حذامي محجوب
ليست كل الشخصيات التي تلتقيها تُقاس بما تشغله من مناصب، ولا بما تحمله من ألقاب، ولا حتى بما تحققه من أرقام وإنجازات.
ثمة أشخاص تكتشف، حين تقترب منهم، أن وراء المسؤولية رسالة، ووراء المؤسسة روحاً، ووراء النجاح إيماناً عميقاً بقيمة الإنسان.
من هذه الشخصيات التي تركت لديّ انطباعاً خاصاً الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، مستشار الديوان الملكي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
كان لقائي به مناسبة لاكتشاف جانب من شخصية رجل جمع بين خبرة الطبيب ودقة العالم و كفاءة المسؤول، لكن ما استوقفني أكثر لم يكن حجم المناصب التي تقلدها أو اتساع المشروع الذي يشرف عليه، وإنما ذلك التواضع الذي كان يرافق حضوره، وتلك الروح المتفانية التي تجعل العمل الإنساني يبدو في نظره أقرب إلى رسالة حياة منه إلى وظيفة أو مسؤولية إدارية.
في حديثه، لا تشعر أنك أمام مسؤول يتحدث عن مؤسسة من خلال تقاريرها وأرقامها، بل أمام إنسان يستحضر ما وراء كل مشروع من حكايات بشرية، وما وراء كل مساعدة من ألم ينتظر من يخففه، وما وراء كل مبادرة من حياة يمكن أن تتغير.
ثمة اهتمام واضح بالإنسان الذي تصل إليه المساعدة، وبالنتيجة التي تتركها في حياته، لا بمجرد الإعلان عنها.
ولعل هذه الخصوصية هي المدخل الحقيقي لفهم تجربة الربيعة، الذي لم يصل إلى العمل الإنساني من بوابة السياسة أو الإدارة، وإنما جاء إليه من بوابة الطب، حيث تتحدد قيمة المعرفة بقدرتها على تخفيف الألم وإنقاذ الحياة.
الدكتور الربيعة، الطبيب والجراح السعودي المتخصص في جراحة الأطفال، اشتهر عالمياً بقيادة البرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية، الذي أصبح تجربة طبية وإنسانية بارزة على المستوى الدولي.
منذ عام 1990، قاد فرقاً طبية متعددة التخصصات تعاملت مع حالات معقدة قادمة من بلدان مختلفة، ومنحت أطفالاً وعائلاتهم فرصة جديدة للحياة. وقد تجاوزت حصيلة البرنامج، وفق بيانات المركز المنشورة في نوفمبر 2025، 67 عملية فصل ناجحة، إلى جانب دراسة عشرات الحالات المحالة من دول متعددة.
لكن ما يستحق التأمل في هذه المسيرة ليس الإنجاز الطبي وحده، بل المعنى الإنساني الذي يحمله.
فالطبيب الذي يقف أمام طفل يحتاج إلى عملية بالغة التعقيد لا يرى جنسيته أو موطنه أو إمكانات عائلته، وإنما يرى حياة تستحق الإنقاذ. وربما كان هذا الإيمان هو الخيط الذي يربط بين مسيرته الطبية ومسؤوليته الحالية في قيادة أحد أكبر المشاريع الإنسانية السعودية.
لقد شغل الربيعة منصب وزير الصحة السعودي بين عامي 2009 و2014، وتولى قبل ذلك وبعده مسؤوليات أكاديمية وطبية وإدارية مهمة، لكن انتقاله إلى الإشراف على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عام 2015 أتاح له توسيع دائرة رسالته، من إنقاذ حياة طفل إلى المساهمة في إنقاذ حياة الإنسان أينما كان، ومن غرفة العمليات إلى فضاء إنساني عابر للحدود.
إنه انتقال في نطاق المسؤولية، لا في جوهر الرسالة.
في 13 مايو 2015، أُسس مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ليكون إطاراً مؤسسياً ينظم العمل الإغاثي والإنساني السعودي خارج المملكة، ويعزز كفاءته وفاعليته، وفق المعايير الإنسانية الدولية. ومنذ تأسيسه، تولى الدكتور الربيعة الإشراف العام عليه، واضعاً خبرته الطبية والإدارية في خدمة مشروع يتجاوز تقديم المساعدات إلى بناء منظومة إنسانية متكاملة.
وهنا تبرز دلالة مهمة في التجربة السعودية: أن العمل الإنساني لم يعد مجرد استجابة ظرفية للكوارث والأزمات، بل أصبح مجالاً مؤسسياً له برامجه وشراكاته وأولوياته وآليات تقييمه، وله حضور متنامٍ في العلاقات الدولية وفي التواصل مع الشعوب.
إن الأرقام التي حققها المركز تكشف عن اتساع هذه التجربة.
ففي السادس من نوفمبر 2026، أعلن الدكتور الربيعة أن المركز نفذ أكثر من أربعة آلاف مشروع إغاثي في 113 دولة، تجاوزت قيمتها 8.5 مليارات دولار. كما أشار إلى أن إجمالي المساعدات الإنسانية والإغاثية والتنموية والخيرية التي قدمتها المملكة منذ عام 1975 تجاوز 145 مليار دولار، وشملت 175 دولة.
لكنني أعتقد أن القراءة الأكثر عمقاً لهذه الأرقام لا ينبغي أن تتوقف عند قيمتها المالية أو عدد البلدان التي شملتها، بل أن تنفذ إلى ما وراءها : كم طفلاً استعاد حقه في العلاج؟ كم أسرة وجدت ما يسد حاجتها؟ كم إنساناً تمكن من استعادة قدرته على الحركة بفضل طرف صناعي؟ وكم مجتمعاً وجد في لحظة انهياره من يساعده على الوقوف مجدداً ؟.
هذه هي المسافة بين الإغاثة باعتبارها عملية توزيع للمساعدات، والعمل الإنساني باعتباره مشروعاً لاستعادة الكرامة الإنسانية. فالمركز لا يكتفي بتوفير الغذاء والدواء والمأوى، على أهمية ذلك، بل يمتد عمله إلى مجالات أكثر تعقيداً واستدامة.
هناك برنامج «مسام» لنزع الألغام في اليمن، الذي يحمي حياة المدنيين ويعيد الأمان إلى الأراضي التي زرعتها الحروب بالموت.
وهناك مراكز الأطراف الصناعية التي تمنح مبتوري الأطراف فرصة استعادة استقلاليتهم وقدرتهم على الحركة. وهناك برامج إعادة تأهيل الأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة، والمبادرات الطبية التطوعية، ومشروعات دعم الأمن الغذائي والصحة والتعليم وتمكين المرأة.
إنها مقاربة لا تنظر إلى الإنسان باعتباره متلقياً سلبياً للمساعدة، بل باعتباره صاحب حق في الحياة والكرامة والقدرة على استئناف مستقبله. وهذا، في تقديري، أحد أهم التحولات في مفهوم العمل الإنساني المعاصر: الانتقال من تخفيف المعاناة الآنية إلى معالجة آثارها العميقة، ومن تقديم المساعدة إلى بناء القدرة على التعافي.
ولعل ما يجعل تجربة الدكتور الربيعة جديرة بالتأمل هو أنه يحمل إلى هذا المجال خلفية الطبيب الذي يعرف أن إنقاذ الحياة لا ينتهي بمجرد تجاوز الخطر، وإنما يتطلب متابعة وتأهيلاً ورعاية.
فالطفل الذي ينجو من مرض أو إصابة يحتاج إلى مستقبل، والمصاب الذي يفقد أحد أطرافه يحتاج إلى استعادة استقلاليته، والأسرة التي فقدت منزلها تحتاج إلى أكثر من معونة غذائية، تحتاج إلى فرصة لإعادة بناء حياتها.
من هذه الزاوية، يصبح العمل الإنساني عملاً في حياة الناس، لا في لحظات أزماتهم فقط. لكنه أيضاً عمل في حياة الشعوب. فحين تصل المساعدة إلى مجتمع أنهكته الحرب، أو يجد قطاعاً صحياً في بلد يعاني من نقص الإمكانات دعماً طبياً متخصصاً، فإن الأثر يتجاوز المستفيد المباشر ليطال قدرة المجتمع على الصمود. وحين تتعاون المؤسسات السعودية مع المنظمات الدولية والمحلية، وتتبادل الخبرات مع الكوادر الطبية والإنسانية في البلدان المستفيدة، فإن المساعدة تتحول إلى معرفة وخبرة وقدرة محلية قابلة للاستمرار.
وهذا ما يفسر اهتمام المركز ببناء الشراكات الدولية، وتأهيل المنظمات غير الربحية، وتطوير العمل التطوعي، وإرساء قواعد الحوكمة والشفافية.
فالمشروع الإنساني الذي يطمح إلى الاستدامة لا يمكن أن يقوم على العطاء وحده، مهما كان سخياً، بل يحتاج إلى مؤسسات محترفة، وكفاءات مؤهلة، وتقييم للاحتياجات، ومتابعة للنتائج، واحترام لخصوصيات المجتمعات التي يتوجه إليها.
في هذا السياق، تبدو شخصية الربيعة جزءاً من فلسفة عمل متكاملة، تجمع بين الرؤية الإنسانية والإدارة العلمية. ولعل تكوينه الطبي والعلمي ساعده على فهم أن النوايا الطيبة وحدها لا تكفي، وأن إنقاذ الأرواح يتطلب التخطيط والدقة والقدرة على اتخاذ القرار، مثلما يتطلب التعاطف والإحساس بالآخر.
وإذا كان الدكتور الربيعة يمثل الوجه التنفيذي لهذه التجربة، فإنها لا تنفصل عن التوجه الذي تقوده المملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.
فالمملكة التي تعمل على تحديث اقتصادها ومؤسساتها، وتوسيع حضورها الدولي، وتطوير قطاعاتها العلمية والتقنية والثقافية، تعمل أيضاً على بناء حضور إنساني يعكس مسؤوليتها تجاه العالم.
إن انسجام العمل الذي يقوده مركز الملك سلمان للإغاثة مع توجهات القيادة السعودية يتجلى في تحويل العطاء إلى عمل مؤسسي، وفي توظيف الإمكانات الوطنية والخبرات البشرية والشراكات الدولية لخدمة الإنسان. كما يتجلى في توسيع دائرة المشاركة، وتمكين الكفاءات السعودية، وإتاحة المجال أمام المؤسسات الوطنية والقطاع غير الربحي للإسهام في العمل الإنساني خارج الحدود.
وهنا لا يعود العمل الإنساني مجرد نشاط موازٍ للسياسات التنموية، بل يصبح أحد وجوه الحضور السعودي في العالم، وأحد المجالات التي تلتقي فيها المسؤولية الوطنية مع التضامن الإنساني الدولي.
ولعلني، كصحفية وكاتبة مهتمة بالعلاقات بين الشعوب وبالدبلوماسية الثقافية، أجد في هذه التجربة بعداً يستحق اهتماماً خاصاً. فالعمل الإنساني هو أحد أكثر أشكال التواصل صدقاً بين الدول والمجتمعات، لأنه لا يبدأ من المصالح السياسية ولا يتوقف عند الاختلافات الثقافية والدينية والعرقية. إنه يخاطب الإنسان في ضعفه وحاجته، ويؤسس لعلاقة قوامها التضامن والاحترام المتبادل.
حين تصل المساعدة إلى شعب لا يسأل عن جنسية من يقدمها، وحين يجد طفلاً في بلد بعيد علاجاً لم يكن متاحاً له، فإن ذلك يترك في الذاكرة الإنسانية أثراً يتجاوز اللحظة نفسها. وحين تقدم دولة مساعداتها للشعوب المحتاجة، فإنها تسهم في بناء رصيد من الثقة الإنسانية، وهو رصيد لا تصنعه التصريحات وحدها، بل تصنعه المواقف والأفعال.
وهذا أحد أوجه الدبلوماسية الإنسانية التي تستحق أن تكون جزءاً من فهمنا للحضور السعودي في العالم. فالدبلوماسية ليست فقط حواراً بين الحكومات، ولا اتفاقيات تُوقّع في القاعات الرسمية، وإنما هي أيضاً جسور تُبنى بين المجتمعات، ومبادرات تلامس حياة الناس، ومؤسسات تستطيع أن تجعل التضامن فعلاً ملموساً.
ولأنني التقيت الدكتور الربيعة، فإنني لا أريد أن أختزل انطباعي عنه في حجم الإنجازات التي يعلنها المركز أو في مكانته الرسمية. ما بقي في ذاكرتي من اللقاء هو التواضع الذي لم يلغِ هيبة المسؤولية، والجدية التي لا تخلو من دفء إنساني، والإحساس بأن الرجل يجد في عمله معنى يتجاوز حدود الوظيفة. لم ألمس لديه رغبة في جعل الإنجاز الشخصي محور الحديث، بقدر ما بدا اهتمامه منصباً على الرسالة التي يحملها المركز، وعلى ما يمكن أن يقدمه للإنسان الذي ينتظر المساعدة في مكان ما من العالم.
وقد يكون هذا الجانب تحديداً هو ما يمنح تجربته خصوصيتها. فالمسؤول الذي يتعامل مع العمل الإنساني باعتباره شرفاً وتكليفاً، لا مجرد موقع إداري، يستطيع أن يجعل من المؤسسة التي يقودها امتداداً لقناعته الأخلاقية. وعندما يجتمع الإخلاص الشخصي مع الدعم السياسي، والتخطيط المؤسسي، والموارد البشرية المؤهلة، تصبح النتائج أكثر قابلية للاستمرار والتوسع.
ولا أعتقد أن من الممكن الحديث عن الدكتور عبدالله الربيعة دون العودة إلى ذلك الطفل الذي كان يعالجه قبل سنوات، وإلى العائلة التي كانت تنتظر منه خبراً يغير حياتها.
فهناك، في غرفة العمليات، بدأت حكاية طبيب أدرك أن المعرفة الطبية يمكن أن تهزم اليأس. واليوم، من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة، اتسعت دائرة هذه الحكاية لتشمل أطفالاً وأمهات وأسرًا ومجتمعات في قارات مختلفة.
لقد انتقل الرجل من جراحة تعيد لطفلين فرصة الحياة، إلى منظومة تحاول أن تعيد لشعوب بأكملها أسباب الأمل.
وبين المشهدين مسافة واسعة في حجم المسؤولية، لكن الرسالة ظلت واحدة: أن الإنسان يستحق أن نبذل من أجله كل ما نستطيع.
في عالم تتزايد فيه الحروب والنزاعات والكوارث، وتتراجع فيه أحياناً قيمة الإنسان أمام حسابات القوة والمصالح، يصبح وجود مؤسسات إنسانية محترفة ضرورة أخلاقية وحضارية. وتصبح الحاجة أكبر إلى شخصيات تؤمن بأن المسؤولية لا تنتهي عند إدارة المؤسسة، وإنما تبدأ من القدرة على جعلها أكثر قرباً من الإنسان وأكثر استجابة لاحتياجاته.
إن ما تقوم به المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وما يضطلع به الدكتور عبدالله الربيعة في قيادته، يقدم تجربة تستحق القراءة من زاويتين متكاملتين: زاوية الدولة التي تجعل من العطاء الإنساني جزءاً من حضورها الدولي، وزاوية الإنسان الذي يحوّل موقع المسؤولية إلى رسالة عمل وتفانٍ.
في النهاية، ربما لا يكون المقياس الحقيقي لنجاح العمل الإنساني هو عدد المشروعات التي أُنجزت، ولا قيمة المساعدات التي قُدمت فحسب، بل عدد الحيوات التي تغيرت، والكرامات التي وقعت صيانتها، والآمال التي استعادت قدرتها على الحياة.
قد تغيب عن ذاكرة العالم أسماء مسؤولين، وتتبدل المناصب، وتُطوى صفحات المؤسسات، لكن ذاكرة الإنسان لا تنسى اليد التي امتدت إليه حين خذلته الحياة، ولا الطبيب الذي أعاد إليه نور عينيه، ولا الطفل الذي انتُزع من براثن الموت ليُمنح فرصة جديدة للحياة، ولا الأم التي وجدت في لحظة انكسارها من يرمم شيئاً من وجعها ويعيد إلى قلبها الطمأنينة. فهذه المواقف لا تنتهي بانتهاء لحظتها، بل تتحول إلى أثر يسكن الوجدان، وتبقى حية مهما تعاقبت السنوات.
وهنا تتجلى عظمة تجربة الدكتور عبدالله الربيعة، في قدرته على أن يجعل من الطب لغة للرحمة، ومن المسؤولية أمانة للعطاء، ومن العمل الإنساني جسراً تعبر عليه قيم التضامن من وطن اختار أن يمنح، إلى شعوب لا تطلب سوى حقها في الحياة والكرامة والأمل. الأوطان العظيمة لا تُقاس فقط بما تشيده على أرضها، ولا بما تحققه من منجزات لشعوبها، وإنما أيضاً بما تتركه من أثر نبيل في حياة الآخرين.
ولعل أخلد ما يمكن أن تهديه دولة إلى ذاكرة الإنسانية ليس الكلمات التي تقولها عن عطائها، بل تلك الدموع التي تجف، والابتسامات التي تعود، والقلوب التي تستعيد إيمانها بالحياة، والإنسان الذي يرفع رأسه من جديد، بعدما كاد اليأس أن يطفئ في عينيه آخر نافذة نحو المستقبل.