طارق مصطفى القزق
إن أثقل يومٍ يمرّ به كثيرٌ من الموظفين هو اليوم الذي يلي أيام الإجازات أو العطلات؛ فهو بداية العودة إلى أيام العمل الروتينية. وحتى أكون صادقًا معك، عزيزي القارئ، فإن التفكير في العمل خلال أيام الإجازات، أو النقاش فيه والحديث عنه، يُعدّ من المحرّمات غير المنقولة عن أي راوٍ!
وبحسب موقعك الجغرافي، صديقي القارئ، فإن يومَي الأحد أو الاثنين هما المسؤولان عن هذا النقاش؛ فلولاهما، حقًا، لما فكرت فيهما. وحتى لا تكون المسألة شخصية، فهما يومان من أيام الله، إلا أن هذا هو لسان حال الكثيرين؛ ولسان حال البعض يقول: «إجازة لم نرَها؛ فنحن نعمل دون كلل... وماذا ستفعل بالإجازة، عزيزي الكاتب؟!»
عزيزي، إذا كنت تعتبر الإجازة من الرفاهيات وليست من الحقوق، فأنت لا تزال ترتدي القميص الأزرق! ولا سيما مع انتقال نظام العمل من النظام الرأسمالي إلى المجتمع الصناعي، ثم إلى المجتمع ما بعد الصناعي، حيث تحولت الإدارة من شخص يملك إلى مجلس إدارة. وقد فرضت الثورات والصراعات الطويلة والإضرابات التي خاضتها الحركات العمالية واقعًا عماليًا جديدًا، غيّر القوانين الدولية والمحلية. ومن أبرز هذه التحركات حركة «8-8-8»، وهي حركة غيّرت نظام العمل في القرن التاسع عشر، بعدما كانت ساعات العمل تصل إلى 16 ساعة متواصلة من الاستغلال. وقد هدفت إلى تخصيص 8 ساعات للعمل، و8 ساعات للنوم، و8 ساعات للترفيه. واعتمدت بعض الشركات الصينية نظام «9-9-6»، وهو نظام يجعل العامل يعمل من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، ستة أيام في الأسبوع. وما لبثت السلطات الصينية أن شرعت، عام 2021، في تجريم هذا النظام باعتباره مخالفًا للقانون. وقد تناول الفيلم الوثائقي «American Factory» قصة المصنع الصيني «فويا جلاس» في ولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية، والصراع بين العمال والإدارة الصينية التي كانت تتعمد إطالة ساعات العمل وحرمان العمال من الإجازات. وفي نهاية هذا الصراع، لم تتمكن إرادة العمال من الانتصار على قوة الإدارة، لكنه مثّل خطوة في نضال عمالي عالمي مستمر.
إن تبريرك الأيديولوجي لأي نظام استغلالي يجعلك تعمل ساعات إضافية دون مقابل، أو يحرمك من الإجازات والمكافآت، أو يتجاهل عمدًا حقوقك الطبيعية والاجتماعية، ومنها الحق في السلامة الصحية، بحجة استمرار الإنتاج؛ كل ذلك يُعدّ نوعًا من أنواع الجريمة التي تؤدي إلى الاحتراق الوظيفي، وقد تصل عواقبها إلى الوفاة. ويمتلئ الواقع الاجتماعي الحالي بأمثلة على ظاهرة الوفاة بسبب العمل.
ومن الظواهر التي لفتت انتباهي، بوصفي باحثًا اجتماعيًا، انتحار أحد الموظفين بسبب استمراره في العمل لفترات طويلة، أو نتيجة الضغط النفسي وبعض أشكال العنف الرمزي، مثل التهديد والابتزاز. بل إننا سمعنا عن حالات اعتداء بالضرب على الموظفين. وقد أسهم في ذلك، كما رأينا في الآونة الأخيرة، مروّجو نظام الليبرالية الجديدة، إلى جانب بعض المؤسسات المهنية التي تطبّقه من خلال برامج التثقيف الإجباري داخل الشركات.
هؤلاء هم الذين جعلوا من العمل حياةً! وقد ذكرنا سابقًا «ثقافة التوسكا»، التي تتجلى في شعارات مثل «ابن الشركة»؛ ولا أعلم من أي أيديولوجيا جاء هذا الشعار! وهناك شعار آخر هو «العمل يحتاجك!». وربما يحمل هذا الشعار قدرًا من الصحة؛ فالعمل يحتاج إلى الموظف والعامل في إطار العلاقة التبادلية: المال مقابل الإنتاج، لا أن يكون استمرارك في العمل داخل الشركة غايةً في حد ذاته.
وسألتني زميلتي في العمل: «لماذا أتيت في يوم الإجازة؟ هل أنت ابن الشركة؟» وكان الامتعاض والاستياء، بسبب ضغط العمل، ظاهرين على وجهها. ولم أستغرب سؤالها، وقلت لها ببساطة: «أتيت لأخذ أدواتي، فأنا لا أرتدي الأزرق!»
وعند فتح التحقيق، يتبيّن أن الموظف أو العامل لم يشتكِ أو يعترض! وهناك دوغما شائعة في المؤسسات مفادها: «لا تقل لا للعمل»؛ لأن ذلك قد يؤدي إلى خفض مستواك الوظيفي وحرمانك من الترقية. وربما يكون الأمر، في بعض الحالات، متعلقًا بالتعلّم لا بالضغط التراكمي؛ فتكليف الموظف بكمٍّ أكبر من المهام المتشابهة لإنجازها ليس أمرًا مفيدًا. أما أن يتعلم العامل أداء مهام متنوعة، بما يعود عليه بالنفع ويكسبه الخبرة، فهذا قد يكون صحيًا إلى حد كبير من الناحية المهنية. غير أن هذا النهج لم يعد شائعًا في المؤسسات، ولهذا يتعرض الموظف للاستغلال، وقد يصل الأمر إلى الوفاة.
وذكر لي أحد الأصدقاء أن بعض الشركات استغلته لفترة طويلة دون أن تزيد راتبه. وعندما طلب زيادةً في راتبه، رفضت الشركة، وعيّنت شخصًا آخر معه براتب أعلى! وهناك شركات أخرى تخفّض الرواتب من خلال الاستغناء عن المحترفين ذوي الكفاءة العالية، وتعيين غير المتخصصين، وأحيانًا أشخاص لا يحملون شهادات علمية متخصصة، برواتب أقل. وبالطبع، تؤدي الواسطة دورًا رئيسيًا في هذا الخلل، الذي يؤثر سلبًا في مكانة بعض الوظائف في سوق العمل. وهنا تتعامل الإدارة مع الموظف باعتباره «منتجًا» منخفض التكلفة، مرتفع الربحية. ويمكننا أن نذكر ما أشار إليه جورج أورويل في كتابه «الأسد ووحيد القرن» من ضرورة ثورة الناس على المحسوبية في اختيار الموظفين وانعدام الكفاءة.
واللون الأزرق هو اللون الرسمي للقميص المدرسي في المدارس الحكومية في أغلب بلداننا العربية. وتاريخيًا في عهد الملك إدوارد السادس ، كان هذا اللون الذي ارتدته مدارس «المعاطف الزرقاء» الإنجليزية المخصصة للفقراء والأيتام، ومع التطور التاريخي والثقافي للقميص الأزرق، برز عاملان مهمان في انتشاره: قدرته على مقاومة الاتساخ ورخص ثمنه. وظهرت طبقة «الياقات الزرقاء» والأفرول الأزرق، ثم تطورت إلي القميص الأزرق والبنطال الأسود اللذين يرتديهما الموظفون المكتبيون الذين يعملون من أجل زيادة أرباح شخص أو مجلس إدارة لا يفكر إلا في جني المال، من خلال موظف سُلبت هويته وذاته من أجل العمل.
وقد اكتسب القميص مكانة رمزية لدى بعض المفكرين الاقتصاديين الأوائل، ومنهم «آدم سميث»؛ إذ اعتبر سميث القميص الكتاني يحمل دلالة اجتماعية خاصة، باعتباره دليلًا على ارتفاع المكانة الاجتماعية للعامل، وكان عدم امتلاكه يُعدّ نوعًا من الخزي والعار.
وما أريد قوله إن القضية الرئيسية لا تتعلق بغلاء اللباس أو رخصه وما يرمز إليه، بل بالعلاقة بين العمل والعامل وتأثيرها فيه.
وفي الختام، أعي جيدًا ما قد يتبادر إلى ذهنك، عزيزي القارئ، قائلًا: إنني صاحب عمل، أو أعرف صاحب عمل يعمل طوال الأسبوع! فهو يعمل لتحقيق أهدافه وأحلامه الشخصية، وبناء ثروة، وإرساء أسس مؤسسة تتوارثها أجيال من أفراد أسرته. وهذا حقه، وننحني له احترامًا لما يبذله في سبيل تحقيق أهدافه؛ لكنك لا تشاركه هذه الأهداف، ولن تحصل على نصيب من الميراث إذا وافته المنية.
وعلى الرغم من اعتراض الكثير من الاجتماعيين والنقابات العمالية على نظام العمل «9-9-6»، وحظر الصين لهذا النظام، فإنه لا يزال يُستخدم في الشركات التكنولوجية، وكأنها تخوض حربًا وسباقًا مع الزمن والمنافسين في إنتاج التكنولوجيا وصناعتها. وإذا كان عصر المعلومات يتسم بسرعة تدفق المعلومات وإنتاجها وتطورها، فإن ذلك ينعكس سلبًا أيضًا على العمال الذهنيين. لكننا، نحن البسطاء، نقول إن اللون الأزرق رمزٌ للعبودية الحديثة؛ فنحن لا نرتديه.