إبراهيم بن يوسف المالك
خمسة تريليونات دولار من القيمة السوقية، وآلاف المهندسين، ومنظومة تقنية تقف خلف تحول اقتصادي عالمي. ومع ذلك، وجدت NVIDIA نفسها في مواجهة أزمة تجاوزت حدودها التجارية، بعدما غادر مؤسسها ورئيسها التنفيذي جنسن هوانغ موقعه، لتصبح قيادة الشركة موضع تساؤل. ليست المفارقة في حجم الشركة أو خروج مؤسسها، بل في أن أزمة بهذا الحجم أعادت إلى الواجهة سؤالاً يفترض أن المؤسسات العملاقة حسمته: أين تنتهي سلطة المؤسس، وأين تبدأ قوة المؤسسة؟
على مدى ثلاثة وثلاثين عاماً، لم يبنِ هوانغ شركة ناجحة فحسب، بل قاد تحولاً إستراتيجياً نقل NVIDIA من صناعة معالجات الرسوميات إلى قلب البنية التحتية العالمية للذكاء الاصطناعي. لكن النجاح الاستثنائي لا يعني اكتمال البناء المؤسسي؛ فقد تتضاعف قيمة المؤسسة ونفوذها، بينما تظل مفاتيحها الإستراتيجية متمركزة خارج أنظمتها، داخل عقل المؤسس.
يمكن وصف هذه الحالة بأن المؤسس أصبح الصندوق الأسود للمؤسسة. ففي بعض الشركات تتراكم لديه معرفة لا توجد في الملفات، وعلاقات لا تديرها الإدارات، وذاكرة إستراتيجية لا تحفظها الأنظمة، ومفاتيح قرار لا تستطيع الهياكل التنفيذية إعادة إنتاجها. تتعدد الإدارات وتتسع الصلاحيات، وتظهر مجالس الإدارة واللجان المتخصصة، لكن مركز الثقل الحقيقي يظل في مكان آخر. عندها لا تكون المؤسسة قد امتلكت كل عناصر قوتها، بل بنت جزءاً كبيراً من قدرتها حول شخص واحد.
لكن تمركز المعرفة والنفوذ قد يتجاوز احتكار القرار إلى ما هو أعمق: استقلال الإدراك المؤسسي. فالمؤسس الذي عاش نشأتها وشكّل هويتها وقراراتها وعلاقاتها، قد يصبح مرجعيتها في الإدارة والتفكير وتفسير الأحداث وتقدير المخاطر واستشراف المستقبل. ومع استمرار هذا النمط، قد تفقد المؤسسة قدرتها على تكوين رؤية مستقلة، لا لنقص المعلومات، بل لأن ما يصل إليها يظل محكوماً بمنظور مركز قيادي واحد. وهنا تكمن المفارقة: قد تمتلك المؤسسة آلاف العقول، لكنها لا تمتلك بالضرورة عقلاً مؤسسياً مستقلاً. وتتسع المفارقة حين تتجاوز المؤسسة مشروعها الأول، لتصبح كياناً عالمياً تتوزع ملكيته ومصالحه بين المساهمين والشركاء والعاملين والعملاء. قد تتغير طبيعتها وحجمها وموقعها جذرياً، بينما يظل تصور المؤسس لها أسير مرحلة التأسيس، وكأنها لا تزال مشروعه الخاص. عندها تنشأ فجوة بين المؤسسة كما أصبحت فعلاً، والمؤسسة كما لا يزال مركز قيادتها يتصورها. إنها فجوة بين نمو المؤسسة ونمو قدرتها على التفكير بصورة مستقلة.
وهنا تتحول هذه الحالة من ميزة قيادية إلى مخاطرة إستراتيجية مؤجلة. فالمؤسسة التي تختزن ذاكرتها وخبرتها وعلاقاتها وقدرتها على الحسم في شخص واحد، تضع استمراريتها تحت رحمة متغير لا تستطيع التحكم فيه: غيابه. وقد يكون الغياب مفاجئاً بسبب الوفاة أو العجز أو الاستقالة أو أزمة قانونية أو سياسية. لا تكمن المشكلة في شغور المنصب، بل في غياب المعرفة والسلطة والعلاقات التي لم تتحول إلى أصول مؤسسية مستقلة.
من هنا، أرى أن أزمة NVIDIA كشفت إخفاقاً في الحوكمة الإستراتيجية يتجاوز مسألة اختيار رئيس تنفيذي جديد. فوجود مجلس إدارة ولجان رقابية ومستشارين قانونيين لا يثبت نضج الحوكمة ما لم تستطع المنظومة ممارسة استقلالها ومساءلة السلطة التنفيذية وحماية المؤسسة من تركّز المعرفة والنفوذ والقرار. وتزداد دلالة ذلك مع التقارير التي تحدثت عن تضليل قيادات داخل الشركة بشأن جوانب من الأزمة، بما يضع استقلال الرقابة الداخلية وفاعليتها في صميم النقاش. فالخلل لا يُقاس فقط بما حدث، بل أيضاً بما كان يفترض أن تمنعه منظومة الحوكمة قبل وقوعه.
ولا تقف دلالة هذه الحالة عند حدود NVIDIA. فالشركات التي تدير قطاعات إستراتيجية وتقنيات تمس الأمن القومي والتنافس الدولي، لم تعد مخاطرها شأناً يخص المساهمين وحدهم. وعندما تتداخل مصالح الشركة مع مصالح الدولة، تصبح هشاشة القرار المؤسسي مخاطرة أوسع، وقد تتحول فجوات الرقابة والتنسيق إلى أزمات تتجاوز الأسواق. وهنا تنتقل المسألة من حوكمة الشركات إلى حوكمة المنظومات؛ إذ لا تكفي قوة الأجهزة والموارد إذا لم تقابلها قدرة مؤسسية على توزيع المسؤولية وتحويل المعلومات إلى قرارات.
بالغ عالم الأعمال في الاحتفاء بالمؤسس الاستثنائي، حتى اختلطت عظمة الشخص بنضج المؤسسة، وأصبح نجاح القيادة مبرراً لتركيز السلطة بدلاً من بناء نظام يتجاوزها. لكن قيمة المؤسس لا تقاس فقط بما بناه في حضوره، بل بما أعده ليستمر في غيابه. فالمؤسسة التي تحتاج إلى عقل واحد كي تفكر، وشخص واحد كي تحسم، ومؤسس واحد كي تستمر، مهما بلغت قيمتها السوقية، لم تستكمل بناء قوتها المؤسسية.
إن الحوكمة الإستراتيجية ليست وسيلة لتنظيم السلطة داخل المؤسسة فحسب، بل ضمانة تمنع تحول السلطة إلى نقطة ضعف فيها. والمؤسسة التي لا تستطيع أن تكون أكبر من مؤسسها، لم تصبح بعد مؤسسة مكتملة؛ مهما كانت عظيمة في نظر الأسواق.