أبوبكر الموسى
تصاعد خطاب المظلومية لدى الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران خلال الأيام الأخيرة، في مؤشر على مأزق ميداني وسياسي تحاول الخروج منه بتسييس الظروف الإنسانية، فهي تتاجر بمعاناة اليمنيين لصرف الأنظار عن أزماتها وممارساتها وتخفيف الضغط الدولي عنها، وكسب وقت يمنحها فرصة جديدة للبقاء.
وقد جربت الميليشيا هذا الأسلوب في عام 2018، حين نجح خطاب المظلومية وتسييس الظروف الإنسانية في استدعاء تدخل دولي أوقف الحسم وأنتج اتفاق ستوكهولم، وتحول ذلك الاتفاق الجزئي إلى مهلة استغلتها في إعادة التعبئة والتحشيد، وتجنيد الأطفال والقُصّر، وبناء قدراتها العسكرية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة الإيرانية المهربة، قبل أن تصعّد اعتداءاتها العابرة للحدود وتهدد أمن المنطقة وسلامة الملاحة الدولية، واليوم تكرر الأسلوب نفسه عبر حملات تضليل متلاحقة موجهة إلى المجتمع الدولي، ومزاعم عن ضحايا غارات تنسبها إلى المملكة، أملاً في انتزاع تسوية جديدة تمنحها مهلة إضافية لكسب الوقت.
ويناقض واقع تعز هذه الرواية، فالميليشيا التي تدّعي المظلومية أمام العالم تحاصر مدينة يقطنها ما بين 800 ألف و950 ألف مدني وتعرقل وصول الغذاء والوقود إليهم، وتحتجز 70 موظفاً أممياً، في امتداد لأزمة إنسانية مستمرة منذ أكثر من عقد، يحتاج فيها أكثر من 22 مليون يمني إلى المساعدة، بسبب انقلاب الميليشيا الحوثية على الشرعية ومؤسسات الدولة والاستحواذ على مقدراتها.
وتبدو المواقف الدولية اليوم أقل استجابة لهذه الرواية مما كانت عليه في 2018، فقد وصفت السفارة الأمريكية في اليمن ادعاءات الميليشيا بشأن ما تصفه بالحصار الاقتصادي بأنها تبريرات غير مؤصلة لتسويق اعتداءاتها، وأكدت أن المعاناة الإنسانية الفعلية تكمن في حصارها لتعز، وطالب وزراء خارجية مجموعة السبع في بيانهم الصادر في 11 نوفمبر بفتح ممر إنساني عاجل في تعز والإفراج عن العاملين في المجال الإنساني، ودعوا الأطراف كافة ومنها إيران إلى وقف تسليح الميليشيا ودعمها بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن، وأدان أمين عام منظمة التعاون الإسلامي الانتهاكات الجارية في المدينة، فسمّى الاتحاد الأوروبي والسفارة الأمريكية ومنظمة التعاون الإسلامي حصار تعز باسمه، ومعيار الإنسانية في هذه المواقف من يؤمّن وصول الإغاثة.
وتتفق المملكة والحكومة اليمنية الشرعية على رفض الحلول المؤقتة التي تكافئ الانقلاب وتبقي مصدر التهديد قائماً، فالمملكة تسمي الانتهاكات بأسمائها وتتصدى لاعتداءات الميليشيا وتتمسك بالمرجعيات الثلاث وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2216، الذي يقتضي تمكين الدولة من كافة مؤسساتها وحصر السلاح بيد الدولة، وتؤكد الحكومة الشرعية أن السلام يبدأ بإنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة، وحين يقترن المسار السياسي برفع الحصار عن تعز ووقف التسليح تقل قدرة خطاب المظلومية على إنقاذ الميليشيا، ويبقى حصار تعز انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني مهما ارتفع صوت المتاجرة بالمعاناة الإنسانية.