منيرة أحمد الغامدي

من يعتقد أن تهديدات مسلح حوثي يمضغ القات قادرة على زعزعة الاقتصاد السعودي أو تعطيل الحياة في المملكة يخطئ في تقدير موازين القوة. فهناك فارق بين ميليشيات مسلحة تراهن على التصعيد، ودولة تمتلك مؤسسات راسخة واقتصادًا متناميًا ومشروعًا وطنيًا طويل المدى. والسعودية التي واصلت التنمية وسط الأزمات الإقليمية والدولية، لا يمكن اختزال مستقبلها في تهديدات جماعة مسلحة.

منذ إطلاق رؤية السعودية 2030 بقيادة الأمير محمد بن سلمان عام 2016، شهد الاقتصاد السعودي تحولًا هيكليًا واسعًا، فقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نحو 4.9 تريليونات ريال في عام 2025، وشكلت الأنشطة غير النفطية نحو 55% من الناتج المحلي الإجمالي. وتجاوزت أصول صندوق الاستثمارات العامة تحت الإدارة 3.4 تريليونات ريال، مقابل نحو 720 مليار ريال في عام 2015. كما بلغت مساهمة القطاع الخاص 51% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. وهذه مؤشرات على اتساع القاعدة الاقتصادية وتنامي مصادر النمو والاستثمار.

وامتدت الإنجازات إلى حياة المواطن. فقد انخفض معدل البطالة بين السعوديين من 12.3% في عام 2016 إلى 7.2% بنهاية عام 2025، بعد تحقيق المستهدف الأصلي البالغ 7% خلال عام 2024، قبل رفع المستهدف إلى 5%. وارتفعت مشاركة المرأة في سوق العمل من 22.8% إلى 35%، متجاوزة المستهدف الأصلي البالغ 30%. وبلغت نسبة تملك الأسر السعودية لمساكنها 66.24%، مقتربة من مستهدف 70% بحلول عام 2030. كما ارتفع متوسط العمر المتوقع إلى 79.7 عامًا.

في السياحة، حققت المملكة مستهدف استقبال 100 مليون سائح سنويًا قبل موعده، ثم استقبلت نحو 123 مليون سائح محلي ووافد في عام 2025، بإنفاق بلغ نحو 304 مليارات ريال. وعلى إثر هذا التقدم رُفع مستهدف عام 2030 إلى 150 مليون سائح سنويًا. وتجاوز عدد المتطوعين 1.7 مليون متطوع متخطيًا المستهدف الأصلي البالغ مليونًا. والأهم أن تقرير الرؤية لعام 2025 أظهر أن 93% من مؤشرات الأداء حققت مستهدفاتها السنوية أو اقتربت منها وأن 90% من إجمالي 1,290 مبادرة كانت مكتملة أو تسير وفق المسار المحدد.

على الصعيد الدولي عززت المملكة حضورها بفوز الرياض باستضافة إكسبو 2030 وحصول السعودية على حق تنظيم كأس العالم 2034، ويتزامن ذلك مع توسع الاستثمارات في الصناعة والتقنية والسياحة والخدمات اللوجستية ولم تعد الرؤية مجرد برنامج لتنويع مصادر الدخل، بل أصبحت مشروعًا شاملًا لتطوير الاقتصاد ورفع كفاءة المؤسسات وتحسين جودة الحياة وتعزيز مكانة المملكة عالميًا.

أمام هذه الحقائق، تبدو المبالغة في تقدير قدرة الحوثيين على تعطيل مسيرة السعودية قراءة غير دقيقة لموازين القوة، فالتهديدات الأمنية تستوجب اليقظة والحزم ولا يجوز التقليل من أخطارها، لكن القدرة على تنفيذ هجوم أو إحداث اضطراب أمني لا تعني القدرة على شل اقتصاد كبير أو إيقاف مشروع تنموي بهذا الحجم، فاستقرار الدول يقوم على متانة مؤسساتها وقوة اقتصادها وكفاءة منظومتها الأمنية وقدرتها على إدارة الأزمات. وقد برهنت المملكة على قدرتها على مواصلة التنمية رغم الاضطرابات المحيطة بها. السعودية ليست مجرد تعبير عن الاعتزاز الوطني، بل طموح تسنده منجزات اقتصادية وتنموية ومكانة دولية متنامية، ولم تتحقق هذه النتائج بالمصادفة بل ضمن رؤية واضحة وإصلاحات متراكمة وعمل مؤسسي جعل الأهداف قابلة للقياس والمراجعة. وقد تحقق عدد من المستهدفات قبل موعده، فيما تتواصل الجهود لاستكمال بقية الأهداف.

السعودية لا تقيس مستقبلها بحجم تهديدات خصومها، بل بحجم ما تنجزه على أرضها، ومن يعتقد أن مسلحًا خارج عن القانون الدولي يستطيع تعطيل مشروع دولة بهذا الحجم لم يفهم بعد الفارق بين قوة المؤسسات وصخب الميليشيات.