سعدون مطلق السوارج
لم تعد المكانة العالمية لشركات الطاقة تُقاس بحجم إنتاجها وقدرتها على الوصول إلى الأسواق وحدهما؛ فالمنافسة في عالم اليوم تتسع لتشمل امتلاك التقنية، وتطوير الذكاء الاصطناعي، وإدارة البيانات، وابتكار الحلول الصناعية التي تعيد تشكيل مستقبل الطاقة والاقتصاد. ومن هذا التحول يمكن قراءة الخطوة السعودية الجديدة التي جمعت أرامكو السعودية وصندوق الاستثمارات العامة في شراكة إستراتيجية مع شركة «هيوماين» للذكاء الاصطناعي، باعتبارها أكثر من صفقة استثمارية؛ إنها تعبير عن انتقال قوة الطاقة السعودية إلى مساحة أوسع من التأثير التقني والصناعي.
ففي الأول من نوفمبر 2026، أُعلن إتمام صفقة استحواذ أرامكو، من خلال شركة تابعة مملوكة لها بالكامل، على حصة تبلغ 49 % في «هيوماين»، مع احتفاظ صندوق الاستثمارات العامة بنسبة 51 %. وتتضمن الصفقة مساهمة نقدية من أرامكو تقارب 9.9 مليارات ريال، أي نحو 2.6 مليار دولار خلال عام 2026، إلى جانب نقل أصول وقدرات في الذكاء الاصطناعي والحوسبة والتقنيات الرقمية. وتستهدف «هيوماين» تطوير قدرة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي تصل إلى ثلاثة غيغاواط بحلول عام 2030، ضمن منظومة تشمل مراكز البيانات والحوسبة عالية الأداء والمنصات السحابية والنماذج المتقدمة والحلول التطبيقية.
وتتجاوز أهمية هذه الخطوة حجم المساهمة المالية أو نسبة الملكية؛ فهي تجمع بين خبرة أرامكو الصناعية والتقنية، وقدرات صندوق الاستثمارات العامة الاستثمارية، وطموح بناء شركة وطنية قادرة على المنافسة في قطاع الذكاء الاصطناعي. كما تفتح المجال أمام توظيف الحوسبة المتقدمة في قطاعات الإنتاج والطاقة والصناعة والخدمات، وتدعم توطين المعرفة وتطوير الكفاءات والقدرات التقنية داخل المملكة. وهنا تتضح دلالة الشراكة: لم تعد التقنية مجرد أداة مساندة لنشاط اقتصادي قائم، بل أصبحت مجالاً استثمارياً وصناعياً قائماً بذاته.
وتمنحنا أرقام أرامكو مؤشراً عملياً على هذا التحول. فقد أوضح تقرير الاستدامة لعام 2025 أن استثمارات الشركة في التقنية حققت قيمة تقنية متحققة بلغت 5.3 مليارات دولار خلال العام، وأن نحو نصف هذه القيمة ارتبط بحلول الذكاء الاصطناعي. وهذا الرقم لا يمثل حجم الإنفاق على التقنية، بل القيمة التي تحققت من توظيفها في الأعمال؛ وهو فارق مهم عند قراءة الأثر الاقتصادي للتحول الرقمي. كما أعلن رئيس أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين أن القيمة التقنية المتحققة منذ عام 2023 بلغت 11.3 مليار دولار، مع مساهمة كبيرة لحلول الذكاء الاصطناعي.
وتكمن أهمية هذه المؤشرات في أنها تنقل الحديث عن الذكاء الاصطناعي من دائرة التوقعات إلى نتائج تشغيلية واقتصادية قابلة للقياس. فالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات يتيحان تحسين كفاءة العمليات، ودعم قرارات التشغيل، ورفع مستويات السلامة، والتنبؤ بالأعطال، وتحسين إدارة الأصول وسلاسل الإمداد. وفي قطاع بحجم وتعقيد قطاع الطاقة، لا تمثل هذه التطبيقات تحسينات تقنية محدودة؛ بل يمكن أن تنعكس على الإنتاجية والموثوقية وكفاءة استخدام الموارد والقدرة التنافسية.
ومن هنا تبرز خصوصية تجربة أرامكو؛ فهي لا تنطلق إلى التقنية من خارج منظومتها الصناعية، بل من قاعدة تشغيلية واسعة وخبرة تراكمية طويلة في قطاع الطاقة والكيميائيات. وهذا يمنحها مجالاً لتطوير حلول تقنية تنطلق من تحديات صناعية حقيقية، ثم تتوسع إلى تطبيقات وأسواق أخرى. فالقيمة لا تكمن في امتلاك أدوات الذكاء الاصطناعي وحدها، وإنما في القدرة على تحويلها إلى معرفة تشغيلية ومنتجات وحلول ذات أثر اقتصادي.
ولا ينفصل هذا المسار عن التحول الذي تشهده المملكة في مجالات الاستدامة وإدارة الكربون والطاقة منخفضة الانبعاثات. فأرامكو تعمل على تطوير تقنيات استخلاص الكربون واستخدامه وتخزينه، إلى جانب الهيدروجين والأمونيا والمواد المتقدمة. وفي مدينة الجبيل، تعمل الشركة مع «لينداي» و«إس إل بي» على إنشاء مركز لاستخلاص الكربون وتخزينه، تستهدف مرحلته الأولى قدرة تصل إلى تسعة ملايين طن متري سنوياً، مع توقع اكتمال الأعمال الإنشائية بنهاية عام 2027 وفق الإعلان الصادر عن الشركة في ديسمبر 2024. كما استحوذت أرامكو خلال 2025 على حصة تبلغ 50 % في شركة غازات الهيدروجين الصناعية في الجبيل، بما يعزز ارتباط مشروعات الهيدروجين بمنظومة إدارة الكربون.
وتعكس هذه المشروعات اتجاهاً يتجاوز إنتاج الطاقة بصورته التقليدية إلى تطوير حلول صناعية وتقنية تستجيب للتحولات العالمية في أسواق الطاقة. فإدارة الكربون والهيدروجين والمواد المتقدمة ليست ملفات منفصلة عن مستقبل أرامكو، بل أجزاء من منظومة أوسع تسعى إلى تنويع المنتجات ورفع القيمة المضافة وتعزيز القدرة على المنافسة في أسواق تتغير متطلباتها باستمرار. وتزداد أهمية ذلك عندما تقترن الحلول البيئية بالتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي؛ إذ تصبح البيانات والتحليلات المتقدمة أدوات لتحسين الكفاءة ومتابعة الأداء وقياس النتائج.
وعلى المستوى الوطني، تتصل هذه التحولات بأهداف رؤية السعودية 2030 التي جعلت تنويع الاقتصاد وتوسيع مساهمة القطاعات غير النفطية وتطوير القدرات التقنية ركائز أساسية لمسار التنمية. ويظهر تقرير الرؤية لعام 2025 أن الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية بلغ نحو 904 مليارات دولار، متجاوزاً مستهدف العام البالغ 892 ملياراً، كما وصلت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي إلى 47 %. وهذه المؤشرات تضع التحول الذي تقوده مؤسسات كبرى مثل أرامكو ضمن سياق اقتصادي أوسع، تتنامى فيه قطاعات التقنية والصناعة والخدمات والاستثمار، وتتسع فيه فرص مشاركة القطاع الخاص.
إن قوة أرامكو في هذا السياق لا تنحصر في كونها إحدى أكبر شركات الطاقة المتكاملة في العالم، بل في قدرتها على توظيف مكانتها وإمكاناتها لتطوير مجالات جديدة، وربط الخبرة الصناعية بالابتكار، وفتح مسارات استثمارية تتجاوز حدود النشاط التقليدي. فالشركة التي بنت خبرتها عبر عقود في استكشاف الطاقة وإنتاجها وتكريرها وتطوير صناعاتها، تدخل اليوم مرحلة تتزايد فيها أهمية الحوسبة والبيانات والذكاء الاصطناعي والمواد المتقدمة. وهذا التحول يعكس اتساع مفهوم القوة الاقتصادية السعودية، من امتلاك الموارد والبنية الصناعية إلى امتلاك المعرفة والتقنية والقدرة على إنتاج الحلول.
وتظهر قيمة هذه البنية أيضاً عند النظر إلى أمن الطاقة واستقرار الإمدادات في أوقات الاضطراب. فقد كشفت التطورات الإقليمية في عام 2026، وما رافقها من تعطّل الملاحة عبر مضيق هرمز وتأثر حركة التجارة، أهمية امتلاك المملكة مسارات بديلة وشبكات نقل وتصدير متنوعة. ويبرز هنا خط أنابيب الشرق–الغرب الذي ينقل النفط إلى موانئ البحر الأحمر، بطاقة تصل إلى سبعة ملايين برميل يومياً. وقد أشار صندوق النقد الدولي في تقرير مشاورات المادة الرابعة مع المملكة لعام 2026 إلى أن تحويل مسار النفط عبر هذا الخط حدّ من تراجع التسليمات، وأن الخط بلغ طاقته التشغيلية القصوى في أواخر مارس، فيما قاربت تحميلات الخام في ينبع 4.5 ملايين برميل يومياً بعد ذلك، وفق تقديرات استندت إلى بيانات تتبع السفن.
ولا تعني هذه الوقائع أن الاضطرابات لم تترك آثاراً على حركة التجارة أو الصادرات؛ فقد أشار الصندوق نفسه إلى تأثر الصادرات والنشاط غير النفطي. لكن الدلالة الأهم تكمن في قدرة المملكة على الاستفادة من استثمارات البنية التحتية التي أُنشئت على مدى سنوات، وإعادة توجيه الإمدادات والتعامل مع ظروف استثنائية. كما أكدت نتائج أرامكو للربع الثالث من 2026 استمرار دور خط الشرق– الغرب في توفير مرونة تصديرية، مع بحث خيارات إضافية للتخزين الخارجي ومسارات التصدير.
وهنا يلتقي البعدان الاقتصادي والتقني: فمرونة منظومة الطاقة لا تقوم على خطوط الأنابيب والموانئ ومرافق الإنتاج وحدها، بل تتعزز كذلك بالتخطيط المتقدم وإدارة البيانات وتحسين التنبؤ والقدرة على اتخاذ القرار في الوقت المناسب. وكلما تطورت هذه الأدوات، ازدادت قدرة المؤسسات على إدارة الأصول وسلاسل الإمداد والتعامل مع المتغيرات. ومن ثم فإن الاستثمار في التقنية ليس مساراً موازياً لأمن الطاقة، بل أحد عناصر تطويره وتعزيز موثوقيته.
لقد بنت المملكة مكانتها في أسواق الطاقة عبر عقود من العمل والاستثمار والخبرة، واليوم تتسع هذه المكانة لتشمل ميادين الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة والصناعة والاستدامة. وفي هذا التحول تبدو أرامكو أكثر من شركة تقود قطاعاً حيوياً؛ إنها إحدى المنصات التي توظف من خلالها المملكة خبرتها ومواردها وقدراتها لبناء قطاعات جديدة وتعزيز تنافسية اقتصادها.
فالمستقبل لا تصنعه وفرة الموارد وحدها، بل القدرة على تحويلها إلى معرفة وتقنية وقيمة مضافة. ومن هنا تتجلى قوة التجربة السعودية: طاقة صنعت مكانة عالمية، وتقنية تفتح آفاقاً جديدة، وبنية تحتية تعزز الاستقرار، ورؤية تربط إنجازات اليوم بفرص الغد. إنها رحلة لا تتوقف عند إنتاج الطاقة، بل تمتد إلى صناعة المستقبل وترسيخ حضور المملكة في معادلاته الاقتصادية والتقنية والإستراتيجية.
** **
- باحث ومؤرخ في التراث الكويتي والخليجي