سعدون مطلق السوارج
لم تكن علاقة الإنسان بالبحر الأحمر علاقة عبور وملاحة فحسب؛ فقد ظل هذا البحر، عبر قرون طويلة، مجالاً للتجارة والتواصل وامتداداً للحياة على سواحله، كما احتضن عالماً طبيعياً بالغ الثراء تشكلت ملامحه في أعماقه.
واليوم، تتقدم المملكة العربية السعودية إلى مرحلة جديدة من هذه العلاقة، لا تكتفي فيها بحماية ثروتها البحرية، بل تعمل على تحويل المعرفة العلمية والتقنيات المتقدمة إلى أدوات لاستعادة النظم البيئية وتعزيز قدرتها على مواجهة التغير المناخي.
وفي هذا السياق، يمثل افتتاح جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست»، في 11 نوفمبر 2026، لمنشأة متقدمة لإحياء الشعاب المرجانية على ساحل البحر الأحمر، محطة علمية مهمة في مسار حماية البيئة البحرية. فالمنشأة، التي أعلنت الجامعة أنها الأكبر عالمياً في مجال استزراع الشعاب المرجانية وإحيائها، تضم حضانة برية ومركزاً بحثياً متقدماً، وتصل طاقتها الإنتاجية المعلنة إلى 360 ألف مرجان سنوياً. وتستهدف مبادرة كاوست لإحياء الشعاب المرجانية زراعة أكثر من مليوني مرجان في موائلها الطبيعية حول جزيرة شوشة، على مساحة 100 هكتار، بحلول عام 2030، وصولاً إلى بناء نظام بيئي مرجاني أكثر قدرة على التكيف بحلول عام 2040.
ولا تنفصل هذه الخطوة عن مسار بدأ قبل سنوات؛ ففي يونيو 2021 أعلنت نيوم وكاوست شراكتهما لإنشاء حديقة مرجانية في جزيرة شوشة، ثم أطلقت الجامعة في سبتمبر 2022 مبادرة ترميم الشعاب المرجانية بوصفها مشروعاً واسع النطاق يجمع البحث العلمي والتقنيات الحديثة والعمل الميداني. ومنذ ذلك التأسيس، تطورت الفكرة من مشروع لاستعادة مساحة مرجانية محددة إلى منظومة متكاملة للإكثار والزراعة والرصد والبحث، تتطلع إلى تقديم نموذج قابل للتطوير والاستفادة منه في مواقع أخرى. وهنا تتجلى قيمة الاستمرارية؛ فالمشروعات العلمية الكبرى لا تُقاس بلحظة الإعلان عنها، وإنما بقدرتها على الانتقال من الفكرة إلى البنية البحثية، ثم إلى نتائج ميدانية قابلة للقياس.
وتكتسب هذه المبادرة أهميتها من طبيعة الشعاب المرجانية ذاتها. فالمرجان ليس نباتاً كما قد توحي صورته، بل كائن حي ينتمي إلى الحيوانات اللافقارية، وتعيش داخله طحالب مجهرية في علاقة تكافلية توفر له جانباً مهماً من الطاقة، فيما يبني المرجان هياكله الكلسية التي تتراكم عبر الزمن لتشكّل موائل تحتضن تنوعاً واسعاً من الكائنات البحرية. ولهذا لا تمثل الشعاب مجرد مشهد طبيعي بديع؛ إنها بنية حيوية تسهم في دعم التنوع البيولوجي، وتوفر مناطق تكاثر وتغذية للأسماك، وتحد من أثر الأمواج على السواحل.
وتبرز خصوصية البحر الأحمر في هذا المجال؛ إذ تعيش شعابه في ظروف بيئية تتسم بارتفاع درجات الحرارة والملوحة مقارنة بمناطق بحرية أخرى، وقد أظهرت بعض تجمعاته المرجانية قدرة لافتة على تحمل ظروف حرارية قاسية. غير أن هذه الخصائص لا تعني أن جميع أنواع المرجان محصنة أمام الاحترار، ولا أن قدرتها على التحمل مطلقة؛ بل تفتح مجالاً بحثياً لدراسة الأنواع والسلالات الأكثر قدرة على الصمود، وفهم العوامل الوراثية والبيئية التي تساعدها على التكيف.
ومن هنا تأتي أهمية توظيف التنوع المرجاني في البحر الأحمر بوصفه رصيداً علمياً يمكن أن يسهم في تطوير حلول تتجاوز حدود المنطقة.
وتكشف الأزمة العالمية عن حجم الحاجة إلى هذا النوع من العمل. فوفق بيانات الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي «NOAA»، تعرض نحو 84.4% من مساحة الشعاب المرجانية في العالم لإجهاد حراري بلغ مستويات قادرة على التسبب في الابيضاض، خلال الفترة من يناير 2023 إلى سبتمبر 2025، ضمن موجة الابيضاض الجماعي العالمية الرابعة، وهي الأوسع المسجلة حتى الآن. والابيضاض لا يعني بالضرورة موت المرجان فوراً؛ إذ يحدث عندما يفقد جزءاً من الطحالب التكافلية أو أصباغها نتيجة الإجهاد، وقد يتعافى إذا تحسنت الظروف، لكنه يصبح أكثر عرضة للنفوق كلما طال الإجهاد أو تكرر. وهذا التمييز العلمي مهم لفهم الأزمة بعيداً عن التهويل أو التبسيط.
ومن هنا تتجاوز منشأة كاوست مفهوم الحضانة التقليدية؛ فهي تجمع بين حضانات برية وأخرى بحرية، وبرامج بحثية تتناول أكثر من خمسين مجالاً وتجربة، من بينها البروبيوتيك المرجاني، ودراسة المرجان الأكثر تحملاً للحرارة، وتوظيف الروبوتات والذكاء الاصطناعي في أعمال الرصد والنمذجة. وتتيح هذه المنظومة دراسة المرجان في ظروف مختلفة، ومقارنة استجابته للإجهاد، وتحسين أساليب إكثاره قبل إعادته إلى موائله الطبيعية. كما تمنح الباحثين فرصة الربط بين التجارب المختبرية والنتائج الميدانية، بدلاً من التعامل مع الزراعة بوصفها عملية منفصلة عن البيئة التي ستستقبل المرجان.
وتأتي منصة «eCoral» لتضيف بعداً رقمياً متقدماً؛ إذ تعتمد على تقنية التوأم الرقمي لمحاكاة المشهد البيئي للشعاب المرجانية، وتوظيف البيانات في تحديد المواقع الملائمة للزراعة وتخطيط توزيع المرجان ومتابعة نموه. وتكمن أهمية هذا التوجه في أن استعادة الشعاب لا تعتمد على عدد القطع المرجانية المزروعة وحده، بل على اختيار الموقع المناسب، وفهم خصائص الموئل، ومراقبة التغيرات التي تطرأ عليه بمرور الوقت. وعندما تتكامل صور الرصد والبيانات البيئية والنماذج التنبؤية، تصبح قرارات الاستعادة أكثر ارتباطاً بالواقع العلمي، وأكثر قدرة على تصحيح المسار عند ظهور نتائج غير متوقعة.
ولا يقل بناء القدرات الوطنية أهمية عن البنية التقنية. فمشاركة العلماء والغواصين واختصاصيي رعاية الأحياء المائية السعوديين في أعمال الإكثار والترميم والرصد تعني أن المعرفة لا تبقى داخل المختبرات، بل تتحول إلى خبرة وطنية متراكمة في علوم البحار وإدارة النظم البيئية. كما تفتح هذه البيئة البحثية مجالات أمام طلبة الدراسات العليا والباحثين في تخصصات الأحياء البحرية والوراثة والبيئة والهندسة والذكاء الاصطناعي، لتكون الشعاب المرجانية موضوعاً للدراسة العلمية والتطبيق العملي في آن واحد.
وللمملكة في هذا المجال حضور يتجاوز حدود مشروعاتها المحلية. فقد أُقرت منصة تسريع أبحاث وتطوير الشعاب المرجانية «CORDAP» خلال قمة مجموعة العشرين التي استضافتها الرياض في نوفمبر 2020، بهدف تسريع البحث والتطوير وإيجاد حلول علمية وتقنية لحماية الشعاب المرجانية حول العالم. ثم أُنشئت لها مؤسسة داعمة بقرار ملكي في عام 2023، لتساند عمل المنصة وتمويل جهودها. ويعكس هذا المسار انتقال الدور السعودي من دعم المبادرات البيئية إلى الإسهام في بناء منصات دولية تجمع الخبرات وتسرّع تطوير الحلول.
ويتصل هذا التوجه بإطار وطني أوسع، حين أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر في ديسمبر 2024، بما يربط حماية البيئة البحرية بالاقتصاد الأزرق والتنمية المستدامة، اتساقاً مع رؤية المملكة 2030. وحددت الاستراتيجية خمسة أهداف رئيسية، تشمل الاستدامة البيئية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسلامة والأمن والحوكمة والتعاون، وتضم 48 مبادرة. ومن مستهدفاتها رفع تغطية المناطق البحرية والساحلية المحمية من 3% إلى 30% بحلول عام 2030. كما أكدت الاستراتيجية مكانة البحر الأحمر بوصفه مجالاً اقتصادياً وبيئياً واسعاً، يمتد على مساحة تقارب 186 ألف كيلومتر مربع، ويضم ساحلاً سعودياً بطول نحو 1800 كيلومتر.
وهنا تتضح الصلة بين حماية الشعاب والاقتصاد الأزرق؛ فالشعاب السليمة تدعم الثروة السمكية، وتحافظ على موائل الكائنات البحرية، وتعزز جاذبية السياحة البيئية والغوص، كما تؤدي دوراً طبيعياً في تخفيف أثر الأمواج وحماية أجزاء من السواحل. وتشير تقديرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أن قيمة السلع والخدمات التي توفرها الشعاب المرجانية عالمياً تبلغ نحو 2.7 تريليون دولار سنوياً، وأنها تدعم ما لا يقل عن ربع الأنواع البحرية. وهذه القيمة لا تختزل في عائد سياحي أو تجاري مباشر، بل تشمل خدمات بيئية وغذائية وحماية ساحلية يصعب تعويضها إذا تدهورت النظم المرجانية.
ومن المهم، في تقييم هذه المشروعات، ألا يصبح عدد الشتلات المزروعة هو المقياس الوحيد للنجاح. فالنتيجة الأعمق تظهر في معدلات بقاء المرجان ونموه، واستعادة التنوع الوراثي، وتحسن الموائل، وقدرة النظام البيئي على مواصلة أداء وظائفه بعد انتهاء مراحل الزراعة المباشرة. وهذا ما يمنح الجمع بين البحث والتقنية والرصد طويل الأمد أهميته؛ إذ لا تكمن الغاية في إعادة المرجان إلى البحر فحسب، بل في استعادة بيئة قادرة على الاستمرار والتجدد.
إن ما تشهده المملكة في البحر الأحمر يعكس رؤية تتعامل مع البيئة باعتبارها جزءاً من مستقبل التنمية، لا ملفاً منفصلاً عنها. فمن قيادة تدعم الاستدامة وتربطها بالتنويع الاقتصادي، إلى جامعة بحثية تحول المعرفة إلى تطبيق، وشراكات وطنية ودولية توسع أثر العمل العلمي، تتشكل منظومة تتقدم فيها حماية الطبيعة جنباً إلى جنب مع بناء القدرات والفرص الاقتصادية.
لقد كان البحر الأحمر عبر التاريخ طريقاً للتجارة والتواصل بين الشعوب، واليوم يضيف إلى مكانته بعداً جديداً بوصفه ميداناً للبحث والابتكار وصناعة المعرفة. ومن جزيرة شوشة، لا تتجه الرسالة إلى استعادة الشعاب المرجانية وحدها، بل إلى تأكيد أن المملكة تنظر إلى ثرواتها الطبيعية باعتبارها أمانة للأجيال، ومجالاً للعلم والاستثمار، ومسؤولية تتجاوز حدودها إلى مستقبل البحار في العالم.
** **
- باحث ومؤرخ في التراث الكويتي والخليجي