د. طلال الحربي

ليس أخطر على المحلل الإستراتيجي من أن يقع في أسر المشهد الظاهر، فيحسب أن ما يراه من اشتباكات وبيانات وتصريحات هو جوهر الصراع، بينما الجوهر يقبع في الطبقات الأعمق: في بنية القوة، وفي مصادر التمويل والسلاح، وفي العلاقة بين الفاعل المحلي وراعيه الخارجي. والأزمة اليمنية مثال نموذجي على هذا الخلل في القراءة. فكثيرون يتناولونها بوصفها نزاعاً داخلياً بين أطراف متنافسة على السلطة، متغافلين عن أن ما جرى في اليمن هو في أساسه استيلاء جماعة مسلحة على مؤسسات الدولة بقوة السلاح، ثم تحويل هذه الدولة إلى منصة في مشروع إقليمي يتجاوز حدودها. وإذا لم تُفهم هذه الحقيقة فلن يُفهم شيء مما يتلوها.

وللإحاطة بالمسألة ينبغي أن نبدأ من سؤال لا مفرّ منه: هل تملك مليشيا الحوثي من الأسباب الذاتية ما يمكّنها من حكم اليمن كله؟ والجواب، في ضوء أي تحليل رصين لبنية المجتمع اليمني وتاريخه، هو النفي القاطع. فاليمن بلد متعدد الأقاليم والقبائل والمذاهب والتجارب التاريخية، ولم يُعرف عنه أنه استقر لسلطة قامت على الغلبة وحدها. وقد أثبتت العقود الماضية أن كل محاولة لاحتكار السلطة فيه بمنطق الفئة والسلالة والعقيدة المغلقة تنتهي إلى الاستنزاف، لأن هذا البلد لا يقبل أن يُختزل في لون واحد. والحوثي، بحكم تكوينه الفكري والتنظيمي، من أبعد القوى عن القدرة على إدارة هذا التنوع، إذ إن عقيدته تقوم على التمايز لا الشراكة، وعلى الإخضاع لا الاستيعاب. ولهذا فإن حديثه عن حكم اليمن كله ليس طموحاً قابلاً للتحقق، بل هو وهم يغذّيه الخطاب التعبوي ويستنزف فيه اليمنيين. غير أن عجز ميليشيا الحوثيين عن الحكم لا يعني عجزها عن الإيذاء، وهنا تكمن المفارقة التي تحتاج إلى تفسير. فكيف لمليشيا تفتقر إلى القاعدة الاجتماعية الواسعة والموارد الذاتية والقدرة الإدارية أن تواصل حرباً طويلة وأن تطوّر أدواتها العسكرية حتى صارت تهدِّد الملاحة الدولية وتستهدف المنشآت المدنية في دول الجوار؟ إن المنطق الإستراتيجي لا يقبل بتفسير غير واحد: أن هذه القدرة ليست نابعة من الداخل، بل مستمدة من الخارج. فالحرب، في عمقها، سلسلة إمداد قبل أن تكون سلسلة معارك، والقوة المسلحة التي لا تملك قاعدة صناعية ولا اقتصاداً منتجاً لا تستطيع أن تصمد إلا بما يصلها من سلاح وتقنية ومال وخبرة. ولو لم تكن هذه الشرايين مفتوحة لما استمرت الحرب أشهراً قليلة، فضلاً عن سنوات طويلة.

وهذا التحليل يفضي إلى نتيجة بالغة الأهمية على صعيد صناعة القرار: أن مركز الثقل في هذا الصراع ليس في الجبهات، بل في خطوط الإمداد. فمن أراد إنهاء الحرب فعليه أن يستهدف مصدر استمرارها، لا مظاهر استمرارها. وإذا كانت المواجهات الميدانية تستنزف الطرفين وتطيل أمد المعاناة، فإن قطع الشرايين اللوجستية يضرب المليشيا في أضعف نقاطها، ويحرمها من القدرة على التجدد، ويحوّل قوتها الظاهرة إلى هشاشة مكشوفة. وفي هذا السياق تتخذ الإجراءات الرقابية على الموانئ والممرات البحرية والمنافذ وشبكات التهريب والتحويلات المالية قيمة إستراتيجية تفوق قيمة معارك كبرى، لأنها تعمل على الأصل لا على الفرع.

ولا بد هنا من التوقف عند مسألة طبيعة هذه الميليشيا نفسها، لأن الحكم على الأفعال يستلزم توصيفاً دقيقاً للفاعل. فالمليشيا التي تستهدف النازحين، وتقصف الأحياء السكنية، وتعرِّض الملاحة الدولية للخطر، وتجنِّد الأطفال، وتحاصر المدن، وتنتهك أبسط قواعد القانون الدولي الإنساني، لا يمكن أن تُصنَّف ضمن الأطراف السياسية الباحثة عن شراكة في الحكم. إنها، بمنطق الفعل والغاية والأسلوب، تنظيم يمارس العنف المنظم ضد المدنيين لتحقيق أهداف أيديولوجية وإقليمية، وهذا هو جوهر الإرهاب. وأهمية هذا التوصيف لا تكمن في بعده اللغوي، بل في ما يترتب عليه من سياسات: فمن لا يُعامل كشريك سياسي لا يجوز أن تُمنح له ما يمنح للشركاء من اعتراف وامتيازات، ومن يمارس الإرهاب لا يُواجَه بالتهدئة المجانية، بل بالضغط المنهجي المتواصل.

ويتصل بهذا كله الدور السعودي الذي ينبغي أن يُقرأ في سياقه الصحيح. فالمملكة ليست طرفاً طامعاً في اليمن، بل هي دولة جوار تدرك أن انهيار الدولة اليمنية وتحولها إلى ساحة نفوذ لقوى معادية يشكِّل تهديداً مباشراً لأمنها وأمن المنطقة. ولذلك جاء دعمها للحكومة الشرعية انطلاقاً من رؤية ترى في بقاء الدولة اليمنية موحّدة ومستقلة ضمانة لاستقرار الإقليم كله. وقد جمعت سياستها بين الأبعاد العسكرية والسياسية والإنسانية والتنموية، فلم تغلق باب الحل السياسي يوماً، ولم تتخلَّ عن دعم الشعب اليمني في أحلك الظروف. وإن حرص قيادتها على هذا النهج لا يعكس التزاماً أخلاقياً فحسب، بل يعبّر عن قراءة إستراتيجية عميقة تدرك أن الأمن الحقيقي لا يُبنى على أنقاض الجوار.

بيد أن هذا الدعم، على أهميته، لا يبلغ غايته ما لم يقترن بإرادة دولية تعي أن الأزمة اليمنية ليست شأناً محلياً معزولاً. فتهديد الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية في العالم، واستهداف المنشآت المدنية في دول الجوار، وتحويل اليمن إلى مصدر لعدم الاستقرار الإقليمي، كلها قضايا تمس الأمن الدولي. ومن ثم فإن التعامل معها بمنطق إدارة الأزمة لا حلها يمثِّل خطأً إستراتيجياً فادحاً، لأن الأزمات التي تُترك لتتفاقم تتحول إلى بؤر عدم استقرار يصعب احتواؤها لاحقاً. والمطلوب هو انتقال حاسم من سياسة الاحتواء إلى سياسة الحسم، عبر إستراتيجية متكاملة تجمع الضغط الاقتصادي والرقابة البحرية والملاحقة المالية والدعم المتصاعد للشرعية.

وفي المقابل، يخطئ من يظن أن قطع شرايين الإمداد وحده كافٍ لبناء اليمن بعد الحرب. فهو شرط ضروري لإنهاء الصراع، لكن الاستقرار الدائم يتطلب في الوقت نفسه تعزيز مؤسسات الدولة الشرعية، وتحسين الخدمات، وإطلاق عملية تنموية تعيد للناس ثقتهم بدولتهم، وتفتح أمامهم أفقاً بديلاً عن خطاب التعبئة والعنف. فالحرب لا تنتهي حين يسكت السلاح فحسب، بل حين يجد الناس في السلم ما يستحق الدفاع عنه. وهنا تتجلَّى أهمية الرؤية السعودية التي تجمع بين مواجهة التهديد وبناء البديل.

إن المليشيا التي تستمد قوتها من الخارج هي، بالضرورة، رهينة لهذا الخارج. وما إن تنقطع عنها الشرايين حتى تتبدل حساباتها وتتهاوى أوهامها، فتنتقل من خطاب الحسم العسكري إلى طلب التسوية. وسيأتي الحوثي حينها خاضعاً يبحث عن السلام الذي ضيَّعه بغطرسته، لا عن اقتناع بقيمته، بل عن إدراك لحقيقة موازين القوى. وعندئذ يكتشف اليمنيون أن بلادهم، بتاريخها العريق وشرعيتها المتجذِّرة وسندها العربي الأصيل، كانت دائماً أكبر من مشروع الخراب الذي أراد أن يسيطر عليها، وأن إرادة الشعوب، مهما طال ليل المحنة، أقوى من كل سلاح مستورد ومن كل مشروع مستعار.