د. عيسى محمد العميري
بادئ ذي بدء. فإنه جدير بالقول أن الرؤية الخليجية الموحدة لقادة الخليج تشكِّل لبنة أساسية ومهمة في بنيان مجلس التعاون الخليجي. وعلى رأس تلك الرؤى هو مشروع السكة الحديد لربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يمثِّل محطة تاريخية مميزة بمسيرة العمل الخليجي الموحّد لترسيخ مفهوم الترابط بين شعوب المنطقة، من خلال شبكة نقل حديثة تمتد عبر الدول الخليجية، وتفتح مجالات واسعة للتعاون والتواصل في مختلف المجالات.
ولا تقف أهمية هذا المشروع عند كونه وسيلة نقل تربط العواصم والمدن الخليجية، بل تتجاوز ذلك ليكون أحد أهم مشروعات البنية التحتية الإستراتيجية التي تسهم في إحداث نقلة نوعية في حركة التجارة والاستثمار والسياحة، وتسهيل انتقال الأفراد والبضائع بين دول المجلس، بما يعزِّز انسيابية الحركة الاقتصادية، ويخفض تكاليف النقل، ويختصر الوقت والجهد، ويدعم تنافسية الاقتصادات الخليجية. ولعله من أبرز المنافع المنتظرة للمشروع أنه سيتيح فرصاً أكبر أمام القطاع الخاص والشركات والمستثمرين، من خلال تسهيل نقل المنتجات والمواد الخام والبضائع، وربط الموانئ والمناطق الصناعية والمراكز التجارية بشبكة نقل متكاملة. كما سيسهم في تنشيط السياحة البينية، وتشجيع المواطنين والمقيمين على التنقّل بين دول الخليج بسهولة ويسر، بما يعزِّز التقارب الاجتماعي والثقافي، ويعمِّق الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع شعوب المنطقة.
ويحمل المشروع كذلك أبعاداً بيئية وتنموية مهمة، حيث يمثِّل النقل بالسكك الحديدية خياراً أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة مقارنة بالاعتماد الكامل على النقل البري بالشاحنات والسيارات، وتعزيز توجه دول المجلس نحو التنمية المستدامة وتبني وسائل النقل الحديثة. وتبرز أهمية المشروع بالنسبة لدولة الكويت باعتباره فرصة لتعزيز موقعها اللوجستي والتجاري، والاستفادة من شبكة الربط الخليجية في دعم حركة الموانئ والتجارة والاستثمار، إلى جانب توسيع آفاق التعاون مع الأشقاء في دول المجلس.
إن مشروع السكة الحديد الخليجية ليس مجرد خطوط وقضبان ومحطات، بل هو استثمار في مستقبل المنطقة، وتجسيد عملي للرؤية الخليجية المشتركة التي تقوم على توحيد الجهود وتكامل الإمكانات. كما يعكس حرص قادة دول مجلس التعاون على إطلاق مشروعات إستراتيجية تعود بالنفع على الأجيال القادمة، وتدعم مكانة الخليج مركزاً اقتصادياً وتجارياً ولوجستياً مهماً.
ولا شك أن إنجاز هذا المشروع وتشغيله وفق أعلى المعايير الفنية والتشغيلية سيمثِّل إضافة نوعية لمسيرة مجلس التعاون، وعلامة فارقة في تاريخ التعاون الخليجي، وخطوة جديدة نحو مستقبل أكثر ترابطاً وازدهاراً. وضمن آخر تطورات المشروع يأتي توقيع الاتفاقية العامة لمشروع السكة الحديد الخليجية، بهدف وضع إطار موحد للتنسيق والتنفيذ والتشغيل يعد أمراً مهماً لتوحيد المعايير الفنية والتشغيلية ومتطلبات السلامة والربط بين الشبكات الوطنية. وهذا التطور يمنح المشروع بعداً مهماً، ويؤكد أن المشروع ينتقل إلى مراحل أكثر تقدماً نحو تحقيق حلم الربط الخليجي الشامل.
** **
- كاتب كويتي