د.شريف بن محمد الأتربي
في عام 1913، بشّر المخترع الأمريكي توماس إديسون بأن الكتب ستصبح قريبًا من مخلفات الماضي في المدارس، وأن الصورة المتحركة ستتكفل بتعليم مختلف فروع المعرفة. ونُسب إليه أيضًا توقع أن يتغير النظام المدرسي بالكامل خلال عشر سنوات.
مرت عشر سنوات، ثم أكثر من قرن، وبقي الكتاب، وبقي المعلم، وبقي الفصل الدراسي.
ثم جاء الراديو حاملًا وعودًا مشابهة، وتبعه التلفزيون التعليمي، ثم الحاسوب، فالإنترنت، فالأجهزة اللوحية، فالمنصات التعليمية، وصولًا إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي أصبح اليوم قادرًا على الشرح والحوار والتصحيح وتوليد المحتوى.
ومع كل موجة تقنية، ظهرت مئات الدراسات والبحوث والمقالات التي تتناول أثر هذه المستحدثات في التعليم، وتوسعت صناعة عُرفت عالميًا باسم EdTech، أو تكنولوجيا التعليم الرقمية، حتى أصبحت قطاعًا اقتصاديًا ومعرفيًا متناميًا.
لكن، وسط هذا التطور المتسارع، لا يزال هناك خلط واضح بين مفاهيم أساسية؛ فهناك من يخلط بين الأداة والاستراتيجية، وبين التعليم عن بُعد والتعليم الإلكتروني، وبين التعليم المتزامن وغير المتزامن، وبين التعلم الذاتي ومجرد إتاحة المحتوى للطالب دون معلم. وهناك من يعتقد أن استخدام التقنية في إدارة المدرسة أو الوزارة يعني بالضرورة استخدامها في تحسين عملية التعلم.
وهنا يبرز سؤال يستحق التوقف عنده: هل المشكلة في التقنيات التي استخدمناها، أم في الطريقة التي فهمنا بها هذه التقنيات ووظفناها في التعليم؟
من آلة بريسي إلى الذكاء الاصطناعي.. رحلة قرن من التطور
لم تبدأ تقنيات التعليم مع ظهور الحاسوب أو الإنترنت، بل تعود جذورها إلى محاولات أقدم بكثير لتوظيف الوسائل والأدوات في تحسين عملية التعلم.
ففي عشرينيات القرن الماضي، صمم عالم النفس الأمريكي سيدني بريسي آلة تعليمية تعرض على الطالب أسئلة متتابعة، وتتيح له اختيار الإجابة، مع تقديم تغذية راجعة تساعده على معرفة صحة إجابته. كانت الفكرة الأساسية هي أتمتة بعض المهام التعليمية المتكررة، وإتاحة فرصة أكبر للطالب للتدرب وفق سرعته الخاصة.
وفي خمسينيات القرن الماضي، طور عالم النفس الأمريكي بي. إف. سكينر مفهوم آلات التعليم، مستندًا إلى مبادئ التعلم السلوكي والتعزيز الفوري، وظهرت فكرة التعليم المبرمج الذي يقسم المحتوى إلى خطوات صغيرة متتابعة، ويتيح للمتعلم الاستجابة والحصول على تغذية راجعة قبل الانتقال إلى الخطوة التالية.
وفي عام 1960، ظهر نظام PLATO في جامعة إلينوي، وهو أحد أوائل أنظمة التعليم المعتمدة على الحاسوب، ولم يقتصر دوره على تقديم المحتوى والاختبارات الإلكترونية، بل شهد مبكرًا ظهور منتديات النقاش والمراسلة والمحادثات الفورية.
ثم انتقل الحاسوب إلى المدارس والجامعات، وظهرت الوسائط المتعددة، وتطورت شبكات الإنترنت، وأنظمة إدارة التعلم LMS، والمنصات التعليمية المفتوحة، والفصول الافتراضية، وتطبيقات الأجهزة الذكية.
وجاءت جائحة كورونا لتشكل نقطة تحول كبيرة، عندما انتقل ملايين الطلاب حول العالم إلى التعليم عن بُعد خلال فترة زمنية قصيرة، وأصبحت المنصات الرقمية ضرورة لاستمرار العملية التعليمية.
واليوم، نعيش مرحلة جديدة مع الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتعلم التكيفي، والمساعدات التعليمية الذكية، والواقع الافتراضي والمعزز.
وعلى الرغم من اختلاف هذه الأدوات، فإن السؤال الذي انطلقت منه محاولات بريسي وسكينر لا يزال حاضرًا: كيف يمكن أن نجعل التعلم أكثر فاعلية، وأن نراعي الفروق بين المتعلمين، وأن نقدم التغذية الراجعة في الوقت المناسب؟
لقد تغيرت الأدوات، لكن الهدف التربوي الأساسي لم يتغير.
ما المقصود فعلًا بتقنيات التعليم؟
عندما نسمع مصطلح تقنيات التعليم، تتجه أذهاننا غالبًا إلى الأجهزة اللوحية، والسبورات الذكية، والحواسيب، والشاشات التفاعلية، والمنصات الإلكترونية.
وهذا أحد مصادر الخلط.
فتقنيات التعليم ليست مجرد أجهزة أو برامج أو تطبيقات، وإنما مجال معرفي وممارسة مهنية تتعلق بدراسة وتصميم وتطوير وتوظيف العمليات والموارد المناسبة لتيسير التعلم وتحسين الأداء.
وقد أكدت الجمعية الأمريكية للاتصالات والتقنيات التربوية (AECT) في تعريفها المعتمد عام 2023 أن تقنيات التعليم تقوم على الدراسة والممارسة الأخلاقية للنظريات والبحوث والتطبيقات، بهدف تطوير المعرفة وتحسين التعلم والأداء وتمكين المتعلمين، من خلال التصميم الاستراتيجي وإدارة الخبرات والبيئات التعليمية وتنفيذها وتقويمها باستخدام العمليات والموارد المناسبة.
وهذا يعني أن التقنية ليست مرادفًا للجهاز الإلكتروني، كما أن صناعة EdTech، التي تقدم المنتجات والحلول الرقمية للقطاع التعليمي، ليست هي المجال العلمي الأوسع لتقنيات التعليم.
فالمعلمة التي تصمم أنشطة تعليمية متدرجة باستخدام بطاقات ورقية لمساعدة طالباتها على فهم مفهوم رياضي معقد تمارس أحد تطبيقات تقنيات التعليم، حتى وإن لم تستخدم جهازًا إلكترونيًا.
وفي المقابل، قد يستخدم معلم أحدث السبورات الذكية، ويعرض من خلالها صفحات الكتاب المدرسي بالطريقة نفسها التي كان يعرضها بها على السبورة التقليدية، دون أن يحدث أي تغيير حقيقي في طريقة التعلم.
إذن، ليست العبرة بحداثة الأداة، وإنما بما تضيفه إلى الخبرة التعليمية.
أين تكمن أهميتها إذن؟ في أنها تفتح أبوابًا كانت مغلقة. فالطالب الذي كان يقرأ عن تركيب الخلية في سطرين، يستطيع اليوم أن يتجول في داخلها. والتجربة الكيميائية التي يمنعها خطرها أو كلفتها، يجريها في معمل افتراضي مرة بعد مرة حتى يفهم ما يحدث. والخطأ الذي كان ينتظر أسبوعًا ليُصحَّح، تصله الإشارة إليه في اللحظة نفسها.
وهي فوق ذلك تمدّ التعليم إلى من حالت بينه وبين المدرسة المسافة أو المرض أو الإعاقة، وتجمع طلابًا لا يجمعهم فصل واحد على مشروع واحد، وتمنح المعلم فرصة أن يرى أداء كل طالب على حدة، لا أن يكتفي بمتوسط أداء الفصل.
لكن كل ذلك يظل مرتبطًا بوجود هدف تعليمي واضح وتصميم تربوي مناسب.
الأداة والاستراتيجية ونمط التعليم.. ثلاثة مفاهيم مختلفة
لنفترض أن ثلاثة معلمين يستخدمون المنصة التعليمية نفسها.
المعلم الأول يفتح الفصل الافتراضي في الصباح، ويشرح الدرس لمدة خمسين دقيقة متواصلة، بينما يستمع الطلاب دون تفاعل حقيقي.
المعلم الثاني يرسل لطلابه مقطعًا تعليميًا قصيرًا قبل الحصة، ثم يستثمر وقت اللقاء الحضوري في المناقشة وحل المشكلات والعمل في مجموعات.
أما المعلم الثالث، فيصمم مسارًا تعليميًا يتقدم فيه كل طالب وفق مستواه، ولا ينتقل إلى موضوع جديد إلا بعد إثبات إتقانه للموضوع السابق.
الثلاثة يستخدمون التقنية نفسها، لكنهم يطبقون تصورات تربوية مختلفة.
الأول نقل المحاضرة التقليدية إلى شاشة إلكترونية، والثاني طبق استراتيجية الفصل المقلوب، والثالث وظف التقنية لدعم التعلم للإتقان والتعلم التكيفي.
هذا المثال البسيط يكشف ثلاثة مفاهيم كثيرًا ما تُستخدم وكأنها تعني الشيء نفسه.
فالمنصة التي استخدمها الثلاثة هي الأداة: الوسيلة التي نقدم بها المحتوى أو ننفذ النشاط أو نتواصل أو نقوّم، سواء كانت حاسوبًا أو سبورة ذكية أو تطبيق محاكاة أو أداة ذكاء اصطناعي. وهي تجيب عن سؤال: بماذا نعلّم؟
أما ما فرّق بينهم فهو الاستراتيجية: الطريقة المنظمة التي نحقق بها أهداف التعلم، والتي تحدد أدوار المعلم والمتعلم، وطبيعة الأنشطة، وكيفية التفاعل والتقويم. فالفصل المقلوب استراتيجية، وكذلك التعلم القائم على المشروعات، والتعلم بالاستقصاء، والتعلم للإتقان. وهي تجيب عن سؤال: كيف ننظم عملية التعلم؟
ثم يأتي نمط التعليم، الذي يحدد أين ومتى تتم عملية التعلم، وطبيعة الحضور والتفاعل بين المعلم والمتعلم، حضوريًا كان أو عن بُعد أو مدمجًا يجمع بينهما. فالمعلم الأول عمل عن بُعد، والثاني جمع بين البيت والفصل في تعليم مدمج. وهو يجيب عن سؤالين: أين ومتى؟
أما التعليم المتزامن وغير المتزامن، فهما وصفان لطبيعة التفاعل الزمني، وليسا استراتيجيتين تعليميتين مستقلتين.
فالتعليم المتزامن يحدث عندما يتفاعل المعلم والمتعلم في الوقت نفسه، سواء كان ذلك داخل الفصل أو عبر الفصول الافتراضية.
أما التعليم غير المتزامن، فيتيح للمتعلم الوصول إلى المحتوى والأنشطة والتفاعل معها في أوقات مختلفة، وفق جدول زمني محدد أو مرن.
وهنا يجب الانتباه إلى أن التعليم عن بُعد ليس بالضرورة تعليمًا إلكترونيًا؛ فقد عرف العالم التعليم بالمراسلة البريدية قبل ظهور الإنترنت بوقت طويل، كما استخدم الراديو والتلفزيون في تقديم الدروس للمتعلمين عن بُعد.
كذلك، فإن التعلم الذاتي لا يعني أن نترك الطالب أمام مجموعة من المقاطع المسجلة أو الملفات الإلكترونية، ونعتبره بذلك متعلمًا ذاتيًا.
فالتعلم الذاتي يرتبط بقدرة المتعلم على تحديد أهدافه، والتخطيط لتعلمه، واختيار مصادره، ومتابعة تقدمه، وتقييم ما اكتسبه من معارف ومهارات.
وهذه مهارات تحتاج إلى تعليم وتدريب وتوجيه، ولا تنتج تلقائيًا عن استخدام المنصات.
كيف تتحول التقنية إلى قيمة تعليمية حقيقية؟
يمكن استخدام الأداة التقنية الواحدة بطرق مختلفة تمامًا، وفق الاستراتيجية التي يختارها المعلم، كما رأينا في مثال المعلمين الثلاثة. لكن كيف نعرف أن التقنية أضافت شيئًا حقيقيًا؟
قدم الباحث روبن بونتيدورا نموذج SAMR لتفسير مستويات توظيف التقنية في التعليم، من مجرد استبدال الأداة التقليدية بأداة رقمية، إلى تحسين المهمة، ثم إعادة تصميمها، وصولًا إلى ابتكار أنشطة تعليمية لم تكن ممكنة من قبل.
فعندما يكتب الطالب موضوع التعبير على الحاسوب بدلًا من الورقة، فهذا استخدام في مستوى الاستبدال.
وعندما يستفيد من أدوات التدقيق والمراجعة والتعليقات الرقمية، يتحقق تحسين في المهمة.
وعندما يكتب مع زملائه في مستند مشترك، ويتبادل معهم المراجعة والتعليقات، فإن طبيعة النشاط تبدأ في التغير.
أما عندما يتواصل مع خبير في بلد آخر، ويعرض إنتاجه على جمهور حقيقي، ويتلقى ملاحظاتهم، فنحن أمام خبرة تعليمية أتاحتها التقنية ولم تكن متاحة بهذه الصورة في البيئة التقليدية.
ومن جهة أخرى، يوضح نموذج TPACK الذي قدمه الباحثان ميشرا وكوهلر عام 2006 أن الاستخدام الفعال للتقنية يتطلب تكامل ثلاثة أنواع من المعرفة لدى المعلم: المعرفة بالمحتوى الذي يدرّسه، والمعرفة التربوية بكيفية تدريسه، والمعرفة التقنية بالأدوات التي يمكن أن تخدم عملية التعلم.
فالمعلم الذي يعرف التقنية ولا يعرف كيف يوظفها تربويًا لن يحقق بالضرورة تعلمًا أفضل، والمعلم الذي يمتلك معرفة تربوية عميقة لكنه لا يعرف الإمكانات التي تتيحها الأدوات الحديثة قد يفوّت فرصًا مهمة لتحسين خبرة طلابه.
ومن هنا نفهم لماذا لا تمثل استراتيجيات مثل الفصل المقلوب، والتعلم القائم على المشروعات، والتعلم التعاوني، والمحاكاة، والتلعيب، والتعلم التكيفي اختراعات تقنية بالضرورة؛ فالكثير منها له جذور تربوية سابقة على ظهور الحواسيب والمنصات، لكن التقنية ساعدت على توسيع إمكانات تطبيقها.
وهنا تظهر أهمية التصميم التعليمي؛ فالتقنية لا تحدد الاستراتيجية، بل إن الاستراتيجية هي التي ينبغي أن تحدد التقنية المناسبة.
التعليم بالتقنية والتعليم بدونها.. أين يكمن الفرق؟
هل يعني استخدام التقنية أن التعليم أصبح أفضل بالضرورة؟ وهل يتعلم الطالب بصورة أفضل لمجرد أنه يستخدم جهازًا لوحيًا بدلًا من الكتاب؟
هذا السؤال كان محور نقاش علمي طويل.
ففي عام 1983، شبّه الباحث ريتشارد كلارك الوسائط التعليمية بشاحنة البقالة: تنقل الطعام إلى البيت، لكنها لا تغير قيمته الغذائية. وكذلك الوسيلة تنقل المحتوى، ولا تغير قيمته التعليمية بمجرد اختلافها.
ورد الباحث روبرت كوزما بأن بعض الوسائط يمكن أن تتيح خبرات تعليمية مختلفة، وأن خصائص الوسيلة وطريقة توظيفها قد تتفاعلان مع عمليات التفكير وبناء المعرفة.
والحقيقة أن هذا النقاش يساعدنا على فهم القضية بصورة أكثر توازنًا.
فإذا استخدمنا الشاشة لعرض النص نفسه الذي كان المعلم يكتبه على السبورة، فقد لا يكون هناك اختلاف جوهري في التعلم.
أما إذا استخدمنا المحاكاة لتمكين الطالب من إجراء تجربة علمية يصعب تنفيذها في المختبر، أو استخدمنا أدوات تحليل البيانات لمساعدة الطالب على اكتشاف الأنماط والعلاقات، فإن التقنية هنا لا تنقل المحتوى فحسب، بل توسع حدود الخبرة التعليمية.
وقد أشار تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD الصادر عام 2015، بعنوان «الطلاب والحواسيب والتعلم»، إلى أن زيادة الاستثمار في أجهزة وتقنيات المعلومات والاتصالات داخل المدارس لم ترتبط تلقائيًا بتحسن ملموس في نتائج القراءة والرياضيات والعلوم، وأن الاستخدام المفرط للحواسيب في المدرسة ارتبط بنتائج أضعف في عدد من المؤشرات.
وهذا لا يعني أن التقنية غير مفيدة، بل يؤكد أن توافرها لا يكفي، وأن جودة توظيفها والسياق التعليمي الذي تستخدم فيه عاملان أساسيان.
والفرق الحقيقي بين التعليم الذي يوظف التقنية والتعليم الذي لا يوظفها ينبغي أن يظهر في جودة الخبرة التعليمية، وليس في عدد الأجهزة المستخدمة.
فالتقنية يمكن أن تساعد على انتقال المعلم من مجرد تقديم المعلومات إلى تصميم خبرات التعلم، ومنح الطالب فرصًا أكبر للإنتاج والمشاركة، وتقديم تغذية راجعة أكثر سرعة ودقة، وتحسين متابعة تقدم المتعلم، واكتشاف الفجوات التعليمية في وقت مبكر.
لكن هذه التحولات لا تحدث بمجرد شراء الأجهزة أو الاشتراك في المنصات، وإنما تحتاج إلى معلم مؤهل، وتصميم تعليمي واعٍ، وبيئة مدرسية داعمة.
فقد يكون معلم يستخدم السبورة والكتاب بمهارة أكثر تأثيرًا في تعلم طلابه من معلم يستخدم أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي دون هدف تربوي واضح.
تقنيات التعليم ليست تقنيات إدارة التعليم
هناك تمييز آخر لا يقل أهمية، وهو الفرق بين استخدام التقنية في التعليم واستخدامها في إدارة التعليم.
فعندما تستخدم المدرسة نظامًا إلكترونيًا لتسجيل حضور الطلاب وغيابهم، أو لرصد الدرجات، أو لإعداد الجداول الدراسية، أو لإدارة شؤون المعلمين، فإنها تستخدم التقنية في إدارة المؤسسة التعليمية.
وعندما تستخدم الوزارة أنظمة مركزية لإدارة بيانات الطلاب والمدارس، ومتابعة الأداء، وإدارة الموارد، وتحليل المؤشرات، وإعداد التقارير، فإنها تستخدم التقنية في إدارة النظام التعليمي.
وهذه استخدامات مهمة وضرورية، لكنها لا تعني بالضرورة أن عملية التعلم داخل الفصل قد تحسنت.
أما عندما يستخدم الطالب معملًا افتراضيًا لإجراء تجربة علمية، أو يتفاعل مع تطبيق تكيفي يضبط مستوى الأسئلة وفق أدائه، أو يستخدم المعلم أدوات الذكاء الاصطناعي لتقديم أنشطة تراعي الفروق الفردية، فهنا نتحدث عن توظيف التقنية في التعليم والتعلم.
وبعبارة أخرى، فإن تقنية إدارة التعليم تستهدف تحسين كفاءة النظام والمؤسسة التعليمية، بينما تستهدف تقنيات التعليم تحسين خبرة التعلم ونواتجه.
وهناك مساحة مشتركة بين المجالين؛ فبيانات التعلم التي تجمعها المنصات يمكن أن تساعد المعلم في معرفة مستوى كل طالب، كما يمكن أن تساعد الإدارة التعليمية في اكتشاف فجوات التحصيل بين المدارس والمناطق.
ومن المهم ألا نقيس نجاح تقنيات التعليم بمؤشرات الإدارة وحدها، مثل عدد الحسابات المفعلة، وعدد مرات الدخول إلى المنصة، وساعات الاستخدام، وعدد الدروس المرفوعة.
فالدخول إلى المنصة لا يعني بالضرورة حدوث تعلم، ورفع المحتوى لا يعني أن الطالب فهمه، وتسجيل الحضور الإلكتروني لا يعني أن الطالب كان مشاركًا أو متفاعلًا.
وبالمثل، لا ينبغي أن تتحول الأنظمة الإدارية إلى عبء إضافي على المعلم، يستنزف وقته في إدخال البيانات ورفع الشواهد وإعداد التقارير على حساب مهمته الأساسية داخل الفصل.
نحن بحاجة إلى النوعين معًا، لكن لكل منهما أهدافه ومؤشراته وأدوات قياس أثره.
من اقتناء التقنية إلى بناء القدرة على استخدامها
إن التحدي الحقيقي أمام المؤسسات التعليمية اليوم لم يعد في توفير الأجهزة أو شراء المنصات أو الاشتراك في التطبيقات، بل في بناء القدرة المؤسسية والبشرية على توظيف هذه التقنيات بصورة صحيحة.
وهذا يتطلب أن تبدأ عملية التحول من تحديد المشكلات التعليمية والاحتياجات الفعلية للمتعلمين، وليس من استعراض ما تتيحه الأسواق من منتجات تقنية.
كما يتطلب تدريب المعلمين على التصميم التعليمي، وفهم استراتيجيات التعلم، واختيار الأدوات المناسبة، وتطوير مهارات التقويم الرقمي، والاستفادة من البيانات في تحسين التدريس.
ويتطلب كذلك إعادة النظر في معايير تقييم أداء المعلمين، بحيث لا يقتصر التقييم على مدى استخدامهم للأجهزة والمنصات، بل يمتد إلى قدرتهم على توظيفها في تحسين التفاعل، ومراعاة الفروق الفردية، وتنمية التفكير، وتحقيق أهداف التعلم.
ولا بد أن تمتد عملية التقويم إلى قياس الأثر الحقيقي على الطالب؛ من خلال مستوى الفهم، والقدرة على التطبيق، وتنمية المهارات، وتحسن نواتج التعلم، ومدى قدرته على توظيف ما تعلمه في مواقف جديدة.
أما الذكاء الاصطناعي، فيضيف إلى هذه المسؤولية أبعادًا أخرى تتعلق بالخصوصية، ودقة المعلومات، والتحيز، والنزاهة الأكاديمية، وتنمية قدرة الطالب على التفكير والتحقق، بدلًا من الاعتماد الكامل على الإجابات الجاهزة.
فالتقنية التي لا تحترم عقل المتعلم ولا تنمي استقلاليته قد تزيد من سرعة الوصول إلى الإجابات، لكنها لا تضمن بناء المعرفة.
السؤال الذي يجب أن نبدأ به
لم يخطئ إديسون لأن الصورة المتحركة بلا قيمة تعليمية، وإنما لأنه بالغ في تقدير قدرة الأداة على إحداث التغيير بمفردها.
واليوم، ونحن نقف أمام الذكاء الاصطناعي، نكاد نكرر السؤال نفسه بالترتيب الخاطئ ذاته: ماذا يستطيع هذا التطبيق أن يفعل؟ وكيف يمكن إدخاله إلى مدارسنا؟
بينما ينبغي أن نبدأ بسؤال مختلف: ماذا نريد أن يتعلم طلابنا؟ وما الخبرات التي يحتاجون إليها؟ وما الاستراتيجيات التي تحقق ذلك؟ ثم نبحث بعد ذلك عن التقنية التي تساعدنا على بلوغ هذه الأهداف.
إن تقنيات التعليم ليست سباقًا لامتلاك أحدث الأجهزة، وليست منافسة في عدد المنصات والتطبيقات المستخدمة، وليست مجرد انتقال من الكتاب الورقي إلى الكتاب الإلكتروني.
إنها علم وممارسة وتصميم واعٍ يستهدف تحسين التعلم، وتوسيع فرصه، وتمكين المتعلم، ومساعدة المعلم على أداء دوره بصورة أكثر فاعلية.
وفي المملكة العربية السعودية، حيث يحتل بناء الإنسان وتنمية القدرات البشرية مكانة محورية في مستهدفات رؤية 2030، ينبغي أن يكون معيار نجاح التحول التقني في التعليم هو ما يكتسبه الطالب من معرفة ومهارة وقدرة على التفكير والإبداع، وليس ما نضيفه إلى مدارسنا من أجهزة وشاشات ومنصات.
فالتقنية التي لا تخدم فكرة تربوية واضحة ليست تطويرًا للتعليم، بل تحديثٌ لديكوره.