خالد محمد الدوس
في ظل التحولات البيئية والمناخية المتسارعة التي يشهدها عالمنا المعاصر، لم تعد المحميات الطبيعية مجرد مساحات جغرافية مخصصة لحماية الكائنات الفطرية والمحافظة على التنوع الأحيائي، بل أصبحت (فضاءات اجتماعية) وتنموية تتفاعل فيها الأبعاد البيئية والاقتصادية والثقافية والإنسانية، بما يعكس عمق العلاقة التفاعلية بين الإنسان وبيئته، ويؤكد أهمية التكامل بين حماية الطبيعة وتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة.
من منظور «علم الاجتماع البيئي» التراكمي، فإن نجاح المحميات الطبيعية في تحقيق أهدافها لا يتوقف على التشريعات والأنظمة والإمكانات المادية والتقنية فحسب، بل يرتبط أيضاً بمستوى (الدعم الاجتماعي) الذي تحظى به من أفراد المجتمع ومؤسساته، ومدى وعيهم بأهميتها، ومشاركتهم الفاعلة في حماية مواردها الطبيعية واستدامتها للأجيال القادمة.
يُعد (الدعم الاجتماعي) في هذا السياق منظومة متكاملة من المساندة المعرفية والمعنوية والمادية والمؤسسية، التي تعزز قدرة المحميات الطبيعية على أداء أدوارها البيئية والاجتماعية. ويتجسد ذلك في نشر الثقافة البيئية، وتشجيع المبادرات التطوعية، ودعم الأنشطة التوعوية، وتعزيز الشراكات المجتمعية، وإشراك السكان المحليين في برامج الحماية والتنمية البيئية.
المجتمعات المحلية المحيطة بالمحميات الطبيعية تمثل شريكاً استراتيجياً في نجاح جهود المحافظة على البيئة؛ لما تمتلكه من معارف وخبرات متوارثة حول خصائص البيئة المحلية ومواردها الطبيعية. ومن هنا، فإن الانتقال من النظر إلى السكان المحليين بوصفهم مجرد (مستفيدين) إلى اعتبارهم شركاء في إدارة الموارد الطبيعية وحمايتها، يمثل تحولاً نوعياً في فلسفة التنمية البيئية الحديثة.
كما تسهم المحميات الطبيعية في بناء (رأس المال الاجتماعي) من خلال تعزيز قيم التعاون والثقة والمسؤولية المشتركة، وتوسيع شبكات التواصل بين الأفراد والمؤسسات الحكومية والقطاع غير الربحي. وكلما ازدادت مستويات الثقة والمشاركة المجتمعية، تعزز الشعور بالمسؤولية الجماعية تجاه البيئة، وتحولت حمايتها من التزام نظامي إلى ممارسة اجتماعية وثقافية راسخة.
ولعل من أبرز الأدوار الاجتماعية للمحميات الطبيعية إسهامها في تحسين جودة الحياة، من خلال توفير بيئات طبيعية تساعد على الاسترخاء والتأمل والتفاعل الإنساني الإيجابي، فضلاً عن تعزيز الصحة النفسية والاجتماعية، وإتاحة الفرص أمام الأسر والشباب لممارسة الأنشطة الترفيهية والتعليمية والسياحة البيئية المسؤولة.
تؤدي المحميات كذلك دوراً مهماً في التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات المحلية، عبر إيجاد فرص العمل، وتشجيع المشروعات الصغيرة، وتنشيط الحرف التقليدية، ودعم المنتجات المحلية، وتطوير برامج الإرشاد والسياحة البيئية، بما يسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات حماية البيئة واحتياجات التنمية المجتمعية.
وفي مجتمعنا السعودي، حظيت المحميات الطبيعية باهتمام متزايد في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي أولت الاستدامة البيئية وتحسين جودة الحياة وتنمية الغطاء النباتي وحماية الحياة الفطرية أهمية كبيرة. ويأتي إنشاء المحميات الملكية، وإطلاق مبادرة السعودية الخضراء، وتطوير برامج حماية التنوع الأحيائي، ضمن جهود وطنية طموحة تعكس إدراكاً متنامياً لأهمية البيئة في بناء مستقبل تنموي مستدام.
غير أن استدامة هذه المنجزات الوطنية تستدعي تعزيز ثقافة الدعم الاجتماعي للمحميات الطبيعية، من خلال تفعيل أدوار مؤسسات التنشئة الاجتماعية، وفي مقدمتها الأسرة والمدرسة والجامعة ووسائل الإعلام، في بناء الوعي البيئي، وترسيخ السلوك المسؤول، وتنمية روح المبادرة والتطوع لدى الشباب.
ومن المهم أيضاً أن تتبنى المؤسسات المعنية بالمحميات الطبيعية برامج تواصل مجتمعي مستدامة، تتيح للأفراد التعبير عن احتياجاتهم وتطلعاتهم، والمشاركة في المبادرات البيئية، وتسهم في تعزيز الشعور بالانتماء إلى المكان، والمحافظة على الموروث الطبيعي والثقافي للمجتمعات المحلية.
إن بناء مجتمع صديق للبيئة يتطلب الانتقال من مفهوم (الوعي البيئي) إلى مفهوم (الممارسة البيئية)، ومن المسؤولية الفردية إلى المسؤولية المجتمعية المشتركة، ومن المشاركة الموسمية إلى المشاركة المؤسسية المستدامة؛ فالمحافظة على الطبيعة ليست مسؤولية جهة بعينها، وإنما مسؤولية أخلاقية واجتماعية ووطنية تتكامل فيها جهود الجميع.
وفي ضوء ذلك، فإن المحميات الطبيعية ليست مجرد ملاذات آمنة للكائنات الفطرية..! بل هي مختبرات اجتماعية مفتوحة لترسيخ قيم التعاون والانتماء والمسؤولية والاستدامة، وبناء علاقة أكثر توازناً بين الإنسان والطبيعة.
فحين يتحول (الدعم الاجتماعي) للمحميات الطبيعية إلى ثقافة مجتمعية راسخة، تصبح حماية البيئة مشروعاً حضارياً، واستثماراً في الإنسان والمكان ومستقبل الأجيال.