ثامر بن عبدالله السبيعي (ابن سعران)
حين تجلس دولتان إلى طاولة تفاوض، يعرف كل طرف على وجه التقريب ما يريده الآخر. قد يخفي التفاصيل، وقد يناور في ترتيب الأولويات، لكن المصلحة نفسها معلنة: في خطاب رسمي، وفي سياسة خارجية مكتوبة، وفي تصويت مسجل في الأمم المتحدة. وعلى هذا الإعلان يُبنى كل ما بعده: يُبحث عن المشترك، ويُتفاوض على المختلف، ويُحاسَب من خالف ما أعلنه. غير أن على الطاولة اليوم فاعلاً يقرر ويؤثر ولا يقول ما يريد. وهذه المقالة محاولة لوصفه بالمصطلحات المستقرة في الحقل، ولطرح سؤال واحد: كيف يُبنى مشترك مع من لم يعلن مصلحته؟
قسمة قديمة واضحة
قام النظام الدولي المعاصر على قسمة أدوار بسيطة في ظاهرها. الدول فاعلون لهم مصالح يعلنونها، ويقيمون علاقاتهم على المشترك منها، ويتحركون في إطار القانون الدولي والعرف الدولي. والعرف، كما يعرّفه النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية (1945) في مادته 38، «دليل على ممارسة عامة مقبولة بمثابة القانون»، والمخاطَب به هو الدول. وإلى جانب الدول هيئات غير ربحية تؤدي دوراً رقابياً أو تنظيمياً، يُفترض أنها بلا مصلحة، وأن قيمتها كلها في حيادها.
لم تكن هذه القسمة مثالية، لكنها كانت مقروءة: من له مصلحة يعلنها، ومن لا مصلحة له يراقب. وما دام كل طرف في موقعه، أمكن الحساب.
زيوريخ 2015: يوم انكسرت القاعدة
في 27 مايو 2015 أعلنت وزارة العدل الأمريكية لائحة اتهام بحق 14 متهماً، منهم 9 من مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) و5 من مديري الشركات، بتهم منها التآمر في الابتزاز المنظم وغسل الأموال، وبرشى وعمولات قال البيان إنها «تزيد كثيراً على 150 مليون دولار» في مخطط امتد 24 سنة. واعتقلت السلطات السويسرية في زيوريخ سبعة من المتهمين بطلب أمريكي، وفتح مكتب المدعي العام الاتحادي السويسري في اليوم نفسه إجراءات جنائية منفصلة تخص منح مونديالي 2018 و2022. ووصفت المدعية العامة الأمريكية لوريتا لينش الفساد بأنه «متفشٍّ وممنهج وضارب الجذور».
ولم يكن الغضب بحجم المبلغ وحده. فالفيفا، بنص نظامها الأساسي (طبعة مايو 2024)، جمعية وفق المادة 60 وما يليها من القانون المدني السويسري، أي هيئة غير ربحية، ووصفتها سيسيلي روز في نشرة الجمعية الأمريكية للقانون الدولي (23 أكتوبر 2015) بأنها كيان خاص في القانون المحلي لا منظمة دولية. لكنها كانت تدير، بحسب تقريرها المالي كما نقلته وكالة ميركوبرس في 23 مارس 2015، إيرادات بلغت 5.718 مليار دولار في دورة 2011–2014. هيئة يُفترض أنها بلا مصلحة، تبيّن أن في داخلها مصالح. ثم تتابعت الارتدادات: هددت شركة فيزا الراعية، بحسب مجلة فورتشن (28 مايو 2015)، بأن «تعيد تقييم رعايتها»، وأعلن جوزيف بلاتر في 2 يونيو 2015، بعد أيام من إعادة انتخابه، وضع ولايته تحت تصرف كونغرس استثنائي، ثم أوقفته لجنة الأخلاقيات في الفيفا في 21 ديسمبر 2015 ثماني سنوات قبل أن تُخفَّض العقوبة.
من هذه الحالة تُستخلص فرضية للتأمل لا قانون: كلما اشتد افتراض الحياد في فاعل، اشتد رد الفعل حين تنكشف مصلحته. الدولة لا تُفضَح بأن لها مصالح، فذلك معلوم سلفاً؛ أما الهيئة التي قامت شرعيتها على أنها بلا مصلحة، فانكشاف المصلحة فيها هدم لسبب وجودها. ويجاور هذه الفرضية ما كتبته كريستين آيكنزير في مجلة جامعة بنسلفانيا للقانون (2019) عن شركات تقنية تقدّم نفسها محايدة على نحو ما، كأنها «سويسرات رقمية». غير أن الفيفا ليست شركة، وهذا بالذات ما يجعلها علامة على انكسار القسمة القديمة: حتى الطرف الذي قيل إنه بلا مصلحة لم يكن كذلك.
الفاعل الثالث
بين الدولة المعلنة مصلحتها والهيئة المفترض حيادها، دخل فاعل ثالث: الشركات الكبرى متعددة الجنسيات. وهي ليست جماعة مسلحة ولا كياناً خارجاً على النظام، بل فاعل مشروع يعمل داخله، ومرتبط به ارتباطاً عضوياً: يزدهر بصحته ويتضرر بأزماته. وتمسك هذه الشركات بأهم أركان التشغيل: الإنتاج والتجارة والمال، ثم البيانات والبنى الرقمية. وقدّر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في بيان مؤرخ 12 أغسطس 2002 أن 29 من أكبر 100 كيان اقتصادي في العالم عام 2000 كانت شركات عابرة للحدود، بمقياس القيمة المضافة، محذراً من أن مقارنة مبيعات الشركات بالناتج المحلي للدول «معيبة من حيث المفهوم». للشركة مصالح كمصالح الدول، لكنها تقدّمها بوصفها إدارة للتجارة؛ فلا هي تعلنها مصالح سياسية، ولا هي مكلفة بالرقابة، وسيادتها، إن صح اللفظ، غير مرسومة.
والفكرة في جوهرها ليست جديدة. فقد كتب جون ستوبفورد وسوزان سترينج في كتابهما «دول متنافسة، شركات متنافسة» (مطبعة جامعة كامبريدج، 1991) أن الدبلوماسية صارت ثلاثية: بين الدول، وبين الدول والشركات، وبين الشركات نفسها. وعرّفت سترينج في «الدول والأسواق» (1988) القوة البنيوية بأنها القدرة على تقرير «كيف تُفعل الأشياء»، ثم رأت في «تراجع الدولة» (1996) أن هذه القوة لا يلزم أن تُطلب عن وعي وقصد. وسمّت كلير كاتلر وفرجينيا هوفلر وتوني بورتر (1999) هذا الميدان «السلطة الخاصة». وفي مجلة فورين أفيرز (نوفمبر/ديسمبر 2021) دعا إيان بريمر إلى النظر إلى كبريات شركات التقنية بوصفها «شبيهة بالدول» تمارس «شكلاً من السيادة». واعترض ستيفن والت في مجلة فورين بوليسي (8 نوفمبر 2021) بأن هذه الشركات لا تملك «شيئاً يشبه ولو من بعيد» سيادة الدول. واعتراض والت في محله: الشركة لا تملك سيادة الدولة. لكن المشكلة ليست في مقدار السيادة، بل في أنها غير مرسومة.
وما تضيفه هذه المقالة معيار آخر للحكم على الفاعل: لا حجمه، ولا شرعية سلطته، بل هل يعلن مصلحته. فالعلاقات الدولية تُبنى على المشترك، والمشترك لا يُعرف إلا بين مصلحتين معلنتين. وإذا كانت سترينج قد رأت أن القوة البنيوية قد تُمارس بلا قصد، فالسؤال هنا ينتقل من «هل تقصد الشركة القوة؟» إلى «هل تعلن ما تقصده؟».
بين حدّين لا يلتقيان
القانون الدولي يخاطب الدول. وقد قررت محكمة العدل الدولية في فتواها المؤرخة 11 أبريل 1949 أن أشخاص القانون في أي نظام «ليسوا بالضرورة متماثلين في طبيعتهم»، فالقائمة ليست مغلقة. لكن الرأي الغالب في الفقه، كما يلخصه محمد السديس في مجلة «الوصول إلى العدالة في أوروبا الشرقية» (مايو 2026) استناداً إلى المراجع الكبرى، أن الشركات متعددة الجنسيات ليست من أشخاص القانون الدولي. وأقرب أداة إليها، المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان بالتوافق في 16 يونيو 2011، تنص على أن لا شيء فيها يُقرأ على أنه ينشئ «التزامات جديدة في القانون الدولي». أما القانون المحلي فيحكم الشركة داخل كل دولة ويقف عند حدودها. والعرف الدولي وقانون الحياد يخاطبان الدول كذلك: فاتفاقية لاهاي الخامسة (18 أكتوبر 1907) تُلزم الدولة المحايدة، إن قيّدت استعمال أجهزة الاتصال، بأن تقيّد على المتحاربين بالتساوي وأن تكفل التزام الشركات بذلك؛ أي أن النص يفترض أن قرار التقييد قرار دولة.
في هذه الفجوة وقع قرار. ففي 7 سبتمبر 2023 نشرت شبكة CNN مقتطفاً من سيرة إيلون ماسك بقلم والتر آيزكسون يفيد أن ماسك أوعز سراً إلى مهندسيه بإطفاء تغطية «ستارلينك»، خدمة الإنترنت الفضائي التابعة لشركته سبيس إكس، قرب ساحل القرم في سبتمبر 2022. وصحّح ماسك الرواية في اليوم نفسه على منصة X: المناطق المعنية «لم تكن مفعّلة» أصلاً، وقد ورد طلب طارئ من سلطات حكومية بتفعيلها حتى سيفاستوبول فرفضه، لأن قبوله كان سيجعل شركته «شريكة صراحةً في عمل حربي كبير». وأيّاً كانت الرواية، فالثابت باعتراف ماسك نفسه أن قرار مدى خدمة اتصالات في حرب قائمة اتخذه مالك شركة خاصة. وقال السيناتور جاك ريد، رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي، بحسب فورتشن (14 سبتمبر 2023)، إنه لا ماسك ولا أي مواطن خاص «يملك الكلمة الأخيرة» في الأمن القومي الأمريكي. وقد سبق بريمر إلى هذه الحالة في فورين أفيرز (مايو 2025) واصفاً ماسك بأنه مواطن خاص «غير منتخب وغير خاضع للمساءلة».
وما تضيفه المقالة ليس أن القرار كان خاصاً، بل موقعه: فصلة ستارلينك بالقانون الدولي تمر، كما كتبت تارا براون في معهد ليبر (8 يوليو 2022)، عبر الدولة التي ترخّص لها؛ والقرار الذي تتخذه الشركة من تلقاء نفسها لا يكاد يصادف نصاً يخاطبه مباشرة.
وفي الفجوة نفسها وقع أثر. ففي 12 مارس 2018 قال مرزوقي داروسمان، رئيس بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ميانمار، إن وسائل التواصل أسهمت «إسهاماً جوهرياً» في مستوى الضغينة والصراع، وصاغت وكالة رويترز كلامه بأنه يمنحها دوراً حاسماً. وجاء في تقرير البعثة A/HRC/39/64 (24 أغسطس 2018) أن فيسبوك كان «أداة نافعة لمن يسعون إلى نشر الكراهية»، وأنه «هو الإنترنت» لدى معظم المستخدمين هناك، وأن استجابته «بطيئة وغير فعالة».
واعترفت الشركة في 5 نوفمبر 2018، بحسب قناة الجزيرة الإنجليزية، بأنها «لم تكن تفعل ما يكفي». ميانمار تُقاضى أمام محكمة العدل الدولية بدعوى من غامبيا منذ نوفمبر 2019، أما المنصة فليست طرفاً؛ ولم يُطلب بعض دليلها إلا عبر محكمة أمريكية محلية أمرت في 22 سبتمبر 2021 بتسليم محتوى محذوف، قبل أن تنقض محكمة أعلى درجة جزءاً من الأمر استناداً إلى قانون أمريكي آخر.
قرار عابر للحدود وأثر عابر للحدود، وكلاهما وقع حيث لا يصل القانون الدولي، ولا يمتد القانون المحلي، ولا يخاطب العرف.
السياسة بلا إعلان
في «لسان العرب» لابن منظور، مادة (سوس): «والسياسة: القيام على الشيء بما يصلحه»، ومنه ساس الدابة: قام عليها وراضها. فالسياسة في أصلها العربي تدبير غايته صلاح المسوس. والفاعل الذي لم يعلن مصلحته يسوس بالمعنى الثاني دون الأول: يروّض السلوك بلا إعلان دافع وبلا قوة ظاهرة، عبر تصميم المنصات وأنظمة الذكاء الاصطناعي التي ترتب ما يُرى وما يُحجب.
ولا سبق للمقالة هنا: فقد سمّى ستيفن لوكس (1974) قدرة طرف على أن يجعل الآخرين يرغبون فيما يريده لهم «الممارسة العليا للقوة»، ووصفت شوشانا زوبوف في «عصر رأسمالية المراقبة» (2019) قوة تعرف السلوك البشري وتشكّله لغايات غير أصحابه. ما تضيفه القراءة العربية أن السياسة في أصلها تدبير لما يصلح المسوس؛ فإذا غاب الإعلان لم يعد أحد يعرف لمصلحة من يكون التدبير، ولم يعد المشترك ممكناً، لأن المشترك لا يقوم مع مصلحة لا تُعرف.
من الحجم إلى الإفصاح
الحل العملي لا يحتاج إلى نظام دولي جديد، بل إلى معيار للإفصاح عن المصلحة يُلزَم به صنف محدد من الشركات: تلك التي تبلغ قراراتها النزاعات المسلحة أو النظام العام في أكثر من دولة، كمزودي الاتصالات الفضائية والمنصات التي صارت لدى جمهور واسع هي الإنترنت نفسه.
ويقوم المعيار على ثلاثة بنود. الأول: إعلان القواعد التي تقرر بها الشركة تقييد خدمة أو قطعها في منطقة نزاع، ومن يملك هذا القرار داخلها. والثاني: إعلان وجود عقودها مع حكومات أو جيوش أطراف في نزاع قائم، ولو حُجبت تفاصيلها؛ فقد أكدت وزارة الدفاع الأمريكية في 1 يونيو 2023، بحسب ديفنس نيوز، تعاقدها مع سبيس إكس لخدمة أوكرانيا دون كشف القيمة أو المدة لدواعي أمن العمليات. والثالث: نشر بيانات خاصة بكل بلد عن إدارة المحتوى في المناطق المتأثرة بالنزاعات، وهو ما أسفت بعثة ميانمار لعجز فيسبوك عن تقديمه.
وللمعيار مساران قائمان لا يحتاجان إلى إنشاء. الأول مفاوضات الصك الملزم التي أطلقها قرار مجلس حقوق الإنسان 26/9 في 26 يونيو 2014؛ وقد اختُتمت دورتها الثانية عشرة في جنيف في 16 أكتوبر 2026 باعتماد تقريرها بالتوافق، بحسب مركز موارد الأعمال وحقوق الإنسان، والمسودة المنقحة مقررة في فبراير 2027. فبعد اثنتي عشرة سنة من التفاوض لم تولد المعاهدة بعد، وما زال في نصها متسع لبند إفصاح محدد. والثاني نقاط الاتصال الوطنية في إطار المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للمؤسسات متعددة الجنسيات، التي حُدّثت في 8 يونيو 2023: هي طوعية في حق الشركات، لكن الدول المنضمة إليها، بنص ديباجة 2011، تلتزم «التزاماً ملزماً» بتطبيقها. فيمكن أن يدخل الإفصاح في عمل هذه النقاط دون انتظار المعاهدة.
الدول تعرف كيف تتعامل مع من يعلن مصلحته، ولو كان خصماً. ما لا تعرف التعامل معه هو فاعل يقرر ويؤثر ثم يقول إنه يدير التجارة فحسب. والمطلوب ليس أن تُنزع من الشركات قوتها، بل أن تُسمّى.
المصلحة المعلنة تُفاوَض، والمضمرة تَحكُم.
#العلاقات الدولية - الشركات متعددة الجنسيات - السلطة الخاصة - القانون الدولي
** **
- دبلوماسي سابق وباحث في العلاقات الدولية