د.شامان حامد
لم تعد الأزمات الدولية تُقاس بحدود ساحات المواجهة، ولا بعدد ما يُطلق من صواريخ أو ما يُحشد من قوات؛ فثمة معارك تبدأ من قرار سياسي، لكنها تنتهي في أسواق الطاقة، وموانئ التجارة، وممرات السفن، وعلى موائد المستهلكين في مختلف أنحاء العالم. وما تشهده المنطقة من اضطرابات حول مضيق هرمز والبحر الأحمر يكشف بوضوح أن الجغرافيا لم تفقد قيمتها في زمن التكنولوجيا، بل ربما أصبحت أكثر تأثيراً في تحديد موازين القوة والنفوذ.
إن مضيق هرمز ليس مجرد ممر مائي تحيط به السواحل، وإنما شريان حيوي تتعلق به مصالح اقتصادات كبرى. فقد كانت حركة النفط العابرة منه تدور حول 20 إلى 21.6 مليون برميل يومياً، قبل أن تهبط إلى 4.9 ملايين برميل يومياً في الربع الثاني من عام 2026. وهذا التراجع لا يمثِّل رقماً عابراً في تقارير الطاقة، بل يعكس حجم الاختلال الذي يمكن أن يصيب الاقتصاد العالمي عندما تصبح طرق الإمداد عرضة للمواجهة والتهديد. وتزداد خطورة المشهد مع تقديرات الإدارة الأمريكية باستمرار نقص في الإمدادات بنحو 600 ألف برميل يومياً حتى نهاية عام 2027، وفق الافتراضات التي بُنيت عليها تلك التقديرات.
ولأن النفط لا يتحرك بمعزل عن السياسة، فقد انتقلت آثار التوتر سريعاً إلى الأسعار، بما تحمله من احتمالات التضخم، وارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، والضغوط التي قد تتحمّلها الاقتصادات المستوردة للطاقة.
غير أن قراءة الأزمة من زاوية النفط وحده تظل قراءة ناقصة؛ فالمشكلة الأوسع تتعلق بسلامة الطرق التي تعبر منها التجارة الدولية. وما يحدث في هرمز لا يبقى محصوراً في الخليج، بل يمتد أثره إلى باب المندب والبحر الأحمر وقناة السويس، حيث تتشابك مصالح الدول المنتجة والمستهلكة، وتتأثر حركة السفن وتكاليف التأمين والشحن، عاكسة ما يمكن أن تسببه المخاطر البحرية من أضرار متسلسلة للاقتصاد الإقليمي والعالمي.
وفي مثل هذه الظروف، تبرز أهمية الموقع الإستراتيجي للمملكة العربية السعودية، ليس باعتبارها منتجاً رئيسياً للطاقة فحسب، وإنما بما تمتلكه من منافذ على الخليج العربي والبحر الأحمر، وبنية تحتية وخيارات للنقل والتصدير تمنحها قدرة مهمة على التعامل مع اضطرابات الممرات. وقد أثبتت الأزمات المتعاقبة أن تنويع طرق الإمداد والتصدير لم يعد خياراً تكميلياً، بل ضرورة ترتبط بالأمن الوطني والاستقرار الاقتصادي واستمرارية التجارة العالمية.
من هنا لا يمكن فصل مستقبل المنطقة عن التحولات السياسية في الولايات المتحدة. فنتائج انتخابات الكونغرس وما تفرزه من تغير في موازين القوى داخل المؤسسات الأمريكية قد تؤثِّر في قدرة الإدارة على تمرير قراراتها العسكرية والاقتصادية، وتزيد من مستوى المساءلة السياسية بشأن كلفة الحروب ونتائجها. إلا أن من الحكمة ألا نحمّل التحولات الانتخابية أكثر مما تحتمل؛ فالسياسة الخارجية الأمريكية لا تتحدد بإرادة الرئيس وحده، ولا تتغير بالضرورة بمجرد تغير الأغلبية البرلمانية، وإنما تتداخل فيها المصالح الإستراتيجية والمؤسسات العسكرية والاقتصادية والتحالفات الدولية.
أما أوروبا، فتواجه معادلة صعبة بين حاجتها إلى الطاقة واستقرار التجارة، وبين محدودية قدرتها على التأثير المستقل في أزمات تتصل بأمن المنطقة. وكلما ارتفعت تكاليف النقل والتأمين والطاقة، ازدادت الضغوط على صناعاتها وأسواقها ومستهلكيها. والولايات المتحدة، رغم قوتها الإنتاجية والاقتصادية، ليست معزولة عن هذه التداعيات؛ لأن اضطراب أسواق الطاقة والتجارة العالمية لا يحترم الحدود الجغرافية، ولا يستثني الاقتصادات الكبرى من آثاره.
إن العالم أمام مفترق طرق؛ فقد تقود التسويات السياسية إلى استعادة الثقة وعودة حركة الملاحة إلى مستويات أكثر استقراراً، وقد يستمر التوتر في صورة مواجهات متقطعة تستنزف الاقتصادات وتؤجل التعافي، أو تتسع دائرة التصعيد فتتضاعف الخسائر وتتجاوز آثارها أطراف النزاع. ولا يمكن الجزم بأي مسار قبل اتضاح الوقائع، لكن المؤكد أن تكلفة استمرار الاضطراب ستكون أكبر من تكلفة البحث الجاد عن تسوية مستدامة.
إن قوة الدول في المرحلة المقبلة لن تقاس بما تمتلكه من موارد فقط، بل بقدرتها على حماية تلك الموارد وإيصالها إلى الأسواق، وبمدى استعدادها لمواجهة الطوارئ دون أن تتوقف عجلة اقتصادها. فالموقع الجغرافي قد يكون مصدر قوة هائلة، لكنه قد يتحول إلى مصدر ضغط إذا غابت الرؤية والتنسيق والاستعداد.
لقد أثبتت الأحداث أن الممرات البحرية ليست مجرد خطوط على الخرائط، وإنما شرايين للحياة الاقتصادية العالمية، وأن أمنها مسؤولية تتجاوز حدود الدول المطلة عليها إلى كل دولة تستفيد من حركة التجارة والطاقة. ومن يملك القدرة على حماية هذه الشرايين، وبناء الشراكات التي تضمن استمرار تدفقها، سيكون أكثر حضوراً وتأثيراً في صياغة ملامح النظام الاقتصادي والسياسي القادم.