صبحي شبانة
دخل العالم حقبة مختلفة عن تلك التي أعقبت الحرب الباردة، حين بدت الولايات المتحدة القوة العظمى الوحيدة المهيمنة على النظام الدولي، والقادرة على توجيه أولوياته السياسية والاقتصادية والأمنية، فرغم احتفاظها بتفوق عسكري واقتصادي وتكنولوجي واسع، لم تعد قدرتها على إدارة الأزمات الدولية منفردة بالقوة ذاتها التي كانت عليها، وباتت تجد نفسها مضطرة إلى إشراك شركاء يمتلكون مصالح مباشرة في المناطق التي تشهد اضطرابات وصراعات، وتقاسم أعباء إدارة الأزمات معهم، ولا يعني هذا التحول انتهاء القيادة الأميركية أو تراجع قدرتها على التأثير، بقدر ما يعكس انتقال العالم إلى مرحلة تتعدد فيها مراكز القوة، وتتزايد فيها أهمية الدول القادرة على الجمع بين استقلال القرار، وتوسيع دوائر التعاون الدولي، وحماية مصالحها في ظل تنافس دولي متصاعد، وفي موازاة هذا صعدت الصين خلال العقود الماضية لتصبح قوة اقتصادية وتكنولوجية كبرى، ووسعت حضورها في المؤسسات الدولية ومشروعات البنية التحتية والتجارة والاستثمار، فيما لا يزال الاتحاد الأوروبي يمثل مركزًا اقتصاديًا وصناعيًا وتشريعيًا بالغ التأثير، رغم التحديات الداخلية والاختلافات في أولويات ومصالح دوله.
لم يعد مستقبل الشرق الأوسط مرهونًا بتحديد أي القوى الإقليمية ستكون الأكثر حضورًا في السنوات المقبلة، بقدر ما بات مرتبطًا بطبيعة الدور الذي تستطيع كل دولة أن تؤديه في منطقة تتبدل ملامحها السياسية والاقتصادية والأمنية بوتيرة متسارعة، وتواجه نظامًا دوليًا لم تعد قواعده القديمة تستوعب المتغيرات المتلاحقة، وفي ضوء المتغيرات الحدية التي تعصف بالنظام الدولي تقف المملكة العربية السعودية أمام فرصة تاريخية لإعادة تعريف موقعها الإقليمي، ليس باعتبارها دولة تمتلك مقومات اقتصادية ونفطية وجغرافية استثنائية فحسب، وإنما باعتبارها قوة عربية وإقليمية باتت تمتلك من أدوات التأثير ما يؤهلها للمشاركة في تحديد اتجاهات المنطقة، وصياغة مستقبلها، والمساهمة في تشكيل بيئة دولية أكثر استقرارًا، غير أن أهمية التجربة السعودية تكمن في أنها لا تقوم على محاولة تقليد أدوار القوى الكبرى، ولا على السعي إلى فرض قيادة تتجاوز قدرات الدول الأخرى أو تنتقص من سيادتها، وإنما على إدراك أن المكانة الحقيقية للدول تُقاس بقدرتها على تحويل إمكاناتها إلى مصالح دائمة وعلاقات مستدامة، وبما تستطيع تقديمه لجوارها والعالم من فرص للتعاون والأمن والتنمية، ويعد الشرق الأوسط من أكثر مناطق العالم تأثرًا بالتغيير الذي يضرب النظام الدولي، نظرًا إلى موقعه الذي يربط آسيا بأوروبا وإفريقيا، وإشرافه على ممرات بحرية تتحرك عبرها نسبة مهمة من التجارة العالمية وإمدادات الطاقة، فضلًا عن امتلاكه موارد إستراتيجية وأسواقًا واعدة ومجتمعات شابة تتطلع إلى التنمية والاستقرار. لكن هذه الأهمية الجغرافية والاقتصادية ظلت على امتداد عقود مصحوبة بأزمات سياسية وحروب وتدخلات خارجية، جعلت المنطقة في كثير من الأحيان ساحة لتنافس القوى الدولية والإقليمية بدلًا من أن تكون مركزًا للتعاون والازدهار. ومع تراجع الانخراط الأميركي المباشر في بعض الملفات، وانشغال واشنطن بتحدياتها الداخلية ومنافسة الصين، لم يعد ممكنًا ترك أمن المنطقة رهنًا بانتظار تحرك قوة خارجية، كما لم تعد الدول العربية قادرة على تحمل كلفة استمرار النزاعات التي تستنزف مواردها وتعرقل فرص التنمية وتفتح المجال أمام أطراف غير حكومية للتدخل في شؤون الدول ومؤسساتها.
وفي هذه الظروف الدولية المواتية تكتسب المملكة أهمية استثنائية، لأنها تجمع بين عناصر قوة يصعب توافرها مجتمعة لدى كثير من دول المنطقة، فهي أكبر دول الخليج العربي مساحة، وتمتلك موقعًا جغرافيًا يصل الخليج العربي بالبحر الأحمر، وتشرف على واحد من أهم الممرات البحرية في العالم، وتتمتع بثقل اقتصادي ومالي ومكانة مؤثرة في أسواق الطاقة، إلى جانب ما تمثله من مركز سياسي وديني وحضاري في العالمين العربي والإسلامي، وإلى جانب هذه المقومات أن المملكة دخلت السنوات الأخيرة وهي تعمل على إعادة بناء قدراتها الوطنية، وتنويع اقتصادها، وتطوير بنيتها التحتية، وتعزيز قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والسياحة والخدمات اللوجستية، بما يجعل قوتها الاقتصادية أكثر تنوعًا وأقدر على التأثير خارج حدودها، لقد أصبحت رؤية المملكة 2030 مشروعًا طموحًا لإعادة تشكيل الدولة واقتصادها ومجتمعها، وفي الوقت نفسه إطارًا جديدًا لتحديد طبيعة حضورها الإقليمي والدولي، لأن الدولة التي تسعى إلى دور قيادي لا تستطيع أن تستند إلى مواردها التقليدية وحدها، وإنما تحتاج إلى قاعدة إنتاجية وتقنية واستثمارية تضمن استمرار قدرتها على الحركة والتأثير، وأبرز ما يميز السياسة السعودية خلال المرحلة الراهنة هو انتقالها من الاكتفاء بالتعامل مع الأزمات إلى تهيئة الظروف التي تمنع تفاقمها، وتقلل من كلفتها السياسية والأمنية والاقتصادية، وقد ظهر ذلك جليا في توجه المملكة نحو خفض التوترات الإقليمية، وتوسيع قنوات الحوار، وإعادة فتح آفاق للتواصل مع أطراف كانت العلاقات معها محكومة بسنوات طويلة من الخلاف، ويأتي الاتفاق السعودي - الإيراني الذي أُعلن في بكين في مارس 2023 ليعبر عن هذا التوجه، إذ لم يكن مجرد استئناف للعلاقات الدبلوماسية، بل حمل رسالة سياسية مفادها أن المملكة تستطيع إدارة خلافاتها عبر أدوات متعددة، وأن حماية أمنها ومصالحها لا تعني بالضرورة الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة تستنزف المنطقة بأسرها، كما كشف اختيار الصين لرعاية الاتفاق عن قدرة الرياض على توظيف علاقاتها الدولية المتنوعة في خدمة أولوياتها الإقليمية، دون أن يعني ذلك التخلي عن شراكتها الإستراتيجية مع الولايات المتحدة أو استبدال طرف دولي بآخر.
استقلالية القرار السعودي لا تعني الانفصال عن التحالفات التقليدية، كما لا تعني الدخول في اصطفاف دولي ضد قوة كبرى لمصلحة قوة أخرى، فولي العهد الأمير محمد بن سلمان يدرك أن مصالح المملكة الاقتصادية والأمنية والإستراتيجية تتصل بالولايات المتحدة والصين وأوروبا وروسيا، وأن التعامل مع هذا الواقع يتطلب سياسة خارجية قادرة على الاحتفاظ بعلاقات متقدمة مع أطراف متنافسة، دون السماح لأي منها باحتكار خياراتها أو توجيه أولوياتها، وهي مقاربة تزداد أهميتها في عالم تتشابك فيه المصالح التجارية مع الأمن القومي، وتتحول فيه الرقائق الإلكترونية والذكاء الاصطناعي والمعادن الإستراتيجية وسلاسل الإمداد إلى عناصر رئيسة في تحديد قدرة الدول على المنافسة، فلم تعد الدول تقيس أمنها بما تمتلكه من أسلحة فقط، بل بما تستطيع إنتاجه، وما تملكه من بنية تقنية وصناعية، ومدى قدرتها على تأمين احتياجاتها في أوقات الأزمات.
وقد كشفت الحرب في أوكرانيا، والتداعيات الاقتصادية للحرب في غزة، والتوترات المرتبطة بإيران والممرات البحرية، عن هشاشة بعض أنماط الاعتماد الاقتصادي التي نشأت في ظل العولمة، خصوصًا عندما تصبح مصادر الاستيراد أو طرق النقل أو المواد الخام عرضة للاضطراب السياسي والعسكري، وأصبح تنويع مصادر التوريد، وتقريب مراكز الإنتاج من الأسواق الاستهلاكية، وتأمين الممرات التجارية، من القضايا التي تشغل الحكومات والشركات الكبرى، تملك السعودية فرصة مواتية لتصبح مركزًا صناعيًا ولوجستيًا واستثماريًا يربط بين آسيا وأوروبا وإفريقيا، مستفيدة من موقعها الجغرافي وموانئها وشبكات النقل ومشروعاتها الاقتصادية، ومن قدرتها على جذب الاستثمارات الدولية، فالمملكة لا تريد أن تكون مجرد محطة لعبور البضائع أو مصدرًا للطاقة، وإنما تسعى إلى أن تصبح شريكًا في إنتاج القيمة الاقتصادية، وتطوير الصناعات، وتقديم الخدمات المتقدمة، والمشاركة في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وأمانًا، ولذلك فإن ارتفاع عدد الشركات العالمية التي اختارت المملكة مقرًا إقليميًا لأعمالها يحمل دلالة تتجاوز الرقم في حد ذاته، فقد ارتفع عدد الشركات من خمسة مقرات عام 2018 إلى نحو 780 مقرًا، وهو تطور يعكس تغيرًا في نظرة المؤسسات الدولية إلى السوق السعودية، وإلى موقع الرياض بوصفها مركزًا لاتخاذ القرار في منطقتي الشرق الأوسط والخليج فالشركات العالمية لا تنقل مراكزها الإقليمية لمجرد الاستفادة من سوق استهلاكية كبيرة، وإنما تبحث عن بيئة مستقرة، وتشريعات قابلة للتطوير، وبنية تحتية متقدمة، وفرص استثمارية طويلة الأجل، وقدرة على النفاذ إلى الأسواق العالمية، ما يعني أن التحول الاقتصادي السعودي أصبح عاملًا في إعادة توزيع النشاط التجاري والاستثماري في الشرق الأوسط، وأن مكانة المملكة لا تتحدد فقط بما تنتجه من النفط، بل بما تستطيع استقطابه من رؤوس الأموال والخبرات والتقنيات.
القيادة الإقليمية لا تُختبر في الاقتصاد وحده، وإنما تظهر بصورة أكثر وضوحًا عندما تتعرض المنطقة لأزمات تهدد أمنها الجماعي، فاليمن، على سبيل المثال لا يمثل بالنسبة إلى المملكة ملفًا سياسيًا مجاورًا فحسب، بل يرتبط مباشرة بأمن الحدود والملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، وبمستقبل الاستقرار في جنوب الجزيرة العربية، وكذلك فإن استقرار سوريا وعودة مؤسسات الدولة إلى أداء وظائفها يمثلان مصلحة عربية وإقليمية، بعد سنوات من الحرب والتفكك والتدخلات الخارجية التي أضعفت المجتمع السوري وأتاحت لقوى متعددة التأثير في مستقبله، أما لبنان فقد أصبح بحاجة إلى مقاربة تساعده على استعادة مؤسساته وقدرته على اتخاذ القرار الوطني بعيدًا عن هيمنة السلاح خارج سلطة الدولة، كما أن السودان يواجه خطرًا بالغًا على وحدته ومؤسساته ومستقبله الاقتصادي، بما ينعكس على أمن البحر الأحمر والعمق العربي والإفريقي، وفي ليبيا أيضًا لا يمكن النظر إلى استمرار الانقسام السياسي والعسكري باعتباره شأنًا داخليًا منفصلًا عن محيطه، لأن استمرار حالة التفكك يفتح المجال أمام التدخلات الخارجية ويهدد استقرار شمال إفريقيا وامتداده المتوسطي، القضية الفلسطينية تظل الاختبار الأخلاقي والسياسي الأبرز لقدرة المجتمع الدولي على إقامة سلام عادل، كما أنها تمثل أحد أهم الملفات التي لا يمكن بناء استقرار حقيقي في الشرق الأوسط دون معالجتها معالجة تنهي الاحتلال وتضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة، وقد أكدت المملكة عبر مواقفها ومبادراتها واتصالاتها الدولية، أن تجاهل الحقوق الفلسطينية لا ينتج سلامًا، وأن إدارة الصراع إلى أجل غير مسمى لا يمكن أن تكون بديلًا عن تسوية سياسية عادلة، وهذا الموقف يمنح التحرك السعودي أهمية تتجاوز حدود الدبلوماسية التقليدية، لأنه يربط استقرار المنطقة بمعالجة الأسباب السياسية العميقة التي أبقت الصراع مفتوحًا.
ليس مطلوبًا من المملكة أن تتولى وحدها مسؤولية حل جميع أزمات المنطقة، فمثل هذا التصور لا يتفق مع طبيعة قدراتها ولا مع منطق العلاقات الدولية، كما أن لكل دولة مسؤوليتها الوطنية في حماية مؤسساتها وصيانة سيادتها، المملكة تستطيع أن تؤدي دورًا محوريًا في تهيئة بيئة التفاهم، وجمع الأطراف، وتوفير الضمانات السياسية والاقتصادية، وتشجيع التسويات التي تحفظ وحدة الدول وتمنع تفككها، وهذه هي طبيعة القيادة التي تتناسب مع مكانتها، قيادة تقوم على القدرة على المبادرة، وتقديم الحوافز، وبناء التحالفات، وتوسيع دوائر المصالح المشتركة، لا على فرض الإرادة أو تحميل الدولة أعباء تفوق إمكاناتها، فالفارق كبير بين دولة تسعى إلى توسيع نفوذها لمجرد إثبات قوتها، ودولة تستخدم قوتها لتقليل مصادر التهديد وفتح فرص التنمية أمام محيطها، ويكتسب هذا الدور أهمية إضافية في ضوء التحديات التي تواجه منظومة الأمن القومي الخليجي، فدول مجلس التعاون تمتلك موارد مالية واقتصادية كبيرة، وتتمتع بدرجات متقدمة من الاستقرار المؤسسي، لكنها تواجه تحديات مشتركة تتعلق بأمن الملاحة والطاقة والمنشآت الحيوية والتهديدات العابرة للحدود، كما أن التطورات العسكرية والتكنولوجية جعلت حماية الأمن الوطني أكثر تعقيدًا، فلم تعد الدفاعات التقليدية وحدها كافية لمواجهة الصواريخ والطائرات المسيّرة والهجمات السيبرانية والتهديدات التي تستهدف البنية التحتية، ولذلك تحتاج دول الخليج إلى تعاون أمني أكثر تكاملًا، يشمل تبادل المعلومات، وتطوير القدرات الدفاعية، وتنسيق حماية الممرات البحرية، ورفع كفاءة الاستجابة للأزمات. والمملكة بحكم حجمها وموقعها وقدراتها، مؤهلة للقيام بدور أساسي ورئيس في دفع هذا التعاون، شريطة أن يستند إلى رؤية خليجية مشتركة تحترم خصوصية كل دولة، وتدرك أن أمن أي عضو في المجلس يرتبط بصورة وثيقة بأمن بقية دوله.
يكتسب تنويع التحالفات الدولية وزنًا متزايدًا في توجهات المملكة الخارجية، في ظل عالم تتداخل فيه المصالح الاقتصادية مع اعتبارات الأمن والتنافس الجيوسياسي، فالعلاقة مع الولايات المتحدة تحتفظ بمكانتها الإستراتيجية في مجالات الدفاع والتكنولوجيا والتعاون الاقتصادي، فيما تمثل الصين شريكًا تجاريًا واستثماريًا رئيسًا، وتوفر أوروبا آفاقًا مهمة للتعاون الصناعي والتقني والبيئي، بينما تتيح العلاقات مع روسيا مجالًا للتنسيق في قضايا الطاقة وعدد من الملفات الدولية، ولا يعكس هذا الانفتاح على مراكز القوة الدولية توجهًا نحو الوقوف على مسافة واحدة من أطراف التنافس الدولي، بقدر ما يعبر عن قراءة واقعية لمتطلبات المصالح السعودية وتعدد امتداداتها، فالمملكة ليست معنية بأن تتحول المنافسة الأميركية - الصينية إلى قيد على خياراتها الإستراتيجية، أو أن تجد نفسها في موقع تتحمل فيه تبعات الخلافات بين القوى الكبرى، لذا فإن احتفاظ الإدارة السعودية بهامش مستقل في علاقاتها الدولية يتيح لها إدارة مصالحها وفق أولوياتها الوطنية، ويعزز قدرتها على التعامل مع التحولات الدولية من موقع الشريك الذي يشارك في صياغة التفاهمات والتوجهات، لا من موقع الطرف الذي تفرض عليه نتائجها، وقد بدأت ملامح ذلك تتجاوز الإطار الثنائي للعلاقات الدولية، مع تنامي الاهتمام بأطر التعاون الخليجي - الأوروبي، وتوسيع الحوار مع القوى الآسيوية، والمشاركة في المبادرات التي تستهدف تطوير الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة والتكنولوجيا، كما أن التطورات التي تشهدها المملكة في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والهيدروجين والصناعات المتقدمة تمنحها فرصة للانتقال من موقع الدولة المؤثرة في أسواق الطاقة التقليدية إلى موقع الشريك في تحديد مستقبل الطاقة العالمية، فالعالم مهما تسارعت وتيرته نحو استخدام مصادر الطاقة الجديدة، سيظل بحاجة إلى إمدادات مستقرة وموثوقة خلال مراحل الانتقال، والمملكة تمتلك الخبرة والموارد والبنية المؤسسية التي تؤهلها للمساهمة في إدارة هذا التحول، مع حماية مصالحها الاقتصادية وتعزيز قدراتها الإنتاجية والتقنية.
إن اتساع الدور السعودي يفرض مسؤوليات جديدة لا تقل أهمية عن الفرص التي يتيحها. فالقيادة الإقليمية تحتاج إلى مؤسسات قادرة على تحويل الرؤية السياسية إلى برامج قابلة للتنفيذ، وإلى اقتصاد متنوع يستطيع تمويل طموحات الدولة دون الاعتماد المفرط على مصدر واحد للدخل، وإلى دبلوماسية تمتلك الخبرة والمرونة في التعامل مع الأزمات المعقدة، كما تحتاج إلى إدراك دقيق للحدود الفاصلة بين الطموح المشروع والالتزامات التي قد تستنزف الموارد أو تضع المملكة أمام مسؤوليات لا تخدم أولوياتها الوطنية، فقوة الدول لا تُقاس بعدد الملفات التي تتدخل فيها الدولة، وإنما بقدرتها على اختيار الملفات التي تستحق الانخراط، وتحديد الأدوات المناسبة لكل منها، ومعرفة متى تكون المبادرة الدبلوماسية أكثر فاعلية من الضغط السياسي أو التحرك الأمني، شريطة ألا يتحول الحديث عن الدور السعودي إلى تصور يقوم على أن المنطقة تنتظر دولة واحدة لتتولى إدارة شؤونها، فالشرق الأوسط يحتاج إلى منظومة تعاون تشارك فيها الدول العربية وفق قدراتها ومصالحها، وتقوم على احترام السيادة وعدم التدخل، وتعزيز مؤسسات الدولة الوطنية، ورفض استخدام الميليشيات المسلحة أداة لتوسيع النفوذ أو فرض الوقائع السياسية، تملك المملكة فرصة لتعزيز العمل العربي المشترك، ليس عبر استعادة صيغ تقليدية لم تعد قادرة على مواكبة التطورات، وإنما من خلال مشروعات عملية في الاقتصاد والطاقة والنقل والأمن الغذائي والتكنولوجيا والتصنيع، تخلق مصالح مباشرة تجعل التعاون خيارًا ضروريًا لجميع الأطراف، فالدول التي ترتبط مصالحها بشبكات إنتاج وتجارة واستثمار مشتركة تصبح أكثر حرصًا على الاستقرار، وأكثر قدرة على احتواء الخلافات قبل تحولها إلى أزمات مفتوحة.
المملكة أمام فرصة تاريخية تتجاوز في أبعادها مجرد التراجع النسبي لانخراط بعض القوى الدولية في أزمات الشرق الأوسط، أو ما أفرزته الصراعات الإقليمية من فراغات في موازين القوى، فالمتغير الأهم يتمثل في تزامن التحولات التي يشهدها النظام الدولي مع مشروع وطني سعودي يعيد صياغة بنية الاقتصاد، ويوسع قاعدة القدرات الإنتاجية والتقنية، ويمنح السياسة الخارجية أدوات أرحب للحركة والتأثير، إن قيمة التجربة السعودية لا تكمن في حجم ما تمتلكه المملكة من موارد ومقومات فحسب، وإنما في قدرتها على تحويل هذه الإمكانات إلى مصالح مستدامة، وشراكات متوازنة، ومبادرات تفتح أمام المنطقة مسارات جديدة للتعاون والتنمية، ولعل التحدي الأكبر أمام الشرق الأوسط في السنوات المقبلة لن يكون في تحديد القوة التي تستطيع فرض إرادتها على الآخرين، بل في بناء صيغة إقليمية تتيح لدوله حماية أمنها، وتوجيه مواردها نحو التنمية، وتحصين مصالحها من تداعيات التنافس الدولي، تستطيع المملكة أن تقدم مقاربة تربط بين الاستقرار والتنمية، وتجعل التعاون الاقتصادي والمصالح المشتركة أساسًا لعلاقات إقليمية أكثر تماسكًا.
المملكة لا تنظر إلى مستقبل الشرق الأوسط من مقاعد المتابعين، بل من موقع الدولة التي تدرك أن ما يجري في محيطها يرتبط مباشرة بأمنها الوطني، ومستقبل اقتصادها، ومكانتها في النظامين الإقليمي والدولي، فترك مصير المنطقة رهنًا بقرارات الآخرين يعني أن تظل المصالح السعودية عرضة لتوجهات لا تشارك في رسمها، ومستقبلًا لا تملك التأثير الكافي في تحديد ملامحه، وفي منطقة تقف أمام منعطف إستراتيجي، تتجاوز مسؤولية المملكة حدود حماية مصالحها المباشرة إلى الإسهام في بناء بيئة إقليمية أكثر أمنًا وتماسكًا، تقوم على احترام سيادة الدول، وتغليب المصالح المشتركة، وإفساح المجال أمام التنمية بدلًا من استنزاف الموارد في الصراعات، فالمكانة التاريخية للدول لا تُقاس بما تحققه من مكاسب في لحظة معينة، وإنما بما تتركه من أثر في محيطها، وبما تسهم به في تغيير اتجاهات المستقبل.
إن الرهان السعودي لا يتعلق بمجرد ترسيخ حضور المملكة بين القوى المؤثرة في الشرق الأوسط، بل بقدرتها على الإسهام في صياغة مرحلة جديدة للمنطقة، تكون فيها شريكًا في صناعة الاستقرار، وفتح آفاق الازدهار، وتحديد ملامح المستقبل، هناك فارق كبير بين دولة تتكيف مع تاريخ تصنعه قوى أخرى، ودولة تمتلك من الرؤية والإرادة ما يؤهلها لأن تكون شريكًا في صناعته.