د. عبدالحق عزوزي
تدخل فرنسا خريف عام 2026 وهي تعيش مفارقة قاسية: جمهورية عريقة في تقاليد الحرية والمواطنة، لكنها تبدو عاجزة عن تحويل اختلافاتها إلى مشروع وطني مشترك. فالشارع يضج بالغضب، والبرلمان يتعثر في بناء التوافقات، والأحزاب تتنافس على تفسير الأزمة أكثر مما تتنافس على معالجتها. وليست الاحتجاجات الراهنة مجرد حادث عابر، بل مرآة لانكسار الثقة بين قطاعات من المجتمع ومؤسسات يفترض أن تصغي إلى مطالبه وتحمي كرامته.
في الرابع عشر من نوفمبر، خرجت مظاهرات في مدن فرنسية عديدة جمعت الطلاب والنقابيين ومجموعات من السترات الصفراء ومدافعين عن الحريات العامة. أحصت وزارة الداخلية مئة وستة آلاف مشارك، بينما تحدث منظمو التحركات عن مئتي ألف. وتداخلت المطالب المتعلقة بالقدرة الشرائية والتعليم والخدمات العامة مع الاعتراض على مشروع قانون يخص استعمال الأسلحة من جانب الشرطة. وقد مرت مسيرات بصورة سلمية إلى حد بعيد، لكن مدناً أخرى شهدت تخريباً واشتباكات واعتداءات طالت صحافيين، مما أعاد السؤال القديم: كيف نحمي حق التظاهر دون التساهل مع العنف، وكيف نحفظ الأمن دون انتقاص من الحريات؟ وتلك معادلة تختبر نضج الدولة ونضج الشارع معاً، لأن الكرامة الإنسانية لا تقبل التجزئة بين المتظاهر ورجل الأمن.
تزداد المعضلة تعقيداً حين يصبح الغضب الاجتماعي لغة سياسية يومية. فالعنف، أياً كان مصدره، لا يمنح المطالب عدالة إضافية، كما أن اختزال المتظاهرين في صور المواجهات يحجب جذور الأزمة. وراء الشعارات أسر تخشى الغلاء، وشباب يتساءلون عن مستقبل التعليم والعمل، وموظفون يرون قدرتهم الشرائية تتراجع.
أما حكومة سيباستيان لوكورنو فتواجه امتحاناً مزدوجاً: تهدئة الشارع وإدارة نقاش الميزانية لعام 2027 داخل جمعية وطنية منقسمة، لا تملك فيها السلطة أغلبية مستقرة. وقد أظهرت الخلافات مع النقابات حول الأجور وحدود التنازلات الحكومية صعوبة ترميم الثقة. ولا يكفي أن ترفع الدولة شعار النظام العام؛ فالنظام المستدام لا يقوم على القوة وحدها، وإنما على شعور المواطنين بأن العدالة الاجتماعية ليست وعداً انتخابياً مؤجلاً، بل التزاماً قابلاً للقياس والمحاسبة.
وفي قلب هذا المشهد يبرز التجمع الوطني، المرتبط بمارين لوبان وبقيادة جوردان بارديلا، مستنداً إلى خطابه حول الهجرة والأمن والسيادة والهوية. ويجد هذا الخطاب صدى لدى ناخبين يشعرون بالقلق من التحولات الاقتصادية والثقافية، غير أن اتساع حضوره لا يلغي التساؤلات بشأن تصوره للتعددية والمساواة. وفي المقابل، يقدم جان لوك ميلانشون وحركة فرنسا الأبية مشروعاً يركز على الأجور والخدمات العامة والعدالة الاجتماعية والتحول البيئي، لكنه يثير بدوره اعتراضات حادة تتعلق بأسلوب المواجهة وحدود الاستقطاب.
وتكشف استطلاعات «الانقسامات الفرنسية» مفارقة لافتة: يتقدم الحضور السياسي لهذين المعسكرين، بينما ينظر كثير من الفرنسيين إلى كليهما بقدر من الريبة. والأشد دلالة أن الشعور بأن عناصر الانقسام أقوى من روابط الوحدة أصبح واسع الانتشار. وهنا يظهر مأزق القوى الوسطية والتقليدية، التي لم تستطع تقديم لغة جامعة تصل بين الأمن والحرية، وبين الفعالية الاقتصادية والحماية الاجتماعية، وبين الانتماء الوطني واحترام التنوع.
لهذا يتجدد الحنين إلى شارل ديغول، لا بوصفه نموذجاً معصوماً من الخطأ، بل رمزاً لقيادة استطاعت مخاطبة الأمة بمنطق الدولة لا بمنطق الغنيمة الحزبية. ومع ذلك، فإن فرنسا لا تحتاج إلى استنساخ رجل من الماضي؛ إنها تحتاج إلى نخبة سياسية وفكرية تمتلك شجاعة الإصغاء وفضيلة الاعتراف بالأخطاء، وتعيد للمؤسسات معنى الخدمة العامة. وتحتاج إلى إعلام لا يحول القلق إلى فرجة، وإلى مدارس تصنع الثقة لا الإقصاء، وإلى أحزاب تتعلم فضيلة التسوية دون أن تتخلى عن مبادئها أو تستسلم لمنطق الصفقات. فالأمم لا تتعافى ببلاغة الخطباء وحدها، ولا بصخب الشارع وحده، وإنما بقدرتها على تحويل الخوف إلى ثقة، والاحتجاج إلى إصلاح، والتعدد إلى قوة حضارية.
إن الرهان الفرنسي اليوم يتجاوز أسماء لوبان وميلانشون وماكرون؛ إنه رهان على روح الجمهورية ذاتها. فحين يصبح الخصم عدواً، وتُختزل السياسة في التعبئة والاتهام، يتراجع المجال الضروري للحوار. أما المستقبل فلن تصنعه نبوءات الانهيار ولا أوهام المنقذ المنتظر، بل مؤسسات عادلة، ونخب مسؤولة، ومواطنون يدافعون عن حريتهم بقدر دفاعهم عن السلم الأهلي. تلك هي المسافة الفاصلة بين أزمة تهدد الديمقراطية وأزمة توقظ قدرتها على التجدد.