ثامر بن عبدالله السبيعي (ابن سعران)
نقلت وكالة الأنباء السعودية بعد ظهر السبت 14 نوفمبر 2026، الموافق 4 جمادى الآخرة 1448هـ، صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على تسمية «جامعة الدفاع الوطني» باسم «جامعة الملك سلمان للدفاع الوطني». وفي الخبر نفسه شكر صاحب السمو الملكي وزير الدفاع القيادة، ورأى في التسمية تجسيداً لعنايتها «ببناء الإنسان وإعداد القادة»، ركيزةً «لصون أمن الوطن». ورآها حافزاً لتطوير المنظومة التعليمية والبحثية، و«دعم صناعة القرار في مجالات الدفاع والأمن الوطني»، تحقيقاً لمستهدفات تطوير وزارة الدفاع.
الخبر قصير، ومفرداته محددة: الإنسان، والقادة، وأمن الوطن، وصناعة القرار. لكن الاسم الذي يحمله صرح تعليمي لا يُقرأ وحده. يُقرأ في سلسلة الأسماء التي سبقته، وفيما أعلنته المؤسسة عن نفسها حين صارت جامعة. ومن هذه السلسلة يمكن أن يُطرح سؤال أوسع من التسمية: أين يبدأ أمن الوطن اليوم؟ وماذا يعني أن يُعَدّ قادته في جامعة لا في كلية؟ فقد كان الجواب عن السؤال الأول قبل عقود سهلاً: يبدأ أمن الوطن عند حدوده، ويحرسه جيشه. أما اليوم فقد يمس استقرار الوطن ما يجري على بعد آلاف الأميال، في ممر تمر منه طاقته، أو في شبكة تمر منها بياناته.
ستة أسماء في ثمانية
وستين عاماً
بدأت المؤسسة عام 1378هـ (1958م) باسم «معهد الضباط العظام»، لتأهيل ضباط الجيش على واجبات القيادة والأركان. ثم صارت «معهد الضباط الأقدمين» عام 1383هـ. وفي 1388هـ تحولت بمرسوم ملكي إلى «كلية القيادة والأركان السعودية»، وتخرجت دورتها الأولى برعاية الملك فيصل. ثم صار اسمها «كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة» عام 1405هـ، وانتقل مقرها إلى العيينة.
وفي العقدين الأخيرين اتسع ما تُعِدّ له. ففي 1430هـ استُحدث فيها «جناح الحرب» لتأهيل الضباط على المستويين الإستراتيجي والعملياتي. وفي 1436هـ افتُتح تحت مظلتها مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة. وفي 4 يونيو 2024 دشّن سمو وزير الدفاع «جامعة الدفاع الوطني» بدلاً من كلية القيادة والأركان. وفي نوفمبر 2026 صارت تحمل اسم الملك.
السلسلة إذن لا تبدأ من الاسم الجديد. هي انتقال متدرج من إعداد الضابط لقيادة وحدته، إلى إعداد القائد للتفكير في الحرب، إلى إعداد من يُسهم في قرار الدولة. والتسمية الأخيرة حلقة في هذا المسار، لا بدايته.
لم يكن التحول إلى جامعة تغييراً في اللافتة. فقد أعلنت وكالة الأنباء السعودية في 28 مايو 2024 أن الكلية تمر بمرحلة تحول إلى جامعة للدفاع الوطني، تحقيقاً لمستهدفات تطوير وزارة الدفاع وفق النموذج التشغيلي المعتمد. ووصفت مبادرات هذا التحول: تهيئة البيئة، وتحليل الوضع الراهن ومقارنته بالمعايير، ودراسة أفضل النماذج الدولية، ثم التصميم النهائي والتحضير للتشغيل. أي أن المؤسسة نظرت في تجارب غيرها قبل أن تختار شكلها، وهذا يفسر لماذا يحسن أن تُقرأ في ضوء نظيراتها.
جامعات الدفاع في العالم
لهذا المسار نظائر. ففي الولايات المتحدة أُنشئت جامعة الدفاع الوطني عام 1976 بدمج كلية الحرب الوطنية والكلية الصناعية للقوات المسلحة. ورسالتها المعلنة إعداد القادة لتوظيف «كل عناصر القوة الوطنية» (all elements of national power)، لا القوة العسكرية وحدها. وفي بريطانيا تُعِدّ الكلية الملكية للدراسات الدفاعية، منذ عقود، كبار العسكريين مع المدنيين والدبلوماسيين في قاعة واحدة.
القاسم المشترك في هذه التجارب أن الأمن الوطني لم يعد يُدرَّس باباً من أبواب العلم العسكري. صار حقلاً قائماً بذاته، يجتمع فيه العسكري والدبلوماسي والاقتصادي ورجل الإدارة. وفي النص السعودي ما يقارب هذا اللفظ. فقد قال معالي رئيس هيئة الأركان العامة يوم التدشين في 2024 إن تحديث مؤسسات التعليم العسكري والاستثمار في رأس المال البشري يحققان «التكامل مع بقية عناصر القوى الوطنية». والتقارب في اللفظ لا يكفي دليلاً على النقل، لكنه يدل على أن المؤسسة تضع نفسها في هذا الصنف من المؤسسات.
لماذا يهم الاسم؟ ثلاثة أبعاد
* الأمن: في كلمة التدشين نفسها قال رئيس هيئة الأركان إن تطوير وزارة الدفاع، منذ انطلاقه بتوجيه من سمو ولي العهد، أخذ في الحسبان أن تكون مكونات الوزارة قادرة على التعامل مع التحديات والتهديدات والمتغيرات المتسارعة «في البيئة الإقليمية والدولية». وهذه العبارة أوضح ما في النصوص الرسمية عن المكان الذي يُصنع فيه أمن المملكة اليوم. فالخطر الذي يمس استقرار الوطن قد ينشأ في ممر مائي بعيد، أو في بلد مجاور يضعف فيه سلطان الدولة، أو في شبكة إمداد تمر بأقاليم لا سلطة للمملكة عليها. والقائد الذي يُعَدّ لهذا الزمن يحتاج أن يفهم ما وراء الحدود بقدر ما يفهم الحدود نفسها. ولا يعني ذلك أن تتجاوز الدولة حدودها بقوتها. يعني أن تعرف ما يجري خارجها قبل أن يصل إليها، وأن يكون في مؤسساتها من يقرأ الإشارة مبكراً ويقدّر أثرها، فيصل التقدير إلى صاحب القرار وفي الوقت متسع.
* الإنسان: أعلنت المؤسسة عام 2024 أن رؤيتها أن تكون بحلول 2030 «جامعة رائدة ومتميزة إقليمياً في إعداد وتأهيل القادة العسكريين والمدنيين». فالمدني في هذه الرؤية دارس لا ضيف. ومن برامجها المعلنة ماجستير الدراسات الاستراتيجية، ودبلوم الأمن الوطني، ودبلوم القانون الدولي الإنساني. ولكل من هذه البرامج دلالته. فدراسة القانون الدولي الإنساني، مثلاً، إعداد لقائد يعرف أن العمل العسكري خارج الحدود محكوم بقواعد يُسأل عنها أمام العالم، وأن احترامها جزء من شرعية الدولة ومكانتها. ودبلوم الأمن الوطني يجمع في قاعة واحدة من يأتون من قطاعات مختلفة، فيتعلمون أن ينظروا إلى التهديد نفسه من زوايا متعددة. وفي دفعة 2024 تخرج 47 دارساً من الدول الشقيقة والصديقة. وهؤلاء سيعودون إلى جيوشهم ووزاراتهم وقد عرفوا طريقة التفكير السعودية في الأمن، فيصيرون جسوراً لها بعد التخرج.
ولم تقف الجامعة عند الدارسين الأجانب. ففي حفل تخرج 2025 عرضت خططها الاستراتيجية ودورها في منظومة التعليم العسكري الاحترافي المشترك وخطة شراكاتها الدولية. وفي يونيو 2026 عرضت، في عامها الثاني، خططها في الشراكات والتعاون الدولي. فالانفتاح على الخارج جزء معلن من خطتها قبل التسمية.
* القرار: إعلان التسمية جعل «دعم صناعة القرار» من غايات المرحلة. وكانت كلمة التدشين قد قالت إن الجامعة ستعمل «كمركز بحثي لدعم القرار وحل المشكلات». والفرق بين الكلية والجامعة هنا جوهري. الكلية تنقل إلى الدارس ما استقر من المعرفة العسكرية. والجامعة تُنتج معرفة جديدة، وتضعها بين يدي من يقرر.
ويظهر هذا الفرق في سؤال بسيط: من يكتب الدراسة التي تُعرض على صاحب القرار حين تتغير البيئة فجأة؟ في الكلية يتعلم الدارس كيف يكتبها. وفي الجامعة يُنتظر أن تُكتب الدراسة فيها نفسها، بأيدي أساتذتها ودارسيها، وأن تُبنى عليها مقررات السنة التالية.
مركّب أمني لا حدود مغلقة
في حقل العلاقات الدولية مفهوم يصف هذه الحال، هو «مركّب الأمن الإقليمي» (regional security complex). صاغه باري بوزان وأولي ويفر، ومعناه أن أمن دولة لا يُفهم منفصلاً عن أمن جيرانها: مجموعة من الدول تترابط مخاوفها الأمنية ترابطاً لا يُحلّ أمن إحداها إلا بالنظر في أمن الأخرى. ويعالج الباحثان الخليج مركّباً فرعياً داخل مركّب الشرق الأوسط، تتشابك فيه مخاوف دوله حتى لا يُفهم أمن إحداها بمعزل عن جاراتها.
وإذا صح ذلك، فإن إعداد قادة الأمن الوطني لا يقف عند حدود الخريطة. يمتد إلى فهم الجوار، والممرات التي تمر منها تجارة المملكة وطاقتها، والفضاءات التي لا سيادة فيها لأحد، كأعالي البحار والأجواء الدولية والفضاء السيبراني. وهذا ما تشير إليه عبارة «البيئة الإقليمية والدولية» حين تُقرأ في ضوء المفهوم: أمن الوطن يُحمى في الداخل، لكن جزءاً من مصادر تهديده وأدوات حمايته يقع خارجه.
والشواهد على ذلك ليست نظرية. فقد أصابت الضربات منشآت النفط في بقيق وخريص في سبتمبر 2019، فاضطربت إمدادات الطاقة في العالم أياماً. وتعطلت الملاحة في البحر الأحمر بهجمات على السفن منذ أواخر 2023، فتغيرت طرق التجارة بين آسيا وأوروبا. وفي الحالتين كان الخطر عابراً للحدود، والاستجابة عسكرية ودبلوماسية واقتصادية معاً. ومثل هذه الحالات هي مادة التعليم في جامعة دفاع وطني: لا تُفهم بعلم واحد، ولا تُعالج بأداة واحدة. وهنا يلزم تفريق مهم. فاتساع ما يدرسه قادة الأمن الوطني لا يعني أن كل شأن خارجي صار شأناً أمنياً يُعالج بالاستثناء. الاتساع المقصود اتساع في الفهم والإعداد: أن يعرف القائد العسكري كيف تعمل التجارة والطاقة والقانون الدولي والدبلوماسية، وأن يعرف الدبلوماسي والاقتصادي كيف يفكر العسكري. أما تحويل كل ملف إلى ملف أمني فأمر آخر، يحذّر منه الحقل نفسه، لأنه يضيّق مجال السياسة ويوسّع مجال الاستثناء. وجامعة الدفاع الوطني، بطبيعتها، موضع التفريق بين الأمرين، لا موضع الخلط بينهما.
حدود هذه القراءة
ولأن القراءة تحليل لا خبر، فلا بد من رسم حدودها. فإعلان التسمية لم يذكر ما وراء الحدود، ولا اتساع الملف الأمني. ومفرداته كلها في بناء الإنسان، وإعداد القادة، وصون أمن الوطن، ودعم القرار. والنص الذي يربط المؤسسة بالبيئة الإقليمية والدولية صدر عام 2024، لا مع التسمية.
ثم إن تسمية المؤسسات الأمنية القائمة بأسماء الملوك سنّة سعودية سابقة. فكلية قوى الأمن الداخلي صار اسمها «كلية الملك فهد الأمنية» عام 1403هـ، وفي 1427هـ صارت كلية الدفاع الجوي تحمل اسم الملك عبدالله. فالاسم يرفع مقام المؤسسة ويُعلن عناية القيادة بها، ولا يلزم منه وحده تغيّر في مهمتها.
والحكم على اتساع ما تُعِدّ له الجامعة يكون بما ستُعلنه في السنوات القادمة: برامجها الجديدة، وبحوثها المنشورة، ومن تقبل من الدارسين، ومن تشاركه من المؤسسات.
ثلاثة مقترحات
الاسم الجديد بداية مرحلة، والمراحل تُقاس بما يُنجز فيها. وهذه ثلاثة مقترحات تجعل ما أعلنته الجامعة عن نفسها، من دعم القرار إلى إعداد القادة العسكريين والمدنيين إلى الشراكات الدولية، أمراً يراه الناس ويقيسونه، لا وصفاً يُقرأ في الأخبار.
أولها: أن تُصدر الجامعة مراجعة استراتيجية سنوية منشورة، يكتبها باحثوها ودارسوها، وتقرأ البيئة الإقليمية والدولية من منظور سعودي. فبهذا تتحول عبارة «مركز بحثي لدعم القرار» إلى منتج يُقرأ ويُناقش. وتصير الجامعة طرفاً في النقاش العام عن الأمن، لا مكاناً مغلقاً عليه.
والمراجعات المماثلة التي تصدرها كليات الدفاع في العالم تُقرأ في عواصم الحلفاء والخصوم معاً، وتُعرّف بطريقة تفكير الدولة التي تصدر منها.
وثانيها: برنامج مشترك في الأمن الوطني لقيادات الوزارات المدنية، كالخارجية والطاقة والنقل والاتصالات، يجلسون فيه مع القادة العسكريين على الحالات نفسها.
فالتهديد الذي يأتي من ممر بحري أو من شبكة بيانات لا تواجهه وزارة واحدة. والدبلوماسي الذي جلس مع العسكري على الحالة نفسها في قاعة الدرس يعرفه حين يلقاه في غرفة الأزمة، ويعرف لغته وحدود أدواته.
وثالثها: شبكة شراكة بحثية مع كليات الدفاع في الخليج وفي الدول الشريكة، تتبادل الدارسين والحالات والتمارين، وتتدرب على أزمات افتراضية تقع في الجوار المشترك، فيعرف كل طرف كيف يفكر شريكه قبل أن تقع الأزمة الحقيقية.
فالأمن في مركّب إقليمي يُفهم جماعة أو لا يُفهم. وقد بدأت الجامعة هذا الطريق بخطتها المعلنة للشراكات الدولية، والمقترح أن تكون للخليج في هذه الخطة دائرة أولى.
كانت المؤسسة قبل ثمانية وستين عاماً معهداً يُعِدّ الضابط لقيادة وحدته في ميدان يعرف حدوده. وهي اليوم جامعة تحمل اسم الملك، في زمن لم يعد فيه الميدان محصوراً بالحدود.
والاسم تكريم وعهد معاً: تكريم لمسيرة بدأت قبل أن يولد أكثر دارسيها، وعهد بأن تُعِدّ من يفهم أين يبدأ أمن الوطن، وإلى أين يمتد.
** **
- دبلوماسي سابق وباحث في العلاقات الدولية