ماجد قاروب
الداخلية ، الصحة، التعليم ، البلديات ،الشؤون الإسلامية ،المالية ،الرياضة، العدل، النيابة العامة ،شركاء أساسيون لجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خاصة فيما يخص قضايا الحماية من الإيذاء ورعاية وحماية الأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة والفقراء والمساكين والمحتاجين للإعانة ودعم الضمان الاجتماعي لفئات الأسر غير المعيلة وكبار السن ممن بلغوا 60 عامًا فأكثر، والأشخاص ذوي الإعاقة والعاجزين عن العمل مؤقتًا أو دائمًا، بالإضافة إلى النساء بلا معيل كالأرامل والمطلقات والمهجورات والأيتام والأفراد المستقلين مستوفي شروط استقلالية السكن وكل ذلك من خلال قطاعاتها ووكالاتها وإداراتها المختصة، وفي مقدمتها الإدارات المعنية بالحماية الأسرية، والضمان الاجتماعي والتمكين، وتنمية المجتمع، والتوجيه والتأهيل الاجتماعي، إضافة إلى مراكز الحماية الأسرية
ظاهرة التسول من الظواهر الاجتماعية التي تتطلب تعاوناً وطنياً واسعاً وتعد من أهم التحديات الاجتماعية والإنسانية لما قد يترتب عليها من آثار اجتماعية واقتصادية وأمنية، ولإمكان استغلال بعض الفئات، ولا سيما الأطفال والفئات الضعيفة من الفقراء وذوي الاحتياجات والمساكين للتجارة بالبشر وجرائم الدعارة والمخدرات وغسل الأموال والإرهاب
مواجهة التسول مسؤولية مشتركة بين الأمن والتنمية الاجتماعية والتعليم والإعلام والشؤون الإسلامية والصحة والجهات الأخرى ذات العلاقة كما تقع على المواطن والمقيم مسؤولية مهمة في الإبلاغ عن حالات التسول، وعدم تشجيع الظاهرة بالتبرع العشوائي حمايةً لأمواله ومجتمعه ووطنه. فالمحتاج الحقيقي يمكن توجيهه إلى قنوات الدعم والرعاية الرسمية بينما قد تسهم المساعدات العشوائية في استمرار الممارسات غير النظامية.
كل ريال يسلم لمتسول أمام المساجد أو المطاعم والأسواق والطرقات وإشارات المرور يسهم في استمرار الظاهرة وانتشار العديد من الجرائم ولذلك فإن الواجب هو توجيه الزكاة والصدقات إلى القنوات الموثوقة والمرخصة، ومنها منصة إحسان بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه ويحفظ كرامتهم ويحقق المقصد الإنساني للتكافل وهذا لا يعني الحد من الصدقة أو الزكاة وإنما تنظيم وصولها إلى مستحقيها.
الإعلام والتعليم والشؤون الإسلامية لهم دوراً مهمًا في الوقاية والتوعية ودعم جهود الجهات الأمنية والتنمية الاجتماعية في الحد من الظاهرة، والتعريف بطرق الإبلاغ والقنوات الرسمية للمساعدة، كما أن الإبلاغ عن الإيذاء أو الاستغلال ليس تدخلًا في شؤون الآخرين بل مسؤولية وطنية لحماية الإنسان والأسرة والمجتمع.
تتطلب المعالجة أيضًا تعزيز التكامل بين مختلف الجهات وتبادل المعلومات وفق الأطر النظامية، وتكثيف التوعية بمخاطر الاستغلال، مع الاهتمام بالحلول الوقائية والتأهيلية التي تعالج أسباب الاحتياج، وتوفر للمستفيدين فرص التمكين والعمل والحياة الكريمة فكل جهد وقائي يسهم في تقليل الظاهرة، وكل بلاغ قد يحمي إنسانًا من الاستغلال ويعزز أمن المجتمع.
التنمية الحقيقية لا تقاس بالنمو الاقتصادي وحده، وإنما بقدرة المجتمع على حماية أفراده، ورعاية ضعيفة، وتمكين محتاجه وصون كرامة الإنسان وحماية الإنسان حماية للأسرة وحماية الأسرة حماية للمجتمع وهي مسؤولية يشترك فيها الجميع.