د. سالم بن محمد آل جفشر
من السهل أن تطلب من العلاقات العامة أو الاتصال المؤسسي في تسميته الحديثة إنقاذ سمعة المؤسسة بعد وقوع الأزمة لكن من الصعب أن تجد تفسيرا مقنعا لغيابها عن القرارات التي تسببت في تلك الأزمة فقد تبدأ المشكلة بشكوى أهملت أو ملاحظة تجاهلها مسؤول أو قرار لم تدرس نتائجه ثم تتسع تدريجيا حتى تصل إلى الرأي العام. وعندها تبدأ الاجتماعات العاجلة وتصدر التوجيهات بإعداد بيان إعلامي لاحتواء الموقف والسؤال الذي أراه أكثر أهمية من صياغة البيان هو لماذا لم يستمع إلى رأي المختصين قبل أن تصل الأمور إلى هذه المرحلة.
من خلال تخصصي الاكاديمي وخبرتي الإدارية في الاتصال والإعلام أجد أن بعض المنظمات ما زالت تختصر مهام العلاقات العامة في تنظيم المناسبات ونشر الأخبار وتوثيق الإنجازات ولا خلاف على أهمية هذه الأعمال لكنها لا تمثل الدور الذي يفترض أن تؤديه إدارة تمتلك أدوات لفهم الجمهور وتحليل اتجاهاته وتقدير أثر القرارات عليه والمشكلة ليست دائما في ضعف كفاءة العاملين بالعلاقات العامة فقد تكون لدى المؤسسة كوادر مؤهلة لكنها لا تشارك في مناقشة القضايا ذات الأثر الاتصالي ثم تتحمل مسؤولية تفسير نتائجها أمام الجمهور.
ولعل ما يستحق الاهتمام أن كثيرا من الأزمات تسبقها إشارات واضحة لا تجد من يتعامل معها بالجدية المطلوبة فشكوى تتكرر بين المستفيدين أو ملاحظة يرفعها موظف أو إجراء يثير تساؤلات الناس قد يكون بداية لمشكلة أكبر وهنا تظهر قيمة العلاقات العامة في متابعة هذه المؤشرات وتحليلها وتقديمها للقيادة قبل تفاقمها فالمنظمة لا تحتاج إلى من ينقل إليها أخبارها الجيدة فقط بل إلى من يلفت انتباهها لما يحتاج إلى تصحيح حتى لو لم يكن سماعه مريحا.
ولا أعتقد أن وجود خطة مكتوبة لإدارة الأزمات يكفي للحكم على جاهزية المؤسسة فالاستعداد الحقيقي يظهر في وضوح الصلاحيات وتدريب المختصين والتنسيق بين الإدارات وتحديد المسؤول عن تقديم المعلومات عند وقوع الحدث وفي بعض الأزمات قد يؤدي تضارب التصريحات أو تأخر توضيح الحقائق إلى زيادة حجم المشكلة ولهذا فإن إدارة الاتصال تتطلب سرعة مسؤولة في الاستجابة دون تسرع في نشر معلومات لم يجر التحقق منها. فالناس لا تنتظر بيانات مطولة بقدر ما تنتظر معرفة ما حدث وما الذي يجري عمله لمعالجة الموقف.
وفي علم الاتصال تقدم نظرية الاتصال الظرفي للأزمات أساساً علمياً مهما لفهم العلاقة بين طبيعة الأزمة والاستجابة المناسبة لها فهناك فرق بين حدث خارج عن سيطرة المؤسسة وأزمة نتجت عن إهمال أو قرار خاطئ وفي الحالة الثانية لا يكفي الاعتذار أو محاولة تهدئة الانتقادات بل ينبغي الاعتراف بالمسؤولية عندما تثبت واتخاذ إجراءات تصحيحية واضحة وما يشغلني هنا أن بعض الإدارات قد تنشغل بحماية صورتها الإعلامية أكثر من معالجة أصل المشكلة مع أن الجمهور يحكم على المنظمة بما تفعله لا بما تقوله عن نفسها.
وأرى أن دور القيادة في هذا الجانب لا يقل أهمية عن دور العلاقات العامة فالمسؤول الذي يستمع إلى المختصين ويتيح لهم عرض الملاحظات قبل اعتماد القرارات يمنح مؤسسته فرصة لتجنب كثير من الأخطاء أما عندما تصبح الآراء المقبولة هي التي تؤيد توجه الإدارة فقط فإن المنظمة قد تفقد قدرتها على اكتشاف مواقع الخلل مبكراً ولا يعني ذلك منح العلاقات العامة صلاحيات ليست من اختصاصها وإنما الاستفادة من رأيها المهني في القرارات التي قد تؤثر في الموظفين والمستفيدين وسمعة المنظمة.
وهناك جانب كثيراً ما يغيب عن النقاش يتعلق بالموظف نفسه فمن غير المنطقي أن نطالبه بتعزيز صورة منظمته بينما تصله أخبارها من خارجها أو يجد نفسه أمام قرارات لا يعرف أسبابها فالولاء المؤسسي لا يتحقق بالشعارات وحدها بل يتأثر بما يلمسه الموظف من وضوح في التواصل وعدالة في التعامل واهتمام بملاحظاته والموظفون بحكم قربهم من تفاصيل العمل قد يكونون أول من يكتشف المشكلات قبل وصولها إلى الجمهور ولهذا فإن تجاهل الاتصال المؤسسي قد يحرم المؤسسة من فرصة مهمة للوقاية من الأزمات.
وفي المملكة العربية السعودية نشهد تطورا ملحوظا في منظومة العمل المؤسسي وتعزيز الحوكمة وتحسين جودة الخدمات ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 وهذا التطور يستدعي أن تتغير معه بعض المفاهيم التقليدية للعلاقات العامة.
فنجاح المنظمة لا ينبغي أن يقاس بعدد الأخبار التي تنشر عنها أو حجم التغطيات الإعلامية لأن حضورها الإعلامي لا يعكس بالضرورة مستوى رضا المستفيدين والمطلوب أن يكون الاتصال المؤسسي جزءاً من التخطيط وتقييم المخاطر وتحسين تجربة المستفيد حتى يواكب تطور الإدارة بدلا من الاكتفاء بنشر إنجازاتها.
وما أراه أكثر خطورة في بعض الممارسات الإدارية هو الخلط بين حماية سمعة المنظمة والدفاع عن المسؤول فالمنظمة تبقى وإن تغيرت قياداتها والمصلحة المؤسسية يجب أن تكون أوسع من الاعتبارات الشخصية وليس من مهام العلاقات العامة البحث عن تبرير لكل قرار أو اعتبار النقد الموجه للإدارة إساءة إلى المنظمة فقد يكون النقد الصحيح فرصة لتصحيح إجراء أو مراجعة قرار قبل أن يتحول إلى أزمة والسمعة التي تقوم على المصداقية وجودة الأداء أقدر على الصمود من صورة إعلامية تحاول إخفاء المشكلات بدلا من معالجتها.
وأخيرا فإن العلاقات العامة التي نحتاج إليها اليوم ليست إدارة تنتظر توجيها بصياغة بيان بعد وقوع الأزمة بل إدارة تمتلك المعرفة والقدرة على تقديم المشورة قبل اتخاذ القرار. وهذا يتطلب قيادة تثق بالتخصص وتقبل الرأي المهني حتى عندما يخالف توقعاتها. فليس مطلوبا من العلاقات العامة أن تمنع كل أزمة لأن ذلك غير ممكن لكن من حق المؤسسة أن تستفيد من خبراتها في تقليل المخاطر وحماية الثقة التي بنتها مع جمهورها. وقد ينجح البيان الإعلامي في تهدئة الموقف مؤقتا لكنه لن يصلح قرارا خاطئا أو يعالج مشكلة مستمرة. ولهذا فإنني أرى أن حماية سمعة المؤسسة تبدأ من صانع القرار قبل أن تصل إلى العلاقات العامة أو الاتصال المؤسسي في تسميته الحالية.
** **
- أستاذ الإعلام والاتصال بجامعة جازان