صبحي شبانة
تأتي قمة شنتشن في لحظة دولية بالغة التعقيد، تتشابك فيها الصراعات وتتعارض المصالح على أكثر من جبهة، ويجتمع حول طاولتها ثلاثة من أبرز قادة القوى الكبرى في العالم، لكل منهم رؤيته ومصالحه وحساباته الاستراتيجية التي يسعى إلى ترجمتها إلى مكاسب سياسية واقتصادية، فالرئيس الأميركي دونالد ترامب يسعى إلى حماية المصالح الأميركية في ملفات التجارة والطاقة وأمن منطقة الشرق الأوسط، وضمان استمرار النفوذ الأميركي في المناطق الاستراتيجية حول العالم، بينما يسعى الرئيس الصيني شي جين بينج إلى ترسيخ مكانة بلاده كقوة دولية مؤثرة، وتعزيز موقعها في النظام العالمي، وتتصدر أولوياته قضية تايوان، والتنافس الاقتصادي والتجاري مع واشنطن، أما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فيسعى إلى تسوية تنهي الحرب في أوكرانيا، وتضمن لموسكو الاحتفاظ بالمناطق التي سيطرت عليها، وتحقق لها مطالبها المتعلقة بمستقبل أوكرانيا العسكري وعلاقاتها بحلف الناتو، فضلاً عن إعادة ترتيب التوازنات الأمنية في أوروبا بما يراعي المصالح الروسية، وتكتسب هذه القمة أهميتها من توقيتها بقدر ما تستمدها من طبيعة المشاركين فيها، فالنظام الدولي يمر بمرحلة تتراجع فيها قواعده التقليدية، وتتبدل خلالها موازين القوة، وتتسع فيها المنافسة على النفوذ والأسواق ومصادر الطاقة والتكنولوجيا، فلم تعد الولايات المتحدة تتحرك في عالم تستطيع فيه فرض خياراتها بمعزل عن حسابات القوى الأخرى، كما لم تعد الصين مجرد قوة اقتصادية صاعدة، فيما أثبتت روسيا رغم الضغوط التي تواجهها أن لديها من الأدوات العسكرية والجيوسياسية ما يجعل تجاوزها في الملفات الدولية أمراً بالغ الصعوبة، وبين هذه الحسابات المتباينة يترقب العالم ما ستسفر عنه القمة وما إذا كانت ستفتح الطريق أمام تفاهمات تعيد ترتيب بعض ملفات النفوذ وتخفف حدة الصراعات، أم أنها ستكتفي بإدارة الخلافات واحتواء تداعياتها من دون معالجة أسبابها؟.
تعيد قمة شنتشن إلى الأذهان المقارنات مع مؤتمر يالطا عام 1945، حين اجتمع الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت، ورئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل، والزعيم السوفيتي جوزيف ستالين، لرسم ترتيبات ما بعد الحرب العالمية الثانية، غير أن الفارق بين اللحظتين كبير، ففي يالطا كانت الحرب العالمية الثانية تقترب من أن تضع أوزارها، وكانت موازين القوى قد حُسمت إلى حد بعيد، أما اليوم، فإن القوى الثلاث تجلس إلى طاولة المفاوضات في ظل صراعات لم تتحدد نتائجها النهائية بعد، ولا تزال مآلاتها مفتوحة على احتمالات متعددة، فضلاً عن أن العالم قد تغير، ولم تعد الدول الأخرى مجرد أطراف تنتظر ما تقرره العواصم الكبرى بشأن مستقبلها، بل أصبحت تمتلك قرارها ومصالحها وقدراتها وتحالفاتها، بما يجعل أي محاولة لتقرير مصائرها من وراء ظهورها أمراً محفوفاً بالمخاطر، ولذلك فإن المقارنة مع يالطا تعكس مخاوف حقيقية من أن تتحول التفاهمات بين الكبار إلى ترتيبات تعيد رسم مناطق النفوذ، وتترك للدول الأصغر مواجهة نتائج تلك الترتيبات، فالقضية لم تعد مجرد تفاهم بين ثلاث قوى كبرى، وإنما تتعلق بطبيعة النظام الدولي الذي قد تفضي إليه هذه التفاهمات، وبمدى قدرة الأطراف الأخرى على حماية مصالحها والحفاظ على استقلال قرارها في عالم لا تزال موازين القوة فيه قيد التشكل، فلكل طرف مطالبه وحساباته، ولكل منهم أوراق ضغط لا يستطيع الآخرون تجاهلها.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد أن يحافظ على موقع الولايات المتحدة في قيادة النظام الدولي، وأن يمنع الصين من تحويل تفوقها الاقتصادي والتكنولوجي إلى نفوذ يصعب احتواؤه، كما يريد تخفيف أعباء الصراعات الخارجية، وفتح قنوات للتفاوض تتيح له تحقيق نتائج سياسية واقتصادية، من دون الانزلاق إلى حروب طويلة تستنزف الموارد الأميركية وتنعكس على الداخل، أما الرئيس الصيني شي جين بينج فينظر إلى القمة من زاوية أوسع تتصل بمستقبل الصين ومكانتها الدولية، وبالحاجة إلى تأمين مصادر الطاقة والمواد الاستراتيجية، وحماية مصالحها التجارية، ومنع تطويقها عسكرياً أو تقييد تقدمها التكنولوجي، وتظل تايوان في صدارة هذه الاعتبارات الاستراتيجية، باعتبارها قضية سيادة وأمن قومي بالنسبة إلى بكين، بينما ترى واشنطن أن التعامل معها يرتبط بتوازنات الأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وفي المقابل لا يخفي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أولويته الأساسية تتمثل في الوصول إلى تسوية للحرب الأوكرانية تحفظ المصالح الروسية، وتمنح موسكو موقعاً مؤثراً في أي ترتيبات أمنية أوروبية مقبلة، وهو يريد أيضاً تخفيف العزلة الغربية وإعادة فتح قنوات التعامل مع الولايات المتحدة، بما يسمح لروسيا باستعادة مساحة من الحركة السياسية والاقتصادية، لكن ما تريده موسكو ليس بالضرورة ما تستطيع واشنطن تقديمه، خصوصاً أن أي تفاهم يخص الأراضي الأوكرانية أو مستقبل الأمن الأوروبي لن يكون شأناً أميركياً روسياً خالصاً، وفي ضوء هذه المعطيات تبدو فرص إنهاء الحرب الروسية - الأوكرانية عبر هذه القمة محدودة، حتى لو أتاحت لقاءات القادة فرصة لتقريب المواقف أو تهيئة مناخ جديد للمفاوضات، فبوتين يريد ضمانات تمنع تحول أوكرانيا إلى مصدر تهديد دائم لروسيا، فيما تتمسك كييف بسيادتها ووحدة أراضيها، وترفض أن تكون التسوية مجرد اعتراف بالأمر الواقع الذي فرضته الحرب، أما أوروبا من جهتها فتخشى أن تجد نفسها أمام ترتيبات تتعلق بأمنها ومستقبلها من دون أن يكون لها دور حقيقي في صياغتها، ولا يمكن تجاهل أن إنهاء الحرب يتطلب أكثر من تفاهم بين ترامب وبوتين فأي اتفاق لا يراعي موقف أوكرانيا ولا يوفر ضمانات أمنية مقبولة للأطراف المعنية قد يوقف القتال لفترة لكنه لن يضمن سلاماً مستقراً، قد تكون القمة بداية لتحريك المياه الراكدة لكنها لن تكون بديلاً عن مفاوضات جادة تتناول القضايا الشائة من الأراضي والحدود إلى الضمانات الأمنية وإعادة الإعمار والعلاقات مع المؤسسات الأوروبية.
يمثل الملف الإيراني أحد أكثر الملفات تعقيداً في أجندة التفاهمات المحتملة بين القوى الثلاث، نظراً لتباين المصالح والرؤى بشأن مستقبل طهران ودورها الإقليمي، فالولايات المتحدة تريد احتواء القدرات الإيرانية ومنع طهران من تهديد أمن المنطقة أو استخدام الممرات والمضايق البحرية ورقة للضغط على الاقتصاد العالمي، والصين من جانبها لا تنظر إلى إيران باعتبارها مجرد طرف في أزمة إقليمية بل ترى فيها شريكاً يرتبط بمصالح الطاقة والتجارة وبموقع جغرافي مهم في شبكة علاقاتها الآسيوية والشرق أوسطية، أما روسيا فتتعامل مع طهران من منظور المصالح السياسية والعسكرية وتدرك أن انهيار الدولة الإيرانية أو انزلاقها إلى فوضى واسعة ستكون له تداعيات تتجاوز حدودها وتكشف هذه التباينات عن صعوبة التوصل إلى تفاهم ثلاثي شامل بشأن إيران من دون أن تغلق الباب أمام تفاهمات جزئية تتصل بخفض التصعيد وتأمين الملاحة وإعادة فتح قنوات التفاوض، فالصين لا تريد اضطراباً يهدد تدفق الطاقة، وروسيا لا ترغب في مواجهة إقليمية تستنزف حلفاءها وتربك حساباتها، والولايات المتحدة لا تريد أن تتحول المواجهة إلى حرب طويلة لا تملك تصوراً واضحاً لنهايتها، على أن استدامة أي تسوية تظل مرهونة بألا تقتصر على تفاهمات تعقدها القوى الكبرى وحدها، بل يتعين أن تكون إيران ودول المنطقة أطرافاً فيها، وأن تضع أمن الخليج وسيادة دوله وحقها في العيش بعيداً عن التهديدات والتدخلات في صميم أي ترتيبات مستقبلية، وفي تقديري إن الاقتصاد سيكون حاضراً بقوة في حسابات الزعماء الثلاثة حتى عندما يتحدثون عن الأمن والسياسة، فالتنافس بين واشنطن وبكين لم يعد محصوراً في الرسوم الجمركية أو الميزان التجاري، وإنما امتد إلى المعادن النادرة وأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي والبطاريات ومصادر الطاقة وهذه الملفات أصبحت جزءاً من معادلة القوة الدولية، لأن من يملك التكنولوجيا والمواد اللازمة لتشغيل الصناعات المتقدمة يمتلك قدراً كبيراً من التأثير في مستقبل الاقتصاد العالمي، وأي تفاهم أميركي - صيني يحد من القيود التجارية المتبادلة أو يخفف التوتر بشأن المعادن الاستراتيجية والتكنولوجيا سيكون له أثر يتجاوز البلدين، فالشركات العالمية تحتاج إلى بيئة مستقرة تستطيع فيها التخطيط للإنتاج والاستثمار، والأسواق لا تحتمل استمرار حالة عدم اليقين التي تدفع تكاليف الشحن والتأمين والإنتاج إلى الارتفاعكما أن الاقتصادات النامية التي لا تملك القدرة على تحمل موجات متتالية من التضخم واضطراب سلاسل الإمداد، ستكون من أكثر المستفيدين من أي انفراج حقيقي في العلاقات بين القوتين.
وتتجاوز انعكاسات أي تفاهمات محتملة بين القوى الثلاث حدود الملفات السياسية والعسكرية، لتظهر بصورة أكثر وضوحاً في أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي، فاستقرار منطقة الخليج وتأمين مضيق هرمز في الخليج العربي ومضيق باب المندب في البحر الأحمر ينعكسان مباشرة على حركة التجارة العالمية وأسعار النفط والغاز وتكاليف النقل، وأي انفراج في المواجهة الأميركية - الإيرانية يمكن أن يخفف المخاوف من تعطل الإمدادات، ويمنح الأسواق قدراً من الاستقرار، كما يتيح للدول المنتجة والمستهلكة التعامل مع احتياجاتها بعيداً عن ضغوط التصعيد العسكري، في حين أن استمرار التوتر سيبقي علاوة المخاطر مرتفعة، ويزيد من تكلفة التأمين والشحن، ويضع الاقتصادات المستوردة للطاقة أمام أعباء إضافية. ومع ذلك، لا ينبغي المبالغة في توقع أن تخرج القمة باتفاقات اقتصادية تغير اتجاه الاقتصاد العالمي بصورة فورية؛ فالمصالح التجارية بين الدول الثلاث متشابكة، لكنها ليست خالية من التنافس، وكل طرف يريد أن يحافظ على تفوقه في القطاعات التي تمثل مستقبل القوة الاقتصادية، وقد تتمثل النتائج الأكثر واقعية في تثبيت قنوات الحوار، وتجنب التصعيد التجاري، والاتفاق على معالجة بعض الملفات العالقة، بدلاً من الوصول إلى تفاهم شامل ينهي الخلافات بين واشنطن وبكين وموسكو، وعلى صعيد لا يقل خطورة عن الحروب والتجارة، تبرز قضية التسلح النووي بوصفها أحد الاختبارات الأكثر حساسية للعلاقات بين القوى الكبرى، فالعالم يواجه مرحلة دقيقة بعد انتهاء معاهدة نيو ستارت بين الولايات المتحدة وروسيا، في وقت تتوسع فيه القدرات النووية الصينية وتتراجع فيه الثقة بين القوى الكبرى، ولا تكمن الخطورة في عدد الرؤوس النووية وحدها، وإنما في غياب قواعد واضحة تضبط استخدامها وتحد من احتمالات سوء التقدير، وهو ما يجعل أي تقدم في هذا الملف حتى لو اقتصر على استئناف المفاوضات أو الاتفاق على إجراءات للشفافية وتبادل المعلومات، خطوة مهمة في تخفيف مخاطر الانزلاق إلى مواجهة لا يمكن تصور نتائجها، وتزداد صعوبة التوصل إلى تفاهم في ظل رفض الصين إخضاع ترسانتها النووية لقيود مماثلة لتلك المفروضة على الولايات المتحدة وروسيا، استناداً إلى الفارق الكبير في حجم المخزونات النووية بين الأطراف الثلاثة، ويكشف هذا الموقف عن أن الوصول إلى اتفاق ثلاثي لن يكون أمراً ميسوراً، وأن مجرد الاتفاق على مواصلة الحوار لا يني أن الطريق أصبح ممهداً لمعاهدة جديدة، والبديل عن الحوار يظل أكثر خطورة، خصوصاً أن سباق التسلح لم يعد مقتصراً على الأسلحة النووية، بل امتد إلى الصواريخ فرط الصوتية والأنظمة غير المأهولة والقدرات السيبرانية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي العسكرية.
تحتل المملكة العربية السعودية موقعاً مهماً في معادلة التوازنات الدولية والإقليمية المرتبطة بهذه القمة، انطلاقاً من مكانتها السياسية والاقتصادية وثقلها في منطقة الشرق الأوسط وإدراكها العميق بأن استقرار المنطقة يرتبط إلى حد كبير بطبيعة العلاقات بين القوى الكبرى، فالمملكة التي ترتبط بعلاقات استراتيجية راسخة مع الولايات المتحدة، وتوسع شراكاتها الاقتصادية مع الصين، وتحافظ على علاقات تعاون مع روسيا، تنطلق في إدارة هذه العلاقات من رؤية تقوم على تعظيم المصالح الوطنية، وتنويع الشراكات، وتعزيز استقلال القرار، بعيداً عن منطق المحاور والاستقطاب، ويكتسب هذا النهج أهمية مضاعفة في ظل المتغيرات الجيوسياسية المتسارعة إذ تمضي المملكة في تنفيذ مستهدفات رؤية 2030، وتطوير قطاعات الصناعة والسياحة والخدمات اللوجستية، وجذب الاستثمارات، وتنويع مصادر الدخل، وهي أولويات تتطلب بيئة إقليمية آمنة ومستقرة، وتعاوناً دولياً يفتح آفاقاً أوسع للنمو والتنمية، لا منطقة تستنزف طاقاتها في الحروب والتوترات أو تتحول إلى ساحة لتصفية الصراعات الدولية، وفي ضوء هذه الرؤية فإن خفض التصعيد، وتأمين الممرات البحرية، واستقرار أسواق الطاقة، ليست مجرد ملفات في أجندة السياسة الخارجية السعودية، بل ركائز أساسية لحماية المصالح الوطنية وتعزيز فرص التنمية والازدهار، ولا تعني هذه المقاربة بأي حال من الأحوال تعني التهاون في مواجهة التهديدات أو المساومة على الثوابت الأمنية فحماية سيادة المملكة وأراضيها ومنشآتها ومقدراتها مسؤولية راسخة لا تقبل التفريط، وإنما يعكس إدراكاً استراتيجياً للفارق بين الحزم في حماية الأمن الوطني والانجرار إلى صراعات مفتوحة لا تخدم استقرار المنطقة ولا تطلعات شعوبها، وعلى هذه الركائز تتشكل ملامح السياسة السعودية التي تجمع بين قوة الموقف وحكمة التحرك، وبين توسيع دوائر الشراكة وصون استقلال القرار، وتضع التنمية والاستقرار في مقدمة الأولويات، انطلاقاً من قناعة بأن قوة الدول لا تقاس فقط بقدرتها على مواجهة التحديات، وإنما أيضاً بقدرتها على صناعة الفرص، وحماية مكتسباتها، وبناء مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً.
إن ما ينتظره العالم من قمة شنتشن لا ينبغي أن يقتصر على معرفة ما إذا كان ترامب وشي وبوتين قد توصلوا إلى صفقة بشأن أوكرانيا أو إيران أو تايوان، الأهم هو معرفة ما إذا كانت هذه القمة ستؤسس لطريقة مختلفة في إدارة الخلافات الدولية، تقوم على الحوار واحترام السيادة والبحث عن المصالح المشتركة، أم أنها ستظل مجرد محطة أخرى في صراع طويل على النفوذ؟، فالعالم لا يحتاج إلى تقسيم جديد لمناطق السيطرة، ولا إلى تفاهمات تعقدها القوى الكبرى ثم تترك للدول الأخرى مواجهة نتائجها، ما يحتاج إليه العالم هو نظام دولي أكثر توازناً وعدلاً، تكون فيه القوة مقرونة بالمسؤولية، وتكون فيه المصالح الاقتصادية وسيلة للتعاون لا أداة للابتزاز، ولا تتحول فيه خلافات الدول الكبرى إلى حروب يدفع ثمنها الأبرياء والاقتصادات الهشة، قد لا تخرج قمة شنتشن باتفاق تاريخي ينهي الصراعات القائمة، وهذا أمر ينبغي ألا يكون موضع استغراب في ظل اتساع الفجوة بين مواقف الأطراف الثلاثة، لكن قيمتها ستتحدد بما إذا كانت ستنجح في منع التصعيد، وإبقاء أبواب التفاوض مفتوحة، وتهيئة الظروف لتسويات أكثر واقعية، فليس مطلوباً من القادة الثلاثة أن يتفقوا على كل شيء، وإنما أن يدركوا أن استمرار الصراع لن يمنح أحداً أمناً دائماً أو مكاسب بلا نهاية.
من غير المرجح أن تغيّر قمة شنتشن وجه العالم لمجرد أن ثلاثة من أقوى قادته اجتمعوا في مدينة صينية، ولن تضع الحروب أوزارها بمجرد تبادل المصافحات وإطلاق التصريحات، فالعبرة ليست بما يقال حول طاولة القمة، وإنما بما يسفر عنه من قرارات تعيد الاعتبار لسيادة الدول، وتحمي الشعوب من ويلات الصراعات، وتفتح أمام الاقتصاد العالمي آفاقاً أكثر استقراراً، وإذا استطاعت هذه القمة أن تنقل العالم من حافة المواجهة إلى رحاب التفاهم، وأن تجعل من المصالح المشتركة جسراً للتعاون بدلاً من أن تكون وقوداً للصراع، فإنها تكون قد أنجزت ما يتجاوز بكثير أي تفاهم حول اقتسام مناطق الهيمنة، فالعالم لا يحتاج إلى قوى كبرى تتقاسم خرائط السيطرة، بقدر ما يحتاج إلى قيادات تدرك أن المكانة الحقيقية للقوى الكبرى لا تُقاس بقدرتها على فرض إرادتها، وإنما بحكمتها في تجنيب العالم ويلات الحروب، وصون حق الشعوب في الأمن والتنمية والحياة الكريمة.