عندما تستضيف المملكة العربية السعودية كأس العالم 2034 لن تكون أمام العالم بطولة كروية فحسب، بل فرصة تاريخية لإبراز مسيرة التحول الاقتصادي والعمراني والرياضي التي تشهدها المملكة في ظل رؤية السعودية 2030.
وفي الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى الملاعب والمدن المستضيفة والفعاليات المصاحبة، يبرز بُعد اقتصادي أكثر امتدادًا: كيف يمكن أن تتحول هذه الاستضافة إلى إرث تنموي يستمر أثره لأجيال قادمة؟
إن القيمة الإستراتيجية لكأس العالم لا تقتصر على أيام المنافسات أو أعداد الزوار، بل تمتد إلى الاستثمارات والبنية التحتية والكفاءات الوطنية والفرص الاقتصادية التي يمكن أن تنمو بعد انتهاء البطولة.
من تنظيم الحدث إلى صناعة الإرث
أظهرت البطولات الرياضية الكبرى قدرتها على تحفيز قطاعات متعددة تشمل السياحة والنقل والضيافة والخدمات والتقنية. وتكشف التجارب الدولية أن الإرث الاقتصادي يصبح أكثر رسوخًا عندما يرتبط الحدث بإستراتيجية تنموية طويلة الأجل.
ففي قطر 2022 أشار صندوق النقد الدولي في دراسة صدرت عام 2024 إلى أن القيمة المضافة المقدرة الناتجة عن إنفاق الزوار وإيرادات البث المرتبطة بالمونديال بلغت ما يعادل نحو 0.7 % إلى 1 % من الناتج المحلي الإجمالي القطري لعام 2022.
وتوضح هذه التجربة أهمية التمييز بين الأثر الاقتصادي المباشر والعوائد طويلة الأجل التي تتشكل من تطوير الخدمات وتعزيز الخبرات وتحسين جاهزية المدن لاستضافة الأحداث الدولية.
أما تجربة باريس 2024 فقد قدمت نموذجًا للتخطيط المبكر للإرث الرياضي والعمراني، حيث اعتمدت الدورة الأولمبية على منشآت قائمة أو مؤقتة في نحو 95 % من مواقع المنافسات وفقًا لبيانات اللجنة الأولمبية الدولية.
وتشير هذه التجارب إلى أن التخطيط للإرث لا يبدأ بعد انتهاء البطولة، بل يتشكل منذ المراحل الأولى لتطوير المشروعات.
السعودية 2034.. استضافة تنطلق من رؤية وطنية
تتميز التجربة السعودية بأن استضافة كأس العالم تأتي ضمن مسار تنموي أوسع تقوده رؤية السعودية 2030، التي وضعت تنويع الاقتصاد وتحسين جودة الحياة وتطوير القطاع الرياضي ضمن أولويات التحول الوطني.
وتشمل خطة الاستضافة الرياض وجدة والخبر وأبها ونيوم، بما يعكس الامتداد الجغرافي للفرص التنموية المرتبطة بالبطولة.
وهذا التنوع يتيح لكل مدينة تطوير ميزاتها الاقتصادية والسياحية والخدمية، ويسهم في تعزيز التكامل بين المشروعات الرياضية والقطاعات المرتبطة بها. فالملاعب ليست مجرد مواقع للمنافسات، بل يمكن أن تكون مراكز للأنشطة الرياضية والترفيهية والمؤتمرات والفعاليات المجتمعية، بما يعزز دورها الاقتصادي والاجتماعي طوال العام.
من المنشآت الرياضية إلى الأصول الاقتصادية المنتجة
تمثل الاستثمارات في البنية التحتية الرياضية فرصة لتوسيع مفهوم المنشأة الرياضية من مكان لاستضافة المباريات إلى أصل اقتصادي متعدد الاستخدامات.
وتزداد القيمة الاقتصادية لهذه المنشآت عندما ترتبط بنماذج تشغيل متطورة تشمل إدارة الفعاليات والتسويق والرعاية والخدمات الرقمية والأنشطة التجارية والمجتمعية.
ومن منظور إدارة المنشآت الرياضية، فإن تقييم نجاح الاستثمار طويل الأجل لا يقتصر على العائد المالي المباشر، بل يشمل كفاءة التشغيل وتنوع الإيرادات ومعدلات الاستخدام والقيمة الاقتصادية والاجتماعية المضافة للمناطق المحيطة. وتتيح هذه المؤشرات تطوير منظومة تشغيلية تستفيد من المنشآت بعد البطولة وتدعم استدامتها المالية والاجتماعية.
الكفاءات السعودية.. الإرث الذي يتجاوز المباني
إذا كانت الملاعب والبنية التحتية تمثل الجانب المادي للاستثمار، فإن الكفاءات الوطنية تمثل أحد أهم أبعاده المستدامة.
فاستضافة حدث عالمي بحجم كأس العالم 2034 تتيح فرصًا واسعة لتطوير الخبرات السعودية في إدارة المنشآت الرياضية وتنظيم الفعاليات وإدارة الحشود والتسويق الرياضي والتحليل الرقمي والضيافة والخدمات التشغيلية.
ويمكن لهذه الخبرات أن تتحول إلى قاعدة معرفية ومهنية تدعم نمو الشركات الوطنية وتوسع حضورها في الأسواق الإقليمية والدولية.
ومن هنا تبرز أهمية ربط المشروعات الرياضية بمسارات التأهيل المهني ونقل المعرفة وتطوير القيادات الوطنية، بما يعزز قدرة المملكة على بناء صناعة متخصصة في إدارة وتشغيل المنشآت والفعاليات الرياضية.
فالاستثمار في الإنسان هو أحد أكثر أشكال الإرث قدرة على الاستمرار والنمو.
من الاقتصاد المحلي إلى الفرص العالمية
لا تتوقف الفرص الاقتصادية المرتبطة بمونديال 2034 عند حدود قطاع الرياضة، بل تمتد إلى قطاعات الضيافة والسياحة والنقل والتقنية والخدمات اللوجستية والصناعات الإبداعية.
كما تتيح المشروعات المرتبطة بالبطولة فرصًا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للدخول في سلاسل الإمداد والخدمات والتشغيل، بما يعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
ومن الممكن أن تسهم الخبرات المتراكمة خلال مراحل الإعداد والاستضافة في تطوير خدمات سعودية متخصصة قابلة للتوسع دوليًا، خصوصًا في مجالات إدارة الفعاليات الرياضية والتقنيات التشغيلية والاستشارات وتطوير الكفاءات.
وبذلك يمكن أن يمتد الإرث الاقتصادي للبطولة من الاستفادة المحلية إلى بناء قدرات وطنية ذات حضور عالمي.
كيف نقيس الإرث الاقتصادي السعودي؟
يمكن تطوير إطار لقياس الأثر الاقتصادي طويل الأجل للاستثمارات المرتبطة بكأس العالم 2034، يستند إلى أربعة أبعاد مترابطة.
يتمثل البعد الأول في الاستدامة التشغيلية والمالية للمنشآت الرياضية، من خلال قياس كفاءة الاستخدام وتنوع مصادر الإيرادات والعائد على الاستثمار.
ويركز البعد الثاني على الأثر الاقتصادي المحلي، بما يشمل نمو الأنشطة التجارية وفرص العمل المستدامة ومساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
أما البعد الثالث فيتمثل في تنمية رأس المال البشري، من خلال قياس تطور الكفاءات الوطنية ونقل المعرفة والفرص المهنية التي تستمر بعد البطولة.
ويشمل البعد الرابع الأثر المجتمعي والعمراني، عبر قياس مساهمة المنشآت والمشروعات الرياضية في تحسين جودة الحياة وتوسيع فرص ممارسة الرياضة وتعزيز جاذبية المدن.
ومن شأن هذه المؤشرات أن تقدم صورة متكاملة عن القيمة الاقتصادية والاجتماعية للاستضافة، وتدعم توثيق التجربة السعودية بوصفها نموذجًا معرفيًا يمكن الاستفادة منه في تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى مستقبلًا.
إرث يبدأ قبل صافرة البداية
إن استضافة المملكة لكأس العالم 2034 تمثل محطة بارزة في مسيرة التحول الرياضي والاقتصادي، وفرصة لتعزيز التكامل بين الاستثمار والبنية التحتية ورأس المال البشري وجودة الحياة.
وما يمنح هذه الاستضافة بُعدها الإستراتيجي هو ارتباطها بمسار وطني طويل الأجل يتجاوز حدود البطولة نفسها.
فبعد أن تنتهي المباريات وتغادر الوفود وتُرفع الكأس، يمكن أن تستمر فرص النمو والاستثمار والمعرفة في الإسهام في الاقتصاد السعودي لسنوات طويلة.
ولعل الإرث الأكثر قيمة لن يكون فقط في الملاعب التي استضافت العالم، بل في المدن التي تطورت والكفاءات التي تأهلت والشركات التي نمت والخبرات السعودية التي عززت قدرتها على المنافسة عالميًا.
فكأس العالم 2034 ليس نهاية رحلة استثمارية، بل محطة في مسيرة سعودية لصناعة اقتصاد رياضي يمتد أثره إلى ما بعد صافرة النهاية.
** **
د.نورة عبدالله العمراني - خبيرة في إدارة الأندية والمنشآت الرياضية والحوكمة وضمان الجودة