د. يحيى جابر
حسابات الوزارات الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي لا يقتصر عملها على نوافذ إلكترونية لنشر الأخبار والإعلانات، أو مساحات لاستعراض الزيارات والاجتماعات والأنشطة اليومية للمسؤولين، بل أصبحت واجهة مؤسسية تعكس مستوى الإدارة، وكفاءة القيادات، واحترافية فرق العمل، ومدى استثمار الجهة في الكفاءات المتخصصة، وقدرتها على تحويل منجزاتها ومبادراتها إلى محتوى إعلامي يصل إلى الجمهور ويترك أثراً في وعيه، وهي مصدر رسمي من مصادر المعلومات للصحافة والإعلام، وعندما نتأمل حسابات الوزارات والهيئات الحكومية وفروعها في المناطق، نلاحظ تفاوتاً واضحاً في جودة العمل الإعلامي، سواء في اختيار الموضوعات، أو صياغة الأخبار، أو توظيف الصور والمقاطع المرئية، أو تنويع المحتوى، أو سرعة التفاعل مع المستجدات، أو المحافظة على هوية مؤسسية متماسكة، وهذا التفاوت لا يتعلق بالإمكانات المالية والتقنية وحدها، بل يرتبط بدرجة كبيرة بوجود إدارة إعلامية واعية حرفية، وقيادة مهنية تدرك أهمية الاتصال المؤسسي والجانب الإعلامي بالأخص، وتعرف كيف تختار الكفاءات وتمنحها الصلاحيات وتوفر لها بيئة الإبداع، وأعتقد أن الحساب الرسمي لأي وزارة يقدم للمتابع صورة أولية عن مستوى اهتمامها بالاتصال والإعلام، فحين تجد حساباً منتظماً، واضح الهوية، متنوع المحتوى، يستخدم لغة مهنية رصينة، ويقدم المعلومة بأسلوب جذاب، ويستثمر الصورة والفيديو والإنفوغراف، ويواكب الأحداث والأنشطة بذكاء، فإنك أمام عمل مؤسسي يتجاوز حدود النشر التقليدي إلى صناعة حضور إعلامي متكامل، وفي المقابل، عندما يتحول الحساب إلى سجل يومي للصور المتشابهة، والأخبار المطولة، والعبارات المكررة، والتغطيات التي تفتقر إلى الفكرة والابتكار والمعلومة المهمة، فإن ذلك يطرح تساؤلات حول طبيعة إدارة الاتصال، ومدى وجود التخصصية في الإعلام، وآليات تقييم الأداء الإعلامي داخل الجهة، ومدى فاعلية الوزارة نفسها او المؤسسة، لأن هذا يعكس عملها، فهو الواجهة.
الاتصال المؤسسي مسؤولية إدارية
تؤكد التجارب الحديثة أن الاتصال الحكومي أصبح وظيفة استراتيجية مرتبطة بصناعة الثقة، وتوضيح السياسات، وتعريف المجتمع بالخدمات والإنجازات، وقياس تفاعل المستفيدين، وليس مجرد نشاط تنفيذي يتولى نشر الأخبار بعد انتهاء الفعاليات، ويقدم تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بعنوان «مسح محددات الثقة في المؤسسات العامة لعام 2024» دلالات مهمة في هذا الجانب؛ إذ أشار إلى أن 39% فقط من المشاركين في الدول المشمولة بالدراسة يرون أن التواصل الحكومي بشأن الإصلاحات والسياسات العامة كافٍ، كما أوضح التقرير أن التواصل القائم على الأدلة والمعلومات الموثوقة والاستجابة لمخاوف الجمهور يمثل عنصراً مهماً في بناء الثقة بالمؤسسات، وهذه النتيجة تستحق التأمل؛ لأنها تكشف أن امتلاك الحكومة للمنجزات والبرامج لا يكفي وحده، بل يجب أن يصاحبه اتصال قادر على شرحها وإيصال أثرها للناس بلغة واضحة ومعلومات قابلة للتحقق، «المصدرـ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تقرير مسح محددات الثقة في المؤسسات العامة، نتائج عام 2024».
الكفاءة تصنع الفارق
من أهم عناصر نجاح الحسابات الحكومية وجود فريق إعلامي متكامل، تتوزع فيه المهام وفق التخصصات المهنية، فهناك من يتولى التحرير الصحفي، ومن يجيد التصوير الفوتوغرافي، ومن يتخصص في إنتاج الفيديو، ومن يمتلك مهارات التصميم والإنفوغراف، ومن يتابع المنصات الرقمية وتحليل بيانات الجمهور، ومن يجيد إدارة العلاقات الإعلامية والتنسيق مع وسائل الإعلام الرسمية، ولا يعني ذلك ضرورة تضخم الإدارات أو زيادة أعداد الموظفين، بل يعني حسن اختيار الكفاءات وتوزيع المسؤوليات والاستفادة من القدرات المتاحة، وأعتقد أن المشكلة التي تواجه بعض الوزارات في الإدارات الاتصالية والإعلامية تبدأ عندما تختزل كل هذه التخصصات في شخص واحد، أو تسند المهمة إلى موظف لا يمتلك التأهيل الكافي، أو تتعامل مع الإعلام بوصفه عملاً ثانوياً يمكن لأي موظف القيام به إلى جانب مهامه الأخرى، أو لا يمنح الصلاحيات الكافية حال كان مؤهلاً.
الهوية المهنية والاستدامة
من أبرز الفوارق التي يمكن ملاحظتها بين الحسابات الحكومية الناجحة وغيرها، وضوح الهوية البصرية والتحريرية واستمرارها، وتوحيدها بكافة فروع الوزارة بشكل دقيق، وحسن تعاملها مع وسائل الإعلام باحترافية عالية وفهم للعمل الإعلامي، والحرص على استقطاب ممارسين ناجحين دون مجاملة في هذا المجال الحساس، فالجهة التي تحافظ على نمط بصري متناسق، وألوان معتمدة، وقوالب تصميم واضحة، ولغة تحريرية مميزة، وتوازن بين الخبر والتوعية والتقرير والمحتوى المرئي، تعطي الوزارة ثقل كبير وتنقل للناس الكثير من الرسائل الهامة والمؤثرة بكل الوسائل والطرق الاحترافية، ولا تعني الهوية أن تكون جميع المنشورات متطابقة، بل أن تكون هناك شخصية مؤسسية واحدة تظهر من خلال تنوع المحتوى، وجودة المخرجات ونوعية الرسالة ودقتها ونوعية النص وأهمية الصورة أو الفيديو أو التغطية والتواصل مع كل منصة إعلامية وقناة اتصالية جماهيرية ومجتمعية للوصول إلى أكبر كم من الناس، فالتقرير المصور يحتاج إلى معالجة مختلفة عن الخبر الصحفي، والحملة التوعوية تختلف عن تغطية زيارة مسؤول، والإنجاز الرقمي يحتاج إلى تصميم يبرز الأرقام والنتائج، بينما تحتاج المبادرة المجتمعية إلى قصة إنسانية توضح أثرها على المستفيدين، وكل ذلك لن تنجح إلا بمتخصصين قولاً وفعلاً، ومن التجارب الحكومية التي تستحق الاستفادة ما تقدمه وزارة التعليم السعودية في تعريفها بقنوات التواصل الاجتماعي، إذ توضح أن هذه القنوات لا تقتصر على نشر الأخبار، بل تسهم في التواصل المباشر مع الجمهور، والتعرف على رغباته وردود فعله، وفتح المجال للتعليقات والمشاركة، والاستفادة منها في التطوير والتحسين المستمر، وهذه تجربة تعكس فهماً لوظيفة الحساب الحكومي باعتباره قناة تفاعلية، لا لوحة إعلانات إلكترونية، «المصدرـ وزارة التعليم السعودية، صفحة شبكات التواصل الاجتماعي وأهداف قنوات التواصل الرسمية».
كما تقدم وزارة التجارة السعودية نموذجاً واضحاً في تحديد أهداف قنواتها الرقمية، من خلال التركيز على نشر القرارات والأنظمة والخدمات، وتوعية المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم، وإبراز جهود الوزارة الرقابية وضبط المخالفات، وتكمن أهمية هذه التجربة في ارتباط المحتوى باختصاص الوزارة واحتياجات المستفيد، فالمتابع لا يريد معرفة أن الوزارة عقدت اجتماعاً فحسب، بل يريد أن يعرف ما الذي تغير، وما الخدمة التي أصبحت متاحة، وما المخالفة التي جرى ضبطها، وكيف يستفيد من القرار أو المبادرة، «المصدرـ وزارة التجارة السعودية، صفحة وسائل التواصل الاجتماعي وأهدافها»، كذلك وزارة الإعلام ووزارة البيئة والمياه والزراعة والحج وقبلها جميهاً وزارتي الدفاع والداخلية والخارجية.
فروع الوزارات مسؤولية واحدة
من القضايا التي تحتاج إلى اهتمام أكبر توحيد مستوى الأداء الإعلامي بين الوزارة وفروعها في المناطق، فليس من المقبول أن تمتلك الوزارة حساباً رئيسياً بمستوى احترافي عالٍ، بينما تعاني بعض حسابات فروعها من ضعف المحتوى، أو غياب الهوية، أو تفاوت اللغة والأسلوب، أو عدم انتظام التغطيات، فالفروع تمثل الوزارة في مناطق المملكة، وهي الأقرب إلى تفاصيل العمل الميداني، والأكثر قدرة على نقل احتياجات المجتمع، وإبراز المشاريع والبرامج والأنشطة المحلية، ومن المهم أن تتحول هذه الميزة إلى قيمة إعلامية مضافة للوزارة، من خلال وجود آلية عمل موحدة، ودليل تحرير وتصميم، وخطة نشر، ومعايير للتغطية، وبرامج تدريبية مستمرة، ومؤشرات أداء واضحة، ولا يعني توحيد العمل إلغاء خصوصية المناطق أو منعها من الإبداع، بل المطلوب هو وحدة الهوية والمعايير مع إتاحة مساحة مناسبة للابتكار المحلي، ففرع الوزارة في أي منطقة، على سبيل المثال، يستطيع إبراز المشروعات الزراعية والبيئية والمائية، والبرامج الميدانية، والمبادرات المرتبطة بطبيعة المنطقة واحتياجات سكانها، فيما يستطيع فرع آخر تقديم محتوى يرتبط بخصوصية منطقته، لكن الجميع يعمل تحت هوية الوزارة ورسالتها ومعاييرها المهنية، وأعتقد أن وجود مسؤول اتصال مؤسسي في كل فرع، يمتلك التأهيل والصلاحيات اللازمة، ويرتبط مهنياً بإدارة الاتصال الرئيسية، من شأنه أن يرفع مستوى الأداء، ويحقق التكامل بين المركز والمناطق، كما يمكن للوزارة إنشاء منظومة داخلية لتبادل أفضل الممارسات، بحيث تستفيد الفروع من التجارب الناجحة، وتتعرف على أساليب التصوير والتحرير والتصميم والتغطية، بدلاً من أن يعمل كل فرع بمعزل عن الآخر.
التعامل مع الإعلام الرسمي
لا تكتمل منظومة الاتصال المؤسسي الناجحة دون علاقة مهنية راسخة مع وسائل الإعلام الرسمية، فالصحف والقنوات الإخبارية والإذاعات والمنصات الإعلامية تمثل شريكاً مهماً في نقل المعلومات إلى شرائح مختلفة من المجتمع، ومن المؤسف أن بعض الجهات لا تتذكر وسائل الإعلام إلا عند الحاجة إلى نشر خبر أو تغطية مناسبة، بينما يفترض أن تكون العلاقة مستمرة وقائمة على الثقة والشفافية وسرعة الاستجابة وتوفير المعلومات الدقيقة، والمطلوب أن تتعامل الوزارة مع الصحفيين والإعلاميين باعتبارهم شركاء في إيصال المعلومة، وأن توفر لهم الأخبار والبيانات والصور المعتمدة، وتتيح الوصول إلى المتحدثين الرسميين عند الحاجة، وتستجيب للاستفسارات المهنية، وتقدم التوضيحات اللازمة في الوقت المناسب، كما ينبغي أن تكون الأخبار المرسلة إلى وسائل الإعلام مكتملة العناصر، واضحة العنوان، دقيقة الأرقام، محددة الزمان والمكان، وتتضمن تصريحات ذات قيمة، لا عبارات إنشائية مكررة، ومن المهم أيضاً ألا تكون التغطية الإعلامية محصورة في حساب الوزارة، فبعض المنجزات تستحق أن تتحول إلى تقارير صحفية وتحقيقات وحوارات تلفزيونية وإذاعية، وأن تصل إلى جمهور لا يتابع حسابات الجهة بصورة مباشرة، وتبرز هنا أهمية بناء قاعدة بيانات محدثة للصحفيين والمؤسسات الإعلامية، وتحديد آلية واضحة لاستقبال طلبات المعلومات، وإعداد مواد صحفية قابلة للنشر، مع احترام استقلالية الوسائل الإعلامية وطبيعة عملها.
التنافسية تصنع التطوير
من الأفكار التي أرى أنها تستحق التطبيق إطلاق جائزة داخلية سنوية للتميز في الاتصال والإعلام الحكومي، تشمل إدارات الاتصال المؤسسي وفروع الوزارات، وتمنح وفق معايير مهنية معلنة، ويمكن أن تتضمن الجائزة فئات لأفضل حساب حكومي، وأفضل حملة توعوية، وأفضل تقرير مرئي، وأفضل معالجة صحفية لمنجز حكومي، وأفضل تغطية ميدانية، وأفضل مبادرة تفاعلية، وأفضل أداء إعلامي على مستوى الفروع، على أن يكون التقييم قائماً على جودة المحتوى، ودقة المعلومات، والالتزام بالهوية، والإبداع، والتفاعل، والاستدامة، والقدرة على قياس الأثر، وليس على عدد المتابعين أو الاعجابات وحدها فكثير منها يتم ترويجه، كما يمكن تنظيم ملتقى دوري لمسؤولي الاتصال في الفروع، تتبادل فيه التجارب الناجحة، وتعرض فيه الأعمال المتميزة، وتناقش التحديات، وتقدم فيه ورش عمل متخصصة في التحرير والتصوير والإنتاج المرئي وإدارة المنصات الرقمية، وهذه المنافسة الإيجابية ستدفع الإدارات إلى تطوير أدواتها، وستمنح المبدعين مساحة لإظهار قدراتهم، وستساعد القيادات على التعرف على الكفاءات التي تستحق الدعم والترقية وتحمل المسؤوليات الأكبر.
الاستثمار في الكفاءات أولاً
في تقديري، فإن أهم قرار يمكن أن تتخذه أي وزارة لتطوير حضورها الإعلامي هو الاستثمار في الإنسان المتخصص، ودعمه بالدورات وورش العمل يشرف عليها مختصين فعلياً ولديهم خبرة عالية وليس أي مدرب أو محاضر، فالأجهزة والتطبيقات والكاميرات وبرامج التصميم أدوات مهمة، لكنها لا تصنع وحدها محتوى ناجحاً، وإنما تتضاعف قيمتها عندما يستخدمها فريق يمتلك المعرفة والخبرة والحس الإعلامي، والوزارة التي تحرص فعلاً على الكفاءات لا تكتفي بالحديث عن التخصصية في خططها، بل تظهر ذلك في اختياراتها الإدارية، وفي إسناد المسؤوليات إلى أصحاب الخبرة، وفي منح الصلاحيات، وفي توفير التدريب، وفي تقدير المبدعين، وفي محاسبة المقصرين وفق معايير عادلة، ومن المهم ألا يكون المعيار الوحيد لاختيار مسؤول الاتصال قربه الإداري من القيادة، بل كفاءته العلمية والمهنية، وخبرته في العمل الإعلامي، وقدرته على قيادة فريق متعدد التخصصات، وفهمه لطبيعة العلاقة بين الإعلام والجهة والجمهور، كما أن منح الصلاحيات لا يعني تجاوز الأنظمة أو إضعاف الرقابة، بل يعني تمكين المختص من اتخاذ القرارات المهنية ضمن سياسات معتمدة، بدلاً من تعطيل كل فكرة أو تغطية بسبب تعدد حلقات الموافقة غير الضرورية، وتأتي ضوابط الأمن السيبراني لحسابات التواصل الاجتماعي للجهات الصادرة عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني لتؤكد أهمية حماية الحسابات الرسمية، وتقليل مخاطر سرقتها أو انتحالها أو إساءة استخدامها، وهو جانب لا يقل أهمية عن جودة المحتوى نفسه، «المصدرـ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، ضوابط الأمن السيبراني لحسابات التواصل الاجتماعي للجهات، 2022، وآخر تحديث منشور في 29 أكتوبر 2025».
منجزات الدولة تستحق الإبراز
تقدم الدولة، رعاها الله، جهوداً ومشروعات ومبادرات ضخمة في مختلف القطاعات، وتعمل الوزارات والهيئات وفروعها يومياً على تنفيذ برامج تنموية وخدمية وتوعوية تمس حياة المواطنين والمقيمين، وهذه الجهود تستحق أن تصل إلى المجتمع بصورة مستمرة ومهنية، وأن تقدم بلغة يفهمها المتلقي، وبأساليب إبداعية تبرز حجم العمل ونتائجه، وتوضح ما تحقق وما يجري العمل عليه وما ينتظر المستفيدين، فليس الهدف من الحساب الحكومي أن يملأ مساحة النشر اليومية، بل أن يقدم محتوى يستحق المتابعة، ويجعل المواطن أكثر معرفة بما تقدمه مؤسسات الدولة، وأكثر قدرة على الاستفادة من خدماتها، وأكثر وعياً بالبرامج والمبادرات التي تستهدف تحسين جودة حياته، إن الحسابات الحكومية الناجحة ليست تلك التي تنشر أكثر، وإنما التي تعرف ماذا تنشر، ومتى تنشر، وكيف تصنع من المعلومة رسالة مؤثرة، ومن النشاط قصة تستحق القراءة، ومن الإنجاز صورة واضحة في ذهن المجتمع.
وأخيراً
إن حسابات الوزارات أو الهيئات أو الشركات الرسمية تمثل أهمية قصوى، إذ إنها البوابة التي يعرف من خلالها المتابع قوة الوزارة أو الجهة من عدمها فمتى ما كانت الحسابات محترفة وبكافة فروعها ومستدامة ومبدعة وهوية بصرية جاذبة ومؤثرة، تلقائياً يتلمس المتابع قوة الوزارة وحينما تهمل الحسابات والمخرجات الإعلامية والبصرية وتعددها وضياع الهوية وجودتها تلقائياً يخل ق انطباع سيء عن الوزارة أو الجهة، أن هذا أمر بالغ الأهمية، ويجب أن يكون في أو الأولويات، ولقد أشرفت في ورش عمل ودورات تدريبية على مجموعة من عباقرة إدارات الاتصال المؤسسي والإعلام وهذا المجال وبشهادات عليا، سعوديين رائعين، مما يشير إلى أن الكوادر المهنية والعلمية متوفرة.
** **
- دكتوراه صحافة وإعلام