إبراهيم أبوهيف
لم تعد التحولات التي تواجه صناعة الإعلام مرتبطة بتراجع توزيع الصحف الورقية أو انخفاض المشاهدة التلفزيونية أو صعود منصات التواصل الاجتماعي، فهذه التحولات تمثل مراحل سابقة من إعادة تشكيل العلاقة بين الجمهور والمؤسسة الإعلامية، فيما تتجه الصناعة اليوم نحو مرحلة أكثر تعقيدًا قد تعيد تعريف الصحافة ذاتها، ووظيفتها الاقتصادية والمعرفية، وموقعها داخل المجتمعات، خاصة مع ظهور جيل ألفا الذي ينشأ في بيئة رقمية تتجاوز مفهوم البحث عن المعلومة إلى التفاعل المباشر معها، وتمنحه تقنيات الذكاء الاصطناعي قدرة متزايدة على طلب المعرفة وتحليلها وإعادة إنتاجها وفق احتياجاته الخاصة، وهو ما يضع المؤسسات الإعلامية أمام اختبار يتجاوز قدرتها على مواكبة التكنولوجيا إلى قدرتها على الاحتفاظ بدورها في إنتاج المعرفة وتشكيل الوعي.
وعلى امتداد تاريخها، استطاعت الصحافة التكيف مع ظهور الإذاعة والتلفزيون والإنترنت، مستندة إلى امتلاكها أدوات إنتاج الخبر والتحقق منه وتفسيره، غير أن التحول الراهن يحمل اختلافًا جوهريًا يتمثل في ظهور تقنيات قادرة على محاكاة جانب متزايد من هذه الوظائف، وتقديم نتائجها للجمهور مباشرة، بما يهدد العلاقة التقليدية التي جعلت المؤسسة الإعلامية مقصدًا للحصول على المعلومات، فالمنافسة التي خاضتها الصحف مع التلفزيون دارت حول وسيلة تقديم الخبر، والمنافسة مع المنصات الرقمية انصرفت إلى سرعة وصوله وانتشاره، أما المنافسة مع الذكاء الاصطناعي فتتصل بمن يتولى صياغة المعرفة التي تصل إلى الجمهور، ومن يحدد سياقها، ومن يمتلك المرجعية التي تستند إليها الإجابات.
وقد أسهم جيل زد في تغيير قواعد استهلاك الإعلام، بعدما أصبحت المنصات الرقمية جزءًا رئيسًا من حياته اليومية، وتراجعت أهمية التوقيت الثابت للنشرات والبرامج أمام المحتوى المتاح عند الطلب، فيما اكتسب صناع المحتوى والمؤثرون قدرة على مخاطبة قطاعات واسعة من الجمهور خارج الأطر المؤسسية المعتادة، ومع ذلك ظل هذا الجيل مرتبطًا بمنطق البحث والتصفح والاختيار بين مصادر متعددة، بينما ينشأ جيل ألفا في بيئة تتطور فيها المساعدات الذكية والواجهات التفاعلية بصورة متسارعة، الأمر الذي يفتح المجال أمام نمط جديد من استهلاك المعلومات يعتمد على المحادثة وطرح الأسئلة المتتابعة والحصول على تفسيرات مخصصة، عوضًا عن الاكتفاء بقراءة مادة منشورة أو مشاهدة تقرير مكتمل.
وتكشف مؤشرات استهلاك الأخبار عالميًا عن تسارع هذه التحولات، إذ أظهر تقرير الأخبار الرقمية لعام 2026 الصادر عن معهد رويترز لدراسة الصحافة أن نسبة استخدام منصات التواصل الاجتماعي والفيديو للوصول إلى الأخبار بلغت 54 % في متوسط الأسواق التي شملتها الدراسة، مقابل 51 % للمواقع والتطبيقات الإخبارية التابعة للمؤسسات الإعلامية، كما بدأت تطبيقات الذكاء الاصطناعي تكتسب موقعًا داخل مسارات الوصول إلى الأخبار، وتكتسب هذه النتائج أهميتها من اتساع نطاق الوساطة الرقمية بين المنتج الإعلامي ومتلقيه، مع استمرار اختلاف سلوك الجمهور بين المجتمعات والفئات العمرية، الأمر الذي يجعل مستقبل الصحافة مرتبطًا بقدرتها على إدارة علاقتها بهذه الوسائط، بدلًا من الاكتفاء بمنافستها على أعداد المشاهدات.
ومن هنا يتشكل أحد أخطر التحولات المحتملة في اقتصاد الإعلام، حين تصبح المؤسسة الصحفية منتجًا أصليًا للمعلومة التي تقدمها تطبيقات أخرى لجمهورها، وتتحمل تكاليف المراسلين والتحقيقات والتحرير والتدقيق، بينما تستحوذ المنصات الوسيطة على جانب متزايد من العلاقة المباشرة مع المستخدم والعائد الاقتصادي المرتبط بها، فالقارئ الذي يحصل على إجابة مكتملة من مساعد ذكي قد تنتهي حاجته قبل الوصول إلى الموقع الذي أنتج المعلومات الأساسية، ومع تكرار هذا السلوك تصبح الصحافة معرضة لفقدان موردين استراتيجيين في الوقت نفسه، أولهما العائد المرتبط بزيارة منصاتها، وثانيهما المعرفة المباشرة باهتمامات جمهورها وسلوكياته، بما قد يؤثر لاحقًا في قدرتها على تطوير منتجاتها وتحديد أولوياتها التحريرية.
وتزداد خطورة هذا الاحتمال عندما تتحول المؤسسات الإعلامية إلى موردين للمحتوى داخل منظومات تقنية تتحكم في شروط إتاحته وتسعيره وإعادة استخدامه، فالمسألة هنا تتجاوز حقوق النشر التقليدية إلى القيمة الاقتصادية للمعرفة الصحفية نفسها، وكيفية احتساب العائد على التحقيقات والتغطيات التي تستفيد منها النماذج الذكية، ومدى قدرة المؤسسات على حماية ملكيتها الفكرية والتفاوض على استخدامها، خاصة أن استدامة الصحافة المهنية تتطلب تمويل العمليات التي تنتج المعلومات الأصلية، وفي مقدمتها العمل الميداني والتحقق والتحليل المتخصص، وهي عمليات تحتاج إلى موارد بشرية ومؤسسية مستمرة مهما تطورت قدرات المعالجة الآلية.
غير أن اختزال مستقبل جيل ألفا في تفضيل الفيديو القصير وسرعة الاستجابة يمثل قراءة محدودة للتحول الجاري، فالأجيال الجديدة تتشكل داخل بيئات تعليمية وثقافية واجتماعية مختلفة، وتتباين احتياجاتها المعرفية باختلاف العمر والسياق، كما أن القدرة على الوصول السريع إلى المعلومات قد تزيد الحاجة إلى التفسير والتحقق وفهم العلاقات بين الأحداث، وهو ما يفتح أمام الصحافة مجالًا جديدًا لإعادة بناء منتجاتها، من المادة الإخبارية المغلقة إلى المحتوى القابل للاستكشاف، ومن التقرير الذي يقدم نتيجة واحدة إلى تجربة معرفية تتيح متابعة السياق التاريخي ومقارنة البيانات وفهم الاحتمالات وطرح استفسارات إضافية، مع الحفاظ على مسؤولية المؤسسة عن دقة المعلومة وسلامة الاستنتاج.
وقد تصبح غرفة الأخبار المستقبلية أقرب إلى مؤسسة معرفية متعددة الوظائف، تجمع بين الصحافة الميدانية وتحليل البيانات والتوثيق والتحقق والتفسير وإنتاج المحتوى التفاعلي، بحيث تتحول المادة الصحفية إلى أصل معرفي يمكن تقديمه بصيغ مختلفة تتناسب مع طبيعة الجمهور واحتياجاته، فالتقرير الاقتصادي قد يتحول إلى شرح تفاعلي يساعد القارئ على فهم انعكاسات القرارات على حياته، والتحقيق البيئي يمكن تطويره إلى تجربة بصرية تعتمد على البيانات والخرائط والمحاكاة، والتغطية السياسية قد تتضمن مسارات تفسيرية تربط الأحداث بخلفياتها وتداعياتها، وهنا تصبح التكنولوجيا وسيلة لتوسيع القيمة المعرفية للعمل الصحفي عوضًا عن استخدامها لمضاعفة الإنتاج وحده.
ويتصل بهذا التحول تحدًّ آخر يرتبط بمستقبل الثقة، فكلما أصبحت التقنيات أكثر قدرة على إنتاج النصوص والصور والمقاطع الصوتية والمرئية بصورة يصعب التمييز بينها وبين المحتوى الحقيقي، ازدادت أهمية المؤسسات القادرة على إثبات مصدر المعلومة وتوثيق مراحل إنتاجها، وتبرز هنا مفارقة تستحق التأمل، إذ قد يؤدي التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي إلى زيادة القيمة الاستراتيجية للصحافة البشرية المتخصصة، خاصة في الأزمات والأحداث التي تتطلب حضورًا ميدانيًا وشهادات مباشرة وتحققًا مستقلًا، فالتقنيات تستطيع معالجة كميات هائلة من المعلومات وإعادة تنظيمها، بينما تظل جودة نتائجها مرتبطة بموثوقية المادة الأصلية وحدود ما يتاح لها من أدلة وبيانات، وهو ما يمنح المؤسسات الجادة فرصة لتحويل المصداقية من قيمة مهنية تقليدية إلى ميزة تنافسية ذات عائد معرفي واقتصادي.
وفي المقابل، تواجه المؤسسات الإعلامية تحديًا يتعلق بطبيعة العلاقة التي ستنشأ بين الأجيال الجديدة والخوارزميات، فالتخصيص المتزايد للمحتوى قد يجعل المستخدم أكثر ارتباطًا بما يتفق مع اهتماماته السابقة، مع تراجع احتمالات تعرضه لقضايا وأفكار تقع خارج نطاق تفضيلاته المعتادة، الأمر الذي يفرض على الصحافة مسؤولية الحفاظ على اتساع المجال المعرفي وتعدد زوايا المعالجة، وتطوير أدوات تفسير تساعد الجمهور على إدراك القضايا العامة بوصفها منظومات مترابطة، خاصة أن نجاح المحتوى في جذب الانتباه لا يعكس بالضرورة قدرته على بناء الفهم، كما أن ارتفاع معدلات التفاعل قد يرتبط بطبيعة العرض أكثر من ارتباطه بالقيمة المعرفية للمادة المنشورة.
ويكتسب هذا النقاش أهمية خاصة في المملكة العربية السعودية، التي تشهد تحولًا متدرجًا في بنية قطاع الإعلام بالتوازي مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، حيث تتسع مجالات الاستثمار في صناعة المحتوى والتقنيات الإعلامية وتنمية الكفاءات الوطنية، وتبرز أهمية النظر إلى هذه التطورات من زاوية الاستعداد للأجيال القادمة، فالمؤسسة الإعلامية السعودية التي تستثمر اليوم في قدراتها التقنية والبشرية تؤسس لموقعها داخل سوق إعلامية ستختلف فيها طبيعة المنافسة ووسائل التوزيع وأنماط الاستهلاك خلال السنوات المقبلة، خاصة مع اتساع حضور المحتوى السعودي في المجالات الثقافية والاقتصادية والسياحية والرياضية على المستويين الإقليمي والدولي.
وفي هذا السياق، جاءت المبادرات التي شهدها المنتدى السعودي للإعلام خلال عام 2026، ومن بينها معسكر الابتكار الإعلامي ووثيقة مبادئ الذكاء الاصطناعي في الإعلام، لتعكس توجهًا مؤسسيًا نحو الجمع بين تطوير القدرات التقنية وتعزيز المسؤولية المهنية، وتبرز أهمية هذه المقاربة في أن التنافس المستقبلي سيتطلب منظومة متكاملة تتجاوز امتلاك أدوات الإنتاج الحديثة، لتشمل تأهيل الصحفيين وتطوير معايير التحقق وحماية الحقوق وبناء نماذج أعمال قابلة للاستدامة، بما يتيح للقطاع الإعلامي السعودي توظيف الفرص التي تقدمها التقنيات الناشئة مع المحافظة على المصداقية والهوية الثقافية والقيم المجتمعية.
وتملك المؤسسات الصحفية السعودية فرصة مهمة لتطوير حضورها المستقبلي من خلال استثمار رصيدها التاريخي والمعرفي وتحويل أرشيفها الصحفي إلى قواعد معرفة منظمة وقابلة للاستفادة منها في التطبيقات الحديثة، فالمواد التي وثقت التحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المملكة عبر عقود تمثل أصولًا معرفية تتجاوز قيمتها حدود النشر في وقتها، ويمكن أن تتحول إلى منتجات بحثية وتفسيرية وتفاعلية تخدم الأجيال الجديدة والباحثين وصناع القرار، وتدعم إنتاج محتوى عربي أصيل قادر على الوصول إلى الجمهور العالمي بلغات متعددة، مع تطوير آليات مؤسسية تضمن دقة استعادة المعلومات وحماية حقوق استخدامها.
كما يتطلب مستقبل الصناعة إعادة النظر في العلاقة بين الصحفي وصانع المحتوى، بعدما أظهرت التجربة الرقمية أن القدرة على الوصول إلى الجمهور لم تعد حكرًا على المؤسسات الكبرى، وأن المهارات الشخصية في السرد والتفسير والتفاعل أصبحت عناصر مؤثرة في بناء الثقة، ويمكن للمؤسسات الإعلامية الاستفادة من هذه التحولات عبر تطوير نماذج مهنية تجمع بين خبرة الصحفي وقدرات المنتج الرقمي ومهارات تحليل البيانات وتصميم التجارب التفاعلية، بما يمنح الصحفي حضورًا أكثر قربًا من الجمهور ويحافظ في الوقت نفسه على المرجعية التحريرية للمؤسسة، مع إدراك أن صناعة التأثير المستدام تحتاج إلى منظومة إنتاج تضمن جودة المحتوى واستمرارية تطويره.
وعلى المستوى الاقتصادي، ستحتاج المؤسسات إلى إعادة تقييم مؤشرات نجاحها، بعدما أصبحت أعداد المشاهدات ومعدلات المشاركة عاجزة بمفردها عن التعبير عن القيمة الحقيقية للمنتج الإعلامي، فالمؤسسة التي تحقق انتشارًا واسعًا على منصة خارجية قد تواجه صعوبات في تحويل هذا الانتشار إلى علاقة مستدامة أو عائد استثماري مناسب، بينما يمكن للمؤسسة التي تبني قاعدة جمهور موثوقة وتقدم معرفة متخصصة أن تطور مصادر دخل ترتبط بالاشتراكات والخدمات المعرفية وترخيص المحتوى والمنتجات المهنية، وهو ما يضع الاستثمار في جودة الصحافة وحقوقها وأصولها المعرفية ضمن أولويات التخطيط المالي طويل المدى، ويجعل الاستدامة الاقتصادية مرتبطة بقدرة المؤسسة على إنتاج قيمة يصعب استبدالها بمحتوى متكرر أو منخفض التكلفة.
ومع الاقتراب من عام 2030، يمكن تصور مسارين متباينين لمستقبل الصحافة، أولهما استمرار المؤسسات في التعامل مع التطور التقني بوصفه منافسة على سرعة النشر وشكل المحتوى، بما قد يزيد اعتمادها على المنصات الخارجية ويقلص قدرتها على التحكم في العلاقة مع الجمهور، أما المسار الثاني فيقوم على إعادة بناء المؤسسة الإعلامية باعتبارها مرجعية معرفية وتقنية قادرة على إنتاج المعلومات الأصلية وتقديمها عبر قنوات متعددة وإتاحتها بصورة تفاعلية موثوقة، وفي هذا المسار تصبح الصحيفة جزءًا من الحياة المعرفية اليومية للجمهور، حتى عندما تصل مادتها إليه عبر تطبيقات أو واجهات لا تحمل شكل الصحيفة المعتاد.
ولعل التحول الأهم الذي يفرضه جيل ألفا يتمثل في أن المؤسسات الإعلامية ستكون مطالبة بإثبات قيمتها داخل تجربة المستخدم ذاتها، بعدما كانت تستند تاريخيًا إلى حضوره المباشر أمام صفحاتها وشاشاتها، وهي معادلة تتطلب إعادة التفكير في مفهوم الصحيفة وفي المهارات التي تحتاج إليها وفي طبيعة الاستثمار الذي يحافظ على قدرتها على أداء رسالتها، كما تتطلب إدراك أن بناء أجيال قادرة على التمييز والتحليل يمثل مسؤولية مشتركة بين الإعلام والتعليم والأسرة والمؤسسات المعنية بالثقافة الرقمية، خاصة أن صناعة الوعي تبدأ من قدرة الإنسان على فهم ما يتلقاه وتقييمه وتكوين موقفه المعرفي المستقل.
وعليه، فإن جيل ألفا قد يكتب بالفعل الفصل الأخير من نموذج تقليدي للصحافة يقوم على احتكار الوصول إلى الأخبار وإعادة إنتاج المعلومات المتاحة، لكنه قد يفتح في المقابل مرحلة أكثر أهمية للصحافة التي تستثمر في المعرفة الأصلية والمصداقية والتحليل والتفاعل، فمستقبل الصناعة سيتحدد بقدرة المؤسسات على الحفاظ على القيمة التي تجعل الجمهور بحاجة إليها داخل بيئة تتوافر فيها الإجابات بصورة فورية، وفي تقديري أن الصحافة التي ستحتفظ بمكانتها خلال العقود المقبلة هي التي تدرك أن امتلاك الخبر كان أساس قوتها في الماضي، وأن قدرتها على إثبات الحقيقة وتفسيرها وبناء الثقة حولها ستكون أساس قوتها في المستقبل، وهنا تتحدد الفرصة الحقيقية للإعلام السعودي في أن يكون شريكًا في صياغة هذا المستقبل من خلال استثمار التحول الوطني في بناء صناعة إعلامية تجمع بين أصالة المعرفة وتقدم التقنية واستدامة التأثير.