د. محمد بن عبدالعزيز النافع
على مر العقود الماضية أولت قيادتنا الرشيدة اهتماماً كبيراً بقطاع التعليم الجامعي بكل تفاصيله مما انعكس على تطور مذهل في هذا القطاع خلال العقد الأخير ووسط مطالب بتطوير يواكب الاحتياج المهني في سوق العمل، ومواكبة هذا التطور للتغير العالمي الذي يشهده قطاع التعليم الجامعي مع ضرورة الاحتياط لمواجهة التحديات الحالية والمتوقعة في هذا الجانب.
بحكم خبرتي في مجال التخطيط والإدارة في الجامعات فقد شهدت جامعاتنا الكثير من التحولات والتغيرات في ظل حاجة ماسة لتغيير الكثير من الخطط والتفكير وفق منهجية مبتكرة تعتمد على تطوير التخصصات الحالية وتوفي أقساما جديدة، مع ضرورة التركيز على جودة المناهج وتوفير لجان متخصصة لدراستها ووضع استراتيجيات متجددة للتغيير وفق ملامح تحدد مستقبل هذه المناهج ومدى مواءمتها لمتطلبات العصر واحتياجات المهن.
لقد ضخت الدولة مليارات الريالات على الجامعات ولا تزال الميزانيات تتوالى وسط مؤشرات سنوية بتميز بعض الجامعات وتصويب مسارها وتحسّن ترتيبها في السلم العالمي للتقييم مع وجود أمنيات واعدة بتقدم مطلوب خلال الفترة القادمة قياساً بما يتم تقديمه من ميزانية وما تملكه الجامعات من أدوات مساعدة من خلال وجود كفاءات بشرية ومراكز بحوث وعمادات متخصصة، وخدمات مساندة تؤكد أهمية المضي قدماً في تفوق الجامعات السعودية المنتظر على خارطة التعليم إقليميا وعالمياً، وإذا ما نظرنا إلى سوق العمل المحلي وأيضاً مخرجات الابتعاث السابقة والحالية والمستقبلية لا تزال هنالك بعض مكامن الخلل التي تتعلق بوجود فجوة بين التخطيط والهدف من خلال عدم وجود دراسات متخصصة ودقيقة تقوم بها الجامعات لرصد هذا الجانب المهم الذي يتطلب وجود تعاون دقيق ومستمر بين وزارة التعليم والجهات المعنية الأخرى، مع ضرورة دراسة الأخطاء السابقة وتجاوز العقبات التي شهدها مسار التعيين والتوظيف لخريجي وخريجات الجامعات مع ضرورة الاستعانة بالخبراء والمتخصصين لدراسة الموضوع من كل جوانبه ووضع توصيات دقيقة وواضحة مرتبطة بالتنفيذ على أرض الواقع، وضرورة عقد الندوات المشتركة وتوفير الشراكات والاتفاقيات مع القطاع الخاص، وضرورة التركيز على فتح الدبلومات المهنية المتخصصة المرتبطة بالتوظيف، وتقليص حجم القبول في التخصصات التي تشهد تكدساً سنوياً للخريجين، ووضع خطط لإقامة أيام أو أسابيع خاصة للتوظيف تعقد في الجامعات بالتعاون مع الجهات المعنية في القطاع الحكومي والخاص والقطاع الثالث.