د.عبدالحفيظ عبدالرحيم محبوب
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي الحقيقي إلى 7.9 في المائة مقارنة بـ5.5 في المائة في تقديراته الصادرة في يوليو 2026، وهي أعلى دولة في مجموعة العشرين، ثم تأتي الهند بنمو 7 في المائة ثم الصين بـ4 في المائة مقارنة بالمتوسط العالمي 3.4 في المائة، في مراجعة صندوق النقد لتوقعاته تعكس آفاق التعافي في السعودية بعد تداعيات الحرب، واضطراب التجارة والطاقة، ويعكس هذا الأداء التحولات الهيكلية التي يشهدها الاقتصاد السعودي في إطار رؤية المملكة 2030، في وقت تتجه الأنظار إلى استدامة هذا الزخم، وترجمته إلى فرص استثمارية ووظيفية جديدة.
اعتمد صندوق النقد على تعافي إنتاج الطاقة والصادرات بعد تداعيات الاضطرابات والتوترات الجيوسياسية في المنطقة، ولم تكن السعودية قد رهنت نفسها لمضيق هرمز، مستفيدة من مسارات بديلة مثل خط أنابيب شرق غرب، وستتم توسعته بإضافة أنابيب جديدة ليصل الإنتاج إلى 10 ملايين برميل يوميا.
تظل الأنشطة غير النفطية أكثر قدرة على الصمود، وهي أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويضع تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي الصادر عن صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2026 السعودية ضمن الاقتصادات الرئيسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قدرتها على الصمود والنمو في وقت تواجه فيه المنطقة تداعيات النزاعات واضطرابات إمداد الطاقة والتجارة العالمية.
رغم تأثر وتراجع نشاط قطاع الهيدروكربونات خلال النصف الأول من 2026، لكن صمد قطاع الطاقة بالنسبة للدول الأخرى، وسجلت السعودية أقل تراجع في قطاع السياحة، وأقل تراجع في معدلات إشغال الفنادق مقارنة بالدول الأخرى المتأثرة مباشرة بالتوترات الإقليمية، انكمش الاقتصاد السعودي 3.8 في المائة سنويا في الربع الثالث من 2026 مع تراجع الأنشطة النفطية 20.4 في المائة ونمو الأنشطة غير النفطية 1.9 في المائة، مع التوسع في الإنفاق خلال الـ9 أشهر من 2026 وصلت إلى 1.1 تريليون ريال بزيادة 8 في المائة.
على صعيد الأسعار يقدر متوسط التضخم بنحو 2.7 في المائة خلال عام 2026 قبل أن يستقر عند 2 في المائة في الفترة اللاحقة وفق التوقعات نتيجة الانضباط المالي والتحوط في احتواء الضغوط التضخمية والحفاظ على استقرار نسبي للأسعار مقارنة بعدد من الاقتصادات الأخرى، إلى جانب أنها تمتلك احتياطيات ومراكز مالية مريحة ساعدت على امتصاص الصدمات المؤقتة، مع رفع كفاءة الإنفاق نحو الأولويات الإستراتيجية، ودعم الإصلاحات الهيكلية طويلة الأجل. يعكس الفارق في التوقعات والتحولات التي يشهدها الاقتصاد السعودي مدفوعة بزخم القطاع الخاص، وتوسيع الأنشطة غير النفطية، بدعم من الإصلاحات التنظيمية والتشريعية، وتوسيع الفرص الاستثمارية، مما يعكس قوة الاقتصاد السعودي ومرونته، ويفتح آفاقا أوسع للاستثمار، متجها نحو اقتصاد أكثر تنوعا، وأكثر استدامة وجاذبية للاستثمار.
تتجه السعودية إلى تحويل التحديات إلى فرص، وتحويل التوسع الاقتصادي لما تمتلكه السعودية من إمكانات واسعة إلى مكاسب إنتاجية طويلة الأجل وهي فرص استثمارية متاحة أمام العالم للمساهمة والمشاركة، ورفع إسهام الاستثمارات الخاصة المستقلة عن الإنفاق الحكومي، تتيح الفرصة أمام بناء قاعدة اقتصادية ضخمة وأكثر مرونة وتنافسية وقادرة على توليد قيم مضافة لتعزيز المنتج الوطني وزيادة الصادرات غير النفطية. هذه التحديات الجيوسياسية اختبار لقدرة القطاع الخاص على الانتقال من الاعتماد على فرص المشروعات الحكومية إلى قيادة توسع استثماري مستقل ومستدام، قادر على توليد الوظائف النوعية لتعزيز قدرة الاقتصاد السعودي على مواجهة الاضطرابات، وقد أشار البنك الدولي في تقريره إلى ان فجوة المهارات أفقدت المنشآت السعودية أرباحا محتملة، رغم إشارته إلى أن الإنفاق الرأسمالي في الميزانية السعودية يواصل النمو خلال الأشهر الـ9 الأولى من 2026 بنحو 17 في المائة وصلت إلى 138 مليار ريال مقارنة بـ118 مليار ريال لنفس الفترة المماثلة في عام 2025، مع نمو الاستثمارات الأجنبية بنحو 33.5 في المائة، وصلت التدفقات إلى 159 مليار ريال في 2025 وصل رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 1.059 تريليون ريال بنهاية 2025.
يؤكد جاذبية الاقتصاد السعودي، ارتفاع عدد التراخيص الاستثمارية التي سجلتها وزارة الاستثمار في الربع الثاني من عام 2026 نحو 9018 ترخيصا مقارنة بـ2561 ترخيصا لنفس الفترة من عام 2025، واستحوذت السعودية على 34 في المائة من إجمالي صفقات الاستثمار الجريء بالمنطقة بنحو 72 صفقة بنسبة نمو سنوي 252 في المائة، كل المؤشرات تعكس استمرار زخم القطاع الخاص.
وفق توقعات صندوق النقد الدولي ووزارة المالية تتجه السعودية لتحقيق معدلات نمو قياسية بحلول 2027 متجاوزة الضغوط العالمية، باعتبار أن اقتصاد السعودية أقل تأثرا من بعض اقتصادات المنطقة بالاضطرابات السياسية، لما تملكه من تنوع مسارات تصدير الطاقة يحد من تأثير تعطل الإمدادات والنقل، وهو ما قاد إلى توقعات تباطؤ التضخم إلى 1.9 في المائة في 2026 من 2 في المائة في 2025 وتوقعات بتسارع التضخم في 2027 إلى 2.2 في المائة.
** **
- أستاذ الجغرافيا الاقتصادية والسياسية بجامعة أم القرى سابقا