د. عبدالمحسن الرحيمي
في أواخر التسعينيات طوّر طالب دكتوراه في جامعة ستانفورد خوارزمية لترتيب صفحات الإنترنت. لم تكن براءة اختراعها باسمه ولا باسم الشركة التي أسسها لاحقًا، بل باسم الجامعة. ومنحت ستانفورد شركة «غوغل» ترخيصًا حصريًا لاستخدامها مقابل 1.8 مليون سهم، باعتها الجامعة عام 2005 بنحو 336 مليون دولار. والقصة لا تُروى عادة من هذه الزاوية، لكنها تختصر السؤال الذي يشغل كثيرًا من الدول اليوم: هل تصنع الملكية الفكرية وبراءات الاختراع نهضة تقنية واقتصادية، أم أنها مجرد وثائق تُحفظ في الأدراج؟
الجواب الذي تقدمه التجارب أن البراءة شرط لازم، لكنها لا تكفي وحدها. فبراءة ستانفورد لم تصنع «غوغل»، وإنما صنعتها سلسلة كاملة: جامعة تملك الاختراع وتعرف كيف ترخّصه، ومستثمرون مبكرون راهنوا على فكرة لم تُختبر بعد، وصناديق مال جريء موّلت النمو، وسوق استوعب المنتج. وحين تنقطع حلقة من هذه السلسلة، تبقى البراءة ورقة لها قيمة قانونية دون قيمة اقتصادية.
تبدأ السلسلة من الجامعات. ففي عام 1980 أصدرت الولايات المتحدة قانون «بايه-دول» الذي أتاح للجامعات أن تملك الاختراعات الناتجة عن أبحاث ممولة حكوميًا وأن ترخّصها للصناعة. وقدّرت دراسة أعدتها منظمة الابتكار الحيوي ورابطة مديري التقنية الجامعيين أن ترخيص اختراعات الجامعات والمؤسسات غير الربحية أسهم خلال الفترة من 1996 إلى 2020 بما يصل إلى 1.9 تريليون دولار في الناتج الصناعي الأمريكي، وما يصل إلى تريليون دولار في الناتج المحلي، ودعم ما يصل إلى 6.5 ملايين وظيفة. وهي تقديرات عليا لنموذج اقتصادي، لكن دلالتها واضحة، ويؤكدها مؤشر أبسط: عدد التراخيص النشطة ارتفع من نحو 12 ألفًا في 1996 إلى أكثر من 53 ألفًا في 2020. فالقيمة لم تأتِ من عدد البراءات، وإنما من عدد البراءات التي وجدت طريقها إلى الصناعة.
ولا يقتصر هذا على الجامعات. ففي القطاع الصحي، قدّمت مؤسسة التليف الكيسي الأمريكية، وهي منظمة غير ربحية، نحو 150 مليون دولار لدعم تطوير أدوية لدى شركة «فيرتكس» مقابل حقوق في عوائدها. وحين نجحت الأدوية، باعت المؤسسة هذه الحقوق عام 2014 بمبلغ 3.3 مليارات دولار، وأعادت استثماره في البحث والرعاية. هنا لم تكن الملكية الفكرية غاية، بل كانت أداة جعلت رسالة إنسانية قادرة على تمويل نفسها.
غير أن الحلقة الأصعب في السلسلة هي المسافة بين المختبر والسوق، أو ما يُسمى «وادي الموت»، حيث تكون الفكرة قد ثبتت علميًا ولم تثبت تجاريًا بعد. في هذه المسافة تعمل المسرعات التي تحوّل البحث إلى نموذج عمل، والمستثمرون الملائكيون الذين يضعون أول مال خاص في شركة لم تولد بعد، ويقدمون معه خبرتهم وشبكة علاقاتهم. وبعدهم تأتي صناديق المال الجريء التي تموّل التوسع. ولعل أشهر تجربة في بناء هذه الحلقة بقرار حكومي برنامج «يوزما» الإسرائيلي عام 1993. فقد خصصت الحكومة 100 مليون دولار، وضعت معظمها حصصًا أقلية بنحو 40 % في عشرة صناديق جديدة يديرها القطاع الخاص بشراكة مستثمرين أجانب، ومنحت الشركاء حق شراء حصة الحكومة إن نجح الصندوق. ثم خُصخص البرنامج بالكامل عام 1998. وتشير بيانات رسمية إلى أن الاستثمار الجريء هناك ارتفع من 58 مليون دولار في 1991 إلى 3.3 مليارات دولار في 2000. والدرس في التصميم أكثر منه في المبلغ: الحكومة لم تختر الشركات، بل أنشأت سوقًا يختار فيها المستثمرون الخاصون، ثم انسحبت.
فأين نقف في المملكة؟ المؤشرات تتحرك بسرعة. فقد استقبلت الهيئة السعودية للملكية الفكرية نحو 10,300 طلب براءة اختراع في 2025 بزيادة 28 % عن العام السابق، وتضاعفت تقريبًا طلبات الأفراد من 2,007 طلبات إلى 3,942 طلبًا. وتقدمت المملكة إلى المركز 46 عالميًا في مؤشر الابتكار العالمي 2025، بقفزة تبلغ 20 مرتبة منذ 2020. وفي جانب التمويل، تصدرت المملكة سوق رأس المال الجريء في الشرق الأوسط عام 2025 بتمويل بلغ 1.72 مليار دولار، بنمو 145 % عن العام السابق، عبر 257 صفقة، وفق منصة «ماغنت».
لكن هذه الأرقام تطرح سؤالًا أهم من الاحتفاء بها: هل تلتقي البراءات بالمال؟ فارتفاع عدد طلبات البراءات مؤشر على الوعي، وارتفاع تمويل المال الجريء مؤشر على الثقة، لكن النهضة التقنية تحدث حين تتحول البراءة الجامعية إلى شركة ناشئة يموّلها مستثمر ملائكي، ثم يتبناها صندوق جريء، ثم تصل منتجاتها إلى السوق. وكثير من التمويل الجريء في المنطقة يذهب إلى قطاعات مثل التقنية المالية، وهي مهمة، لكن التقنيات العميقة المبنية على براءات علمية، في الدواء والطاقة والمواد والذكاء الاصطناعي، تحتاج إلى نوع آخر من الصبر ورأس المال والخبرة.
وما تحتاجه هذه الحلقة واضح في التجارب السابقة: مكاتب نقل تقنية في الجامعات تقيس نجاحها بعدد التراخيص والشركات التي خرجت منها، لا بعدد البراءات المسجلة. ومسرعات متخصصة في التقنيات العميقة تفهم أن الدواء أو الجهاز الطبي يحتاج سنوات قبل أن يصل إلى المريض. ومستثمرون ملائكيون من أصحاب الخبرة العلمية والصناعية يعرفون كيف يقيّمون براءة قبل أن تتحول إلى منتج. وصناديق جريئة مستعدة لآجال أطول من المعتاد. وأدوات تمويل مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص، يتحمل فيها المال العام جزءًا من المخاطرة الأولى، ويترك القرار والعائد للمستثمرين.
فهل تُعد الملكية الفكرية جزءًا من نجاح الدول التقنية ونموها؟ نعم، لكن بوصفها حلقة في سلسلة. والدول التي نجحت لم تكتفِ بتسجيل البراءات، بل بنت الطريق الذي تسلكه البراءة من المختبر إلى السوق. وحين نقيس تقدمنا في السنوات المقبلة، فإن السؤال الأدق لن يكون كم براءة سجلنا، وإنما: كم براءة رُخّصت، وكم شركة نشأت منها، وكم وظيفة صنعت؟.