د. عيسى محمد العميري
تظل مسألة ديون الدول العظمى هماً يؤرق الاقتصاد العالم بشكل عام. وعلى الأخص مع ارتفاع تكاليف الاقتراض وتكلفة التكاليف الحكومية. والغلاء الذي يلف العالم من أقصاه إلى أقصاه. وتواصلت الدول العظمى، والتي تمثل أركان رئيسية للاقتصاد العالمي. وعلى صعيد الأرقام الاقتصادية التقريبية فإنه تبعاً لتقديرات صندوق النقد الدولي لعام 2026، فإنه من المتوقع أن يصل إجمالي الدين الحكومي العالمي نحو 121 تريليون دولار، بما يعادل قرابة 94.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ومما لاشك فيه بأنها أرقام مخيفة!. ولا يمكن التهاون فيها. وبناء عليه تتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر مديونية، بنحو 41.4 تريليون دولار، وتأتي الصين ثانية بنحو 22.5 تريليون دولار، تليها اليابان بنحو 8.66 تريليونات دولار، رغم أن نسبة ديونها إلى اقتصادها تقترب من 199.4 في المئة. أما المملكة المتحدة فتبلغ ديونها نحو 4.35 تريليونات دولار، وفرنسا 4.21 تريليونات، وإيطاليا 3.73 تريليونات، وألمانيا نحو 3.53 تريليونات دولار. ومن ناحية أخرى فإن امتلاك اقتصاد ضخم وقاعدة إنتاجية متقدمة وعملة قوية يمنح بعض الدول قدرة أكبر على الاقتراض وإدارة التزاماتها، لكنه لا يعني بالضرورة الابتعاد عن المخاطر! فالولايات المتحدة، رغم مكانتها الاقتصادية واعتماد العالم على عملتها، إلاّ أنها تواجه تحدياً متزايداً في خدمة ديونها، بينما تعاني اليابان من ارتفاع استثنائي في نسبة الدين إلى الناتج المحلي. أما الصين، فالوضع مختلف وبنسبة كبيرة. حيث تمتلك فرصاً اقتصادية كبيرة بفضل صناعتها وتكنولوجيتها وأسواقها الواسعة، وبالمقابل فإن استمرار الاقتراض وتحديات العقارات والإنفاق المحلي قد يضغط على استقرارها المالي.
على الصعيد المستقبلي فإنه يرجح أن تحتفظ الولايات المتحدة بمركزها الاقتصادي المتقدم والمركز الأول من حيث حجم الناتج القومي. مع استمرار صعود الصين ومنافستها، بينما تواجه الاقتصادات الأوروبية واليابان تحديات النمو والشيخوخة السكانية والإنفاق العام والعديد من المشاكل الأخرى. ويبقى السؤال الأهم: هل تستطيع هذه الدول سداد ديونها؟!.
في تقديرنا المتواضع أن سداد كامل المديونية ليس بالضرورة هدفاً عملياً أو مطلوباً في الاقتصادات الحديثة. إذ تعتمد العديد الحكومات على إعادة تمويل السندات المستحقة، وسداد فوائدها، وتقليص العجز تدريجياً، وزيادة الإيرادات والنمو الاقتصادي. غير أن نجاح هذه السياسات يتطلب انضباطاً مالياً وإصلاحات اقتصادية حقيقية. كما أن ديون الدول العظمى لا تعني بالضرورة انهيارها، لكنها تمثل اختباراً لقدرتها على الحفاظ على قوتها الاقتصادية ومكانتها الدولية. وقد تكون إدارة المديونية في المستقبل أمراً مهماً في إعادة صياغة ميزان السيطرة الاقتصادية على الصعيد العالمي. الله احفظ خليجنا آمناً مطمئناً.