جانبي فروقة
مفارقة الموانئ
قبل أكثر من قرنين شرح الاقتصادي البريطاني ديفيد ريكاردو لماذا يمكن للدول أن تصبح أكثر ثراءً عندما تتخصص وتتبادل المنتجات بدلاً من محاولة إنتاج كل شيء داخل حدودها.
واليوم يبدو أن الذكاء السوبر (الاصطناعي) يعيد كتابة الفصل الأكثر إثارة في هذه النظرية فلم تعد الميزة النسبية مجرد انعكاس لما تمتلكه الدول من موارد طبيعية أو عمالة رخيصة بل أصبحت ميزة يمكن بناؤها بالمعرفة والخوارزميات والبنية التحتية الرقمية والأهم أن الذكاء السوبر لا يلغي الحاجة إلى التجارة الحرة بل يعمّقها لأن بناء اقتصاد ذكي يتطلب شبكة عالمية من الرقائق والطاقة والبيانات والخبرات والأسواق وهنا تكمن المفارقة وهي كلما حاولت الدول تحقيق استقلالها التكنولوجي اكتشفت أنها بحاجة أكبر إلى التعاون الاقتصادي مع العالم.
في الثالث من نوفمبر ذهب الأمريكيون إلى صناديق الاقتراع وهم يفكرون في فاتورة البقالة، لا في نظرية ريكاردو. ومع ذلك جاءت النتيجة كأنها درس في الاقتصاد: ففي استطلاعات يوم الاقتراع التي نقلتها «الإيكونوميست» رأى نحو ثلثي الناخبين أن الرسوم الجمركية أضرّت بالاقتصاد.
لكن المفارقة الأجمل ليست في الصناديق، بل في الموانئ. فبينما ترتفع الجدران حول الصلب والسيارات والغذاء، تعبر المحيطات شحنات الخوادم والرقائق بلا عوائق تقريباً. تحسب المجلة أن تجارة السلع المرتبطة بالذكاء الاصطناعي قفزت 55 % في الأشهر الثمانية الأولى من 2026، وأن واردات العالم منها في طريقها لتجاوز تريليون دولار هذا العام. الحمائيون، ببساطة، تعلّموا أن يحبوا التجارة الحرة حين تخدمهم.
فهل هذه مجرد مفارقة سياسية؟ أم أن الذكاء السوبر (الاصطناعي) يذكّرنا بحقيقة أقدم و هي أنه لا أحد يبني المستقبل خلف جدار؟ وهل يمكن أن يكون مفتاحاً لعلاج اختلالات الدول لا عبئا و سبباً في تفاقمها؟
ماذا تقول الأرقام؟
أوضح صورة تقدمها منظمة التجارة العالمية في تقريرها الصادر في 8 أكتوبر فالسلع المُمكّنة للذكاء الاصطناعي كأشباه الموصلات والخوادم شكّلت 47% من نمو تجارة السلع العالمية بالقيمة في النصف الأول من 2026 مع أن حصتها من التجارة لا تتجاوز 14.8% ونمت تجارتها 16% في 2024 ثم 31% في 2025 ثم 67% في النصف الأول من هذا العام وثمة تحذير صغير وهو أن جزء من هذه القفزة هو سعر لا كمية فقد نمت التجارة بالقيمة 15% وبالحجم 3.5% فقط وارتفعت أسعار واردات هذه السلع بين 20 و30% وفق تقديرات المركزي الأوروبي التي نقلتها المنظمة وأمريكا هي الحالة الأوضح فبحسب دراسة لفرع الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس شكّلت السلع المرتبطة بالذكاء الاصطناعي 23% من الواردات الأمريكية في 2025 ونمت 73% منذ 2023 مقابل 3% لبقية السلع وبلغت الرسوم الفعلية عليها 4.5% فقط مقابل 12.1% لغيرها وتقول «الإيكونوميست» إن المكسيك وتايوان وحدهما تورّدان 85% من خوادم أمريكا ومعدات المعالجة هذه سلاسل إمداد متشابكة يصعب أن تعود إلى الوطن. أما المستقبل البعيد فيتوقع «تقرير التجارة العالمية 2025» أن يرفع الذكاء الاصطناعي التجارة العالمية بين 34 و37% بحلول 2040 والناتج العالمي بين 12 و13% بشرط سياسات صحيحة وتقول مديرة المنظمة نغوزي أوكونجو-إيويالا إنه قد يصبح محركاً للازدهار المشترك لا للانقسام ولكن الصورة ليست وردية للجميع فغورغييفا تلاحظ أن هذا النمو يتركز في اقتصادات قليلة وأن سبعة من أكبر عشر دول في تجارة الذكاء الاصطناعي تقع في آسيا والمحيط الهادئ وأنه يتجاوز في معظمه أغلب دول العالم فالأبواب مفتوحة لكن الداخلين منها قلة.
مصنع في الرياض يخاطب برلين
تخيّلوا، وهذا مثال افتراضي مصنعاً صغيراً للصلصات في الرياض يريد دخول السوق الألمانية قبل سنوات كان ذلك يعني فريقاً لدراسة السوق وآخر للترجمة وثالثاً لفهم الاشتراطات ووسيطاً وشركة شحن وأشهراً قبل أول شحنة أما اليوم قد تحلل أدوات ذكية الطلب والمنافسين وتصوغ الوثائق بالألمانية وتطابق الاشتراطات وتقترح مسار الشحن خلال أيام ويبقى للإنسان القرار والتوقيع والتحقق القانوني وليس هذا خيالاً خالصاً فاستطلاع لمنظمة التجارة العالمية وغرفة التجارة الدولية شمل 158 شركة وجد أن 90% من الشركات المستخدمة للذكاء الاصطناعي ترى فوائد ملموسة في عملياتها التجارية وأن الشركات الصغيرة أكثر تفاؤلاً بخفض التكاليف من الكبيرة وتتحدث غرفة التجارة الدولية عن شركات أبلغت عن خفض يصل إلى 50% في بعض تكاليف التجارة كالاتصالات والامتثال لكن التقرير نفسه ينبّه إلى أن التبنّي يتركز في شركات كبيرة في الدول الغنية فالباب إذن مفتوح لكن من يعرف كيف يدخل هو من يملك المهارة.
أوروبا والصين: وجهان لسباق واحد
أوروبا قارة بُنيت على السوق المشتركة وتمثل ثلث التجارة العالمية لكنها لا تتجاوز عُشر تجارة سلع الذكاء السوبر (الاصطناعي) وقوتها في الخدمات إذ تتوقع المنظمة أن تسهم بأكثر من نصف نمو صادرات الخدمات العالمية في 2026 أما ضعفها فهو في الحوسبة ولذلك أطلقت « مبادرة Invest AI» «إنفست إيه آي» بـ200 مليار يورو وفتحت في 30 يوليو مناقصة لما يصل إلى سبعة مصانع عملاقة للذكاء الاصطناعي بتمويل عام يصل إلى 10 مليارات يورو واستثمار خاص لا يقل عن 20 ملياراً و كان آخر موعد للتقديم 12 نوفمبر ولن تُعرف النتائج قبل مطلع 2027 وقد سبقت المناقصة دعوة غير رسمية لإبداء الاهتمام جاءت بـ77 مقترحاً من 16 دولة عضواً على 60 موقعاً وهذا وحده يكشف شهية القارة للحاق بالركب وإن كانت النتائج الفعلية لم تظهر بعد.
أما الصين فتقدم الوجه الآخر من زاوية مختلفة قليلاً فهي لا تسعى فقط إلى تطوير نماذج ذكية بل إلى إدخال الذكاء في قلب منظومتها الصناعية. لقد تجاوز فائضها التجاري 1.04 تريليون دولار في الأشهر العشرة الأولى من 2026 للعام الثاني على التوالي وقبل موعده بشهر وبلغت صادراتها من الدوائر المتكاملة 341 مليار دولار بزيادة 111% بحسب الجمارك الصينية وهنا يظهر الوجه المعقد للقصة فالذكاء الاصطناعي يوسّع التجارة لكنه يوسّع معها الاختلالات وتلخص كريستالينا غورغييفا - مديرة صندوق النقد، المشهد بأن أمريكا تفرط في الاستهلاك والصين تصدّر كثيراً وتستهلك قليلاً وفائض بهذا الحجم يستدعي حواجز جديدة خصوصاً من بروكسل فالعولمة القادمة قد تكون أذكى لكنها أكثر انتقائية.
هل الذكاء السوبر هو الحل لعجز الدول؟
إن الإجابة الصادقة ليس هو وحده لكنه قد يكون الرافعة الأهم فالذكاء السوبر (الاصطناعي) اليوم يوسّع العجز عند المستوردين إذ تربط مذكرة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الطفرات الاستثمارية التقنية بتدهور دائم في الحساب الجاري يقارب 10% عن متوسطه التاريخي وبارتفاع أسعار الواردات وتقدّر دراسة مينيابوليس أن العجز السلعي الأمريكي كان سيقل نحو 200 مليار دولار في 2025 لولا الطفرة غير أن باحثاً في فرع نيويورك رأى في 14 أكتوبر زاوية أخرى فرغم قفزة الواردات لم يتسع العجز كثيراً لأن الحساب الجاري هو الفرق بين الادخار والاستثمار والاستثمار أُعيد توزيعه لا زاد أما اتساع العجز فمصدره الادخار وفي مقدمته العجز المالي الحكومي ويضيف صندوق النقد أن أربعة عقود من البيانات لا تُظهر علاقة واضحة بين الحواجز التجارية وأرصدة الحسابات الجارية.
إن الجدران لا تعالج العجز والذكاء الاصطناعي لا يعالجه بالسحر و ما يستطيعه هو رفع الإنتاجية وخفض تكلفة التجارة وخلق صادرات جديدة ويقدّر الصندوق أن يضيف نحو نصف نقطة مئوية سنوياً لنمو العالم خلال عقد إن تحققت المكاسب لكن غورغييفا تحذر من ديون شركات الحوسبة العملاقة ومن أنه بلا ضمانات قد تفوق المخاطر الفرص.
قاعدة الأبواب الثلاثة
ولتبسيط الفكرة يمكن القول إن استفادة الدول من الذكاء السوبر (الاصطناعي) تمر عبر ثلاثة أبواب أساسية، الأول هو الاستيراد أي تسهيل دخول الرقائق والمعدات والتقنيات الحديثة دون فرض رسوم تزيد تكلفتها والثاني هو الإنتاج بحيث لا نكتفي بشراء التكنولوجيا بل نستخدمها لتطوير المصانع والشركات ورفع إنتاجية العاملين وتحسين جودة المنتجات والخدمات أما الثالث فهو التصدير أي تحويل هذه القدرات الجديدة إلى منتجات وخدمات ومعرفة تستطيع المنافسة في الأسواق العالمية والمهم هنا أن تفتح الدول الأبواب الثلاثة معاً فما الفائدة من استيراد أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي إذا لم نعرف كيف نستفيد منها في اقتصادنا؟ وما الفائدة من زيادة الإنتاج إذا لم نتمكن من الوصول إلى الأسواق الخارجية؟ عندها تتحول الأموال التي أنفقناها على التكنولوجيا إلى تكلفة إضافية بدلاً من أن تكون استثماراً يحقق عائداً.
لقد أمضى العالم سنوات طويلة يتجادل حول الرسوم الجمركية ومن يربح الحروب التجارية ومن يخسرها لكن الذكاء السوبر (الاصطناعي) قد يغير قواعد هذه المنافسة فالدولة التي ستنجح اقتصادياً ليست بالضرورة تلك التي تفرض المزيد من القيود على الواردات بل التي تعرف كيف تستفيد من التكنولوجيا القادمة من الخارج وتحولها إلى إنتاج محلي ثم إلى صادرات تصل إلى العالم.
العالم الاقتصادي ريكاردو علّمنا لماذا تتاجر الدول أما الذكاء السوبر (الاصطناعي) فقد يعيد تعريف ما الذي تستطيع كل دولة أن تتاجر به.