منيرة أحمد الغامدي
ليست حرية الرأي تصريحًا مفتوحًا لهدم القيم، ولا حصانةً لمن يتخذ من المنصات الإعلامية وسيلة للإساءة إلى المجتمع أو العبث بثوابته، فالحرية التي وُجدت لحماية الإنسان وكرامته لا يجوز أن تتحول إلى أداة للنيل من هويته أو تهديد أمنه واستقراره.
ثمة فارق جوهري بين ممارسة الحق في التعبير واستغلال هذا الحق للإضرار بالآخرين، فالمجتمعات مهما اتسعت فيها مساحات الاختلاف لا تعيش بلا مرجعيات أخلاقية أو منظومة قيمية تحفظ تماسكها. وحين يتجاوز الخطاب حدود النقد المشروع إلى التحريض أو الإساءة المتعمدة أو الترويج لسلوكيات تهدد السلم الاجتماعي فإنه يغادر دائرة الرأي إلى دائرة المسؤولية والمساءلة.
وفي المجتمعات التي تشكل العقيدة ركيزة أساسية لهويتها، لا يمكن فصل حرية التعبير عن احترام معتقداتها ومقدساتها، غير أن حماية هذه الثوابت لا تعني مصادرة النقاش المسؤول أو تجريم كل رأي مخالف؛ فهناك فرق بين الاختلاف الفكري وبين الاعتداء الذي يجرّمه النظام. كذلك فإن أمن الدولة ليس شأنًا يقبل العبث تحت أي شعار مع ضرورة التمييز بين النقد الوطني المشروع والممارسات التي تنطوي على تحريض أو تهديد فعلي للأمن والاستقرار.
وتبرز هذه الإشكالية بصورة أكثر وضوحًا في فضاء وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أصبح بعض المشاهير يتعاملون مع أعداد المتابعين باعتبارها تفويضًا مطلقًا يمنحهم الحق في نشر ما يشاؤون دون اعتبار للأثر الذي يتركه محتواهم في وعي الجمهور وسلوك الأجيال الناشئة.
والمفارقة أن بعض هؤلاء حين يُمنعون من الاستمرار في نشاطهم أو تُتخذ بحقهم إجراءات نظامية يسارعون إلى تقديم أنفسهم ضحايا لتقييد الحريات، ويختزلون القضية في حقهم بالظهور متجاهلين السؤال الأهم وهو ماذا قدموا للمجتمع عبر هذا الظهور؟
فليس كل محتوى يحصد ملايين المشاهدات جديرًا بالبقاء، ولا كل شهرة دليلًا على القيمة. قد يتحول التأثير الجماهيري إلى عبء اجتماعي حين يصبح الابتذال وسيلة للانتشار والاستفزاز طريقًا إلى الربح وتجاوز المعايير الأخلاقية مادة يومية تُقدَّم للجمهور بوصفها جرأة أو انفتاحًا.
والخطأ الذي يقع فيه بعض المشاهير أنهم ينظرون إلى المنصة باعتبارها حقًا شخصيًا مكتسبًا، بينما يتجاهلون أن الوصول إلى جمهور واسع يرتب مسؤولية تتناسب مع حجم التأثير. المتابعون ليسوا مجرد أرقام تجارية بل أفراد تتشكل تصورات بعضهم وتتأثر سلوكياتهم بما يشاهدونه، خصوصًا حين يكون المتلقي طفلًا أو شابًا لم تكتمل لديه القدرة على التمييز النقدي.
ومن هنا، فإن اتخاذ إجراء بحق صاحب محتوى مخالف لا ينبغي تصويره تلقائيًا بوصفه حربًا على حرية التعبير فالمعيار ليس شهرة الشخص أو حجم جمهوره، وإنما طبيعة المخالفة وثبوتها وفق النظام ومدى تناسب الإجراء معها. كما أن حماية المجتمع لا تتحقق بالشعارات أو الأحكام الانفعالية، بل بأنظمة واضحة تُطبَّق بعدالة، وتحفظ في الوقت ذاته حق التعبير المسؤول.
إن المجتمعات التي تحترم نفسها لا تقيس تقدمها بمقدار ما تسمح به من تجاوزات، وإنما بقدرتها على الموازنة بين صيانة الحريات وحماية القيم والحقوق والأمن العام وليس من العدالة أن تُمنح الإساءة امتياز الاستمرار لمجرد أنها تحظى بالمشاهدة أو أن يتحول النفوذ الرقمي إلى وسيلة للتهرب من المسؤولية.
وفي النهاية، ليست القضية حق المشهور في أن يتحدث، بل مسؤوليته عما يقول وينشر. الشهرة لا تمنح صاحبها سلطة فوق المجتمع، وحرية الرأي لا تتحول إلى حق في الإضرار به، ومن يطالب بحماية حريته عليه أولًا أن يدرك أن حقوق الآخرين وقيم المجتمع وأمنه ليست ثمنًا لهذه الحرية.