د. جمال الراوي
تدور في الأوساط العلمية والسياسية والمجتمعية نقاشات جادة حول الذكاء الاصطناعي؛ لوجود مخاوف من أن تصبح بعض أنظمته المتقدمة قادرة على تطوير أهداف فرعية قد تتعارض مع مصالح البشر، حتى لو صُمِّمت في الأصل لتحقيق غايات نافعة.
ويتخوَّف بعض الباحثين من أن تُظهر أنظمة مستقبلية سلوكيات تسعى من خلالها إلى تجنب إيقاف تشغيلها، أو التلاعب بالبشر لتحقيق أهدافها بكفاءة عالية، دون مراعاة كافية للاعتبارات الأخلاقية والإنسانية.وكما هو معروف، فإن بعض نماذج الذكاء الاصطناعي الحديثة تستلهم من حيث الفكرة العامة طريقة عمل الشبكات العصبية في جسم الإنسان، وتمتلك القدرة على معالجة كميات هائلة من البيانات بطرق بالغة التعقيد، إلى درجة أن المطورين أنفسهم قد يعجزون أحيانًا عن تفسير الأسباب الدقيقة التي أدت إلى استجابة معينة أو قرار محدد.وقد تنتج هذه الأنظمة مخرجات غير متوقعة بسبب تعقيد بنيتها الحسابية وتشابك العمليات داخلها، رغم أنها صُمِّمت لتحقيق أهداف معلومة. وتزداد أهمية هذه المسألة مع دخول الذكاء الاصطناعي مجالات حساسة، كالأنظمة العسكرية والطب، وما يتصل بصحة الإنسان وسلامته وحياته.
لقد استبدلت الثورة الصناعية خلال القرنين الماضيين جانبًا كبيرًا من الجهد العضلي للإنسان بالآلة، ووفرت عليه مشقة العمل، فضلًا عمَّا حققته من إتقان وسرعة في الإنتاج. وهذا ما نلاحظه في ملايين المصانع والمعامل حول العالم، حيث أصبحت الآلات تؤدي جانبًا هائلًا من العمليات الصناعية، واقتصر دور الإنسان في كثير من الأحيان على الإشراف عليها وصيانتها وإصلاح أعطالها.
أما اليوم، فقد دخلت الآلة مجالًا يقع في صلب طبيعة الإنسان وتميزه، ألا وهو النشاط العقلي؛ مما أثار مخاوف جدية من فقدان أعداد كبيرة من الوظائف، أو تغير طبيعتها، في مجالات البرمجة والكتابة والتصميم والمحاسبة، بل حتى الطب والقانون.
وهناك خشية من أن تتركز القوة الاقتصادية والتقنية في أيدي عدد محدود من الشركات الكبرى المالكة للأنظمة والخوارزميات المتقدمة، بينما تواجه قطاعات واسعة من المجتمع مخاطر البطالة وتراجع فرص العمل، وما قد يترتب على ذلك من تآكل الطبقة الوسطى واتساع الهوة بين الأغنياء والفقراء.
غير أن من أخطر المشكلات التي نواجهها اليوم التضليل الإعلامي وتزييف الواقع؛ فقد أصبح الذكاء الاصطناعي قادرًا على توليد نصوص وصور ومقاطع فيديو وأصوات يصعب أحيانًا تمييزها عن المواد الحقيقية.
وهذا يثير مخاوف جدية بشأن تقويض الثقة العامة في وسائل الإعلام والأدلة الرقمية، خاصة أن البعض قد يستعمل هذه التقنيات للتلاعب بالرأي العام، والتأثير في الانتخابات، ونشر الفتن والشائعات على نطاق واسع وبسرعة فائقة.
وهذا ما نلاحظه في الأعداد الهائلة من المقاطع المصورة التي تحاكي البشر، والتي قد تُستغل من قِبل جهات غير أمينة تسعى إلى بث الفرقة وإثارة الصراعات؛ فتجعل من الآلة مطيّة لنواياها الخبيثة.
فالتضليل الإعلامي المدعوم بالذكاء الاصطناعي ليس مجرد خطر نظري ينتظرنا في المستقبل، بل هو واقع نشهده اليوم، وتتزايد تحدياته مع التطور المتسارع لهذه التقنيات. وعلى الرغم من وجود بعض الضوابط والتشريعات، فإنها لا تزال تواجه صعوبات كبيرة في الإحاطة بجميع أوجه هذه الظاهرة، ولا سيما بعد أن أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي فضاءً مفتوحًا للجميع، يدخل إليه الجاهل والعالم، والصغير والكبير، والشرير والمصلح.
فالآلة لا تملك ذمة أخلاقية كالإنسان، ولا تتحمَّل المسؤولية الدينية والقانونية على النحو الذي يتحمّلها به البشر، وإنما تعمل وفق بنيتها التقنية وما تتلقاه من تعليمات ومدخلات، وما تتيحه لها الأنظمة التي تتحكم في عملها.
ولذلك قد يستغلها أصحاب النوايا السيئة لتحقيق مآربهم، سواء في عمليات الاحتيال المالي والاستيلاء على الحسابات البنكية، أو في الهجمات السيبرانية التي تستهدف المؤسسات والمنشآت الحيوية والأنظمة العسكرية والمالية للدول.
ونرى ونسمع اليوم عن الجيوش الإلكترونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي؛ فالحسابات الوهمية لم تعد تقتصر على روبوتات تكرر العبارات نفسها بصورة آلية يسهل كشفها، بل أصبح بالإمكان استخدام نماذج لغوية قادرة على إدارة نقاشات طويلة ومقنعة، وبناء شخصيات افتراضية متكاملة لها تاريخ واهتمامات ومواقف.
وقد يُستغل ذلك لخلق وهم بوجود «إجماع شعبي» حول قضية معينة، أو منتج، أو توجه سياسي، فيندفع بعض الأفراد الحقيقيين إلى تغيير آرائهم مسايرةً لأغلبية مزيَّفة.
وقد يقع كثير من الناس في شراك هذه الأساليب دون أن يشعروا، حتى إذا ساورهم الشك وجدوا أنفسهم أمام شبكة متشابكة من الحسابات والروايات المتشابهة، يصعب معها أحيانًا الوصول إلى الحقيقة أو التمييز بين الرأي الحقيقي والموقف المصطنع.
والأغرب أن هذه الأساليب لم تعد تقتصر على ترويج الأكاذيب، بل أصبحت قادرة على توفير غطاء لها، والتشكيك في الحقائق نفسها؛ فلم تعد المشكلة مقتصرة على تصديق الناس للأخبار الكاذبة، بل امتد أثرها إلى تكذيبهم للوقائع الصحيحة. فنحن أمام ثورة هائلة في القدرة على التزييف، حتى أصبح بإمكان أي شخص متورط في فضيحة صوتية أو مصورة حقيقية أن يدّعي أنها فبركة بالذكاء الاصطناعي، وقد يجد من يصدقه.
وهذا يخلق حالة من الشك الواسع، قد يفقد معها المجتمع مرجعيته المشتركة في التمييز بين الحقيقي والزائف. ومن هنا تبرز خطورة تراجع الثقة في مصادر الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب؛ إذ قد تقع حتى كبرى وكالات الأنباء ضحية للأخبار الكاذبة أو المواد المشوهة، ما لم تتوافر لديها وسائل دقيقة للتحقق والتثبت.
وتبقى مسألة مهمة أخرى تتعلق بالكتابة والتأليف؛ ففي الماضي كان المؤلفون يبذلون جهودًا فكرية كبيرة، ويستعينون بعقولهم ومعارفهم وتجاربهم في البحث والتأليف والكتابة، بينما يستطيع اليوم أي إنسان -مهما كان مستواه الثقافي- الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لكتابة مقالة، أو حتى إعداد كتاب كامل، دون أن يمتلك بالضرورة الخلفية العلمية والفكرية التي تؤهله لخوض هذا المجال.
وهذا لعمري قد يفقد بعض الإنتاج الفكري شيئًا من قيمته الحقيقية، حين يصبح الإنسان متكئًا على الآلة اعتمادًا كاملًا، حتى في المجالات الأدبية والفكرية التي كانت ميدانًا لإبداعه وتميزه. وقد لا يعود القارئ قادرًا على معرفة ما أنتجه عقل المؤلف من فكر وتجربة وإبداع، وما أنتجته الخوارزميات نيابةً عنه.
وليس موضع الإشكال في الاستعانة بهذه الوسائل لتطوير البحث والكتابة، وإنما في أن تحل محل الجهد الفكري الأصيل، أو أن يُنسب إلى الإنسان ما لم يكن ثمرة علمه واجتهاده.
وفي خضم هذه التحولات المتسارعة، تبرز عبقرية التشريع الإسلامي الذي جاء قبل أكثر من أربعة عشر قرنًا، ولا يزال في أصوله ومقاصده صالحًا لتنظيم حياة الإنسان، مهما تبدلت الأزمنة وتطورت الوسائل.
فالتشريع الإسلامي بنيان راسخ في مبادئه، قادر على استيعاب المستجدات ومعالجة قضايا الإنسان من خلال قواعده الكلية ومقاصده وضوابط الاجتهاد فيه.
ففي القضايا الجنائية، أولى التشريع الإسلامي عناية كبيرة للشهادة، ولا سيما شهادة من عاين الواقعة بنفسه في المواضع التي تتطلب المعاينة المباشرة، ووضع من الشروط والضوابط ما يحول دون التساهل في إثبات التهم وإهدار الحقوق.
ولم يجعل مجرد سماع الأخبار أو تداولها بين الناس دليلًا كافيًا على ثبوت الوقائع. ومع أن القضاء الإسلامي عرف وسائل متعددة للإثبات، تختلف أحكامها باختلاف القضايا والمذاهب الفقهية، فإن للشهادة المباشرة مكانتها وضوابطها، خاصة في القضايا التي تتعلق بأعراض الناس ودمائهم وحقوقهم.
والمعاينة المباشرة للواقعة تختلف عن مشاهدة صورة أو تسجيل قد يتعرض للتحريف أو الاصطناع، وإن كانت شهادة الإنسان نفسها ليست معصومة من الخطأ أو الكذب.
وفوق هذا وذاك، فإن الشهادة في القضاء الإسلامي لا تُقبل لمجرد أن إنسانًا ادعى مشاهدة الواقعة، بل تخضع لشروط تتعلق بأهلية الشاهد وعدالته وضبطه، وفق ما تقرره الأحكام الفقهية في كل باب من أبواب القضاء والإثبات.
فالذكاء الاصطناعي ليس شخصًا ذا ذمة أخلاقية ومسؤولية دينية وقانونية كالإنسان، ولا يخاف عاقبة الكذب كما يخافها من يستشعر المسؤولية أمام الله والناس، بينما الشاهد البشري مسؤول عما يقوله، وتترتب على شهادته تبعات دينية وأخلاقية وقضائية قد تكون رادعًا له عن التزوير وشهادة الزور.
ولهذا فإن الاعتماد على الأدلة الرقمية لا ينبغي أن يكون بمعزل عن التحقق من مصادرها وسلامتها، والاستعانة بأهل الخبرة لفحصها، والتأكد من عدم تعرضها للتلاعب أو الاصطناع.
والصور والوثائق الرقمية قد تكون وسائل مهمة في الإثبات، ولكن قيمتها تتوقف على مدى موثوقيتها وسلامة إجراءات الحصول عليها وفحصها، حتى لا تتحول وسائل التقنية الحديثة إلى أدوات لإدانة الأبرياء أو تبرئة المذنبين.
ولعل من أعظم ما يلفت النظر في التشريع الإسلامي أنه لم يترك مسألة نقل الأخبار وتداولها لأهواء الناس، بل جعل التثبت أصلًا من أصول التعامل معها، كما في قوله تعالى:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ [الحجرات: 6].
فما أعظم هذا التوجيه الرباني في زمن أصبحت فيه الأخبار تتناقلها ملايين الألسنة، والصور والمقاطع المصورة تتداولها ملايين الأجهزة، دون أن يكلف كثير من الناس أنفسهم عناء السؤال عن مصدرها أو التحقق من صحتها. وكم من بريء شُوهت سمعته، وكم من فتنة أُشعلت، وكم من مجتمع تعرض للاضطراب بسبب خبر كاذب أو صورة مزيفة أو تسجيل مصنوع!
وفي الختام، ينبغي التحلي بأقصى درجات الحذر في هذا العصر الذي لم يعد فيه الإنسان قادرًا على الاطمئنان إلى كل ما تراه عيناه أو تسمعه أذناه؛ فقد يرى شخصًا يتحدث أمامه بالصوت والصورة، وهو لم يتحدث أصلًا، وقد يسمع اعترافًا بجرم لم يقع، أو يشاهد حادثة لم تحدث، ثم يجد آلاف الناس يتناقلونها ويعلقون عليها وكأنها حقيقة لا تقبل الشك.
وإذا كانت الأكاذيب في الأزمنة الماضية تحتاج إلى من يختلقها وينشرها، فإنها اليوم قد تُصنع في دقائق، وتنتشر في لحظات، وتصل إلى ملايين البشر قبل أن يتمكن أحد من كشف حقيقتها.
والأشد خطورة أن تصحيح الخبر الكاذب قد لا يبلغ من الانتشار ما بلغه الكذب نفسه، فتظل آثاره عالقة في النفوس حتى بعد ظهور الحقيقة.
ولعلنا اليوم أحوج ما نكون إلى استحضار قوله تعالى: وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا [الإسراء: 36].
فهذه المسؤولية تشمل في عصرنا الرقمي كل كلمة ننشرها، وكل خبر نتداوله، وكل صورة نصدقها أو نشاركها دون تثبت؛ لأن ما نراه ونسمعه قد يكون من صنع الآلة، أما مسؤولية التحقق منه، وما يترتب على نشره من خير أو شر، فتبقى مسؤولية الإنسان أمام الله ثم أمام الناس.