د. طلال الحربي
لم تعد المخدرات في أدبيات الأمن الحديث جريمةً تقليدية تُقاس بعدد القضايا المضبوطة وحجم الكميات المصادَرة، بل غدت تهديدًا وجوديًا يستهدف رأس المال البشري، ويقوّض البنية القيمية للمجتمعات، ويستنزف مواردها الصحية والاقتصادية والاجتماعية.
وحين يتعلق الأمر ببنات الوطن وأبنائه، فإن المعركة معها ليست خيارًا سياسيًا ولا أولوية قابلة للتأجيل، بل هي معركة بقاء تُدار بمنطق حماية الإنسان قبل أي اعتبار آخر.
وفي هذا السياق تبرز المديرية العامة لمكافحة المخدرات بوصفها نموذجًا مؤسسيًا ناضجًا يجمع بين الصرامة الأمنية والرؤية الوقائية.
وقد أتيح لي الاطلاع عن قرب على منظومة عمل تتجاوز الصورة الذهنية الشائعة عن الأجهزة الأمنية. فالمديرية تعمل وفق مقاربة متكاملة، تبدأ من تجفيف المنابع ومتابعة شبكات التهريب والترويج عبر الحدود، ولا تنتهي عند الجهد التوعوي والعلاجي الذي يعيد المتعافين إلى مجتمعهم أفرادًا منتجين. وتكشف النتائج المتحققة محليًا ودوليًا عن كفاءة عملياتية عالية، وعن شراكات مع الأجهزة النظيرة في دول عدة جعلت من المملكة طرفًا فاعلًا في التصدي لهذه الجريمة العابرة للحدود، وجزءًا أصيلًا من المنظومة الدولية لمكافحتها.
وتبدو قيمة هذه الجهود أوضح حين تُقرأ في ضوء تحديات القطاع، فشبكات الاتجار بالمخدرات كيانات مرنة سريعة التكيف، تبتكر أساليب الإخفاء والنقل والتسويق، وتستثمر الفضاء الرقمي وتقنيات التمويه.
ومن ثم فإن المواجهة الفاعلة تقتضي أن تسبق الأجهزة الأمنية خصمها معرفةً وتقنيةً، وهو ما لمسته في توظيف المديرية للتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في التحليل والرصد والتنبؤ، وفي ربط البيانات بما يرفع دقة القرار الميداني ويقلص زمن الاستجابة. وفي هذا الإطار يمثل مركز منارة وغرفة العمليات مثالًا على الانتقال من العمل التقليدي إلى العمل المعرفي المؤسَّس على البيانات، حيث تُتابَع المؤشرات وتُدار العمليات في بيئة تقنية متقدمة تعكس حجم الاستثمار في الإنسان والتقنية معًا.
ولا يكتمل هذا البناء دون الجانب الأكاديمي والتأهيلي، إذ تؤدي أكاديمية الأمير نايف لمكافحة المخدرات دورًا محوريًا في صناعة الكفاءات الوطنية المتخصصة، وفي نقل الخبرة وتأصيل المعرفة العلمية بهذا المجال، بما يضمن استدامة الأداء ويجعل الإنجاز نتاج مؤسسة راسخة لا اجتهادًا فرديًا عابرًا. فالأمن في صورته الحديثة صناعة معرفية، والمؤسسات التي تستثمر في التدريب والبحث هي الأقدر على الصمود أمام تحولات الجريمة المنظمة.
ولعل الأهم من ذلك كله أن الجهد الأمني، مهما بلغ من الكفاءة، لا يحقق غايته دون وعي مجتمعي يُحصّن الأسرة والمدرسة والجامعة ويصنع بيئة رافضة للتعاطي والترويج.
وقد أدركت المديرية هذه الحقيقة، فجعلت من التوعية ركنًا أساسيًا في استراتيجيتها، لأن الوقاية أقل كلفةً وأبلغ أثرًا من العلاج، ولأن المجتمع الواعي شريك في الأمن لا متلقٍّ له. وكل أسرة تنتبه لأبنائها، وكل مواطن يبلّغ عن شبهة، وكل مؤسسة تسهم في نشر الثقافة الوقائية، هي حلقة في سلسلة الحماية الوطنية.
وهذه المنجزات ما كانت لتتحقق لولا الدعم والتوجيه المستمر من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، الذي ينعكس حرصه على تطوير قطاعات الوزارة وتمكينها من أحدث الأدوات والتقنيات في مستوى الأداء وجودة المخرجات، وفي ترسيخ ثقافة الابتكار والتحول الرقمي داخل المنظومة الأمنية.
وهو دعم يعبّر عن إيمان راسخ بأن حماية الإنسان هي الغاية الأسمى لكل عمل أمني، وأن الاستثمار في الأمن استثمار في مستقبل الوطن.
إن ما تبذله المملكة اليوم في مواجهة هذه الآفة، من إمكانات بشرية وتقنية ومنظومات تشغيل متقدمة وشراكات دولية، يستحق أن يُبرز ويُقدَّر، لا من باب الإشادة فحسب، بل لترسيخ قناعة مجتمعية بأن المعركة مشتركة. وسيظل التحدي قائمًا ما بقيت شبكات الجريمة تتجدد، غير أن المؤسسة التي تجمع بين اليقظة الأمنية والتطوير التقني والوعي المجتمعي تملك من أسباب القوة ما يجعلها قادرة على حماية الأجيال، وصون مكتسبات الوطن، والمضي بثقة نحو مستقبل آمن.