عبدالله فهد السعيدي
حين تتسارع التحديات من حولنا، لا تُقاس قوة الدول بما تمتلكه من إمكانات فحسب، بل بقدرتها على تحويل هذه الإمكانات إلى منظومة متكاملة تحمي أمنها، وتصون سيادتها، وتستبق المخاطر قبل وقوعها. وفي منطقة بحجم الخليج العربي، حيث تتشابك المصالح وتتقاطع التحديات، لم يعد الأمن مسؤولية دولة بمفردها، بل أصبح مسؤولية خليجية مشتركة ومصيراً لا يقبل التجزئة.
من هذا المنطلق، جاءت اجتماعات وزراء الدفاع ووزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي في العاصمة البحرينية المنامة يومي 10 و11 نوفمبر 2026، لتؤكد أن دول الخليج تدرك طبيعة المرحلة، وأن حماية مكتسباتها تتطلب الانتقال بالعمل المشترك من حدود التنسيق التقليدي إلى آفاق أوسع من التكامل الدفاعي والأمني.
السعودية.. ثقل سياسي ورؤية استراتيجية
في هذه الاجتماعات، برز الحضور السعودي بما يعكس المكانة المحورية للمملكة في منظومة العمل الخليجي. فقد ترأس صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الدفاع، وفد المملكة في الدورة الثالثة والعشرين لمجلس الدفاع المشترك، مؤكداً أهمية مخرجات الاجتماع في تطوير التعاون الدفاعي الخليجي وتعزيز التنسيق والجاهزية لمواجهة المخاطر والتحديات.
إن الدور السعودي في تعزيز الأمن الخليجي لا ينطلق من اعتبارات جغرافية أو سياسية مؤقتة، بل من رؤية استراتيجية تدرك أن استقرار المملكة يرتبط باستقرار محيطها، وأن قوة مجلس التعاون تمثل ركيزة أساسية في حماية أمن المنطقة ومصالح شعوبها.
فالمملكة العربية السعودية، بما تمتلكه من ثقل سياسي واقتصادي وعسكري، تمثل ركناً محورياً في معادلة الأمن الخليجي، وتواصل دعم مسارات التكامل والتنسيق بين دول المجلس، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن أمن الخليج مسؤولية مشتركة، وأن قوة المملكة تزداد رسوخاً باستقرار أشقائها وتماسك منظومتهم.
ولعل ما يميز هذه الرؤية أنها تجمع بين الثقل السياسي والقدرة الاقتصادية والتطور العسكري، وبين الإيمان بأن العمل الخليجي المشترك هو أحد أهم عناصر الاستقرار في منطقة تواجه تحديات متسارعة.
القيادة العسكرية الموحدة.. خطوة تتجاوز حدود الاجتماع
ومن أبرز مخرجات اجتماع وزراء الدفاع الموافقة على فتح قيادة متقدمة للقيادة العسكرية الموحدة في دولة الكويت، مع تخصيص قوات مناسبة لها.
وهذا القرار ليس تفصيلاً تنظيمياً عابراً، بل خطوة مهمة في مسار تطوير العمل العسكري الخليجي؛ فالقيادة المتقدمة تعزز إمكانات التنسيق والجاهزية، وتدعم القدرة على التخطيط والعمل المشترك وفق الترتيبات والصلاحيات المعتمدة بين دول المجلس.
وهنا تبرز أهمية توزيع الأدوار الخليجية وتكاملها؛ فالكويت تحتضن هذه الخطوة العسكرية المهمة، والسعودية تواصل دورها المحوري في دعم وتطوير منظومة الدفاع المشترك، فيما تسهم الإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عُمان بإمكاناتها وخبراتها في بناء منظومة خليجية أكثر استعداداً للمستقبل.
إن القوة الحقيقية لا تكمن في اجتماع الإمكانات فقط، بل في القدرة على توحيد الجهود وتنسيق القرار وتحويل الشراكة إلى مؤسسات وآليات عمل مستدامة.
الأمن الخليجي.. لا يتجزأ
أما اجتماع وزراء الداخلية في دورته الثالثة والأربعين، فقد حمل رسالة لا تقل أهمية عن رسالة وزراء الدفاع؛ فمفهوم الأمن لم يعد مقتصراً على حماية الحدود ومواجهة الجرائم التقليدية، بل امتد إلى الأمن السيبراني، والجرائم الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي، وتبادل المعلومات، ومواجهة التهديدات العابرة للحدود.
وقد أكد الأمين العام لمجلس التعاون، جاسم محمد البديوي، أن التكامل الأمني الخليجي يجسد وحدة المصير والأمن المشترك، وأن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ.
وهذه العبارة تختصر فلسفة العمل الأمني الخليجي؛ فالخطر الذي يهدد دولة خليجية لا يمكن عزله عن بقية دول المجلس، والتعاون الأمني الحقيقي لا يبدأ بعد وقوع التهديد، بل من خلال تبادل المعلومات والاستعداد والتخطيط والاستباق.
ومن هنا تبرز الحاجة إلى تطوير منظومة أمنية خليجية قادرة على مواكبة التحولات التقنية والأمنية، بما يحفظ أمن المواطن الخليجي ويصون استقرار المجتمعات ومقدرات الدول.
الخليج منظومة واحدة.. وتكامل الأدوار يصنع القوة
ولا يمكن قراءة اجتماعات المنامة بمعزل عن الأدوار المتكاملة للدول الست؛ فالإمارات وقطر وسلطنة عُمان والكويت والبحرين، إلى جانب المملكة العربية السعودية، تشكل جميعها أطرافاً أساسية في معادلة الأمن الخليجي.
وقد عكست مشاركة وزراء الدفاع من الدول الست في اجتماع مجلس الدفاع المشترك، وما صاحبها من تنسيق وتباحث، أهمية العمل الجماعي في مواجهة التحديات المشتركة.
فالإمارات بما تمتلكه من إمكانات وخبرات دفاعية وأمنية، وقطر بما تؤديه من أدوار في مسارات التعاون الإقليمي، وسلطنة عُمان بما تمثله من أهمية إستراتيجية وجغرافية ودبلوماسية، والكويت والبحرين بما تضطلعان به من أدوار في دعم مؤسسات العمل الخليجي، جميعها تسهم في بناء منظومة تتكامل فيها القدرات وتتحد فيها المسؤولية.
لكن هذه المنظومة تحتاج إلى استمرار الدور السعودي المحوري، بحكم مكانة المملكة وثقلها وإمكاناتها، في دعم مسارات التنسيق وتطوير آليات العمل المشترك، بما يعزز قدرة مجلس التعاون على حماية مصالح دوله وشعوبه.
فالتكامل الخليجي لا يعني تشابه الأدوار، بل يعني أن تتكامل المسؤوليات والإمكانات في إطار هدف واحد: أمن الخليج واستقراره.
البحرين.. نجاح الاستضافة ووحدة الموقف
ولا يكتمل الحديث عن اجتماعات المنامة دون الإشادة بمملكة البحرين، التي استضافت الاجتماعين في توقيت بالغ الأهمية، وقدمت نموذجاً يعكس عمق العلاقات الخليجية وحرص قيادات دول المجلس على استمرار التنسيق والتشاور.
فالنجاح لا يقاس بحسن التنظيم وحده، وإنما بما ينتج عن الاجتماعات من قرارات وتوصيات قابلة للتنفيذ، وبما تتركه من أثر في تطوير المؤسسات وتعزيز الثقة بين الدول الشقيقة. وقد أثبتت المنامة مرة أخرى أن البيت الخليجي يمتلك من الروابط والإرادة المشتركة ما يجعله قادراً على التعامل مع التحديات بروح المسؤولية والتضامن.
من المنامة إلى الرياض.. استمرارية العمل الخليجي
ومن الدلالات المهمة التي تستحق التوقف عندها ترحيب وزير الدفاع السعودي باستضافة المملكة الجولة المقبلة من اجتماعات العمل العسكري الخليجي المشترك على مختلف المستويات.
وهذا يعكس استمرارية العمل المؤسسي، ويؤكد أن مخرجات المنامة ليست نهاية المطاف، بل محطة ضمن مسار متواصل يحتاج إلى متابعة وتطوير وتنفيذ.
والمملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، تواصل ترسيخ مكانتها الإقليمية والدولية من خلال رؤية تنظر إلى الأمن والاستقرار باعتبارهما أساساً للتنمية والازدهار. فلا يمكن بناء اقتصاد قوي، ولا تحقيق طموحات تنموية كبرى، دون بيئة مستقرة ومنظومة تحمي المكتسبات وتضمن استدامة الإنجازات.
الخليج أمام مرحلة جديدة
إن اجتماعات المنامة تطرح سؤالاً استراتيجياً مهماً: هل يستطيع مجلس التعاون أن ينتقل بالعمل الدفاعي والأمني من مستوى التنسيق إلى مستوى أعلى من التكامل المؤسسي؟
الإجابة تبدأ من تنفيذ القرارات، وتطوير آليات القيادة المشتركة، وتعزيز تبادل المعلومات، وتوحيد معايير الاستعداد والاستجابة، والاستثمار في الكفاءات والتقنيات الدفاعية والأمنية.
فالمستقبل لا ينتظر الدول المترددة، والتحديات لا تمنح فرصاً طويلة للتفكير بعد وقوعها. ولذلك فإن بناء منظومة خليجية أكثر تكاملاً لم يعد خياراً إضافياً، بل ضرورة تفرضها طبيعة المرحلة ومسؤولية حماية الأجيال القادمة.
إن السعودية القوية، بعد الله، تعزز قوة الخليج، والخليج المتكامل يعزز مكانة السعودية، والإمارات وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عُمان شركاء في صناعة هذا المستقبل.
لقد اجتمعت دول الخليج في المنامة، لكن الرسالة التي ينبغي أن تصل إلى العالم أبعد من حدود المكان؛ أن أمن الخليج ليس ستة ملفات منفصلة، بل قضية واحدة، وأن الدفاع عن استقراره مسؤولية مشتركة، وأن وحدة الرؤية هي الطريق إلى قوة القرار.
فدول الخليج لا تريد منطقة تعيش على وقع الأزمات، بل منطقة تصنع الاستقرار وتحمي مصالحها وتشارك بثقة في رسم مستقبلها.
فمن المنامة إلى الرياض، ومن الكويت إلى الدوحة وأبوظبي ومسقط، تبقى وحدة الخليج مصدر قوته، وتظل المملكة العربية السعودية، بثقلها ومكانتها، ركيزة محورية في مسيرة أمنه واستقراره.