ناصر بن فريوان الشراري
ضبط النفس لا يبرّئ المعتدي، ولا يسقط حق الرد، إنه يحرم الخصم من التحكم في توقيت المواجهة وحدودها.
ليس مطلوبًا من السعودية أن تثبت قوتها بإحراق المنطقة، ولا أن تمنح كل من يطلق صاروخًا حق تحديد جدولها الوطني، الدولة التي تعرف قيمة أمنها لا تجعل قرار الحرب ردّ فعل تلقائيًا على استفزاز، بل تسأل أولًا: ما الذي يحمي مواطنيها؟ وما الذي يردع المعتدي؟ وأي تصرف قد يمنحه النتيجة التي يريدها؟
من هنا تُفهم أهمية رفض الرياض الانجرار إلى مواجهة مفتوحة مع إيران، فالمسألة ليست مفاضلة بين الشجاعة والخوف، كما يحاول خطاب المزايدات تصويرها، إنها مفاضلة بين حماية المصلحة السعودية وخدمة حسابات الآخرين، وقد يكون أخطر ما يفعله بلد قوي أن يسمح لخصمه بتحويل غضبه المشروع إلى قرار غير محسوب.
الاستفزاز لا يمنح صاحبه قيادة المعركة
في النزاعات الإقليمية، لا تُقاس خطورة الضربة بحجم الضرر المباشر وحده، فقد تكون وسيلة لانتزاع رد أوسع، ثم استخدامه لتوسيع الحرب أو تبديل صورتها السياسية، وعندما تتعدد الجبهات، تتوزع كلفة المواجهة على دول لم تبدأها، ويصبح أمن المدن والمنشآت والممرات التجارية رهينة لتبادل النيران.
هذا لا يثبت أن كل خطوة إيرانية تنطلق من خطة واحدة لاستدراج السعودية، لكنه يحدد خطرًا يجب أن تحسبه الرياض بدقة، فالدولة المعتدى عليها ليست ملزمة بمنح المعتدي الحرب التي تناسبه، أو قبول الميدان الذي يريد نقل الصراع إليه، ومن حق السعودية أن ترفض الاشتراك في حرب الآخرين، وأن تواجه أي اعتداء عليها بما يخدم أمنها، لا بما يرضي جمهور التحريض.
ولذلك فإن السؤال الجاد ليس: لماذا لا تضرب السعودية إيران فورًا؟ بل: أي رد يوقف الاعتداء بأقل كلفة على السعوديين؟ قد يكون الرد عسكريًا عند الضرورة، وقد يكون تعزيزًا للدفاع أو ضغطًا سياسيًا أو تحركًا دبلوماسيًا، معيار القوة هنا هو النتيجة، لا ارتفاع الصوت ولا سرعة إطلاق النار.
وقد أعلنت الرياض موقفها بوضوح: رفض استخدام أراضي المملكة وأجوائها لاستهداف إيران، دعمًا للتهدئة ومنعًا لاتساع المواجهة، وهذا الموقف يعكس استقلال القرار السعودي، فالمملكة لا تجعل أرضها منطلقًا لحروب الآخرين، ولا تسمح لاستفزازاتهم بأن تملي عليها خياراتها، إنها تتحرك وفق مصالحها وأمن مواطنيها، لا وفق حسابات من يريدون جرّها إلى مواجهة تخدمهم وتستنزف المنطقة.
لكن احترام سيادة إيران لا يبيح انتهاك سيادة السعودية، وقد جدّدت المملكة، في بيان رسمي صدر في 3 مارس 2026، رفض استخدام أراضيها وأجوائها لاستهداف إيران، مع تأكيد حقها الكامل في حماية أمنها ومواطنيها والمقيمين فيها ومصالحها الحيوية، بما في ذلك خيار الرد على العدوان. فالتهدئة موقف مسؤول، وليست تفويضًا للمعتدي بمواصلة اعتداءاته.
هنا تسقط محاولة الخلط بين ضبط النفس والعجز، فالرياض لم تقل إن أمنها مباح، ولم تمنح أحدًا حصانة من تبعات الاعتداء، قالت بمضمون موقفها، إنها لا تريد أن تكون طرفًا في الهجوم على جارها، لكنها لن تتخلى عن الدفاع عن نفسها، ومن يتجاهل الشق الثاني من هذا الموقف لا يقرأ السياسة السعودية. ولا يجوز اختزال المشهد في ادعاء أن المملكة لم ترد عسكريًا مطلقًا، فقد نشرت رويترز في 12 مايو 2026 تقريرًا، نقلًا عن مسؤولين غربيين وإيرانيين، عن ضربات سعودية غير معلنة داخل إيران، من دون تأكيد سعودي مباشر لوقوعها، وتحدث التقرير نفسه عن اتصالات وجهود لخفض التصعيد، وبصرف النظر عن التفاصيل العملياتية غير المعلنة، يبقى جوهر الموقف السعودي هو منع المواجهة من التحول إلى حرب بلا حدود، لا التنازل عن حق الرد.
إيران والحوثيون أمام امتحان الأفعال
لا تُثبت حسن الجوار بيانات المجاملة، بل احترام الحدود والتوقف عن الاعتداء، ففي مارس 2023، قام الاتفاق السعودي الإيراني على استئناف العلاقات واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وهذه المبادئ ليست زينة دبلوماسية، إنها معيار لمحاسبة السياسات والسلوك، فمن يطلب احترام سيادته مطالب باحترام سيادة غيره.
أما الحوثيون المدعومون من إيران، فلا تمنحهم الشعارات حق استهداف المدن والمطارات ومنشآت الطاقة، ولا تحويل الملاحة إلى وسيلة إكراه، وفي 15 أكتوبر 2026، أدان أعضاء مجلس الأمن بأشد العبارات هجماتهم المتواصلة والتصعيدية على السعودية، بما فيها الاعتداءات على الطيران المدني والبنية التحتية للطاقة، وأكدوا حق المملكة الأصيل في الدفاع عن النفس وفق القانون الدولي، وطالبوا بوقف الهجمات.وهذا يضع الاعتداءات الحوثية أمام حقيقتها: ليست بطولة أن يُهدَّد مسافر في مطار، ولا انتصارًا أن تُعرَّض منشأة مدنية للقصف، ولا تُبنى قضية عادلة بإيذاء المدنيين أو تعطيل مصالح الشعوب، إن محاولة تغليف هذه الأفعال بشعارات كبرى لا تغير طبيعتها، ولا تعفي مرتكبيها من المسؤولية.
وعلى القيادة الإيرانية والحوثيين وسائر الجماعات المسلحة المتحالفة معها ألّا يخطئوا في قراءة الموقف السعودي: ضبط النفس ليس عجزًا، ورفض الاستدراج لا يسقط حق الرد، لا يملك المعتدي أن يفرض على المملكة معركة، ولا أن يضمن إفلاته من تبعات اعتدائه، فقرار الدفاع عن السعودية، وتوقيته ووسائله، شأن سيادي تحدده حماية الوطن ومصالحه، لا استفزازات الخصوم، وأمن السعوديين ليس ورقة مساومة، وسيادة المملكة ليست مجالًا للاختبار.
أما القيادة الإيرانية، فعليها أن تدرك أن طلب الاستقرار لا يستقيم مع استمرار الاعتداءات أو دعم جماعات تهدد الجوار، لا يمكن المطالبة بعلاقات طبيعية، ثم التعامل مع أمن الدول الأخرى باعتباره ورقة ضغط، هذا التناقض هو ما تكشفه الوقائع، وهو ما ينبغي نقده بلا مواربة.
الحزم لا يحتاج إلى حرب مفتوحة
التاريخ السعودي يقدم مثالًا على الجمع بين استخدام القوة وتحديد نطاقها، ففي يونيو 1984، اشتبكت مقاتلات سعودية مع طائرات إيرانية في الخليج وأسقطت طائرتين إيرانية على الأقل، وترافقت المواجهة مع تأكيد الدفاع عن السيادة والرغبة في تجنب التصعيد، الدرس ليس أن السعودية لا تقاتل، بل أنها تستطيع الدفاع دون أن تجعل كل اشتباك مدخلًا إلى حرب شاملة.
وفي حرب تحرير الكويت عام 1991، سعى النظام العراقي إلى استفزاز إسرائيل بالصواريخ لجرها للنزاع، لكن امتناعها عن الرد المباشر تحت ضغط أمريكي، استهدف تجنب تعريض التحالف العربي الغربي للتفكك، وباختلاف الظروف، يظل الدرس معتبرًا: أحيانًا يكون إحباط الغرض السياسي للهجوم أهم من تقديم الرد الذي ينتظره صاحبه. وتعزيز الردع ليس نقيضًا للحكمة، بل أحد أسسها، فقد وقّعت السعودية وتركيا وباكستان «اتفاقية مكة للدفاع المشترك» في أغسطس 2026، لتعزيز التعاون الدفاعي والردع المشترك، باعتبار أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث هجومًا على الجميع، وهذا يضع الموقف السعودي في إطاره الصحيح: المملكة تبني قوتها وتوسّع شراكاتها، بينما تحتفظ باستقلال قرارها. فرفض الاستدراج لا يعني غياب القدرة على المواجهة؛ بل يعني أن القوة تُستخدم لحماية الوطن، لا لخدمة حسابات الخصوم. إن حماية التنمية والاستقرار ليست ترفًا يؤجل الدفاع، بل جزء من الغاية التي يُبنى الدفاع من أجلها، ولا تحتاج السعودية إلى إضاعة أمن مواطنيها ومستقبلهم لتثبت حزمها لمن لا يدفعون ثمن الحرب، واجب القيادة أن تحمي الوطن، لا أن تستجيب لكل مزايدة على طريقة حمايته.
والخصومة هنا مع سياسات القيادة الإيرانية واعتداءات الجماعات المسلحة، لا مع الشعب الإيراني أو الشعب اليمني، فالشعوب لا ينبغي أن تكون وقودًا لمشروعات النفوذ، ولا أن تُحمَّل مسؤولية قرارات من يتحدثون باسمها.
لهذا لا ينبغي لإيران والحوثيين أن يخطئوا في تفسير التعقل السعودي، رفض الحرب المفتوحة ليس قبولًا بالعدوان، ومد اليد للدبلوماسية ليس رفعًا لليد عن الدفاع، وعلى المعتدي أن يكف عن عدوانه، لا أن يراهن على استنزاف صبر المملكة.
السعودية تريد السلام، لكنها لا تقايض عليه سيادتها، تحمي أمنها، وتحفظ حقها، وتختار وسائلها، أما قرار معركتها، فلن يكون هديةً لخصومها.