د. غالب محمد طه
بعد نشر مقالي «زمن الشك»، وصلتني رسالة من الأستاذة منال عبد العزيز، استعادت فيها فكرة الإسناد في تراثنا الإسلامي، ثم مضت بها إلى الإسناد الرقمي، وكيف تساعدنا التقنيات الحديثة على معرفة مصدر الصورة وما طرأ عليها من تغيير.
أعجبني هذا التوسع، ووجدت نفسي أمام سؤال آخر: ماذا يحدث حين نتحقق من صحة الدليل، ثم يظل بعض الناس غير مقتنعين به؟
في الرابع عشر من ديسمبر 2012، قُتل عشرون طفلًا وستة من العاملين في مدرسة ساندي هوك الابتدائية بولاية كونيتيكت الأمريكية. وثّقت التحقيقات الرسمية الجريمة، ومع ذلك أمضى الإعلامي الأمريكي أليكس جونز سنوات يروّج لادعاءات بأنها مفبركة، وأن بعض الآباء والأمهات ممثلون يؤدون أدوارًا. تعرضت أسر الضحايا للمضايقات والتهديد، واضطرت إلى اللجوء إلى المحاكم. وفي الثالث من أغسطس 2022، أقر جونز أمام محكمة في تكساس بأن المذبحة حقيقية تمامًا، بحسب وكالة أسوشيتد برس.
أفكر في تلك الأسر التي فقدت أطفالها، ثم وجدت نفسها مطالبة بالدفاع عن حقيقة موتهم. عشر سنوات تقريبًا بين الجريمة وذلك الإقرار، ولم يكن نقص الأدلة هو المشكلة.
وفي السودان، أعادتني أحداث مدينة الفاشر إلى السؤال نفسه.
بعد سيطرة مليشيا الدعم السريع على المدينة في أواخر أكتوبر 2025، انتشرت تسجيلات وتقارير عن عمليات قتل واسعة. ونفت المليشيا مسؤوليتها عن القتل في المستشفى السعودي، ووصفت الاتهامات بأنها روايات ملفقة. وفي الوقت نفسه، كان مختبر الأبحاث الإنسانية بجامعة ييل يحلل صور الأقمار الصناعية، ويرصد أجسامًا تتسق أبعادها مع أجساد بشرية، وتغيرات في لون الأرض قد تتسق مع آثار دماء.
لكن تفصيلًا في تحقيق أجراه «مركز صمود المعلومات» (Centre for Information Resilience)، عبر مشروعه «شاهد السودان»، استوقفني أكثر من غيره. فقد انتشر مقطع قيل إنه يوثِّق عمليات قتل داخل المستشفى السعودي، وتداولته، ضمن جهات أخرى، قناة تلغرام مؤيدة للجيش السوداني. وعندما فحص المحققون معالم المبنى وحددوا موقعه، وجدوا أن التسجيل صُوّر في كلية علوم المختبرات الطبية بجامعة الفاشر، وليس المستشفى.
ولم يتمكّن المركز، في تحقيقه المنشور في نوفمبر 2025، من التحقق من أي مقطع مصور داخل المستشفى السعودي نفسه، بينما أظهرت صور الأقمار الصناعية التي حللها مختبر ييل مؤشرات تتسق مع وقوع عمليات قتل في مواقع أخرى بالمدينة، ومنها محيط مبنى الكلية.
تغيّر عنوان المقطع، ولم يتغير ما صُوّر فيه. وهذا ما أعجبني في التحقيق؛ فقد صحح معلومة انتشرت على نطاق واسع، وأعلن بوضوح ما استطاع إثباته وما بقي خارج حدود تحققه.
وفي الفاشر أيضًا، ظهر مقاتل يُعرف باسم «أبو لولو»، واسمه الفاتح عبدالله إدريس، ويُلقب بـ«جزار الفاشر». وصفته رويترز بأنه عميد في مليشيا الدعم السريع، بينما نفى متحدثها انتماءه إلى هيكل قيادتها، وقال مسؤول في المليشيا إنه يقود مجموعة تقاتل إلى جانبها.
تحققت رويترز من أربعة مقاطع تظهره يطلق النار على خمسة عشر أسيرًا أعزل على الأقل يوم 27 أكتوبر 2025. وبعد موجة الغضب، نشرت المليشيا في الثلاثين من الشهر نفسه تسجيلًا يظهره مقيد اليدين، ثم يُوضع خلف القضبان فيما قالت المليشيا إنه سجن شالا في الفاشر.
وفي مايو 2026، نقلت رويترز عن تسعة مصادر أنه أُفرج عنه وعاد إلى القتال، بينها مصدران قالا إنهما شاهداه شخصيًا في كردفان خلال مارس. ونفى بيان صادر عن حكومة «تأسيس» الموازية التي تقودها مليشيا الدعم السريع الإفراج عنه، مؤكدًا استمرار احتجازه.
وتوقفت عند تفصيلة أخرى في تحقيق رويترز. فقد قال أحد قادة مليشيا الدعم السريع وأحد أقارب أبو لولو إن الإفراج عنه كان مشروطًا بألا يصوّر أو يُصوَّر في الميدان. ولم تعثر الوكالة على صور له أثناء القتال منذ الإفراج الذي تحدثت عنه مصادرها.
رجل عُرف من خلال تسجيلات القتل، تقول المصادر إنه عاد إلى الميدان بشرط أن يبتعد عن الكاميرا. وغياب الصور لا يثبت عودته، كما أن تسجيل إدخاله السجن لا يثبت أنه ظل فيه بعد ذلك اليوم.
في يناير 2022، نشرت مجلة Nature Reviews Psychology مراجعة علمية تناولت أسباب استمرار تأثير المعلومات المضللة حتى بعد تصحيحها، ودور المعتقدات السابقة والثقة بالمصادر في قبول الأدلة أو رفضها. فالشك قد ينشأ من معلومات ناقصة أو خبرات سابقة جعلت الثقة صعبة، ولا يكون دائمًا إنكارًا متعمدًا.
تكشف هذه الوقائع عن مشكلة تتجاوز العثور على الدليل الصحيح. فالأدلة قد تكون متاحة، والصور منشورة، والتحقيقات معلنة، ومع ذلك يظل الناس مختلفين حول ما تعنيه أو حول الجهة التي قدمتها لهم. ولذلك يحتاج التحقق إلى أن يصاحبه شرح واضح للجمهور عن كيفية فحص الأدلة، وما الذي ثبت، وما بقي خارج حدود المعرفة المتاحة.
عادت بي هذه الوقائع إلى رسالة منال وإلى الإسناد الذي تحدثت عنه. كان علماء الحديث يسألون عن ناقل الرواية، وعمن أخذها، وهل اتصل السند، ثم يفحصون المتن. والخبر الصحفي يختلف بطبيعته عن الرواية الحديثية، لكن معرفة الطريق الذي وصلت منه المعلومة تظل فكرة يمكن أن نستفيد منها. ومن هنا أدعو إلى مبادرة عربية للإسناد الرقمي، تتعاون فيها المؤسسات الإعلامية والمهنية والأكاديمية على تطوير ممارسة مشتركة تتيح للقارئ معرفة مصدر الصور والمقاطع المتداولة، وكيف جرى التحقق منها، وما الذي ثبت وما بقي مجهولًا.
تخيلوا لو أن مقطع جامعة الفاشر نُشر مصحوبًا ببيان صغير يوضح أن مصوّره الأصلي غير معروف، وأن قناة مؤيدة للجيش كانت من الجهات التي تداولته. ويبيّن البيان أن المحققين حددوا موقعه في مبنى كلية علوم المختبرات الطبية، مع الإشارة إلى الصور الفضائية المساندة وحدود ما أمكن التحقق منه بشأن المستشفى السعودي. مثل هذا البيان لا يفرض على القارئ نتيجة جاهزة، لكنه يتيح له معرفة كيف وصل المحققون إليها.
والأمر نفسه ينطبق على تسجيل أبو لولو. من المهم أن يعرف القارئ أن المليشيا هي التي نشرته، وأنه يظهر الرجل خلف القضبان في يوم معين، دون أن يثبت استمرار احتجازه.
ولا تحتاج المبادرة إلى اختراع تقنية جديدة، فالأدوات والمعايير الدولية موجودة، ويمكن أن تستفيد منها المؤسسات العربية لتطوير ممارسة مهنية بلغتنا، تحمي المصادر وتساعد الجمهور على فهم الأدلة.
وأرى أن حاجتنا إلى هذه المبادرة تنبع من واقع نعرفه جيدًا؛ فكم من مقطع ينتقل بين هواتفنا مصحوبًا بتعليق حاسم، ثم نكتشف أن المكان مختلف أو أن التسجيل قديم أو أن الصورة لا تثبت كل ما نُسب إليها؟ لا أريد أن يصبح القارئ مطالبًا بتصديق المؤسسة الإعلامية لمجرد أنها أعلنت التحقق، وإنما أن تتاح له معرفة الطريق الذي سلكته للوصول إلى النتيجة.
وأعود في نهاية المقال إلى الأستاذة منال عبدالعزيز لأشكرها على رسالتها. فعندما كتبت «زمن الشك»، لم تكن فكرة المبادرة العربية للإسناد الرقمي حاضرة في ذهني. جاءت رسالتها، وامتد الحديث من الإسناد إلى أسئلة أخرى، حتى وصلنا إلى هذه الفكرة التي أطرحها اليوم.
وأتمنى أن يفعل القراء ما فعلته منال؛ أن يكتبوا إلى أصحاب المقالات، ويسألوا ويختلفوا ويضيفوا من تجاربهم ومعارفهم. فقد ينتبه القارئ إلى أمر غاب عن الكاتب، أو يقوده إلى فكرة لم تخطر له وهو يكتب. وهذا ما حدث معي.
أما مبادرة الإسناد الرقمي، فأضع فكرتها أمام المهتمين بالإعلام والتحقق، لعلها تجد من يناقشها ويسهم في تطويرها. فمن حق القارئ أن يعرف كيف عرفنا، وأين توقفنا.
فإذا كان الدليل الصحيح لا يكفي وحده، فلنجعل الطريق إلى التحقق منه متاحًا لمن يريد أن يعرف.