ثامر بن عبدالله السبيعي (ابن سعران)
بعد لقائه رئيس الوزراء القطري في البيت الأبيض يوم 9 نوفمبر، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن قطر والسعودية والإمارات والبحرين والكويت «تفضّل الوضع الراهن»، وإن العودة إلى القتال مع إيران «غير مرجحة». وفي العبارة أمران لا أمر واحد. فتفضيل ألا تُستأنف الضربات شيء، وتفضيل أن يبقى الحصار البحري على إيران، ومعه اختناق العبور في هرمز، بلا أجل مسمّى شيء آخر.
الأول تجنّب لحرب يعرف الجميع كلفتها، والثاني انتظار مفتوح، وللانتظار ثمن يمكن قياسه.
ولم يصدر عن العواصم الخمس حتى كتابة هذه السطور ما يؤكد هذا التفضيل أو ينفيه. أما المعلن رسمياً فشيء آخر: أكد مجلس الوزراء السعودي غير مرة أهمية استعادة حرية الملاحة في هرمز كما كانت قبل 28 فبراير، ودعا المجلس الوزاري لمجلس التعاون في دورته 168 بالمنامة يوم 18 أكتوبر إلى إعادة المضيق إلى ما كان عليه قبل ذلك التاريخ.
ثلاثة أسئلة في سؤال واحد
يُطرح السؤال عادة هكذا: من يصمد أطول، واشنطن أم طهران؟ غير أنه يجمع ثلاثة أسئلة مختلفة. من يدفع أكثر؟ وهذا سؤال عن الكلفة.
ومن يقدر أن يتحمّل مدة أطول؟ وهذا سؤال عن القدرة.
ومن يقرر متى ينتهي الوضع؟ وهذا سؤال عن القرار. والإجابة عن الأول لا تجيب عن الثاني، والثاني لا يجيب عن الثالث.
من يدفع أكثر؟
توقع صندوق النقد الدولي في أكتوبر أن ينكمش اقتصاد الكويت هذا العام 16.7%، والعراق 16%، وقطر 15.6%، والبحرين 11.3%. أما السعودية فانكماشها المتوقع 3.3%، والإمارات 3.9%، وتنمو عُمان 4.1%. وإيران نفسها، وهي المستهدفة بالحصار، يتوقع لها الصندوق انكماشاً بنسبة 7.6%. وهذه التوقعات تفترض أن يعود العبور تدريجياً مطلع 2027.
فالفارق بين الدول لا يفسّره حجم ما تنتجه من نفط، بل سؤال واحد: هل للدولة طريق إلى البحر لا يمر بالمضيق؟ للسعودية خط شرق–غرب إلى ينبع، وقد رُفعت طاقته إلى 7 ملايين برميل يومياً، وللإمارات خط إلى الفجيرة، وموانئ عُمان كلها خارج المضيق. أما الكويت وقطر والبحرين فلا طريق لها غيره، والعراق لا يملك إلا خط كركوك – جيهان، وقد بلغت صادراته عبره نحو 500 ألف برميل يومياً. وهنا الفرق بين أن تتأثر الدولة وأن تنكشف. فكل دول المنطقة تأثرت في الأسابيع الأولى بقفزة الأسعار واضطراب الشحن. لكن الانكشاف هو ما يبقى من الكلفة بعد أن تبحث الدولة عن بديل: من وجد البديل خفّت كلفته، ومن لم يجده بقيت كلفته كاملة.
ولهذا تقول الأرقام شيئين يبدوان متناقضين. فصادرات الخام من المنطقة عادت قريبة من مستواها قبل الحرب، بحسب شركة «كبلر» لتتبع الناقلات، لأن نحو 40% منها صار يخرج بعيداً عن المضيق، مقابل 17% قبل الحرب. وفي المقابل بقي عبور الناقلات المرئية في هرمز نحو 2% من مستواه في 2023، بحسب منصة «بورت ووتش» التابعة لصندوق النقد. وصادرات قطر من الغاز المسال، وهو لا يُنقل في أنابيب إلى بحر آخر، كانت في سبتمبر دون ربع مستواها المعتاد. فالنفط عبَر من باب آخر، والغاز بقي عند الباب.
من يحتمل أطول؟
لكن من يدفع أكثر ليس بالضرورة من ينفد أولاً. فالكويت تملك صندوقاً سيادياً يقارب تريليون دولار في التقديرات المنشورة، وقطر بين 526 و580 ملياراً. فالقيد عليهما ليس المال. في الكويت القيد قانوني: احتاج الاقتراض من صندوق الأجيال القادمة إلى مرسوم صدر في 1 سبتمبر. وفي قطر القيد مادي: خرج قطاران من أصل 14 قطاراً لإسالة الغاز في رأس لفان من الخدمة، بطاقة 12.8 مليون طن سنوياً، أي نحو 17% من طاقة قطر التصديرية، ويحتاج إصلاحهما من 3 إلى 5 سنوات بحسب وزير الدولة لشؤون الطاقة سعد الكعبي. والمشتري الذي لا تصله شحنته اليوم قد يوقّع غداً مع غيرها.
أما البحرين فوسادتها أرق: دينها العام في 2025 بين 120% من الناتج بحسب «ستاندرد آند بورز» و147% بحسب «فيتش»، وفوائده تستهلك نحو 37% من إيراداتها. والعراق سحب نحو 16 مليار دولار من احتياطياته بين نهاية فبراير ونهاية يونيو، ولو بقيت الوتيرة كما هي لكفاه الباقي أقل من عامين.
وإيران لم تحمّل برميلاً واحداً من الخام للتصدير منذ 25 أغسطس بحسب «كبلر»، وبلغ التضخم السنوي نحو 90% بحسب مركز الإحصاء الإيراني. لكنها لا تُقاس بالمقياس نفسه، لأنها تموّل احتمالها من جيوب مواطنيها لا من صندوق سيادي. فالكلفة عليها كبيرة، لكنها تقع على المجتمع قبل أن تقع على صاحب القرار.
والعالم يدفع أيضاً
أبقى صندوق النقد توقعه لنمو الاقتصاد العالمي هذا العام عند 3.1%، كما كان في أبريل، وقدّر الكلفة الصافية للصدمة النفطية على النمو العالمي بثلاثة أعشار نقطة فقط. فالعالم امتص الصدمة في المتوسط. لكن المتوسط يخفي من دفع: فقد رفع الصندوق توقعه للتضخم العالمي من 4.4% إلى 4.7%، وتركّز الضرر على من لا بديل له ولا احتياطي.
ففي باكستان يأتي 99% من الغاز المسال من قطر، وبديله في السوق الفورية بأكثر من ضعف سعر العقد. وفي بنغلاديش بلغ متوسط انقطاع الكهرباء مساءً بين يوليو وأكتوبر 1,110 ميغاواط، مقابل 126 في الفترة نفسها من العام الماضي. وفي الفلبين، التي يأتي 98% من نفطها من الشرق الأوسط، خفّض الصندوق توقع النمو من 5.7% قبل الحرب إلى 3.4%. وسحبت اليابان نحو 50 يوماً من احتياطيها النفطي الحكومي. ودخلت أوروبا موسم التدفئة بمخزون غاز عند نحو 75% في نهاية أكتوبر، وهو الأدنى منذ 2013 بحسب وكالة الطاقة الدولية، والهدف الأوروبي 90%.
وبعض الكلفة لم يظهر بعد. فأكثر من نصف أسمدة السودان يأتي من الخليج، وقد ارتفعت أسعارها 67%، ومنظمة الأغذية والزراعة تحذر من تراجع الإنتاج الزراعي 40%. فضرر هذا العام سيُحصد في محصول العام المقبل، ولو فُتح المضيق غداً.
من يقرر؟
وهنا لب المسألة. فالدول التي تدفع أعلى كلفة قياساً إلى حجم اقتصادها لا تملك قرار إنهاء الوضع. القرار بيد طرفين: واشنطن التي تملك قرار الحصار، وطهران التي تملك أن تقبل الشروط أو ترفضها.
وواشنطن نفسها تدفع. فقد بلغ سعر غالون البنزين يوم الانتخابات النصفية 4.15 دولارات، مقابل 2.98 قبل الحرب، وخسر الحزب الجمهوري الكونغرس، وكتب نائب الرئيس جي دي فانس أن «سبب خسارتنا هو الحرب». ومع ذلك يبقى القرار حساباً بين كلفتين: ما دام كل من الطرفين يرى أن كلفة الانتظار أقل من كلفة التنازل، بقي الوضع على حاله، ولو دفع غيرهما من الثمن أكثر مما يدفعه أحدهما.
ولا تقف الكلفة عند من لا طريق له. ففي 9 نوفمبر أعلنت وزارة الطاقة استهداف خط شرق – غرب في منطقة المدينة المنورة، دون أن تتأثر عملياته. فالطريق البديل نفسه صار هدفاً، والضغط الذي خرج من المضيق لحق بالنفط إلى طريقه الجديد.
ما الذي يُراقَب؟
يرى بعض المحللين أن الوضع تكيّف واستقر: النفط يخرج، والأسعار تراجعت، فقد هبط خام برنت في الرابع من نوفمبر إلى ما دون 95 دولاراً، أدنى مستوى في شهرين، وأنهى ذلك الأسبوع بأكبر هبوط أسبوعي منذ 2022. وفي هذه القراءة وجه صحيح، لكنها تقيس البراميل ولا تقيس الغاز ولا الزمن. فالغاز بلغ في أواخر أكتوبر أعلى أسعاره منذ بدء الأزمة في أوروبا وآسيا، وكل شهر إضافي يحوّل ضرراً مؤقتاً إلى أثر دائم: عقود غاز تنتقل إلى منافسين، ودين يتراكم، ومنشآت لا تُصلح في شهور، ومحاصيل تُزرع بأسمدة لم تصل. وتوقعات صندوق النقد نفسها مبنية على عودة العبور مطلع 2027؛ فإن تأخرت، صارت أرقام اليوم الحد الأدنى للكلفة لا حدها الأعلى.
والمؤشر الذي يستحق المراقبة ليس تصريحات التفاؤل، بل عدد الناقلات العابرة. فإن عاد إلى نصف مستواه في 2023 أسبوعين متتاليين، يكون الوضع الراهن قد بدأ ينتهي فعلاً، أُعلن اتفاق أم لم يُعلن.
وتكشف الأزمة أن أمن الخليج لا يُقاس بما يملكه كل بلد وحده، بل بالطرق التي يتقاسمها. ولذلك ينبغي أن تُعامل الأنابيب والموانئ والطرق البرية بين دول المجلس أمناً مشتركاً لا شأناً وطنياً لكل دولة؛ فمن لا طريق له اليوم جارٌ لمن له طريق.