التحولات الصناعية السابقة أن التكنولوجيا تستطيع توسيع حجم الكعكة الاقتصادية لكنها لا تحدد وحدها كيفية تقسيمها فالقرار يعود في النهاية إلى المؤسسات والأسواق والسياسات العامة وهنا تستحق تصريحات لاغارد الأخيرة اهتمامًا خاصًا فقد أوضحت أن الشركات الأوروبية التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتعزيز البحث والابتكار وتطوير المنتجات تميل إلى زيادة التوظيف بينما تتجه الشركات التي تستخدمه أساسًا لتخفيض تكاليف العمالة نحو تقليص الوظائف وهي ملاحظة أعمق مما تبدو عليه فالتكنولوجيا نفسها يمكن أن تُستخدم لتوسيع قدرات الإنسان أو إلى تقليص الحاجة إليه ويمكن أن تجعل الموظف العادي أكثر إبداعًا وإنتاجية أو أن تحول خبرته إلى مجموعة مهام يسهل الاستغناء عنها.

إن الذكاء الاصطناعي لا يدخل الشركة حاملًا قرار الاستغناء عن الموظفين بل الإدارة هي التي تقرر لماذا أدخلته وكيف ستستخدمه ولمن ستذهب مكاسبه وإذا ما عدنا لقصة شركة المحاماة ويل غوتشال حيث إن انهيار المكتب لم يكن نتيجة مباشرة للذكاء الاصطناعي ومن الخطأ تصويره كذلك لكنه يقدم درسًا ثمينًا في القيمة الاقتصادية للبشر والثقة والقيادة فقد امتلك المكتب الإيرادات والسمعة والعملاء والخبرة القانونية لكنه افتقد في لحظة حاسمة القدرة على الحفاظ على تماسك المؤسسة وما يحدث في بعض الشركات اليوم قد يشبه هذه القصة وإن اختلفت الأسباب فالإدارة التي تعتقد أن امتلاك أحدث النماذج الذكية يغنيها عن الاستثمار في الموظفين قد تكتشف لاحقًا أن الآلة تستطيع حفظ المعرفة لكنها لا تصنع الولاء تلقائيًا ولا تبني ثقافة المؤسسة ولا تتحمل المسؤولية الأخلاقية عن قراراتها والأمر لا يتعلق بالدفاع العاطفي عن الوظائف القديمة أو برفض التقدم التقني فمن الطبيعي أن تختفي مهن وأن تتغير مهارات وأن تولد فرص جديدة لكن السؤال الحقيقي هو هل نمنح الناس الوقت والتعليم والأدوات اللازمة للانتقال أم نطالبهم بدفع تكلفة التحول وحدهم؟ فالاقتصاد الذي يحقق قفزات في الإنتاجية ويترك قطاعات واسعة من مجتمعه تعيش في قلق دائم قد يكون ناجحًا في حسابات الأرباح، لكنه يراكم تكلفة اجتماعية لن تظهر بالضرورة في قوائمه المالية وهذه التكلفة مهما تأخر تسجيلها لا تختفي.

الدفتر الرابع... من يحاسب الآلة؟

قبل أيام تم نشر مقال على منصة «نوليدج آت وارتون (Knowledge at Wharton) التابعة لكلية وارتون في جامعة بنسلفانيا، للباحثين بورجو إسمر (Burcu Esmer) ونيبوغرا أوزِل (N. Bugra Ozel) من جامعة تكساس في دالاس ولم يكن المقال يدعو إلى إيقاف الذكاء الاصطناعي أو الحد من الابتكار بل طرح فكرة تبدو بسيطة إلى حد الغرابة وهي كيف نسمح لتكنولوجيا بإعادة تشكيل حياتنا واقتصاداتنا ونحن لا نملك حتى الآن نظامًا موحدًا لقياس الأضرار التي قد تسببها؟ حيث يرى الباحثان أن النقاش الدائر بين الحكومات وشركات التكنولوجيا يتركز حول سرعة تطوير الذكاء الاصطناعي بين من يريد الإسراع ومن يدعو إلى الحذر لكن الطرفين في رأيهما يتجادلان حول السرعة قبل الاتفاق على ما ينبغي قياسه أصلًا ويقترحان إنشاء «سجل موحد لأضرار الذكاء الاصطناعي (AI Harm Ledger) تُوثق فيه الحوادث والنتائج السلبية وفق معايير مشتركة وتخضع بياناته للتحقق المستقل مع مراعاة حجم المؤسسات ومستويات المخاطر التي تمثلها أنظمتها ولفهم أهمية هذا المقترح يكفي أن ننظر إلى مثال أورده الباحثان من تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) بشأن الجرائم الإلكترونية لعام 2025 فقد سجل التقرير 22,364 شكوى مرتبطة بذكر الذكاء الاصطناعي بخسائر بلغت نحو 893 مليون دولار لكن المفارقة أن هذه البيانات لا تثبت أن الذكاء الاصطناعي تسبب مباشرة في كل تلك الخسائر وإنما تشير إلى حضوره في البلاغات وهذا فرق جوهري بين تسجيل الواقعة وفهم أسبابها والأخطر برأيي ليس الاحتيال الذي تظهر خسائره في الحسابات البنكية بل الأضرار التي قد تقع دون أن يلاحظها أحد فعلى سبيل المثال لا الحصر ماذا عن شاب رُفض طلب توظيفه لأن خوارزمية صنّفته خطأً؟ أو أسرة حُرمت من قرض مصرفي دون أن تفهم سبب القرار؟ أو مريض تأخر تشخيصه نتيجة اعتماد مفرط على توصية آلية؟ هذه الحالات حين تقع قد لا تتحول إلى فضائح صحفية وقد لا تظهر في التقارير المالية لكنها تترك أثرًا حقيقيًا في حياة الناس وهنا تكمن إحدى أكبر مشكلات العصر الرقمي فنحن بارعون في قياس ما توفره التكنولوجيا من وقت ومال وأقل براعة في قياس ما قد تسلبه من فرص وعدالة وثقة ولذلك أرى أن القضية لا تتعلق فقط بتنظيم الذكاء الاصطناعي بل بتطوير مفهوم جديد للمحاسبة الاقتصادية فكما لا يجوز لشركة إخفاء خسائرها المالية عن المستثمرين ينبغي ألا تكون النتائج المؤثرة لأنظتها الذكية مجرد أسرار تقنية داخلية ولا يعني هذا تحميل التكنولوجيا مسؤولية كل خطأ بشري وإنما بناء قدرة مؤسسية على التمييز بين الخطأ البشري وخلل البيانات وسوء تصميم الأنظمة وقرارات الإدارة فما لا نقيسه يصعب علينا إصلاحه وما لا نسأل عنه اليوم قد ندفع ثمنه مضاعفًا غدًا ويقول المثل «ما لا تستطيع قياسه لا تستطيع إدارته» ومع ذلك أعتقد أن النجاح لا ينبغي أن يُقاس فقط بعدد مراكز البيانات التي نبنيها أو بقيمة الاستثمارات التي نستقطبها أو بعدد النماذج الذكية التي نطورها والسؤال الذي يستحق أن نطرحه مبكرًا هو: كيف ستنعكس هذه الاستثمارات على حياة الإنسان الذي يعيش ويعمل في هذه المنطقة؟

هل سنستخدم الذكاء الاصطناعي لرفع إنتاجية الموظف وتطوير مهاراته أم سنكتفي بحساب عدد الوظائف التي يمكن الاستغناء عنها؟ هل ستصل فوائده إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة أم ستبقى محصورة في المؤسسات العملاقة القادرة على تحمل تكلفته؟ وهل سنقيس نجاح التحول الرقمي بسرعة إنجاز المعاملات فقط أم سنقيس أيضًا مستوى رضا الناس وعدالة القرارات والفرص الجديدة التي أصبحوا قادرين على الوصول إليها؟

إن العالم لديه فرصة حقيقية ليتقدم ليس فقط في تبني التكنولوجيا بل في طريقة إدارتها فنحن لا نحتاج إلى انتظار ظهور مشكلات اجتماعية كبيرة حتى نفكر في معالجتها حيث نستطيع منذ البداية تطوير مؤشرات تقيس أثر الذكاء الاصطناعي على جودة الوظائف وتطور الأجور وإعادة تأهيل العاملين وعدالة القرارات المؤتمتة ومستوى الثقة في الخدمات الرقمية وبذلك يصبح الاستثمار في الإنسان جزءًا من حساب العائد الاقتصادي لا مجرد بند اجتماعي منفصل عنه وربما يكون أعظم إنجاز يمكن أن تحققه اقتصاداتنا في هذا المجال هو إثبات أن التقدم التكنولوجي والازدهار الإنساني ليسا هدفين متعارضين.

لم يتوقع أحد أن ينهار بسرعة مكتب المحاماة الأمريكي «ويل غوتشال آند مانجيز» وخاصة أنه كان لديه الإيرادات والعملاء والسمعة وتاريخ طويل من النجاح لكن المؤسسات لا تعيش بالأرقام وحدها فهناك أشياء لا تظهر بوضوح في الميزانيات وهي الثقة والانتماء والقدرة على القيادة والشعور بالإنصاف والاستعداد للبقاء عندما تصبح المغادرة ممكنة وربما تكون هذه أهم رسالة يجب أن تصل إلى الشركات والحكومات التي تتسابق اليوم لامتلاك الذكاء الاصطناعي فأنت يمكنك شراء أحدث التقنيات واستئجار أكبر مراكز البيانات وبناء أكثر النماذج تطورًا لكنك لا تستطيع شراء الثقة بمجرد توقيع عقد لقد تعلمنا في الاقتصاد أن نسأل عن العائد على الاستثمار (Return on Investment) وحان الوقت لنتعلم أيضًا كيف نسأل عن العائد على الإنسان فالدفتر الأول يسأل: كم استثمرنا وكم ربحنا؟ والثاني يسأل: كم أنتجنا وكم وفرنا؟ والثالث يسأل: ماذا حدث للناس خلال ذلك كله؟ أما الدفتر الرابع الذي تأخرنا كثيرًا في فتحه فيطرح السؤال الأصعب وهو من استفاد من هذا التقدم ومن دفع ثمنه ومن يتحمل المسؤولية؟ وقد تكون هذه في النهاية أهم معادلة في اقتصاد الذكاء الاصطناعي حيث إن الخطر ليس أن تصبح الآلات أذكى منا بل أن نصبح نحن أقل حكمة في إدارة ما تصنعه وعندما لا تتطابق دفاتر المال والإنتاج والبشر قد تستمر المؤسسة في إعلان أرباح قياسية وقد يحتفل المستثمرون بارتفاع قيمتها السوقية وقد تبدو جميع المؤشرات مطمئنة إلى أن يأتي صباح عادي تُفتح فيه الأبواب كالمعتاد لكن الأشخاص الذين صنعوا النجاح لا يعودون وعندها نكتشف متأخرين أن هناك خسائر لا تستطيع أكثر الخوارزميات ذكاءً أن تعوضها.

** **

- كاتب أمريكي

Email: jvaroqa@gmail.com