رسيني الرسيني
قبل نحو عامين، كتبت مقالًا بعنوان «تأمين شركات التأمين» تناولت فيه أهمية إعادة التأمين للاقتصاد الوطني، وحجم الأقساط التي تذهب إلى معيدي التأمين خارج المملكة، والفرص التي أتاحها قرار هيئة التأمين آنذاك بمنح معيدي التأمين المحليين حق الأولوية بنسبة 30 %. وهذا الأسبوع، أصدرت الهيئة تعميمًا جديدًا يقضي برفع هذه النسبة تدريجيًا إلى 50 % بحلول عام 2030م، بدءًا من 35 % في عام 2027م. ويأتي هذا التوجه امتدادًا لجهود تطوير سوق إعادة التأمين المحلية، وتعزيز مشاركتها في إدارة المخاطر، والاحتفاظ بحصة أكبر من أقساط إعادة التأمين داخل الاقتصاد الوطني، بما يدعم نمو القطاع المالي ويعزِّز مساهمته في الاقتصاد.
ولعل أبرز ما يميز التعميم الجديد أنه لم يكتفِ برفع النسبة، وإنما أكد على ضرورة استنفاد الطاقة الاستيعابية للسوق المحلية قبل إسناد المخاطر إلى الخارج، مع إلزام شركات التأمين ووسطاء إعادة التأمين بعرض كل خطر أو اتفاقية على جميع معيدي التأمين المرخص لهم في المملكة. وهنا ينبغي التمييز بين حق الأولوية والاحتفاظ الفعلي بالأقساط، حيث إن رفع نسبة العرض إلى 50 % لا يعني بالضرورة قبول السوق المحلية لهذه النسبة، إذ يتوقف ذلك على القدرات المالية والفنية لمعيدي التأمين، وطبيعة المخاطر المعروضة. وبالتالي، فإن نجاح القرار لا يقاس بنسبة العرض وحدها، وإنما بقدرة السوق المحلية على تحويل هذه الأولوية إلى أعمال فعلية ومستدامة.
ومن منظور اقتصادي، فإن توطين إعادة التأمين يتجاوز مسألة الاحتفاظ بالأقساط إلى بناء صناعة مالية متخصصة، قادرة على استقطاب رؤوس الأموال والخبرات الدولية، وخلق وظائف نوعية في مجالات الاكتتاب وإدارة المخاطر. وهنا تبرز مسألة مهمة وهي عن آلية عمل إعادة الإسناد (Retrocession)، إذ قد تقبل شركات إعادة التأمين المحلية أقساطًا من السوق السعودي، ثم تعيد إسناد جزء كبير منها إلى معيدي تأمين في الخارج، فتخرج الأقساط مجددًا من الاقتصاد الوطني. ورغم أن إعادة الإسناد أداة ضرورية لتوزيع المخاطر وحماية الملاءة المالية، إلا أن ذلك يطرح تساؤلًا حول مقدار القيمة الاقتصادية التي تبقى فعليًا داخل المملكة، ومدى مساهمة هذه السياسات في بناء قدرات محلية حقيقية.
مما لا شك فيه، يمثِّل التعميم فرصة اقتصادية وتنظيمية مهمة للسوق المحلي، لكنه يضع مسؤولية أكبر على معيدي التأمين المحليين للاستثمار في قدراتهم المالية والفنية، وتطوير إستراتيجيات فعَّالة لإدارة المخاطر وإعادة الإسناد. كما أن قياس نجاح هذه السياسة ينبغي ألا يقتصر على حجم الأقساط المسندة محليًا، وإنما يجب أن يشمل جودة نتائج الاكتتاب، والقدرة على الوفاء بالمطالبات، واستقطاب أعمال إعادة التأمين من الخارج. فالغاية الأبعد ليست تقليص خروج الأقساط فحسب، وإنما بناء سوق قادرة على المنافسة الدولية وتصدير خدمات إعادة التأمين، لتتحول المملكة من سوق مستقبلة لخدمات إعادة التأمين إلى مركز إقليمي لصناعتها.
حسنًا.. ثم ماذا؟
يبقى التحدي في بناء قدرات وطنية تنافسية، مع الحفاظ على العلاقات الدولية لمعيدي التأمين، بما يضمن تنويع المخاطر وتجنب تركزها الجغرافي في المملكة.