عبد الله سليمان الطليان
لم يكن المقهى، منذ ظهوره في المدن الأوروبية خلال القرن السابع عشر، مجرد مكان لشرب القهوة وتمضية الوقت، بل أصبح مؤسسة اجتماعية جديدة أتاحت للناس تبادل الأخبار ومناقشة الأفكار خارج الأطر التقليدية التي حكمت العلاقات الاجتماعية والسياسية. ففي مقاهي لندن وصالونات فرنسا، بدأ يتشكل فضاء يلتقي فيه الأفراد لمناقشة شؤون المجتمع والدولة، وتكوين آراء تتجاوز حدود حياتهم الخاصة.
وقد وجد الفيلسوف الألماني يورغن هابرماس في هذه التجربة التاريخية نموذجًا لنشأة المجال العام البرجوازي؛ وهو فضاء اجتماعي يناقش فيه الأفراد القضايا المشتركة، ويختبرون الأفكار بالحجة والنقد، ويسهمون في تكوين الرأي العام. ولم تكن أهمية المقهى في المكان ذاته، بل في الوظيفة التي أداها، حين أتاح انتقال النقاش من الدوائر الخاصة والمؤسسات الرسمية إلى فضاء أوسع للمشاركة.
لكن ظهور الإنترنت يعيد طرح سؤال أساسي: هل تكفي حرية الكلام لتكوين مجال عام عقلاني، أم أن الحوار يحتاج إلى شروط اجتماعية وثقافية تضمن تكافؤ المشاركة، واحترام الأدلة، وإمكان مراجعة الآراء؟
المجال العام وحدود المساواة
شهدت مقاهي لندن، بعد انتشارها في منتصف القرن السابع عشر، لقاء أشخاص ينتمون إلى مهن وطبقات مختلفة. وتشير الروايات التاريخية إلى أن الجلوس في بعض المقاهي كان يتم وفق أعراف لا تمنح صاحب المكانة الاجتماعية حق الاستئثار بمقعد معين؛ إذ كان الزبون يجلس حيث يجد مكانًا متاحًا، وقد يجلس إلى جوار أشخاص لا يعرفهم من قبل.
وكان مقهى ويلز من أشهر مقاهي لندن، حيث تردد عليه الشاعر جون درايدن، وجاء إليه ألكسندر بوب وهو في الثانية عشرة ليستمع إلى النقاشات. كما ارتبطت المقاهي بحياة العلماء والأدباء والتجار، حتى أُطلق عليها وصف «جامعات البنس»، إذ أتاح ثمن المشروب فرصة للاستماع إلى النقاشات والمحاضرات وتبادل المعرفة.
ومع ذلك، لم تكن المساواة داخل المقهى تعني المساواة في المجتمع. فقد ظلت المشاركة مرتبطة بالقدرة المالية والتعليم، واستُبعدت النساء والفقراء وفئات أخرى من دوائر عديدة للنقاش العام.
وهنا يبرز أحد الاعتراضات المهمة على تصور المجال العام: هل يمكن وصفه بأنه فضاء حر إذا كانت بعض الفئات تمتلك فرصًا أكبر للوصول إليه والتأثير في النقاشات التي تجري داخله؟
لقد انتقدت المفكرة نانسي فريزر التصور الذي يفترض وجود مجال عام واحد، وأوضحت أن الفئات المهمشة قد تحتاج إلى إنشاء جماهير مضادة تعبّر من خلالها عن تجاربها ومصالحها، خصوصًا عندما لا تجد قضاياها مكانًا مناسبًا في المجال المهيمن.
وهذا يعني أن حرية التعبير لا تتحقق بمجرد السماح للجميع بالكلام؛ بل تتطلب أيضًا إتاحة المعلومات، والقدرة على المشاركة، والاستعداد للاستماع إلى الآراء المختلفة. فقد يتساوى شخصان في الحق القانوني في التعبير، لكنهما يختلفان في قدرتهما على إيصال صوتيهما إلى الجمهور.
العقلانية التواصلية: كيف يتحول الكلام إلى حوار؟
تقوم إحدى الأفكار المركزية في فلسفة هابرماس على مفهوم العقلانية التواصلية؛ أي أن التواصل يمكن أن يصبح وسيلة للتفاهم عندما يقدم المشاركون أسبابًا قابلة للنقاش، ويستمعون إلى الاعتراضات، ويقبلون مبدأ مراجعة مواقفهم إذا ظهرت حجج أقوى.
ومن هذا المنظور، لا يكفي أن يتبادل الناس الآراء حتى يكون حوارهم عقلانيًا. فقد يستمر النقاش ساعات من دون أن يقترب طرفاه من فهم بعضهما؛ لأن كل طرف يريد الانتصار لذاته، أو إحراج خصمه، أو استقطاب الجمهور إلى جانبه.
ولم تكن المقاهي التاريخية بمنأى عن هذه المشكلة. فإلى جانب النقاشات الأدبية والعلمية، انتشرت فيها الشائعات والخصومات والافتراءات، وتحولت بعض الأحاديث إلى صراعات سياسية حادة. وقد اشتكى أكاديميون من انشغال الطلاب بأحاديث المقاهي على حساب الدراسة، فيما نظرت السلطات إلى بعضها باعتبارها مراكز محتملة لنشر الأفكار المعارضة.
وتكشف هذه الوقائع أن اجتماع الناس في مكان واحد لا يصنع العقلانية تلقائيًا، وأن المؤسسة التي تتيح الحوار قد تصبح أيضًا بيئة للتضليل والتحريض.
وتنطبق هذه المفارقة على منصات التواصل الاجتماعي. فقد أتاحت هذه المنصات للأفراد نشر آرائهم والوصول إلى جماهير واسعة، لكنها لم تضمن أن تُفحص المعلومات أو تُناقش الحجج بعيدًا عن الإهانة والاستقطاب.
لذلك، فإن المعيار الحقيقي لنجاح الحوار ليس عدد التعليقات أو سرعة انتشار المنشورات، بل القدرة على التمييز بين الادعاء والدليل، وبين النقد والتشهير، وبين الاختلاف الفكري ومحاولة إسكات الخصم.
من الصحافة
إلى صناعة الرأي العام
ارتبط انتشار المقاهي بتطور الطباعة والصحافة. فقد أصبحت أماكن لقراءة الصحف والنشرات والكتيبات، ثم مناقشة ما تتضمنه من أخبار وآراء. وهكذا تحولت المعلومات من نصوص تُقرأ بصورة فردية إلى موضوعات للنقاش تنتقل بين الأشخاص والجماعات.
وكانت العلاقة بين المقاهي والناشرين تبادلية؛ فالمقاهي احتاجت إلى المنشورات لجذب الزبائن، بينما احتاج الناشرون إلى المقاهي لتوسيع انتشار الصحف والأفكار. وقد أسهم هذا التفاعل في تكوين شبكة اجتماعية لتداول الأخبار ومناقشة الشؤون العامة.
لكن تداول المعلومات لم يكن يعني صحتها بالضرورة. ففي عام 1712، أشار أحد مراسلي مجلة «ذا سبيكتاتور» إلى أن تصريحًا غير صحيح يُقال في الصباح قد ينتشر في مقاهي لندن خلال اليوم نفسه.
وهذه الملاحظة التاريخية تضعنا أمام مشكلة معاصرة: فالمعلومة لا تنتقل دائمًا كما صدرت عن مصدرها، بل قد تتغير أثناء تداولها، أو تُستخدم لتحقيق أهداف سياسية وتجارية.
وفي البيئة الرقمية، أصبح نشر الأخبار أسرع وأوسع نطاقًا، ولم يعد الوصول إلى الجمهور مقتصرًا على المؤسسات الصحفية. وهذه ميزة توسع المشاركة، لكنها تزيد أيضًا من صعوبة التمييز بين المعلومات الموثوقة والمحتوى المضلل.
ومن منظور هابرماس، لا تكفي إتاحة المعلومات لبناء مجال عام عقلاني؛ بل يجب أن تتوافر إمكانية التحقق منها، ومناقشة مصادرها، وتصحيح الأخطاء المتعلقة بها. فعدد المشاهدات لا يثبت صحة الخبر، وكثرة المشاركين في تداوله لا تحول الادعاء إلى حقيقة.
ولهذا تظل الصحافة المهنية، والشفافية في عرض المصادر، والتربية الإعلامية، عناصر ضرورية لتمكين المواطنين من تكوين آرائهم على أساس المعرفة، لا الانطباعات وحدها.
السلطة في
مواجهة المجال العام
لم تكن السلطات السياسية غافلة عن تأثير المقاهي في تداول الأخبار وتكوين الآراء. فقد نظر الملك تشارلز الثاني إلى المقاهي بوصفها أماكن يمكن أن تنتشر فيها الشائعات والانتقادات السياسية. وفي عام 1675، أصدر إعلانًا لقمعها، مستندًا إلى حجج تتعلق بنشر الأخبار الكاذبة والإضرار بالحكومة وأمن المملكة. لكن الاعتراضات الشعبية دفعت إلى التراجع عن القرار بعد عشرة أيام.
وتكشف هذه الواقعة عن علاقة متوترة بين السلطة وحرية تداول المعلومات. فالسلطة تحتاج إلى معلومات تساعدها على إدارة المجتمع، لكنها قد تنظر إلى النقاش العام باعتباره تهديدًا حين يتحول إلى نقد لقراراتها أو كشف لمصالحها.
ولا يعني ذلك أن كل تنظيم للمحتوى محاولة للقمع، أو أن كل دعوة إلى حرية التعبير دفاع عن الحقيقة. فقد تكون مكافحة الأخبار الكاذبة ضرورة لحماية المجتمع، لكنها قد تتحول أيضًا إلى ذريعة لإسكات النقد المشروع.
ومن هنا تبرز مسألة مهمة في ضوء فلسفة هابرماس: كيف يمكن وضع قواعد تنظم الحوار من دون أن تتحول إلى وسيلة لاحتكار الحقيقة؟
إن شرعية القواعد العامة لا تعتمد على الجهة التي تفرضها وحدها، بل تتطلب أن تكون قابلة للتبرير والمناقشة والمراجعة أمام الأشخاص الذين يخضعون لها.
وينطبق ذلك على المنصات الرقمية، التي أصبحت قراراتها المتعلقة بحذف المحتوى أو تقييد انتشاره مؤثرة في تشكيل الرأي العام. ولذلك ينبغي أن تكون قواعدها واضحة، وأن تتيح الاعتراض على القرارات الخاطئة، وأن تخضع للمساءلة بما يتناسب مع نفوذها.
فالمطلوب ليس حرية مطلقة تتجاهل الأضرار، ولا رقابة مطلقة تمنح جهة واحدة سلطة تحديد الحقيقة، وإنما نظام يوازن بين حرية المشاركة وحماية الأفراد من التضليل والتحريض والتشهير.
المقهى
بوصفه مؤسسة اقتصادية
لم تكن المقاهي مؤسسات ثقافية خالصة، بل أدت وظائف تجارية مهمة. ويقدم مقهى لويدز مثالًا واضحًا على تداخل الحياة الاجتماعية والاقتصادية؛ فقد اجتمع فيه التجار والعاملون في التأمين البحري، وأسهمت أنشطته في نشوء المؤسسة المعروفة لاحقًا باسم (لويدز لندن).
ويكشف هذا المثال أن المكان الذي يتيح تبادل المعلومات قد يتحول إلى مركز للمصالح الاقتصادية، وأن الحوار لا يجري دائمًا بمعزل عن حسابات الربح والنفوذ.
وتظهر المسألة نفسها في المنصات الرقمية. فهي ليست مجرد ساحات محايدة يتحدث فيها الناس، بل مؤسسات تجارية ترتبط نماذج أعمالها بالإعلانات وجذب الانتباه وجمع البيانات.
وهنا ينشأ تعارض محتمل بين متطلبات الحوار العقلاني ومتطلبات السوق. فالنقاش الجاد يحتاج إلى التروي والتحقق، بينما قد تكافئ المنصات المحتوى المثير للغضب والخوف، إذا كان أكثر قدرة على جذب التفاعل.
وفي ضوء نقد هابرماس لتغول المنطق الاقتصادي على مجالات الحياة الاجتماعية، يمكن القول إن التواصل العام يواجه خطر التحول إلى سلعة، وأن قيمة الكلام قد تُقاس بقدرته على جذب الجمهور بدلًا من قوة حجته.
ولا يعني ذلك أن كل محتوى واسع الانتشار مضلل، بل إن الحوافز الاقتصادية تؤثر في طبيعة النقاش وفي المعلومات التي تصل إلى المستخدمين. ولهذا لا يكفي أن نطالب الأفراد بالتهذيب والتفكير النقدي؛ بل ينبغي أيضًا فحص تصميم المنصات وسياساتها ومدى تشجيعها على تداول المعلومات الموثوقة.
الإنترنت:
مجال عام أم جماهير متفرقة؟
أتاحت المنصات الرقمية لأشخاص من خلفيات مختلفة التواصل، ومناقشة قضايا لم تكن تحظى بالاهتمام الكافي، ومنحت فئات مهمشة فرصًا أوسع للتعبير عن تجاربها. لكنها أوجدت أيضًا بيئات قد تنغلق فيها الجماعات على نفسها، وتتعرض فيها الآراء المخالفة للتجاهل أو التشويه.
وهنا ينبغي التمييز بين تعدد الأصوات وتفتت المجال العام. فتعدد الأصوات يثري النقاش ويكشف جوانب مختلفة من الواقع، أما التفتت فيجعل كل جماعة تتعامل مع تصوراتها وكأنها الحقيقة الكاملة، وتتعامل مع المختلفين بوصفهم خصومًا لا شركاء في مناقشة الشأن العام.
ومن منظور هابرماس، لا تتطلب العقلانية إزالة الاختلاف، بل تهيئة الظروف التي تسمح بمناقشته. فالمجتمع الديمقراطي لا يحتاج إلى مواطنين متشابهين في آرائهم، وإنما إلى مؤسسات تتيح لهم اختبار الحجج ومراجعة المواقف والمشاركة في صياغة القرارات العامة.
ويتطلب ذلك إتاحة المعلومات الموثوقة، وحماية حرية التعبير، وتوفير فرص أكثر عدالة للمشاركة، وإخضاع المؤسسات المؤثرة في تدفق المعلومات للمساءلة. كما يتطلب تنمية التفكير النقدي، حتى لا يتحول الفرد إلى مجرد متلقٍّ لما تؤكده جماعته أو تعرضه عليه المنصة.
ولا تستطيع التكنولوجيا وحدها تحقيق هذه الشروط؛ إذ تؤدي المؤسسات التعليمية والصحافة والقوانين والثقافة الاجتماعية دورًا أساسيًا في تشكيل البيئة التي يجري فيها الحوار.
أخيراً:
من حرية الكلام إلى مسؤولية الحوار
تكشف المقارنة بين مقاهي لندن في القرن السابع عشر ومنصات الإنترنت اليوم أن الوسائل الجديدة لا تصنع مجتمعًا عقلانيًا بمجرد أنها تجمع الناس وتتيح لهم التواصل.
فقد كانت المقاهي فضاءات لتبادل الأخبار والأفكار، لكنها كانت أيضًا أماكن للشائعات والخصومات والمصالح التجارية. كما أتاحت أشكالًا من الاختلاط الاجتماعي، لكنها لم تحقق المساواة الكاملة، ولم تشمل جميع الفئات بالقدر نفسه. ولم تكن الصحافة المرتبطة بها مستقلة تمامًا عن السلطة والمصالح الاقتصادية.
ولا تختلف البيئة الرقمية عن هذه التجربة في جوهرها؛ فهي توسع إمكانات المشاركة، لكنها تحمل معها مشكلات التضليل والاستقطاب والتفاوت في النفوذ.
وهنا تتجلى أهمية فلسفة هابرماس: فالمجال العام ليس مجرد مكان يتحدث فيه الناس، والعقلانية ليست مجرد امتلاك المعلومات، والحوار ليس مجرد تبادل للعبارات. إنها جميعًا ترتبط بقدرة الإنسان على التعامل مع الآخرين بوصفهم شركاء في مناقشة القضايا المشتركة، لا خصومًا ينبغي إسكاتهم.
إن المجتمع الذي يريد حوارًا عقلانيًا يحتاج إلى مؤسسات تحمي المشاركة، وقواعد قابلة للنقاش والمراجعة، ومعلومات يمكن التحقق منها، وثقافة تعترف بحق الاختلاف وتُلزم أصحاب الآراء بتقديم الحجج.
من المقهى إلى الصحيفة، ومن الصحيفة إلى الإنترنت، تغيرت وسائل التواصل، لكن السؤال الأساسي ظل قائمًا: كيف يستطيع المختلفون أن يعيشوا معًا، ويناقشوا مصالحهم المتعارضة، ويشاركوا في صياغة القواعد التي تحكم حياتهم؟