صيغة الشمري
في زمن تتدفق فيه المعلومات وتتزاحم الآراء على شاشات هواتفنا، يبرز سؤال يستحق التأمل! كم قناعة دافعنا عنها وبالتدريج تشكّلت نتيجة تفكير مستقل، وكم منها استقر في أذهاننا بفعل التكرار وكثرة التداول؟
لم تعد صناعة الرأي حكراً على المؤسسات الإعلامية أو أصحاب الاختصاص، فقد أصبح بمقدور أي شخص أن يطرح فكرة تجد طريقها إلى آلاف المتلقين خلال دقائق، وربما تتحول إلى موقف جماعي قبل أن تخضع للتمحيص. وهنا تتجلى مفارقة لافتة، فكلما اتسعت مساحة التعبير، ازدادت احتمالات التشابه بين الآراء، وكأن وفرة الأصوات لم يصاحبها بالضرورة تنوع مماثل في التفكير.
المثير للتأمل أن بعض الناس باتوا يستمدون ثقتهم بصحة المواقف من مدى كثرة انتشارها، حتى أصبح عدد المؤيدين -في أحيان كثيرة- أكثر تأثيرًا من قوة الحجة، وأصبحت مخالفة الرأي السائد تستدعي تبريرًا يفوق ما يتطلبه التنبيه والتحذير.. وهكذا قد تتحول القناعة من نتيجة للتفكير إلى استجابة غير واعية لما يفرضه المزاج العام.
ولعل الأخطر من تداول الآراء دون تمحيص، أن يفقد الإنسان قدرته على التمييز بين ما توصّل إليه بعقله وما تأثر فيه من الآخرين، فالتكرار يمنح الأفكار ألفة، والألفة قد تُفسَّر على أنها حقيقة، خصوصًا حين تتعزز بإجماع رقمي، يوحي بأن ما يراه الجميع لا يحتمل الخطأ.
ولا يعني ذلك أن التأثر بالآخرين عيب في حد ذاته، فالمعرفة تنمو بالحوار وتبادل التجارب، لكن تكمن الإشكالية حين نستعير النتائج دون أن نفهم مقدماتها، ونتمسك بمواقف لا نملك تفسيرًا منطقيًا لها.
إن المجتمعات لا تقاس حيويتها بكثرة ما يتداوله أفرادها من آراء، وإنما بقدرتهم على إنتاج الأفكار ومراجعتها، والشجاعة في الاعتراف بخطئها متى ظهرت حجة أقوى.
وقد نحتاج أحيانًا إلى قدر من التريث أمام الأفكار الرائجة، وإلى شجاعة السؤال عن مصادرها، قبل أن نقتنع بها ونتعامل معها على أنها حقيقة لا تقبل النقاش!
ولعل السؤال الذي ينبغي أن نطرحه على أنفسنا قبل الدفاع عن أي موقف ليس: كم شخصًا يوافقني الرأي؟ وإنما: هل أملك من المعرفة ما يكفي لأعرف لماذا أتبناه؟