حذامي محجوب
ثمة مفارقة تستحق التأمل في عالم السياسة والإعلام: كلما نجحت دولة في ترسيخ استقرارها، وتوسيع حضورها الاقتصادي، وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية، أصبحت أكثر حضورا في دائرة الاستهداف الإعلامي ومحاولات التشكيك والتشويه.
كأن النجاح، في بعض معادلات الصراع المعاصر، لا يستدعي التقدير دائما، بل يستدعي أحيانا محاولات لإرباك صورته، والتقليل من قيمته، وإثارة الشكوك حول مقاصده ومستقبله.
هنا يبرز سؤال جوهري: لماذا تتجه سهام الحملات الإعلامية المكثفة إلى دول تمتلك مقومات القوة والاستقرار والتأثير، بينما لا تحظى الدول الهامشية أو الأقل تأثيرا بالمستوى نفسه من الاهتمام؟
ولماذا تبدو المملكة العربية السعودية، على وجه الخصوص، حاضرة باستمرار في فضاء السجالات الإعلامية، حتى عندما يتعلق الأمر بإنجازات اقتصادية أو مشاريع تنموية أو تحولات اجتماعية يفترض أن تُقرأ في سياقها الطبيعي؟
إن الإجابة عن هذا السؤال تقتضي تجاوز التفسيرات السطحية، والنظر إلى المسألة من زاوية أوسع تتصل بطبيعة العلاقات الدولية، وتنافس المصالح، وإعادة تشكيل موازين النفوذ في عالم سريع التحول.
ففي عالم لم تعد فيه القوة العسكرية والاقتصادية وحدها محددة لموازين التأثير، أصبح التحكم في الرواية، والتأثير في صورة الدول، وتوجيه الرأي العام، أدوات لا تقل أهمية عن أدوات الصراع التقليدية.
ولم تعد المعركة تدور فقط حول الأرض والثروات والأسواق، بل امتدت إلى الوعي والصورة والسمعة والمكانة الدولية.
القوة تجلب الاهتمام، لكنها تجلب المنافسة أيضا
إنه ليس من الصعب فهم لماذا تكون الدول المؤثرة أكثر حضورًا في حسابات الآخرين. فالدولة التي تمتلك ثروات إستراتيجية، وتؤثر في أسواق الطاقة، وتشارك في صناعة التوازنات السياسية، وتملك ثقلًا دينيًا وجغرافيًا واقتصاديًا، ليست مجرد كيان وطني في حسابات العالم، إنها طرف فاعل في شبكة واسعة من المصالح.
أما الدول التي لا تملك أوراق ضغط مؤثرة، ولا تشكل مشاريعها تحولًا في موازين الاقتصاد أو السياسة، فقد تكون أقل حضورا في حسابات المنافسة الدولية، مهما كانت التحديات التي تواجهها.
في العلاقات الدولية، لا تُقاس أهمية الدولة بما تملكه فقط، بل بما يمكن أن تغيره في حسابات الآخرين.
ومن هذه الزاوية يمكن فهم جانب من الاهتمام الاستثنائي بالمملكة العربية السعودية.
فهي ليست مجرد اقتصاد كبير أو دولة ذات موقع جغرافي إستراتيجي، إنها دولة ذات مكانة دينية عالمية، ووزن سياسي عربي وإسلامي، وتأثير في أسواق الطاقة، وحضور متنامٍ في الاستثمارات والاقتصاد العالمي، ودور محوري في معادلات الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وكلما توسعت هذه الأدوار، اتسعت معها دائرة المصالح المتقاطعة، وتزايدت الجهات التي تراقب مسار المملكة، وتتابع تحولات موقعها، وتعيد حساباتها إزاء ما أصبحت تمثله وما يمكن أن تحققه مستقبلا.
إن القوة لا تعني فقط امتلاك الموارد، بل القدرة على تحويل هذه الموارد إلى تأثير، وعلى الانتقال من موقع المتأثر بالتحولات الدولية إلى موقع المشارك في صناعتها.
السعودية والتحول الذي أعاد رسم خريطة الحضور الدولي
ربما تكمن إحدى أهم نقاط تفسير الاهتمام المتزايد بالمملكة في طبيعة التحول التاريخي الذي تشهده خلال السنوات الأخيرة.
فالمسألة لا تتعلق فقط بارتفاع المؤشرات الاقتصادية أو اتساع الاستثمارات أو تطور البنية التحتية، بل بانتقال السعودية إلى تصور أكثر اتساعا لدورها وموقعها في العالم.
لقد وضعت رؤية السعودية 2030 البلاد أمام مشروع تحول شامل، يستهدف تنويع الاقتصاد، وتطوير القطاعات غير النفطية، واستقطاب الاستثمارات، وتوسيع السياحة، وتعزيز الصناعات، وفتح مجالات جديدة أمام الشباب والمرأة، وتطوير الثقافة والترفيه والرياضة والتكنولوجيا.
وهذا التحول لا يقتصر أثره على الداخل السعودي، بل ينعكس على صورة المملكة في الخارج وعلى طبيعة حضورها في الاقتصاد الدولي.
عندما تتحول دولة اعتاد العالم النظر إليها من زاوية الطاقة إلى وجهة عالمية للاستثمار والسياحة والفعاليات الكبرى والتكنولوجيا والمشاريع الطموحة، فإنها تعيد تشكيل موقعها في الوعي الدولي.
وعندما تصبح الرياض مركزا لاجتماعات سياسية واقتصادية ورياضية وثقافية كبرى، فإنها تؤكد انتقالها إلى موقع أكثر تأثيرا في صناعة الأحداث وصياغة التوجهات.
ولعل المشاريع الكبرى التي تشهدها المملكة، وتوسع دورها في الرياضة الدولية، ونهضتها السياحية والثقافية، واستثماراتها في التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، كلها عناصر تعكس حجم الطموح السعودي، وتؤكد أن المملكة تنظر إلى المستقبل باعتباره مجالًا لصناعة الفرص وليس مجرد امتداد للحاضر.
وهنا تظهر آلية مألوفة في صراعات النفوذ: عندما يتغير موقع لاعب في المعادلة، لا يكتفي الآخرون بمراقبة تحوله، بل يعيدون حساباتهم على أساسه.
فنجاح السعودية في بناء اقتصاد أكثر تنوعا يعزز مكانتها واستقلالية خياراتها الاقتصادية. وتوسع شراكاتها الدولية يمنحها هامشا أوسع للحركة والمبادرة. وتنامي مكانتها الدبلوماسية يجعلها طرفا أساسيا يصعب تجاوزه عند مناقشة ملفات المنطقة والعالم.
بالتالي، فإن جانبا من الحملات التي تستهدف صورتها يمكن فهمه في ضوء المنافسة على المكانة والتأثير، وما تفرضه التحولات الكبرى من إعادة ترتيب للمصالح والحسابات.
حين تتحول الشائعة إلى سلاح في حروب النفوذ
لقد تغيرت طبيعة الحرب الإعلامية. لم يعد مطلوبا بالضرورة إقناع الجمهور برواية واحدة محددة، بل قد يكون الهدف الأكثر فعالية هو إغراقه في روايات متناقضة، بحيث يفقد القدرة على التمييز بين الحقيقة والافتراء.
وهذه إحدى أخطر خصائص التضليل المعاصر: ليس ضروريا أن يصدق المتلقي الشائعة بالكامل، يكفي أن يتردد، وأن يفقد ثقته في المعلومة، وأن يصبح عاجزا عن تكوين حكم واضح.
تبدأ العملية أحيانا بتسريب غير موثق، ثم تتلقفه حسابات مجهولة، وتعيد نشره منصات متفرقة، قبل أن يتحول إلى موضوع نقاش واسع.
وبعد ذلك قد تتناوله بعض وسائل الإعلام باعتباره جدلا قائما، فتكتسب الرواية المختلقة مظهرًا زائفًا من المصداقية لمجرد أنها أصبحت متداولة.
وهكذا تنتقل المعلومة من دائرة الاختلاق إلى دائرة التداول، ثم إلى دائرة التأثير.
والأخطر أن هذه الحملات لا تستهدف المسؤول أو المؤسسة وحدهما، بل تحاول الوصول إلى المواطن والمستثمر والشريك الدولي والمتابع العادي.
إنها تستهدف الصورة الذهنية للدولة، وتسعى إلى إضعاف الثقة في مسارها، وإلى تحويل كل إنجاز إلى مناسبة للتشكيك، وكل مشروع إلى مادة للتقليل من شأنه، وكل تحول إلى موضوع للريبة.
في مايو 2019، كشفت دراسة لمختبر « سيتيزن لاب « Citizen Lab التابع لجامعة تورونتو عن شبكة دولية من المواقع التي انتحلت هوية مؤسسات إعلامية معروفة، ونشرت مواد مفبركة استهدفت دولًا وشخصيات عدة، وكان من بينها المملكة العربية السعودية.
واستخدمت تلك الشبكة مواقع تشبه في تصميمها مؤسسات صحفية دولية بما يمنح المواد المختلقة مظهرا زائفا من المصداقية.
هذه الواقعة تكشف أن الحرب على صورة الدول قد تنتقل من مجرد التعليق العدائي إلى صناعة منصات إعلامية وهمية، وتلفيق الأخبار، واستغلال ثقة الجمهور في المؤسسات الصحفية المعروفة.
إننا أمام نمط جديد من الصراعات، لا يحتاج دائما إلى مواجهة مباشرة، بل يستطيع أن يعمل عبر الشاشات والمنصات الرقمية، وأن يستثمر سرعة انتشار المعلومات وضعف التحقق منها لتحقيق أهداف سياسية وإعلامية.
لماذا لا تستهدف الدول الضعيفة بالقدر نفسه؟
قد يبدو السؤال في ظاهره بسيطا، لكنه يحمل في داخله مفتاحا لفهم جانب من سلوك القوى المتنافسة.
إن استهداف دولة قوية ومؤثرة يمكن أن يحقق مكاسب متعددة في وقت واحد: التأثير في صورتها الدولية، وإثارة الشكوك لدى شركائها، والتشويش على حضورها الاقتصادي والدبلوماسي، وإرباك الرأي العام، ومحاولة إضعاف جاذبيتها الاستثمارية والسياحية.
أما الدول التي لا تملك وزنا إستراتيجيًا مماثلا، فقد لا يمثل التأثير في صورتها العائد نفسه بالنسبة إلى الجهات التي تسعى إلى إعادة ترتيب موازين النفوذ.
وليس المقصود هنا أن الدول الهشة لا تتعرض لحروب إعلامية أو حملات تضليل، وإنما أن الدول ذات التأثير الواسع تكون أهدافا أكثر أهمية في حسابات المنافسة الدولية، لأن ما يصيب مكانتها قد تتجاوز آثاره حدودها الوطنية.
إن ما يميز السعودية هو اجتماع عناصر عديدة في دولة واحدة: الثقل الديني، والموقع الجغرافي، والموارد الاقتصادية، والقدرة على التأثير في أسواق الطاقة، والحضور الدبلوماسي، والطموح التنموي، والقدرة على بناء شراكات دولية متنوعة.
وهذا الاجتماع يجعل المملكة حاضرة في حسابات عدد كبير من الفاعلين، ويجعل ما تحققه موضع متابعة واهتمام على المستويين الإقليمي والدولي.
فليست كل دولة قادرة على التأثير في أسواق الطاقة العالمية، أو المشاركة في صناعة التوازنات الدولية، أو استضافة حوارات بين قوى كبرى، أو إطلاق مشروع تحول اقتصادي بهذا الحجم والطموح.
ومن هنا، فإن استهداف صورة الدولة القوية قد يكون محاولة للتأثير في مكانتها قبل أن يكون مجرد خلاف حول حدث أو موقف سياسي.
الدبلوماسية السعودية ومنافسة الروايات
ثمة جانب آخر لا يمكن إغفاله، يتمثل في اتساع الدور الدبلوماسي السعودي في الملفات الإقليمية والدولية.
فالمملكة لم تعد تكتفي بالتفاعل مع الأزمات، بل أصبحت حاضرة في مسارات الحوار والوساطة وبناء الشراكات، وتسعى إلى المشاركة في صياغة الحلول وتعزيز فرص الاستقرار.
وقد أظهرت استضافتها للمحادثات الأميركية - الروسية المتعلقة بالحرب الأوكرانية في الرياض عام 2025، وما رافق ذلك من حراك دبلوماسي دولي، حجم التحول في موقعها بوصفها مساحة للحوار بين أطراف متباعدة المصالح.
كما أن انفتاح المملكة على الصين، وتطوير علاقاتها مع الولايات المتحدة وأوروبا، وتعزيز حضورها في مجموعة العشرين، يضعها في موقع يسمح لها ببناء علاقات متعددة الاتجاهات، وتوسيع خياراتها الإستراتيجية، وتعزيز دورها في عالم تتعدد فيه مراكز القوة والتأثير.
وهذا الحضور الدبلوماسي لا ينفصل عن المكانة الاقتصادية والسياسية للمملكة، بل يمثل امتدادا طبيعيا لدورها المتنامي.
ففي عالم تتنافس فيه القوى الكبرى على النفوذ والأسواق والتحالفات، لا يمكن فصل صورة الدولة عن موقعها في خريطة المصالح الدولية.
وكلما اتسع دور دولة في صناعة التوازنات، ازدادت أهمية حضورها في معركة الروايات والصور الذهنية.
إن المملكة لا تسعى فقط إلى أن تكون حاضرة في الأحداث، بل إلى أن تكون طرفا فاعلًا في صياغة مستقبل المنطقة، وأن تقدم نموذجا لدولة تجمع بين الاستقرار والطموح، وبين المحافظة على مكانتها التاريخية والانفتاح على آفاق المستقبل.
«رؤية 2030» ومعركة المستقبل
ربما تكون المشاريع الكبرى التي تشهدها المملكة من أكثر الملفات التي تكشف أهمية هذا التحول.
فالمملكة لا تنظر إلى التنمية باعتبارها مجرد توسع عمراني أو زيادة في حجم الاستثمارات، بل باعتبارها مشروعا متكاملًا لإعادة تشكيل بنية الاقتصاد، وتوسيع فرص العمل، وفتح مجالات جديدة أمام الأجيال الشابة، وتعزيز قدرة البلاد على المنافسة في قطاعات المستقبل.
و»رؤية 2030» ليست مجرد مجموعة من المشاريع والبرامج، وإنما تصور إستراتيجي لمستقبل الدولة، يقوم على تنويع مصادر الدخل، وتطوير رأس المال البشري، وتحفيز الابتكار، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحويل المملكة إلى مركز عالمي للاستثمار والسياحة والأعمال.
ومن الطبيعي أن تستقطب تجربة بهذا الحجم اهتماما دوليا واسعا، وأن تصبح موضوعا للدراسة والمتابعة والتحليل، لأنها لا تقتصر على تطوير اقتصاد وطني، بل تقدم تصورا جديدا لموقع دولة محورية في النظام الاقتصادي العالمي.
إن ما يحدث في السعودية يستحق أن يُقرأ باعتباره تجربة تحول واسعة، لا أن يُختزل في عناوين عابرة أو انطباعات سريعة. فالدول التي تبني المستقبل لا تقاس فقط بما أنجزته بالأمس، بل أيضا بما تضعه اليوم من أسس لما تريد أن تكون عليه غدا.
الاستقرار ليس غيابًا للصراع
من الأخطاء الشائعة الاعتقاد بأن الدولة المستقرة هي الدولة التي لا تواجه تحديات أو لا تدخل في تنافس مع الآخرين.
فالاستقرار في جوهره ليس غياب الحركة، وإنما وجود مؤسسات قادرة على إدارة التحولات، واقتصاد يمتلك القدرة على الاستمرار، ومجتمع يثق في إمكانات بلاده، ودولة تعرف كيف تحمي مصالحها وتتعامل مع المتغيرات.
ومن هذه الزاوية، فإن الاستقرار السعودي لا ينبغي اختزاله في مجرد استمرار مؤسسات الدولة، بل يجب النظر إليه من خلال قدرة المملكة على تنفيذ تحولات اقتصادية واجتماعية واسعة، والمحافظة في الوقت نفسه على حضورها الإقليمي والدولي.
إن قوة الدولة تظهر في مدى قدرتها على تحويل التحديات إلى فرص، وفي امتلاك رؤية واضحة للمستقبل، وفي مواصلة البناء رغم تغير الظروف الدولية والإقليمية.
ولذلك فإن محاولات التشويش على صورة الدول المستقرة والمزدهرة لا يمكن فهمها بمعزل عن أهمية الاستقرار ذاته في عالم تتزايد فيه الاضطرابات وتتغير فيه موازين القوة.
فالدولة التي تقدم نموذجا للاستقرار والتنمية تملك تأثيرا يتجاوز حدودها، لأن تجربتها تصبح مصدر اهتمام ومقارنة، وقد تتحول إلى نموذج تستلهم منه مجتمعات أخرى طموحاتها.
الإعلام الرقمي: حين تصبح السمعة جزءًا من الأمن الوطني
لقد أصبح من الصعب اليوم الفصل بين الأمن السياسي والأمن المعلوماتي.
فالدولة التي تحمي حدودها ومقدراتها الاقتصادية، تحتاج أيضا إلى حماية فضائها المعلوماتي من محاولات التلاعب والتضليل.
ولعل ما يجعل هذه المسألة أكثر خطورة هو أن وسائل التواصل الاجتماعي منحت الشائعة قدرة على الانتشار السريع. فالمعلومة الدقيقة تحتاج إلى التحقق والسياق والتفسير، بينما يكفي أحيانا عنوان مثير أو صورة مجتزأة أو مقطع قصير لإشعال نقاش واسع.
وقد أصبحت صناعة الانطباع جزءًا من أدوات الصراع المعاصر، بحيث يمكن لتكرار رواية معينة أن يمنحها حضورا واسعا، حتى عندما تفتقر إلى الأدلة.
ومن هنا، فإن مواجهة حملات التضليل تتطلب إعلاما مهنيا يمتلك المعلومة، ويقدم الحقائق، ويستند إلى الأرقام والوثائق، ويستطيع مخاطبة العالم بلغته وبالحجة التي يفهمها.
كما تتطلب تعزيز الوعي الرقمي، وتطوير أدوات التحقق، وسرعة التعامل مع المعلومات المضللة، وإبراز الإنجازات الوطنية بلغة إعلامية حديثة قادرة على الوصول إلى الجمهور الدولي.
إن المصداقية هي رأس المال الأهم في معركة الصورة، والحقائق الموثقة هي أقوى أدوات الدفاع عن سمعة الدول ومكانتها.
لماذا تصبح السعودية هدفًا في معركة النفوذ؟
لأن المملكة لا تملك حاضرها فقط، بل تمتلك القدرة على التأثير في المستقبل.
فبما تمتلكه من ثقل ديني وتاريخي واقتصادي، وبما تبنيه من مشاريع تحول، وبما تعززه من علاقات دولية، تمثل السعودية نموذجا لدولة تسعى إلى توسيع خياراتها وعدم الاكتفاء بالدور التقليدي الذي اعتاد العالم أن يضعها فيه.
إن انتقال المملكة من موقع الدولة ذات الثقل النفطي إلى موقع الدولة ذات الحضور المتعدد في الاقتصاد والاستثمار والسياحة والتكنولوجيا والدبلوماسية والثقافة، هو تحول له تبعات تتجاوز حدودها الجغرافية.
فالمملكة لا تنافس على موقع اقتصادي فحسب، بل تعيد تعريف موقعها في معادلات القرن الحادي والعشرين. وهي تمتلك من المقومات ما يجعلها شريكا مهما في صياغة التوازنات الدولية، ومن الطموح ما يدفعها إلى توسيع حضورها في قطاعات المستقبل.
وهذا بالذات ما يجعلها موضع متابعة دولية واسعة، وما يفسر أن صورتها أصبحت جزءًا من مساحة التنافس على النفوذ والمكانة.
إن الدول القوية لا تُقاس فقط بحجم مواردها، بل بقدرتها على توظيفها، وبما تمتلكه من رؤية، وبمدى قدرتها على تحويل طموحاتها إلى إنجازات ملموسة.
وفي هذا السياق، تبدو التجربة السعودية جديرة بالقراءة من منظور إستراتيجي أوسع، لأنها لا تعكس تحولًا اقتصاديا واجتماعيا فحسب، بل تعكس أيضا إرادة دولة تسعى إلى أن تكون شريكا فاعلًا في صناعة المستقبل.
في نهاية المطاف، ليست المشكلة أن تكون السعودية تحت المجهر، فالدول ذات التأثير العالمي لا يمكن أن تكون خارج دائرة الاهتمام والمتابعة. لكن من المهم أن تظل الحقيقة أقوى من الشائعة، وأن تكون الإنجازات حاضرة في تقييم التجربة، بعيدا عن محاولات التشويه أو اختزال التحولات الكبرى في روايات عابرة.
ولعل المفارقة الأعمق أن الدولة التي لا تملك ما يثير اهتمام الآخرين قد لا تحتاج إلى كثير من الجهد لإثبات حضورها، أما الدولة التي تتقدم وتوسع دوائر تأثيرها، فإنها تجد نفسها أمام مسؤولية مضاعفة: مواصلة البناء على الأرض، وتعزيز حضورها في الوعي الدولي.
والسعودية، في هذه المرحلة من تاريخها، لا تحتاج إلى الدخول في سجالات مع كل من يستهدفها، بقدر ما تحتاج إلى مواصلة صناعة واقع يجعل الحقائق أكثر بلاغة من الادعاءات. فالمشاريع التي ترى النور، والاقتصاد الذي يتنوع، والشراكات التي تتسع، والدور الدبلوماسي الذي يتعزز، والمجتمع الذي تتفتح أمامه الفرص، كلها شواهد على دولة لا تكتفي بمواكبة المستقبل، بل تعمل على المشاركة في صناعته.
فالسعودية التي اختارت أن تراهن على المستقبل، وتفتح لأجيالها أبواب الأمل، وتحوّل طموحاتها إلى مشاريع وإنجازات يراها العالم، لا ينبغي أن تستنزف روحها في الرد على كل صوت عابر أو رواية مغرضة.
فالأوطان التي تؤمن بمسيرتها تترك لأعمالها أن تتحدث، ولإنجازاتها أن تروي حكايتها، وللمستقبل أن يكشف حقيقة ما تصنعه اليوم. وستظل المملكة، بما تحمله من تاريخ ومكانة عظيمة وطموح، أكبر من أن تختصرها حملات عابرة، وأعمق من أن تنال منها الشائعات.
فهناك دول تعيش على صدى ما يقوله الآخرون عنها، وهناك دول تصنع واقعًا يجعل العالم يتحدث عنها.
والسعودية اختارت أن تكون من الصنف الثاني، أن تمضي إلى الأمام، وأن تكتب فصول مستقبلها بثقة، وأن تجعل من كل إنجاز رسالة، ومن كل خطوة وعدا لأجيالها بأن القادم أجمل وأوسع أملا.