د. هبة توفيق أبو عيادة
ليست القيادة مساحة مفتوحة لاختبار الأفكار الشخصية، ولا ميداناً لتجريب الاجتهادات الإدارية على حساب استقرار المؤسسات ومستقبل العاملين فيها. فالقيادة مسؤولية أخلاقية ومهنية واستراتيجية، تتجاوز امتلاك الصلاحيات وإصدار القرارات إلى القدرة على تقدير عواقبها، واستشراف آثارها، وتحمل مسؤولية نتائجها. حين تتحول المؤسسة إلى ساحة لتجارب قيادية غير مدروسة، يصبح العاملون هم من يدفعون الثمن، وتصبح الموارد والوقت والثقة التنظيمية ضحايا لقرارات لم تنضج قبل أن تتحول إلى واقع تنفيذي.
قارئنا الفاضل، إن من أخطر الممارسات القيادية أن يتعامل بعض القادة مع كل فكرة جديدة باعتبارها فرصة لإثبات قدرتهم على التغيير، دون أن يسبق ذلك تشخيص دقيق للمشكلة، أو تحليل للبيئة التنظيمية، أو دراسة للبدائل، أو تقدير للموارد والإمكانات. فتُطلق المبادرات، وتُستحدث الهياكل، وتُغيّر الإجراءات، وتُعاد صياغة الأولويات، ثم تتبدل التوجهات قبل أن تنضج التجربة الأولى أو تظهر نتائجها. وفي كل مرة يُطلب من العاملين التكيف مع اتجاه جديد، وإعادة ترتيب أعمالهم، والتخلي عن جهود سابقة، وكأن المؤسسة تمتلك وقتاً وموارد لا حدود لها، وكأن الاستقرار الوظيفي والنفسي للعاملين تفصيل يمكن تجاهله.
المشكلة قارئنا الكريم، ليست في التغيير ذاته، بل في غياب المنطق الذي يحكمه. فالتغيير ضرورة في المؤسسات التي تسعى إلى التطور، والابتكار لا يمكن أن يتحقق دون تجريب واختبار وتعلم. لكن ثمة فرقاً جوهرياً بين التجريب المنضبط والمغامرة الإدارية؛ فالأول يستند إلى فرضيات واضحة، وأهداف محددة، ومؤشرات قياس، ونطاق تطبيقي محسوب، بينما تنطلق الثانية من الحماس الشخصي أو الانطباعات أو الرغبة في ترك بصمة سريعة، دون تقدير كافٍ للمخاطر والآثار المحتملة. القائد الواعي لا يرفض التجريب، لكنه يرفض أن يتحول الآخرون إلى أدوات لاختبار قرارات لم تُدرس بما يكفي.
في المؤسسات التعليمية تتضاعف خطورة هذه الممارسة؛ لأن القرار الإداري لا يؤثر في الإجراءات والموارد فقط، بل يمتد إلى المعلمين والطلبة وأولياء الأمور وجودة العملية التعليمية. فعندما تُفرض مبادرات تعليمية دون تهيئة، أو تُعتمد أنظمة رقمية دون تدريب، أو تُغيّر آليات التقويم دون دراسة آثارها، فإن النتائج قد تتجاوز تعثر المشروع إلى إضعاف الثقة، وزيادة الأعباء المهنية، وإرباك الممارسات التعليمية. وقد تنشغل المؤسسة بتنفيذ سلسلة متتابعة من المبادرات أكثر من انشغالها بتحسين التعلم ذاته. وهنا يصبح السؤال الضروري: هل نقيس نجاح القيادة بعدد المبادرات التي أطلقتها، أم بالقيمة التي أحدثتها واستدامة أثرها؟
قارئنا، إن أحد أوجه القصور في بعض الممارسات القيادية هو الخلط بين كثافة الحركة وفاعلية الإنجاز. فليس كل اجتماع إنجازاً، وليس كل مبادرة ابتكاراً، وليس كل تغيير تطويراً. قد تبدو المؤسسة نشطة في ظاهرها، لكنها في واقعها تعاني من تشتت الأولويات، وتكرار المشروعات، وإرهاق العاملين، وضعف الاستمرارية. والقيادة التي تبدأ مشروعات كثيرة دون إكمالها، أو تتبنى توجهاً ثم تتخلى عنه قبل تقييمه، لا تبني ثقافة ابتكار، بل تؤسس لثقافة الترقب والحذر وفقدان الثقة. ومع مرور الوقت، قد يتوقف العاملون عن المبادرة، ليس لغياب الأفكار، بل لأنهم فقدوا الثقة في أن أفكارهم ستجد بيئة مستقرة تسمح لها بالنمو.
ومن هنا تبرز أهمية الانتقال من القيادة القائمة على الانطباعات إلى القيادة المستندة إلى الأدلة. فالقرار الناضج يبدأ بتحديد المشكلة الحقيقية، وتحليل البيانات، والاستماع إلى أصحاب المصلحة، ودراسة البدائل، وتقدير المخاطر، ثم اختيار التدخل الأنسب. كما يتطلب وضع مؤشرات واضحة لقياس النتائج، وتحديد مسؤوليات التنفيذ، وتوفير الموارد اللازمة، وإجراء مراجعات دورية تسمح بالتعلم والتصحيح. وإذا كان التجريب ضرورياً، فمن الحكمة أن يبدأ في نطاق محدود وآمن، من خلال مشروعات تجريبية قابلة للتقييم، قبل تعميمها على المؤسسة بأكملها. فالتوسع في تجربة لم تثبت فاعليتها ليس شجاعة قيادية، بل مخاطرة غير مبررة.
ولا تقل أهمية عن ذلك مسألة المساءلة القيادية. فمن غير المقبول أن يتحمل العاملون وحدهم تبعات القرارات التي لم يشاركوا في صنعها، أو أن تُحمّل فرق التنفيذ مسؤولية إخفاق مبادرات افتقرت منذ البداية إلى التخطيط والموارد والتهيئة. إن القيادة المسؤولة تملك الشجاعة للاعتراف بالخطأ، ومراجعة القرار، وإيقاف المبادرة التي تثبت عدم جدواها، بدلاً من الاستمرار فيها حفاظاً على الصورة الشخصية أو تجنباً للاعتراف بسوء التقدير. الاعتراف المبكر بالخطأ دليل نضج، أما الإصرار عليه لتبرير قرار سابق فهو استنزاف للمؤسسة ومواردها.
كما أن تمكين العاملين وإشراكهم في صناعة القرارات ليسا مجرد ممارسات تشاركية لتحسين المناخ التنظيمي، بل يمثلان مصدراً أساسياً لجودة القرار؛ فهم الأقرب إلى تفاصيل العمل، والأقدر على كشف التحديات التنفيذية، وتحديد الاحتياجات الواقعية، واقتراح الحلول القابلة للتطبيق. وحين تُستثمر خبراتهم، تتحول عملية التغيير من عبء مفروض عليهم إلى مسؤولية مشتركة يتبنونها ويدافعون عن نجاحها.
إن القيادة الحقيقية لا تُقاس بقدرتها على إحداث التغيير السريع، بل بحكمتها في اختيار التغيير المناسب، وتوقيته، وآليات تنفيذه، وقدرتها على حماية الإنسان والموارد والثقة المؤسسية أثناء رحلة التطوير. فالمؤسسات ليست مختبرات لاختبار نزعات القادة، والعاملون ليسوا أدوات لإثبات صحة الاجتهادات الشخصية، والابتكار ليس مبرراً لتجاوز التخطيط أو تعطيل المساءلة.
وفي الختام، ليس المطلوب أن تتوقف القيادة عن التجريب، فالابتكار لا ينمو دون اختبار، وإنما المطلوب ألا تتحول المؤسسة والعاملون فيها إلى ضحايا تجارب قيادية غير مدروسة. فالقيادة الرشيدة تُجرّب الأفكار في نطاق آمن، لكنها لا تُغامر بمصائر المؤسسات دون أدلة ورؤية ومساءلة. إنها تدرك أن لكل قرار تكلفة، وأن لكل تغيير أثراً، وأن أعظم إنجازاتها ليست كثرة ما تطلقه من مبادرات، بل ما تحققه من تحسين حقيقي ومستدام. فالقيادة ليست استعراضاً للقدرة على التغيير، وإنما مسؤولية عن جودة التغيير ونتائجه، وحماية الإنسان الذي يُفترض أن يكون غايته الأولى، لا الثمن الذي يُدفع لتحقيقه.