ناصر بن فريوان الشراري
لم تعد منشآت الطاقة في الشرق الأوسط أهدافًا عسكرية فحسب، بل أصبحت جزءًا من معادلة النفوذ الدولي، فكل تهديد لمنشأة نفطية أو خط إمداد لا يقف أثره عند حدود الموقع الذي يتعرض للخطر، بل يمتد إلى الأسواق والأسعار وحسابات الدول التي تتنافس على حصة أكبر من صادرات الطاقة، وفي قلب هذه المعادلة تقف المملكة العربية السعودية، بما تمثله من ثقل في سوق الطاقة العالمي، وما تملكه من قدرة على التأثير في استقرار الإمدادات، وهو ما يجعل أمنها الاقتصادي حاضرًا في حسابات القوى الكبرى، ويجعل حماية منشآتها وممرات طاقتها شأنًا يتجاوز الدفاع عن الأصول الوطنية إلى حماية توازن السوق العالمي.
ومن هنا لا يمكن قراءة استهداف منشآت الطاقة وخطوط إمداد أرامكو بعيدًا عن الصراع على النفوذ والحصص، فحين تبقى الإمدادات الخليجية تحت التهديد، تتعاظم أهمية المنتجين المنافسين، وتزداد قدرة القوى الكبرى على توظيف الطاقة ورقةً في علاقاتها الدولية، وفي هذا السياق تتقاطع مصالح منتجين كبار، مثل روسيا والولايات المتحدة، عند نتيجة واحدة، هي أن يؤدي اضطراب الإمدادات الخليجية إلى توسيع فرصهم في الأسواق، ومنحهم مساحة أوسع للمناورة والتأثير، وهذه القراءة لا تنفصل عن مشهد دولي تتشابك فيه الحسابات الاقتصادية مع التحركات السياسية والعسكرية، وتتحول فيه سلامة المنشآت وخطوط النقل إلى جزء من صراع يراد له أن يبقي المنطقة مشغولة بمخاطرها، وأسواق الطاقة مفتوحة على احتمالات الاضطراب.
وفي هذا الصراع، لم تعد المعلومة العسكرية تفصيلًا هامشيًا، فالمواقع الحيوية وحركة الطيران وطبيعة الانتشار عناصر تدخل في حسابات الردع وإدارة الأزمات، وتكتسب أهميتها من توقيت تداولها والجهة التي تستفيد منها، لذلك لا يقتصر أمن المملكة على حماية منشآت الطاقة والحدود، بل يشمل صون معلوماتها الإستراتيجية، وضمان أن تبقى أدواتها الدفاعية في خدمة أمنها الوطني، فالمعلومة حين تتحول إلى عنصر ضغط في إدارة الأزمات تذكّر بأن التحالفات، مهما امتدت، لا تعفي الدول من حماية أسرارها وصيانة قرارها.
ويزداد معنى هذه التطورات وضوحًا حين توضع إلى جانب الموقف السعودي من الحرب على إيران، فالمملكة لم تُخفِ حرصها على حماية أمنها، ولم تجعل شراكاتها التاريخية سببًا للتنازل عن حقها في رسم سياستها، بل أعلنت بوضوح أنها لا تسمح باستخدام أراضيها أو أجوائها في عمليات عسكرية ضد إيران، إدراكًا منها أن الانجرار إلى حرب إقليمية شاملة لن يهدد أمنها وحده، بل سيضع المنطقة بأسرها أمام مسار مفتوح من التصعيد، ويعرض مشاريعها التنموية ومصالح مواطنيها لمخاطر لا مبرر لها، وهنا تظهر استقلالية القرار السعودي في معناها الحقيقي، قرار يوازن بين حق الدفاع عن الوطن، وحق الجوار، ورفض تحويل المملكة إلى ساحة أو ممر لحرب لا تختارها.
ومن هذا المنطلق، لا تبدو اللقاءات الأمريكية مع جماعة الحوثي في مسقط حدثًا منفصلًا عن الضغوط المحيطة بالمملكة، ولا يمكن فصل ما صاحبها من حديث عن الإحداثيات عن محاولات إبقاء الجبهة الجنوبية في دائرة التوتر، فهذه التحركات لا تنتقص من قدرة الرياض على حماية أمنها وإدارة ملفاتها، بل تكشف أن مواقفها المستقلة باتت حاضرة في حسابات القوى المؤثرة، وأن الضغط عليها يستهدف التأثير في خياراتها الإقليمية، وفي مقدمتها ملف التطبيع مع إسرائيل، غير أن المملكة لم تجعل علاقاتها الخارجية ثمنًا يُدفع مقابل تجاوز القضية الفلسطينية، ولم تقبل بالتطبيع المجاني، بل تمسكت بموقفها المعلن، وهو أن قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية شرطٌ ثابت لأي مسار يفضي إلى علاقات طبيعية.
لكن الرياض لا تكتفي برصد الضغوط أو إعلان مواقفها، بل تعمل على توسيع خياراتها السياسية والدفاعية، فالتنسيق الذي جمع المملكة بتركيا وباكستان في قمة مكة، وما نتج عنه من اتفاق للدفاع المشترك، يحمل رسالة واضحة بأن أمن المنطقة لا ينبغي أن يبقى رهين حسابات قطب دولي واحد، وأن دولها قادرة على بناء شراكات تستند إلى مصالحها وتستجيب لمتطلباتها، وهذا التحرك لا يعني الانكفاء عن العالم أو استبدال علاقة بأخرى، بل يعني أن المملكة تريد علاقات متوازنة، وتحالفات متعددة، وقدرة أكبر على حماية أمنها من موقع الشريك الذي يختار، لا الطرف الذي ينتظر ما يقرره الآخرون.
إن لعبة الإحداثيات والطاقة تكشف أن الضغوط على المملكة لا تأتي من باب واحد، بل تتقاطع فيها المصالح الاقتصادية مع الحسابات العسكرية والسياسية، غير أن هذه الضغوط، مهما تعددت أدواتها، لا تستطيع أن تنتزع قرارًا وطنيًا واضحًا من الرياض، فالمملكة تعرف أن أمن الطاقة جزء من أمنها، وأن سيادتها على أجوائها وأراضيها ليست موضوعًا للمساومة، وأن القضية الفلسطينية ليست ملفًا ثانويًا يمكن تجاوزه، كما تدرك أن حماية مصالحها تتطلب بناء القوة وتوسيع الشراكات مع الحفاظ على استقلال القرار.
وهنا تكمن دلالة المشهد كله، فالسعودية لا تقرأ الإحداثيات لتعرف مواقع الخطر فحسب، بل تقرأ ما وراءها من رسائل، ولا تنظر إلى الطاقة باعتبارها سلعةً في الأسواق وحدها، بل بوصفها مصدر قوة ومسؤولية دولية، وبين الضغط والتهديد، تواصل المملكة رسم حدود ما تقبله وما ترفضه، وتبني خياراتها وفق مصالحها، لتؤكد أن القرار السعودي لا تصنعه غرف العمليات الدولية، ولا تحكمه مساومات اللحظة، بل تصوغه إرادة وطن يعرف مكانته، ويحمي أمنه، ويختار طريقه بنفسه.