د. أحمد فاتح محمد
هل يملك صاحب العمل أن يشتري وجود الإنسان بالكامل لمجرد توقيعه على عقد براتب شهري؟ حين نتأمل فلسفة تشريعات العمل، ندرك أن المعركة الحقيقية التي خاضها الفكر الإنساني لم تكن تدور حول الأرقام والأجور وحدها، بل كانت دفاعاً مستميتاً عن المعنى الجوهري للحياة. فالفارق شاسع بين أن نبيع جهداً بدنياً أو فكرياً لعدد محدد من الساعات، وبين أن نتنازل عن إنسانيتنا لصالح ماكينة إنتاج لا تهدأ. إن تقييد ساعات العمل اليومية لم يأت هبة من أرباب المصالح، ولا كان مجرد ترف تنظيمي عابر، بل ولد كإعلان أخلاقي صريح يضع حداً فاصلاً بين العمل بوصفه واجباً شريفاً، وبين الاستلاب الذي يحيل الفرد إلى مجرد أداة صامتة تدور في فلك الأرباح.
في واقعنا المعاصر يزداد هذا التساؤل إلحاحاً مع تلاشي الحدود الفاصلة بين أوقات الراحة وساعات الدوام. إذ جعلت الوسائط الرقمية الموظف سجيناً دائماً لرسائل لا تنقطع وتكليفات تقتحم عليه عزلته ومساءاته الأسرية. هنا تحديداً يكمن الانحدار الأخلاقي قبل النظامي. إن القوانين حين فرضت حدوداً لساعات العمل، وقررت الإجازات الأسبوعية والسنوية، لم تكن تستهدف تنظيم المكاتب فحسب، بل كانت تحمي حق الإنسان الأصيل في أن يتأمل ويستريح ويسترد كرامته ليبقى كائناً سوياً قادراً على العطاء.
إن توهُّم إدارة العمل أن من حقها استدعاء الموظف على مدار الساعة هو اعتداء فاضح على جوهر التعاقد وتجاوز لقيمة الحرية الفردية. إن الإنسان لا يعيش لكي يعمل، بل يعمل لكي يجد سبيلاً لعيش كريم. والمجتمعات التي تفشل في صيانة الحدود الفاصلة بين الجهد المهني والحياة الخاصة، تدفع أفرادها حتماً نحو استنزاف نفسي مدمر وتفكك أسري صامت. إن احترام ساعات العمل المقررة نظاماً ليس مجرد تطبيق لمادة قانونية جافة، بل هو تأكيد قاطع على أن الأجر يشتري منفعة محددة في وقت معلوم، لكنه يعجز تماماً عن شراء كرامة الإنسان أو مصادرة حقه الطبيعي في امتلاك روحه وزمنه.