إبراهيم أبوهيف
قبل سنوات كانت المؤسسات تقيس قوة حضورها بما تنشره الصحف، وما تقوله الشاشات، وما يتداوله الجمهور، ثم جاءت المنصات الرقمية فأصبح الانطباع أسرع تشكلًا وأكثر عرضة للتقلب، أما اليوم فتواجه العلاقات العامة تحولًا مختلفًا في طبيعته، يتمثل في ظهور أنظمة تستطيع جمع المعلومات عن المؤسسة وتلخيص تاريخها وتقييم أدائها وتقديم صورة مختصرة عنها لمن لم يسبق له التعامل معها، وقد تتحول تلك الإجابة إلى نقطة البداية لقرار استثماري أو تجاري أو مهني، قبل زيارة موقع المؤسسة أو التواصل مع مسؤوليها.
تكمن أهمية هذا التحول في أن الصورة الذهنية لم تعد حصيلة ما تقوله المؤسسة عن نفسها أو ما ينقله الآخرون عنها فحسب، فقد ظهر وسيط يعيد تركيب الروايات المتاحة وفق مصادر متباينة وآليات يصعب على الجمهور إدراك تفاصيلها، ومن ثم تتغير العلاقة بين الحقيقة المؤسسية وتمثيلها الرقمي، فالمؤسسة قد تكون أصلحت خللًا قديمًا وطورت أداءها، بينما تستمر بعض الإجابات في استدعاء الوقائع السابقة، أو تختصر إنجازاتها في معلومات مجتزأة، وهكذا ينشأ فارق مؤثر بين ما أصبحت عليه المؤسسة وما يعرفه الناس عنها.
وهنا ينبغي التمييز بين الظهور والثقة، فالوجود المتكرر في نتائج البحث وإجابات الأنظمة الذكية قد يرفع درجة التعرف على اسم المؤسسة، لكنه لا يضمن اقتناع الجمهور بكفاءتها أو نزاهتها، وقد يجعل جوانب الضعف أكثر حضورًا إذا كانت الأدلة المستقلة لا تؤيد صورتها المعلنة، ولهذا يتعين النظر إلى السمعة باعتبارها رصيدًا يتكون من القرارات والسلوك والنتائج، بينما تعمل العلاقات العامة على تفسير هذا الرصيد وربطه بتوقعات أصحاب المصلحة، وهي مهمة تختلف جذريًا عن تحسين ترتيب اسم المؤسسة في الإجابات الآلية.
تكشف الأبحاث الدولية الحديثة أن المخاطر تجاوزت الاحتمالات النظرية، فقد رصدت شركة «إف تي آي للاستشارات» مخاطر تتعلق بالسمعة في 79 % من الإجابات التي اختبرتها عن شركات بريطانية كبرى، وأظهرت دراسة لمؤسسة «بورسون» تناولت 85 شركة فجوة بين ظهور المؤسسة في إجابات الذكاء الاصطناعي ومدى تصديق الجمهور لها، والمعنى الاستراتيجي أن المؤسسة قد تواجه أكثر من صورة رقمية في الوقت ذاته، تتغير باختلاف اللغة والسوق والسؤال والمنصة، وهو ما يعقد الاتصال الدولي ويجعل الاكتفاء بحجم النشر قراءة ناقصة لواقع السمعة.
تاريخيًا ارتبطت العلاقات العامة بالقدرة على بناء العلاقات مع الصحفيين والشركاء والموظفين والمجتمعات المحلية، وتطوير الخطاب المؤسسي وقت الأزمات، وقد أضاف العصر الرقمي ضرورة الإنصات الفوري وتحليل الاتجاهات، أما المرحلة الحالية فتفرض مسؤولية ثالثة تتمثل في إدارة جودة المعرفة المتاحة عن المؤسسة، من حيث دقتها وحداثتها واتساقها وقابليتها للتحقق، فالأخبار القديمة والبيانات المتعارضة والتصريحات التي تفتقر إلى تفسير واضح تتحول إلى مواد أولية تبني عليها الأنظمة إجاباتها، وقد تضخم التناقضات التي اعتادت المؤسسات تجاوزها بالبيانات اللاحقة.
ولذلك فإن تطوير العلاقات العامة يبدأ من داخل المؤسسة، قبل التفكير في شراء أدوات جديدة، لأن الفريق الاتصالي لا يستطيع حماية سمعة تتناقض مع تجربة العميل أو معاملة الموظف أو مستوى الإفصاح أو جودة الخدمة، كما أن المنصة التقنية لا تستطيع معالجة نتائج قرارات إدارية ضعيفة، والمطلوب أن تصبح الصورة الذهنية مؤشرًا حاضرًا في مناقشات الإدارة العليا، وأن تملك إدارات الاتصال حق الوصول إلى المعلومات والمشاركة المبكرة في القرارات التي تنطوي على آثار اجتماعية أو تنظيمية أو استثمارية، قبل أن تتحول نتائجها إلى أزمة علنية.
ويبرز هنا تحول مهم في مفهوم القياس، فعدد المواد المنشورة والانطباعات والوصول الرقمي مؤشرات مفيدة لفهم الانتشار، لكنها عاجزة وحدها عن بيان أثر الاتصال في الثقة أو السلوك أو القرار، ويمكن أن يشمل القياس مستقبلًا مدى دقة الإجابات المتعلقة بالمؤسسة، وطبيعة المصادر التي تعتمد عليها، والفروق بين اللغات والأسواق، وقدرة الجمهور على فهم المواقف والقرارات، ثم ربط ذلك بمؤشرات أكثر صلابة مثل رضا المستفيدين واستقرار العلاقات مع الشركاء وجودة الاستجابة للأزمات، حتى تصبح السمعة قيمة قابلة للإدارة لا مجرد صورة جميلة في التقارير.
وللتحول بُعد اقتصادي يتجاوز إدارات الاتصال، لأن الانطباع المؤسسي يدخل ضمن تقديرات المخاطر التي يبني عليها المستثمر ثقته، ويؤثر في قرارات التوظيف والشراكة وشراء المنتجات، ومع اعتماد بعض الأطراف على المساعدات الذكية لإعداد المقارنات الأولية تتقدم جودة المعلومات إلى موقع قريب من جودة الإفصاح، ما يفرض تنسيقًا مؤسسيًا بين العلاقات العامة والشؤون القانونية والموارد البشرية وإدارة المخاطر والبيانات، وفق مسؤوليات محددة تمنع تضارب الروايات وتعزز قابلية التحقق.
والأخطر أن سرعة إنتاج المحتوى أتاحت للمؤسسات إغراق المجال العام برسائل متشابهة وصور محسنة وبيانات مصاغة بإتقان، لكن الوفرة نفسها قد تقلل من القيمة المعنوية للرسالة إذا افتقدت الخبرة الإنسانية والشواهد الواقعية، فالجمهور يستطيع أن يتلقى عشرات الصياغات الجذابة دون أن يجد إجابة واحدة عن مشكلة يعيشها، ومع تزايد الشك في أصالة المحتوى تصبح الشفافية والاعتراف بالأخطاء والقدرة على الحوار عناصر تنافسية، ويغدو التواصل المباشر مع الإنسان أكثر أهمية كلما ازدادت قدرة الآلة على الكلام.
وفي إدارة الأزمات تزداد حساسية المسألة، لأن معلومة غير دقيقة قد تنتشر عبر إجابات مختصرة يصعب تحديد نقطة انطلاقها، كما أن التصحيح المنشور على الحساب الرسمي لا يضمن تحديث كل نظام يستخدم معلومات سابقة، الأمر الذي يستدعي استعدادًا مؤسسيًا يجمع التوثيق السريع والبيانات المفتوحة القابلة للتحقق والتواصل مع الجهات المتأثرة والمتابعة المستمرة لأثر التصحيح، والأهم أن يكون الرد قائمًا على وقائع يمكن اختبارها، لأن محاولة تجميل الأزمة رقميًا قد تحول الخطأ المحدود إلى أزمة ثقة طويلة الأمد.
بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، تتضاعف أهمية هذه التحولات مع اتساع الحضور الدولي لمشروعاتها وشركاتها ومؤسساتها في إطار رؤية السعودية 2030، فالصورة الذهنية لم تعد تتكون في سوق محلية واحدة، وإنما أمام مستثمرين وخبراء وشركاء وجماهير تختلف لغاتهم وخلفياتهم ومصادر معرفتهم، وتتطلب هذه البيئة أن تكون المعلومات المؤسسية دقيقة ومتاحة ومتسقة عبر اللغات، وأن يعكس الخطاب الخارجي الإنجاز الفعلي وتفاصيله، مع مراعاة اختلاف اهتمامات المتلقي الدولي وطريقة تقييمه للمخاطر والفرص.
وتوفر الجهود السعودية في حوكمة البيانات والذكاء الاصطناعي أساسًا مهمًا لهذا التطور، خصوصًا مع توسع الأطر الوطنية المعنية بإدارة المخاطر والمسؤولية والشفافية، غير أن البناء التنظيمي يحتاج إلى امتداد مهني داخل إدارات العلاقات العامة، يتمثل في تأهيل كوادر تجمع بين التحليل الإعلامي وفهم التقنية وأخلاقيات المعلومات والإدارة الاستراتيجية، وتستطيع التمييز بين خطأ مصدره نقص البيانات وأزمة أصلها قرار مؤسسي، فلكل منهما معالجة مختلفة، والخلط بينهما يهدر الموارد ويؤخر التصحيح.
في النهاية، قد تستطيع الخوارزميات اختصار مئات الصفحات عن مؤسسة في ثوانٍ، لكنها لا تستطيع أن تمنحها تاريخًا من الوفاء بالتزاماتها أو تجارب إيجابية لم تحدث، وهذه هي الحدود التي ينبغي أن يبدأ عندها التفكير في مستقبل العلاقات العامة، فالمنافسة المقبلة ستدور حول قدرة المؤسسات على أن تكون جديرة بالصورة التي تقدم عنها، وأن تترك وراء قراراتها أدلة واضحة يستند إليها الإنسان والتقنية معًا، أما القيمة الحقيقية للعلاقات العامة فسترتفع بقدر قدرتها على التأثير في القرار الذي يصنع السمعة، قبل الانشغال بالرسالة التي تصفها.