منصور بن صالح العُمري
من الخطأ أن تُقرأ إطالة أمد الحرب على أنها شهادة بقوة المليشيا، كما أن من الظلم أن يُفسَّر ضبط القوة على أنه عجز عن استخدامها؛ فبين القدرة على إيقاع الدمار، والحرص على ألا يقع إلا حيث تقتضيه الضرورة العسكرية، مسافة شاسعة تفصل بين عقل الدولة واندفاع المليشيا، وبين من يخوض الحرب لحماية وطن، ومن يجعل الأوطان وقوداً لحروبه.
إن القوة العسكرية تستطيع أن تختصر كثيراً من المعارك إذا أُطلقت من كل قيد، ولكن الدول المسؤولة لا تقيس انتصاراتها بعدد ما تهدمه، وإنما بقدر ما تحققه من أهداف مشروعة، وما تصونه من أرواح، وما تمنعه من مآسٍ كان في وسعها أن تقع.
ومن هذا المنطلق ينبغي أن تُقرأ السياسة العسكرية السعودية في مواجهة مليشيات الحوثي؛ فالمملكة لا تخوض حرباً مع الشعب اليمني، ولا ترى في مدنه وقراه ومرافقه المدنية أهدافاً للانتقام، وإنما تواجه تنظيماً مسلحاً اتخذ من السلاح وسيلة لفرض إرادته، ومن معاناة اليمنيين ثمناً لمشروعه.
وليس كل من استطاع أن يضرب قد أحسن اختيار موضع الضربة، ولا كل من امتنع عن ضربة كان عاجزاً عنها؛ فقد يكون في الامتناع من الشجاعة والحكمة ما لا يكون في الإقدام.
إن استهداف القدرات العسكرية للمليشيا، والسعي إلى تحييد قياداتها العسكرية المسؤولة عن العدوان، مع تجنب الإضرار بالمدنيين والمنشآت المدنية، نهج يفرض على العمليات العسكرية حسابات أشد تعقيداً، وقد يجعل تحقيق أهدافها أبطأ وأكثر كلفة. لكنه يظل أكرم من انتصار تُدفع فاتورته من دماء الأبرياء، وأبقى أثراً من حسم يترك وراءه وطناً لا يجد أهله ما يعودون إليه.
والحرب التي تُخاض دفاعاً عن الأمن لا ينبغي أن تتحول إلى حرب على مقومات الحياة؛ فليس من الحكمة أن تُطفأ نار العدوان بإحراق البيوت التي يُراد أن يعود إليها السلام.
وإذا كان ثمة من يظن أن طول أمد المواجهة دليل على استعصاء المليشيا على الهزيمة، فليتأمل الفرق بين جيش دولة يحسب لكل عملية حسابها العسكري والإنساني والسياسي، ومليشيا لا تتورع عن تعريض مجتمعها لأهوال الحرب.
إن المقارنة بينهما بعدد الأيام التي تستغرقها المعركة وحده قياس فاسد؛ لأن أحد الطرفين تحكمه مسؤوليات الدولة، بينما لا يحمل الآخر أعباءها ولا يلقي بالاً لها.
وقد أكدت قيادة التحالف أن عملياتها تستهدف تحييد مصادر التهديد والقدرات العسكرية الحوثية، وأنها تجري وفق قواعد القانون الدولي الإنساني. وهذا توجه معلن ينبغي أن يكون معياراً تُقاس به العمليات، لا ادعاءً يعفي أي طرف من واجب حماية المدنيين أو مساءلة ما قد يقع من أخطاء.
وليس أبلغ في كشف طبيعة الخطر من أن مجلس الأمن الدولي أدان الهجمات الحوثية على المملكة، وأكد حقها في الدفاع عن نفسها وفق القانون الدولي.
على أن الحزم لا يناقض الرحمة، والرحمة لا تعني التهاون؛ وإنما تكتمل هيبة القوة حين يعرف صاحبها متى يستخدمها، وأين يوجهها، ومتى يكفها.
وهنا رسالة إلى أبناء اليمن الذين خدعت بعضهم شعارات الحوثي، فظنوا أن الوقوف خلف المليشيا وقوف مع الوطن: إن الوطن ليس راية يرفعها من صادر قراره، ولا هتافاً يردده من جعل أبناءه وقوداً لمعاركه. الوطن أرضكم التي تستحق الأمن، وأطفالكم الذين يستحقون الحياة، ومستقبلكم الذي لا يجوز أن يبقى رهينة لمغامرات مأجورة، ولا أن تخوضوا معارك خاسرة بالوكالة عن عدوكم الحقيقي .
وليس الرجوع عن الباطل هزيمة، بل الهزيمة أن يعرف المرء الحقيقة ثم يستكبر عن اتباعها، وأن يرى الطريق إلى النجاة ثم يصر على السير إلى الهاوية. وما أحوج من انخدعوا بهذه المليشيا إلى أن يسألوا أنفسهم: ماذا جنى اليمن من حروبها؟ وكم من بيت أُطفئ مصباحه، وكم من أسرة فُرّق شملها، وكم من مستقبل دُفن تحت ركام الشعارات؟
إن باب المراجعة ينبغي أن يبقى مفتوحاً لكل من أراد أن يعود إلى صف وطنه، وأن ينفض عن بصيرته غبار التضليل؛ فليس المقصود أن يُهزم اليمنيون، وإنما أن يتحرر قرارهم من سطوة السلاح، وأن يستعيد وطنهم حقه في الأمن والاستقرار.
وأخيراً، فإن أعظم ما يميز القوة ليس أنها تستطيع أن تجعل العدو يدفع الثمن، بل أنها تستطيع أن تمنع الأبرياء من دفع ثمن جرائمه.
قد تطول الحرب حين تُراعى فيها حدود القوة، وقد ترتفع كلفتها حين يُؤثر تجنيب المدنيين ويلاتها، ولكن التاريخ لا يزن الدول بطول معاركها وحده، بل يزنها أيضاً بما حفظته من مبادئ وهي تخوضها.
وستبقى الحقيقة التي ينبغي ألا تغيب عن الأذهان: ليس كل تأخر في الحسم عجزاً، ولا كل تعجيل به نصراً؛ فقد يكون أقصر الطرق إلى نهاية الحرب أشدها تدميراً، وقد يكون أطولها أقربها إلى سلام يستحق أن يُعاش.