أحمد الأسمري
في غضون أربعة أيام، انتقل رئيس باراغواي من قصر لوبيز إلى مواجهة اتهامات جنائية، بعدما وجد قرابة 3 ملايين مواطن أنفسهم عاجزين عن الوصول إلى أموالهم في أحد المصارف الرقمية. والمفارقة أن أزمة مصرفية تجاوزت خزائن البنك إلى أروقة السلطة أطاحت برئيس يستند إلى أغلبية برلمانية، دون انقلاب عسكري أو هزيمة انتخابية.
انطلقت شرارة الأزمة مطلع نوفمبر، حين تدخل البنك المركزي للسيطرة على مصرف «أوينو»، إثر اكتشاف اختلالات في ملاءته المالية. وكان المصرف، الذي انطلق عام 2021، قد حقق صعوداً سريعاً، واستقطب نحو 3 ملايين عميل من أصل 6.5 ملايين نسمة، بينهم مواطنون دخلوا المنظومة البنكية للمرة الأولى.
غير أن خلف هذا التوسع كانت تتراكم شبهات تتعلق بإقراض شركات مرتبطة بالمجموعة المالكة، فيما أظهرت الأزمة أن المصرف كان يدير نحو 850 مليون دولار من الأموال العامة، بينها ودائع لمؤسسات حكومية وصناديق تقاعد. ومع تجميد الحسابات، خرجت القضية من نطاق الرقابة المصرفية إلى صميم الحياة اليومية، بعدما أصبحت مدخرات الأسر ومستحقات المتقاعدين وأموال الدولة موضع قلق شديد.
وزادت الصلات السابقة بين الرئيس سانتياغو بينيا والمجموعة المسيطرة على المصرف من حساسية القضية. فقد امتلك حصة فيها، قبل أن يعلن بيعها في مارس 2025، لكن تلك العلاقة أثارت تساؤلات بشأن تضارب المصالح واستقلال الأجهزة الرقابية، خصوصاً أن رئيس البنك المركزي السابق كان قد تولى إدارة «أوينو».
أما المنعطف السياسي الحاسم، فجاء من داخل الحزب الحاكم. فحزب «كولورادو» اليميني المحافظ، صاحب التاريخ الطويل في إدارة باراغواي، لم يجمع صفوفه لحماية الرئيس، بل أعلن زعيمه، الرئيس السابق هوراسيو كارتيس، تأييد عزله، في مشهد أظهر أن الأزمة بلغت حداً فقد معه بينيا مساندة شخصيات نافذة في معسكره السياسي.
حاول بينيا الاستقالة في 5 نوفمبر، لكن البرلمان مضى في إجراءات المحاكمة السياسية، ليُعزل في اليوم التالي ويتولى نائبه بيدرو أليانا الرئاسة.
لم يكن الإصرار على العزل مجرد خلاف إجرائي، إذ حرمه من امتيازات دستورية كان يمكن أن يحصل عليها بصفته رئيساً سابقاً، بينها عضوية مجلس الشيوخ مدى الحياة وما يرتبط بها من حصانة.
وتحفل التجارب الدولية بأزمات مصرفية خلّفت تداعيات سياسية باهظة. ففي لبنان، أحدث انهيار بنك «إنترا» عام 1966 هزة مالية أثارت جدلاً حول مسؤولية الدولة ومصرفها المركزي. وفي الأرجنتين، أشعل تقييد السحب من الودائع عام 2001 احتجاجات انتهت باستقالة الرئيس فرناندو دي لا روا. ثم جاءت آيسلندا، حيث انهارت مصارفها الكبرى عام 2008، وأعقبتها احتجاجات أسقطت الائتلاف الحكومي مطلع 2009.
في باراغواي حسم البرلمان مصير الرئيس، لكنه ترك لخلفه مهمة أشد تعقيداً تتعلق بحماية أموال المودعين ومحاسبة المسؤولين عن الأزمة. فخروج الرئيس من السلطة لن يكفي لاستعادة الثقة بالمؤسسات التي كان يفترض أن تحمي مدخرات المواطنين، ولا يعفي الدولة من معالجة الاختلالات التي سمحت لأزمة مصرف واحد بأن تتحول إلى أزمة حكم.