أحمد آدم
في لحظة دولية فارقة تتآكل فيها قواعد النظام العالمي القديم، تتجه أنظار العالم نحو مدينة «شنتشن» الصينية، حيث يلتقي الأقطاب الثلاثة (ترامب، شي، وبوتين) على طاولة واحدة في قمة استثنائية تتجاوز البروتوكول إلى إعادة هندسة خرائط النفوذ الدولي. وبينما يتفاوض الكبار بأوراق الاقتصاد والتسلح وأزمات الطاقة، يقف الشرق الأوسط أمام استحقاق تاريخي يحتم عليه التحصن بمكتسباته الدفاعية الإقليمية؛ لكي لا يكون ساحةً لتصفية الحسابات أو وقودًا لصفقات تعددية الأقطاب.
أولًا: القمة الثلاثية وأسبابها المعلنة
أعلن البيت الأبيض رسميًا (مساء الجمعة 13 نوفمبر) أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعقد أول قمة ثلاثية تاريخية من نوعها تجمعه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع المقبل في الصين.
1 - معلومات عن انعقاد القمة الثلاثية
ستُعقد القمة يوم الخميس القادم (19 نوفمبر 2026) على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC) في مدينة شنتشن، المركز التكنولوجي جنوب شرقي الصين.
لن يعقد ترامب وبوتين لقاءً ثنائيًا منفصلًا خلال هذه الزيارة، بينما سيعقد ترامب غداء عمل واجتماعًا ثنائيًا موسعًا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في اليوم نفسه (وهو رابع لقاء يجمعهما منذ عودة ترامب للسلطة). كما سيرافق رجل الأعمال إيلون ماسك الرئيس ترامب في رحلته إلى الصين، لكن البيت الأبيض أكد أنه لن يحضر القمة الثلاثية.
2 - جدول الأعمال: ماذا سيناقش الأقطاب الثلاثة؟
كشف مسؤولون كبار في البيت الأبيض والمتحدثة باسمه (أوليفيا ويلز) عن تفاصيل مثيرة للغاية بشأن أجندة القمة:
أ- خفض الأسلحة النووية والحد من التسلح: يُعد هذا الملف على رأس أولويات ترامب؛ حيث تأتي القمة بعد 9 أشهر من انتهاء صلاحية معاهدة «نيو ستارت» في فبراير الماضي، مما ترك أكبر ترسانتين نوويتين في العالم (أمريكا وروسيا، بأكثر من 5,000 رأس لكل منهما) بلا قيود قانونية لأول مرة منذ أكثر من نصف قرن. ويسعى ترامب لإدخال الصين (التي تجاوزت ترسانتها 600 رأس نووي وتنمو بوتيرة متسارعة) في إطار محادثات ثلاثية جديدة.
ب- الملف الإيراني والحرب الدائرة: أكد مسؤول رفيع في البيت الأبيض أن ترامب ينوي طرح الملف الإيراني والحرب الدائرة في المنطقة خلال اجتماعه الثلاثي مع شي وبوتين، وذلك في ظل اعتماد إيران اقتصاديًا على الصين (شراء النفط) وعسكريًا واستخباراتيًا على روسيا، وسعي ترامب لتطويق الصراع وإعادة فتح مضيق هرمز.
ج- استبعاد ملف أوكرانيا من القمة الثلاثية: في مفاجأة لافتة، أعلن البيت الأبيض أن الحرب في أوكرانيا لن تُناقش بشكل صريح في هذه القمة الثلاثية، موضحًا أن واشنطن تدير مسارًا تفاوضيًا منفصلًا مع كييف وموسكو عبر مبعوثين أمريكيين، وأن «الصين ليست جزءًا من ذلك المسار» وهو ما وصفته تقارير غربية (مثل وول ستريت جورنال) بأنه قد يشكل خيبة أمل لبوتين الذي كان يأمل في استغلال القمة الثلاثية لانتزاع تسوية مواتية لموسكو.
3 - القراءة الإستراتيجية الأولية (لماذا وُصفت بـ «يالطا جديدة»؟)
تُشبّه الأوساط الدبلوماسية والصحفية العالمية (مثل الغارديان ومعهد بروكينغز) هذه القمة التاريخية بمؤتمر «يالطا» عام 1945 (الذي جمع روزفلت وتشرشل وستالين لإعادة رسم خريطة النفوذ العالمي)؛ إذ يرى المحللون أن كلًا من واشنطن وموسكو تذهبان إلى شنتشن وهما مثقلتان بأزمات استنزاف (روسيا في أوكرانيا، وأمريكا في حرب إيران وأزمة الطاقة)، بينما يظهر الرئيس الصيني شي جين بينغ في موقع الوسيط والمضيف الذي يمتلك أوراق الضغط الاقتصادية والدبلوماسية على الطرفين، وسط قلق أوروبي حاد من إقصاء القارة العجوز عن صياغة التوازنات الدولية الجديدة.
ثانيًا: الأسباب غير المعلنة وتهيئة المسرح العالمي للتغيير القادم
القمة الثلاثية المرتقبة بين دونالد ترامب، وشي جين بينغ، وفلاديمير بوتين في مدينة شنتشن الصينية (يوم 19 نوفمبر 2026) ليست مجرد لقاء عابر على هامش قمة «أبيك»، بل هي بالفعل «لحظة مفصلية لتدشين أو هندسة شكل النظام العالمي الجديد».
إذا تجاوزنا الأسباب المعلنة (مثل الحد من التسلح النووي أو ضبط أسواق الطاقة وإدارة أزمة الحرب مع إيران)، سنجد أن هناك أسبابًا ودوافع خفية وغير معلنة تكشف كيف يتهيأ المسرح العالمي فعليًا للانتقال من النظام الأحادي القطبية (الذي قادته واشنطن لعقود) إلى نظام متعدد الأقطاب.
1 - الأسباب والدوافع غير المعلنة للقمة الثلاثية
أ- الاعتراف الواقعي بـ»تعدد المراكز»: تدرك إدارة ترامب أن سياسة «فرض العقوبات الشاملة والاحتواء المنفرد» لم تعد تفلح في كسر التحالف الإستراتيجي المتنامي بين بكين وموسكو. الأسباب غير المعلنة هنا هي سعي واشنطن لإنشاء «هيكل إدارة أزمات ثلاثي» يعترف ضمنًا بأن القضايا الكبرى في العالم (الشرق الأوسط، الطاقة، التكنولوجيا المتقدمة، والاستقرار الإستراتيجي) لم تعد واشنطن قادرة على حسمها بمفردها، وأن أي تسوية تتطلب الجلوس بندية مع قطبي الشرق (الصين وروسيا).
ب- إعادة ترسيم مناطق النفوذ (يالطا جديدة) وتجاوز الحلفاء التقليديين: تشعر عواصم الاتحاد الأوروبي بقلق وجودي حقيقي حيال هذه القمة، ووصفتها صحف غربية مثل فايننشال تايمز والغارديان بأنها تشبه «مؤتمر يالطا 1945» الذي تقاسمت فيه القوى الكبرى مناطق النفوذ. السبب غير المعلن هو أن الكبار الثلاثة يريدون التفاهم بمعزل عن المؤسسات الدولية التقليدية (التي أصابها الشلل مثل الأمم المتحدة ومجلس الأمن) لإبرام تفاهمات كبرى تفرض «أمرًا واقعًا» على الحلفاء الصغار في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط.
ج- تحييد الابتزاز الإقليمي (بما في ذلك كبح جماح نتنياهو): تسعى القوى الكبرى (وفي مقدمتها واشنطن وبكين التي تشتري النفط الإيراني وتدعم الاستقرار الآسيوي) إلى وضع حد لـ «الفوضى الجيوسياسية» التي تحاول بعض الأطراف الإقليمية (مثل حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية المأزومة) فرضها لخدمة أجندات ضيقة. وجود ترامب وشي وبوتين على طاولة واحدة يبعث برسالة حاسمة بأن قواعد اللعبة الكبرى ومسارات الحرب والسلم باتت تُدار من الطاولة الثلاثية الكبرى وليس من غرف العمليات الضيقة في تل أبيب أو غيرها.
د- إعادة هندسة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية: بعيدًا عن الإعلام، تسعى الصين وروسيا لانتزاع اعتراف أمريكي بضرورة إعادة ربط النظام المالي العالمي ورفع القيود عن سلاسل الإمداد والمعادن النادرة وتخفيف حرب الرقائق والتكنولوجيا، مقابل منح ترامب «مكاسب سياسية واقتصادية سريعة» يحتاجها داخليًا لتعزيز موقفه السياسي بعد انتخابات التجديد النصفي.
2 - هل يتم تهيئة المسرح العالمي للنظام المتعدد الأقطاب؟
الإجابة باختصار هي: نعم، ولكن بصيغة «الفوضى المنظمة نحو التعددية». فنحن لا نشهد انتقادًا سلميًا أو سلسًا للنظام القديم، بل نشهد عملية مخاض قاسية ومتسارعة تتشكل ملامحها عبر الآتي:
أ- انهيار المعاهدات الثنائية لصالح الصفقات الكبرى: انتهاء صلاحية معاهدات التسلح الكبرى (مثل «نيو ستارت») وغياب الأطر القانونية التقليدية يعني أن العالم لم يعد يُحكم بالقوانين الدولية والمؤسسات الأممية، بل أصبح يُحكم بـ «منطق الصفقات بين الزعماء الكبار»، وهو الجوهر الحقيقي لعقيدة ترامب وعقيدة الكرملين وبكين.
ب- صعود «الجنوب العالمي» بقيادة صينية: استضافة الصين لهذه القمة على أراضيها وفي قلب مركزها التقني (شنتشن) تحمل دلالة رمزية كبرى؛ فهي إعلان صريح بأن الصين لم تعد مجرد «مصنع العالم»، بل أصبحت «مهندس الدبلوماسية الدولية وصانع الملوك» الذي يستدعي القوتين العظميين الأخريين (أمريكا وروسيا) للتفاوض تحت مظلتها الاقتصادية والنفوذ الآسيوي المتصاعد.
ج- تراجع الدور الأوروبي والغربي الموحد: استبعاد ملف أوكرانيا من هذه القمة الثلاثية تحديدًا يعكس رسالة قاسية بأن «الكبار يقررون، والآخرون ينفذون»، وهو ما يسرّع من تفكك النظام الغربي التقليدي لصالح عالم مبعثر تتعدد فيه مراكز القرار (بكين، واشنطن، موسكو، إلى جانب قوى إقليمية صاعدة).
هذه القمة الثلاثية في شنتشن تمثل «الغطاء الدولي الأكبر»؛ فبينما يحاول نتنياهو اللعب في الوقت الضائع وإشعال المنطقة لإنقاذ نفسه، يتحرك العالم الكبير نحو تفاهمات كبرى بين الأقطاب الثلاثة لا مكان فيها للمغامرات الفردية الصغيرة. الكبار يتجهون لترتيب الطاولة العالمية وتثبيت قواعد «تعدد الأقطاب»، مما يجعل أي محاولة لفرض حرب إقليمية أحادية خارج هذا التوافق الدولي بمثابة سباحة عكس التيار التاريخي الجارف.
ثالثًا: القوى الثلاثة المجتمعة وما تمتلكه من أوراق
في كواليس السياسة الدولية ومراكز الأبحاث الكبرى (مثل بروكينغز، ومعهد تشاتام هاوس، ومراكز الدراسات الإستراتيجية في واشنطن وبكين وموسكو)، يُنظر إلى قمة شنتشن باعتبارها «بازارًا جيوسياسيًا» يذهب إليه كل زعيم وهو مدجج بأوراق ضغط ومكتسبات محددة يريد انتزاعها من الخصوم والحلفاء على حد سواء. وبحسب التقارير الاستخباراتية ومراكز الأبحاث الصادرة حتى الساعات الأخيرة، تتباين أوراق القوة التي يضعها الأقطاب الثلاثة على الطاولة كالتالي:
1 - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: أوراق «الضغط المالي والاقتصادي وتخفيف جبهات الاستنزاف»
يذهب ترامب إلى شنتشن وهو محكوم بلهاث داخلي لإنهاء الأزمات الخارجية التي تستنزف الإدارة الأمريكية (خصوصًا أزمة الطاقة، الحرب في إيران، وتداعياتها الاقتصادية)، وأبرز أوراقه هي:
أ- ورقة «العقوبات وسلاح التكنولوجيا»: التلويح بإبقاء أو تشديد قيود التكنولوجيا الدقيقة وحرب الرقائق والرسوم الجمركية، مقابل استخدام هدنة التجارة القائمة كجزرة لتحقيق مكاسب اقتصادية للشركات الأمريكية.
ب- ورقة «الخروج الآمن من مستنقع الشرق الأوسط وإيران»: يدرك ترامب أن أكبر ورقة ضغط يملكها هي قدرته على إعطاء الضوء الأخضر أو فرملة المغامرات الإسرائيلية في المنطقة. وبما أن بكين وموسكو متضررتان بشدة من أي إغلاق لمضيق هرمز أو شلل في إمدادات الطاقة، فإن ترامب يلوح بقدرته على ضبط «الجموح الإسرائيلي» مقابل تعاون صيني - روسي لضبط سلوك طهران وحل أزمة الملاحة.
ج- ورقة شرعية التسويات الكبرى: تقديم نفسه بوصفه الزعيم الغربي الوحيد القادر على تجاوز البيروقراطية الدولية وإبرام صفقات مباشرة مع الكبار.
2 - الرئيس الصيني شي جين بينغ: أوراق «سلاسل الإمداد العالمية وعرش الوساطة»
يظهر شي جين بينغ في هذه القمة ليس فقط كمضيف، بل كقوة اقتصادية عظمى تتحكم في مفاصل الاقتصاد العالمي، وأبرز أوراقه:
أ- ورقة «المعادن النادرة والرقائق»: تسيطر الصين على الحصة الأكبر من إنتاج وتكرير المعادن النادرة (الأساسية لصناعة السيارات الكهربائية، الإلكترونيات المتقدمة، والصناعات العسكرية الأمريكية والروسية). هذه الورقة هي «سلاح الردع الاقتصادي» الأقوى بيد بكين في مواجهة واشنطن.
ب- ورقة «شريان الحياة الاقتصادي لموسكو وطهران»: باعتبار الصين المشتري الأكبر للنفط الروسي والإيراني، فإن أي تفاهم أو تشدد صيني في هذا الملف يعادل «عصا غليظة» قادرة على خنق أو إنعاش اقتصاد هاتين الدولتين.
ج- ورقة المضيف والحيض الإستراتيجي: استضافة القمة في شنتشن تمنح الصين مكسبًا معنويًا هائلًا بوصفها «مهندس الاستقرار الآسيوي» والقطب الذي يجمع خصوم واشنطن وموسكو تحت مظلتها الاقتصادية والتكنولوجية.
3 - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: أوراق «الاستنزاف الإستراتيجي وحالة عدم اليقين»
يذهب بوتين إلى القمة بمعنويات مرتفعة سياسيًا (مستغلًا تراجع زخم خصوم موسكو في الغرب وانشغال الإدارة الأمريكية)، وأبرز أوراقه هي:
أ- ورقة «تصدير الاستقرار الإقليمي والعسكري»: تمتلك روسيا شراكة إستراتيجية وعسكرية عميقة مع طهران، فضلًا عن حضورها العسكري في الشرق الأوسط. يستطيع بوتين استخدام هذه الورقة للمقايضة في ملفات الشرق الأوسط وإيران.
ب- ورقة «معاهدات التسلح النووي والتحرر من القيود»: مع انتهاء صلاحية معاهدة «نيو ستارت»، تجلس روسيا على ترسانة نووية ضخمة بلا قيود قانونية. استخدام ورقة «السباق النووي» والتلويح بعدم الدخول في اتفاقيات جديدة دون رفع العقوبات الغربية المفروضة بسبب حرب أوكرانيا هي ورقة الضغط الأبرز لموسكو.
ج- ورقة الصمود الميداني: إظهار أن روسيا قادرة على تحمل حرب استنزاف طويلة الأمد، مما يجبر واشنطن على التعامل معها بندية تامة بغض النظر عن محاولات إقصائها أوروبيًا.
تؤكد مراكز الأبحاث أن هذه الأوراق الثلاث المتباينة تعني أن قمة شنتشن لن تكون قمة «حب ووئام»، بل «مفاوضات ضارية على حافة الهاوية»؛ فأمريكا تريد ضبط الاقتصاد وإيران، والصين تريد تثبيت نفوذها التكنولوجي والتجاري العالمي، وموسكو تريد كسر العزلة وشرعنة مكاسبها. اجتماع هذه الأوراق معًا هو الدليل الأقوى على أن المسرح العالمي قد انتقل فعلًا من الأحادية القطبية إلى التعددية الخشنة، حيث لا تُدار أزمات العالم عبر الأمم المتحدة أو التحالفات الغربية الكلاسيكية، بل عبر صفقات الكبار خلف الأبواب المغلقة.
رابعًا: سيناريوهات انتهاء القمة
بناءً على تقديرات مراكز الأبحاث الدولية (مثل بروكينغز، ومعهد تشونغيانغ في بكين، ومراكز تحليل المخاطر الجيوسياسية) والتصريحات الرسمية الصادرة حتى يوم السبت 14 نوفمبر 2026، فإن القمة الثلاثية المرتقبة في شنتشن الأسبوع المقبل لا يُتوقع أن تنتهي بصفقة كبرى واحدة، بل تدور الترجيحات حول أربعة سيناريوهات رئيسة تتفاوت في احتمالية حدوثها.
1 - سيناريو «القمة الرمزية وإدارة الأزمات» (الأكثر ترجيحًا)
يتفق الخبراء في واشنطن وبكين على أن القمة ستنتهي دون توقيع اتفاقيات ملزمة أو اختراقات كبرى بسبب التباين الجذري في مطالب الأطراف الثلاثة. وبدلًا من ذلك، ستُتوَّج بـ «صورة تاريخية» تُرضي طموحات الزعماء الإعلامية، مع إعلان تأسيس «خطوط اتصال ساخنة» وآليات تنسيق مباشر لمنع الصدام العسكري غير المقصود في مناطق التماس (مثل الشرق الأوسط وبحر الصين).
ويحصل شي جين بينغ على لقب «صانع السلام والوسيط الدولي» ويبدد مخاوف الأوروبيين من فكرة «يالطا جديدة» عبر التأكيد على التعددية؛ ويكسر بوتين عزلته الدبلوماسية الغربية نهائيًا بجلوسه ندًا لند مع زعيمي أكبر اقتصادين في العالم؛ ويُسوّق ترامب للداخل الأمريكي أنه أعاد قنوات الحوار مع خصوم واشنطن الكبار.
2- سيناريو «الصفقات الجزئية المتوازية» (تمديد الهدنة التجارية وتهدئة إيران)
تشير تحليلات المخاطر الاقتصادية إلى أن الجوهر الحقيقي للقمة يكمن في الصفقات الثنائية التي ستُعقد على هامشها. في هذا السيناريو، يُعلن عن تمديد الهدنة التجارية والرسوم الجمركية بين واشنطن وبكين (المعروفة بهدنة بوسان والتي تنتهي في 10 يناير 2027) مقابل التزام صيني بزيادة مشتريات المنتجات الزراعية الأمريكية وتخفيف قيود المعادن النادرة.
بالتوازي مع التهدئة التجارية، يتم التوصل إلى تفاهم غير معلن لاحتواء الحرب في إيران ومنع إغلاق مضيق هرمز؛ حيث تضغط بكين وموسكو على طهران لقبول تسوية مرحلية، مقابل التزام ترامب بكبح جماح أي تصعيد عسكري إسرائيلي منفرد.
3- سيناريو «الجمود وتبادل الرسائل الخشنة» (تعثر التسلح النووي)
في ملف الحد من التسلح النووي (الذي يضعه ترامب على رأس أولوياته بعد انتهاء معاهدة «نيو ستارت»)، تتوقع مراكز الأبحاث أن تصطدم رغبة ترامب بجدار الرفض الصيني؛ إذ تتمسك بكين بأن ترسانتها (نحو 600 رأس نووي) لا تُقارن بالترسانتين الأمريكية والروسية (أكثر من 5,000 رأس لكل منهما)، وترفض الدخول في قيود ثلاثية قبل أن تخفض واشنطن وموسكو ترسانتيهما أولًا.
وقد ينتهي هذا المحور ببيان دبلوماسي فضفاض حول «بدء حوار إستراتيجي مستقبلي على مستوى الخبراء» دون أي التزامات حقيقية، مما يعني استمرار سباق التسلح النووي والتكنولوجي بغطاء دبلوماسي هادئ.
4- سيناريو «تقليص القمة أو الاكتفاء باللقاءات الثنائية» (الأقل ترجيحًا ولكن قائم)
تشير بعض التقارير الدبلوماسية الأوروبية إلى أن الخلافات الحادة حول جدول الأعمال (لا سيما إصرار البيت الأبيض على استبعاد ملف أوكرانيا من القمة الثلاثية مقابل رغبة بوتين في طرحه، وتحفظ شي جين بينغ على مناقشة ملف أوروبي بدون الأوروبيين) قد تدفع الأطراف في اللحظات الأخيرة إلى تقليص مدة الجلسة الثلاثية لتكون بروتوكولية بحتة، والاعتماد كليًا على الاجتماعات الثنائية المنفصلة على هامش منتدى «أبيك».
أغلب التقديرات الإستراتيجية ترجح دمج السيناريوهين الأول والثاني؛ أي أن تخرج القمة الثلاثية بـ «رمزية سياسية كبرى وخطوط اتصال ساخنة»، بينما تُحسم المكاسب الفعلية (تمديد الهدنة التجارية الأمريكية-الصينية، وتثبيت قواعد التهدئة في ملف إيران ومضيق هرمز) في الغرف المغلقة واللقاءات الثنائية الموازية، لتؤكد أن العالم بات يُدار فعليًا عبر تفاهمات الأقطاب الكبار بعيدًا عن القوالب التقليدية.
خامسًا: تمسك دول المنطقة بمكتسباتها
إن التمسك بالمكتسبات التي أنتجتها أحداث العامين الماضيين وعلى رأسها «اتفاقية مكة للدفاع المشترك» (بين السعودية وتركيا وباكستان) ومسارات «مذكرة تفاهم بدر الدفاعية متعددة الأطراف» (والتي تجمع بين قطر، تركيا، باكستان، وإندونيسيا لتعزيز التعاون العسكري والصناعات الدفاعية)، وهي تأتي وتتكامل مباشرة مع «اتفاقية مكة للدفاع المشترك» (التي وُقعت في أغسطس 2026 بين السعودية، تركيا، وباكستان). يمثل طوق نجاة حقيقي وبناءً إستراتيجيًا صلبًا للمنطقة. فامتلاك القوى الإقليمية لهذه الشبكة من الاتفاقيات والتحالفات المتبادلة (سواء حلف مكة أو مذكرة تفاهم بدر في الدوحة) يُمثل «طوق النجاة والدرع الإستراتيجي» الذي تعتمد عليه المنطقة لفرض استقرارها الذاتي، بمعزل عن حسابات الضعف أو محاولات التصعيد الفردية التي يقودها البعض في الوقت الضائع. إن تفعيل هذه المسارات يمنح الإقليم قدرة حقيقية على مواجهة التحديات ومقاومة أي محاولات لفرض سياسة الأمر الواقع في ظل المخاض العالمي نحو النظام متعدد الأقطاب.
1 - مقترحات إضافية لتعزيز هذه المكتسبات الإقليمية
لكي لا تبقى هذه الاتفاقيات مجرد حبر على ورق أو ردود فعل مؤقتة، أقترح أن تدعم القوى الإقليمية مكتسباتها بالخطوات التالية:
أ- توسيع مظلة التحالفات (بناء «الناتو الإقليمي المتكامل»): الانفتاح على ضم قوى إقليمية وازنة أخرى إلى منظومة الردع والتعاون (مثل مصر والدول الخليجية الشقيقة)، لتشكيل كتلة اقتصادية وعسكرية صلبة قادرة على فرض كلمتها في أي تفاوض دولي قادم (خصوصًا مع التوجه العالمي نحو «تعدد الأقطاب»).
ب- ربط الأمن الدفاعي بـ «الأمن الاقتصادي وسلاسل الإمداد»: تحويل اتفاقيات الدفاع المشترك إلى شراكات اقتصادية إستراتيجية في مجالات التكنولوجيا، الطاقة، وتأمين الملاحة البحرية (مضيق هرمز وباب المندب)، بحيث تصبح أمن الإقليم مصلحة اقتصادية عليا للدول الكبرى (أمريكا والصين وروسيا) يصعب المساس بها.
ج- مأسسة آليات «الرد الدبلوماسي الموحد»: إيجاد مرجعية سياسية إقليمية دائمة (تنبثق عن اتفاقات مكة والدوحة) تتولى الرد الفوري والمشترك على أي محاولات لفرض سياسة الأمر الواقع أو العدوان العسكري من قبل أي طرف خارجي أو إقليمي، بحيث تظهر المنطقة ككتلة متماسكة لا تقبل التجزئة في مواقفها الإستراتيجية.
بدلًا من الانجرار خلف فوضى حسابات الأفراد (مثل محاولات نتنياهو اليائسة لخلط الأوراق)، يجب على القوى الإقليمية حماية مكتسباتها المؤسسية التي حققتها مؤخرًا، وتحويلها إلى «درع إستراتيجي» يفرض احترام سيادة المنطقة في هيكل النظام العالمي الجديد المتعدد الأقطاب.
في النهاية يمكننا القول إن قمة شنتشن ليست سوى محطة تسطّر نهاية عصر الهيمنة الأحادية وبداية «التعددية الخشنة» للكبار، حيث تُصاغ الخرائط خلف الأبواب المغلقة وتُهندس التحالفات بعيدًا عن أروقة الأمم المتحدة المتهالكة. وفي هذا العالم المتحول الذي لا مكان فيه للضعفاء أو للمغامرين الطارئين في الوقت الضائع، يظل الرهان الحقيقي للشرق الأوسط معقودًا على وعيه بذاته.
إن التمسك بـ«اتفاقية مكة» و«مذكرة تفاهم بدر» ليس ترفًا سياسيًا، بل هو درع إستراتيجي صلب وطوق نجاة يحوّل دول الإقليم من مجرد مادة للتفاوض في أسواق الكبار، إلى شريك فاعِل يفرض احترامه ويصنع استقراره الذاتي بيديّ أبنائه.