صالح القبلان
تسهم بعض الأندية، بصورة غير مباشرة، في تكريس حالة من عدم الانضباط لدى بعض اللاعبين، وتقليل اكتراثهم بتراجع مستوياتهم الفنية، عندما تصبح القيمة المالية للعقد هي المعيار الأبرز في التقييم، دون الاهتمام بما يقدمه اللاعب فعلياً داخل الملعب وخارجه. والضحية في نهاية المطاف ليست الأندية وحدها، بل المنتخب السعودي أولاً.
فعندما يقترب عقد اللاعب من نهايته، نشاهد بعض الأندية تتسابق لتقديم عروض مالية مغرية، تصل أحياناً إلى مبالغ مبالغ فيها، دون إخضاع اللاعب لتقييم مهني شامل يأخذ في الاعتبار انضباطه واحترافيته، وثبات مستواه الفني، واستمرارية عطائه، ومدى قدرته على تقديم الإضافة الحقيقية للفريق.
وهنا تكمن الإشكالية؛ فحين يحصل اللاعب على عقد ضخم دون أن يقابله تقييم دقيق ومحاسبة مستمرة، قد يتولد لدى بعض اللاعبين شعور بالاطمئنان، حتى مع تراجع مستوياتهم أو انخفاض عطائهم، طالما أن المقابل المالي مضمون. وهذا يضعف روح التنافس، ويقلل من قيمة الانضباط والالتزام، وينعكس سلباً على النادي والمنتخب.
وفي المقابل، فإن اللاعب المنضبط، والمتميز فنياً، والمحترف الحقيقي الذي يحافظ على مستواه، ويثبت جدارته بالعطاء والاستمرارية وتحمل المسؤولية، يستحق بلا شك المقابل المالي الذي يتناسب مع قيمته الفنية وإمكاناته.
فالاحتراف الحقيقي لا يُقاس بحجم العقد وحده، بل بما يقدمه اللاعب من عطاء وانضباط واستمرارية. ومن هنا تبرز مسؤولية الأندية في وضع معايير واضحة وعادلة لتجديد العقود والتعاقدات، بحيث يكون التقييم الفني والسلوكي أساساً في تحديد القيمة المالية، مع ربط الحوافز والمكافآت بمستوى الأداء والإنجاز، لا أن تتحول المنافسة على استقطاب اللاعبين إلى سباق مالي غير محسوب.
إن الأموال التي تُدفع دون تقييم عادل قد تتحول من حافز للتميز إلى مكافأة على التراجع، ولذلك فإن حماية مصالح الأندية لا تنفصل عن حماية مستقبل كرة القدم السعودية؛ فالخاسر الأكبر من غياب المعايير والاحترافية قد يكون المنتخب الوطني الذي يحتاج إلى لاعبين أكثر انضباطاً وعطاءً واستمرارية.