صبحي شبانة

المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران أياً كانت مآلاتها العسكرية والسياسية، لن تكون مجرد تطور عابر في تاريخ منطقة الشرق الأوسط، فالتطورات التي تشهدها المنطقة، وما أظهرته من اختلالات عميقة في منظومة الأمن الإقليمي تنذر بمرحلة مختلفة قد تعيد رسم خرائط المصالح والنفوذ ومواقع التأثير ومسؤوليات الدول في منطقتي الخليج والشرق الأوسط، فالمرحلة المقبلة لن تتحدد نتائجها بما ستسفر عنه المواجهة الراهنة فحسب بل أيضاً بقدرة القوى الإقليمية على صياغة هندسة أمنية جديدة تعيد الاعتبار لسيادة الدول، وتحمي المصالح المشتركة، وتضع أسساً أكثر استقراراً للعلاقات بين دول المنطقة، وفي مقدمتها الدور المحوري للمملكة العربية السعودية في حماية الأمن العربي والإسهام في رسم مستقبل الإقليم، وتكتسب النزعة الإيرانية التوسعية أهمية استثنائية بالنسبة إلى دول الخليج، التي وجدت نفسها على مدى سنوات في مواجهة تداعياتها، وما صاحبها من تدخلات في شؤون دول عربية، ودعم جماعات وميليشيات مسلحة خارج إطار الدولة، وتوظيف الأزمات الإقليمية لتوسيع النفوذ الإيراني وتعزيز حضوره في عواصم عدد من الدول العربية، فالأمن الخليجي لم يعد مسألة مرتبطة بحماية الحدود والمنشآت الحيوية وحدها، بل أصبح وثيق الصلة باستقرار الممرات البحرية، وأمن الطاقة، وحركة التجارة الدولية، وبقدرة دول المنطقة على صون مكتسباتها وحماية منجزاتها التنموية من مخاطر المواجهات المفتوحة.

المملكة العربية السعودية من جهتها تدرك بحكم ثقلها السياسي والاقتصادي ومكانتها الإقليمية أن المرحلة المقبلة لا تحتمل الاكتفاء بالتعامل مع نتائج الحرب، بل تفرض المشاركة الفاعلة في صياغة الترتيبات الأمنية التي ستليها، فالمملكة ليست طرفاً يبحث عن توسيع دائرة المواجهة، ولا عن استبدال نفوذ إقليمي بآخر، وإنما دولة تدافع عن أمنها ومصالحها، وتتمسك باستقرار محيطها العربي والخليجي، وتعرف أن التنمية التي تعمل على ترسيخها في إطار رؤية 2030 تحتاج إلى بيئة إقليمية مستقرة، لا تبقى فيها الاستثمارات والمشروعات الكبرى رهينة التوترات العسكرية والحسابات السياسية المتقلبة، والقراءة السعودية للمشهد لا تنفصل عن حقيقة أساسية، وهي أن أمن الخليج لا يمكن أن يكون موضوعاً لتفاهمات تعقد بعيداً عن دوله، أو نتيجة لاتفاقات ثنائية تتناول المصالح الأميركية والإيرانية وتتجاهل الدول التي تتحمل مباشرة تبعات أي اضطراب في المنطقة. فأي تسوية بين واشنطن وطهران، إذا كانت مطروحة أو أمكن التوصل إليها، ينبغي أن تأخذ في الاعتبار مخاوف دول الخليج، وأن تقدم ضمانات واضحة بشأن احترام سيادتها، وعدم التدخل في شؤونها، ووقف دعم الجماعات المسلحة التي تهدد استقرار الدول العربية.

إن اختزال الأزمة في الصراع بين الولايات المتحدة وإيران يمثل معالجة ناقصة لجذورها الحقيقية، فالمشكلة لم تكن يوماً محصورة في الملف النووي أو في حسابات المواجهة بين طهران وواشنطن، بل امتدت إلى شبكة واسعة من الملفات، من أمن الملاحة في الخليج ومضيق هرمز، إلى الصواريخ والطائرات المسيّرة، مروراً بالتدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية في عدد من الدول العربية، ومن دون التعامل مع هذه الملفات باعتبارها مكونات متشابكة ضمن منظومة استراتيجية متكاملة، ستظل أي تسوية معرضة لأن تكون هدنة مؤقتة أكثر منها أساساً لاستقرار طويل الأمد، ويمثل مضيق هرمز أحد أكثر الملفات حساسية في الحسابات الاستراتيجية للمنطقة، ليس بسبب موقعه الجغرافي فحسب، وإنما لما يمثله من أهمية مباشرة لأمن الطاقة والتجارة العالمية، فالمضيق ليس ممراً بحرياً يخص دولة بعينها، ولا ورقة يمكن استخدامها كلما تصاعد الخلاف السياسي، بل ممر دولي ترتبط سلامة الملاحة فيه بمصالح دول وشعوب واقتصادات تتجاوز حدود الخليج بكثير، والرهان الإيراني على استخدام المضيق أداة ضغط سياسي واقتصادي يحمل مخاطر تتجاوز الأطراف المنخرطة في التفاعلات الإقليمية والدولية، فتعطيل الملاحة و تهديد السفن لا يقتصر أثره على الدول المستوردة للطاقة، بل ينعكس على الأسواق العالمية، وتكاليف النقل والتأمين، وسلاسل الإمداد، وأسعار السلع، فضلاً عن أنه ضع المنطقة بأكملها أمام احتمالات تصعيد يصعب التحكم في مآلاته، وقد أكدت قواعد العلاقات الدولية أن الجغرافيا الاستراتيجية تمنح الدول أهمية كبيرة، لكنها لا تمنحها حق استخدام الممرات الدولية بما يضر بمصالح الآخرين، وما يجرى تداوله إعلاميا بشأن ترتيبات أو مقترحات تتصل بإدارة الملاحة في مضيق هرمز يثير تساؤلات تتطلب قدراً من التدقيق، خصوصاً إذا كان من شأنها أن تنقل حرية المرور من إطارها القانوني الدولي إلى ترتيبات سياسية أو أمنية تمنح طرفاً بعينه سلطة استثنائية على هذا المضيق الحيوي، فحرية الملاحة لا ينبغي أن تتحول إلى ورقة للمساومة، كما أن أمن المضيق لا يمكن ضمانه من خلال تفاهمات أحادية أو اتفاقات مؤقتة لا تحظى بقبول دول المنطقة، والأصل في هذا الملف هو احترام قواعد القانون الدولي، وضمان حرية وحركة المرور الآمن، وتأسيس منظومة متكاملة للتعاون الإقليمي والدولي، تكفل صون حرية الملاحة وتحصين الممرات البحرية من التهديدات من دون أن تكوغطاءً لفرض الهيمنة أو مدخلاً لإعادة تشكيل معادلات السيطرة والتموضع الإقليمي على حساب سيادة الدول ومصالحها، وهو ما يستدعي اضطلاع الدول التي تقع على لخليج العربي التنسيق مع القوى الدولية المعنية بأمن التجارة والطاقة، بمسؤولية مشتركة تستند إلى قواعد واضحة، وتحدد الالتزامات بدقة، وتحول دون إخضاع الممرات والمضايق البحرية لتجاذبات الصراع السياسي أو توظيفها أدواتٍ للضغط والمساومة.

ومهما بلغت الخسائر التي قد تتكبدها إيران، ومهما كانت التداعيات الاستراتيجية التي قد تفرضها عليها المواجهة الراهنة، فإنها ستظل دولة ذات وزن جغرافي وسكاني وسياسي في الشرق الأوسط، فموقعها على الخليج وبحر قزوين، وامتدادها الجغرافي، ومواردها، وتاريخها السياسي، كلها عوامل تجعل من الصعب تصور مستقبل المنطقة من دون حضورها، غير أن الاعتراف بهذا الوزن لا يعني التسليم بالسياسات التي انتهجتها طهران، ولا اعتبار نفوذها القائم أمراً ثابتاً أو واقعاً يتعذر تغييره، فالمعضلة الإيرانية تكمن في الفجوة بين ما تملكه البلاد من مقومات دولة كبيرة، وما راكمته سياساتها الإقليمية من أزمات وتوترات، فبدلاً من توظيف موقعها وإمكاناتها في بناء علاقات مستقرة مع محيطها، اتجهت طهران خلال سنوات طويلة إلى توسيع نفوذها عبر أدوات تتجاوز العلاقات الدبلوماسية التقليدية، وفي مقدمتها دعم ميليشيات مسلحة وتكوين شبكات نفوذ داخل عدد من الدول العربية، وقد أتاح هذا النهج لإيران أوراق ضغط في مراحل مختلفة، لكنه أسهم في الوقت نفسه في تعميق انعدام الثقة بينها وبين جيرانها، وجعل حضورها الإقليمي مصدراً دائماً للقلق والتوتر، والدرس الذي ينبغي أن تستخلصه القيادة الإيرانية من هذه المرحلة هو أن النفوذ الذي يقوم على إثارة المخاوف لا يتحول بالضرورة إلى قوة مستدامة، فالدول قد تضطر إلى التعامل مع موازين القوى القائمة، لكنها لا تتخلى عن حقها في حماية أمنها وسيادتها، ولا يمكن مطالبتها بقبول تدخلات خارجية تحت عنوان الشراكة أو مقتضيات الجغرافيا، وإن أي دور لطهران في مستقبل الخليج لن يكون قابلاً للاستمرار ما لم يستند إلى احترام متبادل، والتزامات واضحة، وتوقف فعلي عن التدخل في شؤون الدول الأخرى، والفارق كبير بين أن تكون إيران دولة فاعلة في محيطها الإقليمي بحكم موقعها وإمكاناتها، وبين أن تسعى إلى فرض نفسها قوة مهيمنة تتحكم في خيارات الآخرين، فالأول أمر طبيعي في العلاقات الدولية، ويمكن أن يشكل أساساً للتعاون إذا اقترن بالمسؤولية واحترام السيادة، أما الثاني فيفتح الباب أمام سباقات التسلح والتحالفات المضادة، ويجعل الاستقرار رهينة ميزان ردع قابل للاختلال في أي لحظة.

استدعاء التجربة التاريخية لإيران في عهد الشاه تقدم دلالة مهمة عند مناقشة مستقبل دورها في الخليج، ففي سبعينيات القرن الماضي وفي ظل ما عُرف بعقيدة نيكسون، اضطلعت إيران بدور أمني محوري في المنطقة، حتى شاع وصفها بأنها شرطي الخليج، في إطار ترتيبات كانت الولايات المتحدة ترى فيها وسيلة لتقاسم أعباء حماية مصالحها الاستراتيجية، مع الاعتماد على حلفاء إقليميين يمتلكون القدرات العسكرية والاقتصادية اللازمة، لكن استدعاء تلك التجربة لا يعني أن الظروف التي أنتجتها ما زالت قائمة، أو أن إيران تستطيع العودة إلى الدور نفسه بصيغة جديدة، فمنطقة الشرق الأوسط قد تغيرت، ودول الخليج تطورت قدراتها ومؤسساتها، كما أن طبيعة التهديدات وموازين العلاقات الدولية لم تعد كما كانت في السابق، والأهم أن دول الخليج لم تعد تقبل أن يكون أمنها رهنا لترتيبات تقررها قوى خارجية، أو أن يُمنح أي طرف إقليمي دوراً استثنائياً في إدارة شؤون المنطقة، والتحول الجوهري الذي مرت به المنطقة خلال العقود الماضية يتمثل في أن دول الخليج باتت تمتلك رؤى وطنية، واستراتيجيات تنموية، وقدرات سياسية واقتصادية تجعلها شريكاً أساسياً في تحديد مستقبل منطقة الشرق الأوسط، ولذلك فإن الحديث عن إعادة إنتاج أدوار تاريخية، سواء لإيران أو لغيرها لا يعكس حقيقة معطيات الواقع الجيوسياسي، فالمطلوب ليس شرطيّاً جديداً للخليج، وإنما نظام إقليمي يحمي مصالح جميع دوله، ويقوم على قواعد معلنة لا تمنح دولة حق الوصاية على الآخرين.

من جهتها وتمتلك المملكة العربية السعودية من الثقل السياسي والاستراتيجي والمكانة الإقليمية ما يجعلها ركيزة أساسية في صياغة مستقبل الأمن الإقليمي، والإسهام في إرساء دعائم منظومة أكثر توازناً واستقراراً، ولا يستند الدور السعودي إلى منطق الاستقطاب أو إقصاء الأطراف، وإنما إلى رؤية تقوم على صون استقرار المنطقة، والحيلولة دون تحولها إلى ساحة مفتوحة لتصفية الصراعات وتبادل الضغوط، وقد عكست السياسة السعودية، عبر محطات عديدة، نهجاً يولي الحوار والدبلوماسية أولوية في معالجة الخلافات، انطلاقاً من قناعة بأن استدامة الأمن الإقليمي لا تتحقق بفرض الإرادات، وإنما باحترام سيادة الدول، وصون استقلال قراراتها، والالتزام بمبدأ عدم التدخل في شؤونها الداخلية والعلاقات بين الدول لا تُقاس فقط بمستوى الاتصالات السياسية أو الاتفاقات المعلنة، وإنما بمدى قدرة هذه العلاقات على معالجة أسباب الخلاف ومنع تكرارها، ولذا فإن أي انفتاح مستقبلي بين دول الخليج وإيران ينبغي ألا يقتصر على إعادة تطبيع العلاقات أو تبادل الرسائل السياسية، بل يجب أن يتناول القضايا التي أنتجت انعدام الثقة، وفي مقدمتها احترام سيادة الدول العربية، ووقف دعم الميليشيات، وعدم استخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة وسيلة للضغط والتهديد، والالتزام بأمن الممرات البحرية، كما أن مستقبل المنطقة يتطلب الانتقال من إدارة الأزمات المتكررة إلى بناء إطار أمني أكثر وضوحاً، إطار لا يقوم على الهيمنة أو فرض الإرادة، ولا يستبعد دولة لمجرد اختلاف نظامها السياسي، لكنه في الوقت نفسه لا يتعامل مع التهديدات باعتبارها خلافات يمكن تجاوزها بالتصريحات الدبلوماسية، فالأمن المستدام يحتاج إلى قواعد قابلة للتحقق، وآليات للتشاور وإدارة الأزمات، والتزامات متبادلة تحترم سيادة الدول وحدودها ومصالحها، وتفرض اعتبارات الأمن الإقليمي الشامل ضرورة إرساء مثل هذا الإطار، ليس بفعل المواجهة الحالية وحدها، بل استجابةً لطبيعة التحديات التي تواجه المنطقة خلال السنوات المقبلة، فأمن الطاقة والغذاء والمياه، وحماية البنية التحتية، وأمن الاتصالات والممرات البحرية، ومواجهة تهديدات الامن السيبراني، كلها ملفات تستلزم تعاوناً إقليمياً يتجاوز الحسابات السياسية الضيقة، ولا تستطيع دولة واحدة، مهما بلغت قدراتها، أن توفر الأمن بمفردها في منطقة تتشابك فيها المصالح وتتداخل فيها مصادر التهديد بهذالقدر.

الاختبار الحقيقي لمرحلة ما بعد الحرب سيكون في مدى استعداد الأطراف المعنية لمراجعة السياسات التي قادت إلى المواجهة، لا في قدرتها على إعلان الانتصار أو تسجيل مكاسب تفاوضية مؤقتة، فالحروب قد تغير موازين القوة، لكنها لا تضمن وحدها تغيير السلوك السياسي، وقد تنتهي العمليات العسكرية بينما تظل أسباب الصراع قائمة، تنتظر فرصة جديدة للظهور، والولايات المتحدة الامريكية مطالبة في أي مقاربة مستقبلية بألا تنظر إلى أمن الخليج من زاوية علاقتها بإيران وحدها، أو تختزل مصالح المنطقة في ملف نووي أو تفاهم أمني محدود، فاستقرار الخليج مصلحة دولية، لكنه قبل ذلك مصلحة مباشرة لدوله وشعوبه، ولا يمكن بناء ترتيبات طويلة الأمد من دون إشراك الأطراف التي تتحمل نتائجها، كما أن أي اتفاق لا يعالج مصادر التهديد الإقليمي سيظل اتفاقاً ناقصاً، مهما بدا مهماً في حسابات واشنطن وطهران، أما إيران فإن أمامها فرصة لإعادة النظر في طبيعة دورها الإقليمي، والاختيار بين مسارين مختلفين، إما الاستمرار في نهج توظيف القوة والضغط لفرض النفوذ القائم على استخدام الميليشيات المسلحة الخارجة على الدولة الوطنية، بما يعنيه ذلك من استمرار العزلة والتوتر، أو الانتقال إلى علاقات تقوم على المصالح المشتركة واحترام سيادة الدول المجاورة، والاختيار هنا لا يتعلق بموقع إيران في المنطقة فحسب، بل بمستقبلها الداخلي أيضاً، إذ إن التنمية والاستقرار الاقتصادي يحتاجان إلى علاقات طبيعية مع المحيط، وإلى بيئة لا تستنزف موارد الدولة في مواجهات مفتوحة، ودول الخليج بدورها أمام مسؤولية استراتيجية تتمثل في توظيف المتغيرات الإقليمية المتسارعة لتعزيز منظومة التعاون الدفاعي والسياسي والاقتصادي، والارتقاء بقدراتها المشتركة على حماية المنشآت الحيوية وتأمين الممرات البحرية، وتوسيع آليات التشاور والتنسيق إزاء التحديات التي تواجه المنطقة، فالتعاون الخليجي لا ينبغي أن يظل رهناً بردود الفعل تجاه الأزمات الطارئة، بل يجب أن يستند إلى رؤية إستراتيجية بعيدة المدى، تنطلق من حقيقة أن أمن دول الخليج وحدة مترابطة، وأن أي اختلال في أمن إحدى دولها أو في سلامة الممرات البحرية الحيوية لا تقف تداعياته عند حدود جغرافية بعينها، وإنما تمتد آثارها إلى المنطقة بأسرها.

الصورة التي ينبغي أن تتشكل بعد هذه المواجهة ليست صورة إيران مهزومة أو منتصرة بالمعنى التقليدي، ولا صورة قوة إقليمية تحل محل أخرى، وإنما منطقة تدرك دولها أن الاستقرار لا يتحقق بإخضاع طرف أو منحه تفوقاً دائماً، بل بإقامة توازن يحفظ السيادة، ويمنع العدوان، ويتيح للجميع استثمار وتوجيه مواردهم نحو التنمية، فالمطلوب من إيران أن تكون دولة مسؤولة في محيطها، ومن القوى الدولية أن تحترم حق دول الخليج في المشاركة في تقرير ترتيبات أمنها، ومن دول المنطقة أن تجعل التعاون خياراً إستراتيجياً لا مجرد استجابة للظروف الطارئة، إن مضيق هرمز، في هذا المعنى، ليس مجرد ممر تتصارع حوله الإرادات، بل اختبار لقدرة المنطقة على الانتقال من منطق التهديد إلى منطق المسؤولية الدولية،. وإيران ليست مجرد خصم في مواجهة عسكرية، بل دولة جارة سيظل التعامل معها ضرورة جغرافية وسياسية، لكن طبيعة هذا التعامل يجب أن تتغير وفق ما تفرضه المصالح المتبادلة واحترام سيادة الدول المجاورة، أما المملكة العربية السعودية، فإن مسؤوليتها تتجاوز حماية مصالحها المباشرة إلى الإسهام في صياغة بيئة إقليمية أكثر استقراراً، تتيح للمنطقة أن تتفرغ لمشروعات التنمية وبناء المستقبل.

إن مرحلة ما بعد الحرب لن تكون أقل أهمية من الحرب نفسها، بل قد تكون أكثر حسماً في رسم مستقبل الخليج لعقود مقبلة، إذ ستتوقف ملامح المرحلة الجديدة على قدرة دول المنطقة على تحويل المخاطر التي كشفتها المواجهة إلى منطلق لإعادة بناء منظومة أمن إقليمي أكثر توازناً واستدامة، فالخليج بعد كل ما مر به لا يحتاج إلى شرطي جديد، ولا إلى هيمنة إقليمية تتخذ وجهاً مختلفاً، وإنما إلى أمن تصنعه دوله بإرادتها المشتركة، وتحميه قواعد واضحة تحترم سيادة الدول، وتدعمه علاقات تقوم على المصالح المتبادلة وحسن الجوار، ذلك هو المرتكز الإستراتيجي الذي ينبغي أن تُبنى عليه المرحلة المقبلة، أمن لا يقوم على الهيمنة، ونفوذ لا ينتقص من سيادة الدول، وسلام لا يكتفي بترحيل الأزمات إلى جولات جديدة من الصراع، بل يعالج جذورها ويفتح آفاقاً حقيقية للتفاهم، فالمستقبل الذي تستحقه المنطقة لا تصنعه موازين القوة وحدها، وإنما تصنعه إرادة سياسية تدرك أن استقرار منطقة الخليج ليس امتيازاً لدولة دون أخرى، بل ركيزة لأمن المنطقة بأسرها، وأن التنمية لا تزدهر في ظل التهديد، ولا تُبنى على حافة المواجهة، وإنما في بيئة تحكمها الثقة، وتصونها السيادة، وتجمع دولها المصالح المشتركة.