أ.د.عثمان بن صالح العامر
لم يعد السؤال الذي يشغل المفكرين والساسة اليوم: هل يتجه العالم نحو صراع عالمي جديد؟ بل أصبح السؤال الأكثر إلحاحًا: ما طبيعة هذا الصراع؟ ومن سيقود أطرافه؟ وهل ستظل القوة العسكرية هي الأداة الحاسمة في تقرير مصير الدول والشعوب، أم أن العالم دخل مرحلة تتقدم فيها أدوات الاقتصاد والتقنية والمعلومات على المدافع والطائرات؟.
إن القراءة المتأنية للمعطيات الواقعية تكشف أن النظام الدولي يمر بمرحلة انتقالية بالغة الحساسية، تتراجع فيها قدرة القوة العظمى الواحدة على الانفراد بتوجيه الأحداث، في مقابل صعود قوى دولية وإقليمية تسعى إلى إعادة توزيع النفوذ والمصالح. فالولايات المتحدة، رغم تفوقها العسكري والتقني، تواجه تحديات متنامية أمام الصعود الصيني، بينما تحاول روسيا تثبيت موقعها الاستراتيجي، وتسعى قوى أخرى، كالهند والاتحاد الأوروبي، إلى توسيع هامش استقلالها في القرار الدولي.
ولعل أخطر ما يميز هذه المرحلة أن الصراع لم يعد محصورًا في الحدود الجغرافية، بل أصبح متعدد الجبهات والأدوات؛ فهناك صراع على الطاقة والممرات البحرية، وآخر على أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، وثالث على الأسواق وسلاسل الإمداد، فضلًا عن الحروب السيبرانية والمعلوماتية التي تستطيع إرباك الدول دون إطلاق رصاصة واحدة.
وإذا كانت الحروب الكبرى في القرن العشرين قد اندلعت نتيجة التنافس على الأرض والموارد والنفوذ، فإن صراعات القرن الحادي والعشرين تضيف إلى تلك الأسباب: التنافس على امتلاك المعرفة والتحكم في التقنية وصناعة القرار الاقتصادي.
وهنا تتغير معايير القوة؛ فالدولة الأقوى ليست بالضرورة الأكثر امتلاكًا للسلاح، وإنما الأقدر على الجمع بين القوة العسكرية والاقتصادية والتقنية والتماسك الاجتماعي. وتكشف الحرب الروسية الأوكرانية، والتوترات المتصاعدة في شرق آسيا، والصراعات المستمرة في الشرق الأوسط، أن العالم يعيش حالة من اختلال التوازن بين المصالح المتعارضة وآليات احتوائها. كما أن تراجع فاعلية بعض المؤسسات الدولية أمام الأزمات الكبرى يثير تساؤلات جادة حول قدرتها على منع تحول النزاعات الإقليمية إلى مواجهات أوسع.
ومع ذلك، فإن الحديث عن حرب عالمية ثالثة بوصفها قدرًا محتومًا لا يستند إلى قراءة متوازنة للواقع؛ فالتشابك الاقتصادي بين القوى الكبرى، والردع النووي، والتكلفة الباهظة للمواجهة المباشرة، عوامل تدفع هذه القوى إلى تجنب الصدام الشامل، وإن لم تمنعها من خوض صراعات محدودة أو حروب بالوكالة أو مواجهات اقتصادية وتقنية طويلة الأمد.
وفي خضم هذه التحولات، تبرز أهمية الموقع الاستراتيجي للمملكة العربية السعودية، بما تمتلكه من ثقل اقتصادي وسياسي وديني، وقدرة على بناء شراكات دولية متنوعة، والسعي إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي. فالمصلحة الوطنية في عالم مضطرب تقتضي تنويع العلاقات، وتعزيز الاستقلال الاستراتيجي، والاستثمار في الإنسان والمعرفة والاقتصاد المنتج.
وما يعزز هذه القراءة أن تقرير المخاطر العالمية لعام 2026 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي وضع المواجهة الجيواقتصادية في مقدمة المخاطر المتوقعة، تليها النزاعات المسلحة بين الدول؛ وهو مؤشر على أن أدوات الصراع تتغير، وإن ظلت احتمالات المواجهة العسكرية قائمة.
وأحسب أن المستقبل الأقرب ليس سلامًا عالميًا مستقرًا، ولا حربًا كونية شاملة بالضرورة، وإنما مرحلة طويلة من الصراع المحسوب؛ تتنافس فيها القوى الكبرى، وتختبر حدود بعضها، وتستخدم الدول الأصغر ساحات للضغط والمساومة، بينما يدفع الإنسان العادي فاتورة الصراع من أمنه ورزقه ومستقبله. ويبقى السؤال الأخطر: هل تمتلك البشرية من الحكمة ما يوازي ما تمتلكه من أدوات التدمير؟
إن التاريخ يعلمنا أن الحضارات لا تسقط دائمًا حين تضعف قوتها، بل قد يبدأ سقوطها حين تتضخم قوتها وتضيق حكمتها. وما أخشاه أن ينجح الإنسان في هندسة وسائل الصراع، ويفشل في هندسة السلام؛ فيكون قد بلغ ذروة التقدم العلمي، وهو يقترب من هاوية الانهيار الإنساني.
حفظ الله بلدنا المبارك المعطاء، وأدام عزنا، ووفق ولاة أمرنا، ووقانا شر من به شر، وإلى لقاء والسلام.